واضح آرشیو وب فارسی:احرارگیل: دولت در فهم مسئله اصلی اقتصاد و نقطه ضعف و به قول اطباء مرکز درد دچار خطای تشخیص و خطای در محاسبه شده است. مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل ، شاید ماه ها مردم به کسادی در بازار و کاهش ظرفیت های تولیدی و بیکاری کارگران و دیگر نشانه های رکود خو گرفته بودند اما دولت ادعا می کرد که ما رکود را پست سر گذاشته ایم. اما بعد از آنکه نامه وزیر دولت محترم به رئیس جمهور بصورت علنی در رسانه ها منتشر شد، گویا دولت تازه متوجه شده بود که واقعاً اقتصاد در رکود رفته و باید دست بکار شد و فکری کرد وگرنه ممکن است این رکود منجر به بحران اقتصادی و فراتر از آن گردد. تا اینجای داستان هر چند دیرهنگام و با هزینه های زیاد ولی خوب البته کار بدرستی جلو رفت ولی ادامه داستان مهم تر است. به نظر می رسد راه حل دولت برای خروج از رکود از خود رکود مهم تر باشد. چرا که این راه حل هم می تواند به رونق بینجامد و هم می تواند رکود را شدت بخشد و یا اینکه بصورت گزینشی، بخشی را از رکود درآورده و بخشی دیگر را به رکود عمیق تری بکشاند و هم اینکه می تواند علاوه بر تشدید رکود به تورم فعلی هم دامن بزند و این چنین بجای حل مشکل، مشکلی دیگر را بوجود آورد. خطای دولت در تشخیص درست مسئله به نظر نویسنده دولت در فهم مسئله اصلی اقتصاد و نقطه ضعف و به قول اطباء مرکز درد دچار خطای تشخیص و خطای در محاسبه شده است. مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده، بسته پیشنهادی خود را بصورت یک بسته انبساطی مبتنی بر بدهی بانکی و با استفاده از ظرفیت های نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های مردم در بانک ها ارائه نمود. بطوری که با یکسری ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای کارت های اعتباری جهت خرید وسایل مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی و حتی بی دوام همچون منسوجات و پوشاک با نرخ ۱۲ درصد (حدود یک درصد کمتر از نرخ تورم مهرماه) و اعطای وام خرید خودرو با نرخ ۱۶ درصد (حدود سه درصد بالاتر از نرخ تورم مهرماه) تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصدد برآمده تا از طریق تحریک مصرف و افزایش تقاضای مؤثر، تولید را نیز به دنبال خود به جلو بکشاند و موجبات تخلیه ی انبارها و افزایش تولیدات و رونق اقتصادی را فراهم آورند. تولید یا مصرف؛ کدام یک مقدم تر است؟ حال آنکه در درستی این رابطه یعنی تبعیت تولید کل از مصرف کل تردیدهای جدی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان شهیر معتقدند هزینه های مصرفی خانوار با وجودی که در شرایط عادی دو سوم تولید ناخالص داخلی را در برمی گیرد، نیروی محرکه تولید ناخالص داخلی نیست بلکه دنباله روی آن است… اقتصاددانانی که برای برطرف کردن بحران اقتصادی، افزایش هزینه های مصرفی را مد نظر دارند، آب در هاون می کوبند.[۱] بنابراین می توان گفت این رابطه دقیقاً عکس است و این تقویت تولید است که منجر به افزایش مصرف و رونق اقتصادی می شود و اساساً مصرف با جیب خالی و مبتنی بر بدهی و بدون داشتن درآمدهای قابل اتکا در آینده آن هم با اقساط بالای ۶۰۰ هزار تومان، عملاً امکان پذیر نیست. در این سیاست دولت چنین پنداشته است که با تحریک مصرف، محصول تولیدکنندگان نیز فروش رفته و در نتیجه سیاست انبساطی در طرف تقاضا می تواند، طرف عرضه را هم نیز به دنبال خود بکشاند. امری که بیان گر نسخه های کینز برای اقتصاد زمان خود بود. اما واقعیت امر چیز دیگری است و آن این است که اگر بنا باشد رونق و پیشرفتی اتفاق بیفتد، مبدأ و منشأ آن چیزی نیست جز تقویت تولید ملی که روح کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را شکل می دهد چنانچه ایشان در ابتدای سال جاری تأکید کردند: «به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. همه ی تلاشها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود. از همه ی مسئولانی که در زمینه های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه ی آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله ی تقویت تولید داخلی کمک کنند». ایشان سپس بطور مصداقی به چند محور در راستای تقویت تولید ملی تصریح کردند مواردی چون سرمایه گذاری تولیدی، مبارزه با قاچاق، کاهش واردات کالاهای مصرفی، کاهش خام فروشی نفت، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت فعالیت های شرکت های دانش بنیان. بنابراین هرگونه سیاست مبتنی بر تحریک و تشویق مصرف بدون ملاحظه ی این محورها و در شرایط نبود فضای مناسب کسب وکار و فعالیت تولیدی، نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه کار را وخیم تر و بحرانی تر می سازد چرا که با خرید مصرف کنندگان، آنها به مدت چند سال بدهکار دولت و بانک ها می شوند و بایست اقساط ماهیانه و سنگینی را بابت خرید خود بپردازند. ضمناً برای فروش مجدد متحمل ضرر و زیان خواهند شد. همه ی اینها در شرایطی است که بایست برای هزینه های مصرفی بیش تر، منابع درآمدی مردم را نیز گسترش داد که به نظر می رسد این مهم در دستور کار دولت مردان قرار نگرفته و پیش بینی لازم برای آن اندیشیده نشده است. نسخه کینزی برای اقتصاد ایران جواب نمی دهد بعلاوه اگر بپذیریم که نسخه کینز برای اقتصاد سرمایه داریِ بحران زده دهه ی سی با توفیق همراه بود، این بخاطر وجود همان زیرساخت های تولید انبوه و کارا در نظام اقتصادی سرمایه داری بود؛ یعنی بعد از بلوغ تولید و رسیدن به تولید انبوه بود که سرمایه داری مسئله ی اصلی اقتصادی خود را در بحران مصرف و نبود بازارهای مصرفی کافی می دید. چرا که طیف عظیمی از کارگران کم درآمد و دستمزد بگیر وجود داشتند که قدرت خرید کالاهای تولیدی خود را نداشتند، بنابراین به این فکر افتادند تا با دخالت دولت، فکری به حال تولید انباشته ی خود در انبارها و رونق دوباره ی تولید و اقتصاد خود کنند. شاید اکنون کمتر اقتصاددانی باشد که در عدم توفیق این سیاست های تقاضا محور در کشورهای غیرمولد و وابسته ای چون کشور ما، شک داشته باشد؛ چرا که این سیاست ها اگر هم موفق باشد منوط به شرایطی است که آن شرایط به هیچ وجه در اقتصاد مصرفی و وابسته ی کشور ما محقق نشده است؛ آن شرایط هم عبارت است از فضای کسب و کار رقابتی مناسب و شفاف جهت تولید غیروابسته به نفت. مصرف بدون تولید یعنی وابستگی و بدهکاری لذا بدون شک تحریک مصرف، بدون پاسخی منطقی و مناسب از سوی تولیدکننده، نتیجه ای جز مصرف بیش تر از تولیدات بیگانگان و افزایش واردات محصولات مصرفی و مصرفی تر شدن مردم و رواج مصرف گرایی و تسهیل نفوذ بیش تر و در یک کلمه وابستگی اقتصادی کشور به دنبال نخواهد داشت. بنابراین بهتر است با یک دید واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت های خاص اقتصادی کشور به تشخیص علل واقعی رکود بپردازیم. سخن پایانی از نظر نویسنده مشکل اصلی در تولید ملی است و راه حل اساسی هم در تقویت آن که همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در پایان باید بدانیم خطای در محاسبه و تشخیص ممکن است حال اقتصاد بیمار کشورمان را وخیم تر از قبل کند. امری که بارها و بارها از لسان رهبر معظم انقلاب در موقعیت ها و مصادیق مختلف به مسئولین تذکر داده شده بود: «هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محاسباتى ما اختلال ایجاد بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختلال شد، از داده هاى درست، خروجى هاى غلط به دست خواهد آورد؛ یعنى تجربه ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه ها هم دیگر به کار نمى آید.»[۲] بنابراین بایست از تجویز نسخه های اقتصاد غرب برای اقتصاد کشور اجتناب کرد و راهکار اساسی را در الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، جستجو نمود. [۱] هایل برونر و لستر تارو، اقتصاد برای همه، ص ۱۱۲. [۲] بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى، ۱۳۹۳/۱۱/۱۹. ———————————————————————————————————————————————————————- منبع: دیدبان انتهای پیام/ خطای دولت در تشخیص دقیق مشکل اقتصادی کشور/ چرا نسخه ”کینزی”برای ایران جواب نمی دهد؟
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرارگیل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]