واضح آرشیو وب فارسی:اصناف مازندران: شهرستان آمل ۴۷ درصد صنعت استان و ۳۵ درصد صادرات صنعتی مازندران به خود اختصاص داده اما ورشکستگی و تعطیلی این قطب صنعتی را تهدید می کند.به گزارش مازند اصناف ؛ شهرستان آمل با هزار و ۷۰ کیلومترمربع وسعت و ۳۸۰ هزار نفر جمعیت به عنوان قطب صنعتی مازندران محسوب می شود، این شهرستان در بحث شیلات و پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی قطب کشور بوده و سالیانه بالغ بر پنج هزار تن تولید دارد و درزمینهٔ پرورش گل و گیاهان دارویی نیز صاحب نام است. سود بالایی بانکی، مشکلات بیمه ای، مالیاتی و برخوردهای سلیقه ای بانک ها با تولیدگران فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت دلسرد کرده است و قفل بر درب کارخانه ها زده است. طبق آمار اتاق بازرگانی مازندران در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای تولیدی استان معادل ۱۶۰۰ واحد تعطیل شده است و در صورت تداوم بی مهری ها و مشکلات، روند تعطیلی واحدهای تولیدی شدت خواهد کرد. رواج بانکداری بازارای مجتبی رضوی رئیس شرکت صنایع دیرگداز شهرستان آمل در حاشیه نشست هم اندیشی بررسی مشکلات مرتبط با فعالان اقتصادی شهرستان های آمل و محمودآباد با اشاره به انحراف هایی که در دستگاه های اداری مالی و سرمایه ای وجود دارد افزود: بیش از ۳۰ سال است که بانک های کشور به بانکداری اسلامی روی آورده اند ولی امروزه بانک های کشور بر پایه بهره استوار نبوده وبر پایه کارمزد استوار وعملا به گونه ای شده است که بانکداری اسلامی به بانکداری بازاری تبدیل شده است. رئیس شرکت صنایع گداز شهرستان آمل تصریح کرد: امروزه بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری درصد سودشان بالاتر از درصد سود بازار شده است و این انحراف ایجادشده به مرحله انفجار رسیده وبایستی این سیستم اصلاح شود. امروزه بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری درصد سودشان بالاتر از درصد سود بازار شده است محمدجوادی رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان آمل نیز بابیان اینکه جلساتی که برگزار می شود هیچ کدامشان قدرت اجرایی ندارد و کاربردی نیست، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ جلسه در استانداری و فرمانداری برگزار شد که هیچ کدام از مصوبات اجرانشده است. وی تصریح کرد: بانک ها، اداره دارایی و تأمین اجتماعی با بخش نامه های داخلی خودشان قصد دارند قانون را دور بزنند و می گویند بخش نامه به ما اجازه نمی دهد درصورتی که این امر خلاف قانون است. رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان آمل بابیان اینکه با نرخ سود بانک ها عمده مشکلات صنعتگران بوده است، گفت: در دنیا نرخ سود یک الی ۲ درصد بوده است و برای اینکه از بحران خارج شوند به صفر درصد رسانده اند اما در ایران به جای اینکه از بحران خارج شوند نرخ سود ۱۲ درصد را به ۳۶ درصد رسانده اند. جوادی تصریح کرد: علیرغم اینکه تمامی مراجع تقلید اعلام کرده اند که گرفتن جریمه تأخیر اقساط حرام است بازهم تمامی بانک های ما از شش الی ۱۴ درصد جریمه تأخیر می گیرند. وی بابیان اینکه در بخش ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی بامشکلاتی مواجه هستیم، ادامه داد: فرهنگ سازی های لازم باید در این بخش صورت گیرد که این امر انجام نشده است و در ارتباط با دارایی همه شرکت ها در حال ضرر دهی هستند ولی از آن ها مالیات گرفته می شود. درعین حال هبت الله ویسی رئیس اداره امور شعب بانک ملی مازندران نیز ، بابیان اینکه آمل ظرفیت بزرگی در تولید و اشتغال دارد، بیان داشت: بانک ملی مازندران به کوشش و تدبیر صنعتگران آملی افتخار خواهد کرد. وی تصریح کرد: امسال برای تعامل با دستگاه های اجرایی همانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل کار، رفاه وامواجتماعی و اداره کل میراث فرهنگی جلسه مشترکی را برگزار کردیم و آن جلسه منجر به تهیه شیوه نامه استاندارد شد. رئیس امور شعب بانک ملی مازندران ادامه داد: در قالب این شیوه نامه ای که تهیه شد در کارگروه مشخصی مصوب کردیم تا از برخورد و تصمیم گیری های سلیقه ای اجتناب شود تا تولیدکنندگان کارشان را ادامه دهند. ورشکستگی معضل تولید در آمل است ویسی بابیان اینکه تولیدکنندگان باید بانک ها در کنار خود ببینند، گفت: تولیدکنندگان بانک ها را در کنار خود ببینند و اگر مطالبات بانک ها وصول نشود توانایی آن ها پایین خواهد آمد و نمی توانند سرویس دهی کنند اما بخشی از کار تولیدکنندگان ایجاد تعادل بوده تا بانک ها بتوانند منابع خود را در اختیار بگیرند. ویسی بابیان اینکه پدیده ورشکستگی معضل بزرگی برای تولیدکنندگان شهرستان آمل بوده است، اذعان داشت: تصمیمات ما بر آن شد تا تولیدکنندگانی که رفتار صادقانه داشتند و اعلام ورشکستگی کردند آن ها را باکسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به ورشکستگی کردند و این امر را شیوع دادند جداسازی کنیم تا بانک ها بتوانند با جرات بیشتری به کمک تولیدکنندگان بیایند. وی تصریح کرد: اگر این جداسازی صورت بگیرد بانک ها با تولیدکنندگان بیشتر می توانند همکاری داشته باشد و آن هایی که صادقانه نبودند بانک با روش قانونی وارد خواهد شد و با آن ها برخورد می کند. عمده مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران و آمل با سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و بانک ها است که رفع این مشکلات نیازمند تدبیر و راهکار اساسی است تا واحدهای تولیدی گرفتار ورشکستگی و تعطیلی نشوند. مرجع: مهر مازندران »
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصناف مازندران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]