محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846741160
دولت طلبکار از شبکه بانکی، بدهکار شد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: این روزها اختصاص تسهیلات بانکی و نحوه تامین این منابع، در قالب بسته خروج از رکود دولت بحث های گوناگونی را در محافل کارشناسی و اقتصادی به دنبال داشته است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، بر این اساس نگاهی به وضع شبکه بانکی و بررسی متغیرها و شاخص های مختلف مرتبط با بانک ها می تواند در درک بهتر و تحلیل سیاست های دولت ها از سال های گذشته تاکنون راهگشا باشد. در این راستا متغیرهایی نظیر سپرده ها، مطالبات، تسهیلات، بدهی دولت به سیستم بانکی و... و همچنین تغییرات و جهت گیری های آنها طی سال های ١٣٨٠ تا کنون مورد کنکاش قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای نخستین بار حجم سپرده های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات بیشتر شد. به طورکلی از سال ١٣٩٠، میزان سپرده گذاری در بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی، شتاب به مراتب بیشتری پیدا کرد (نمودار «روند رشد میزان سپرده ها و مطالبات بانک ها»). در شرایطی که در نیمه نخست دهه ۸۰، جمع مطالبات بانکی ۱۰ درصد بیش از سپرده ها بوده و تا سال ۱۳۹۰ به حداکثر (۲۰ درصد) هم رسید، این نسبت در سال ۱۳۹۳ به منفی ۲ درصد تنزل یافته است. بدین ترتیب روند کم و بیش صعودی مازاد مطالبات به سپرده های بانکی تا سال ۱۳۹۰، از سال ۱۳۹۱ به شدت نزولی شده است، به صورتی که هرچند در سال ١٣٩٠ تراز «سپرده ها منهای مطالبات بخش های دولتی و غیردولتی» بانک ها به منفی ٦٥٧ هزار میلیارد ریال رسید، اما در روندی معکوس برای نخستین بار در یکی، دو دهه اخیر مثبت شد و در سال ١٣٩٣ به ۱۲۳ هزار میلیارد بالغ شد. به عبارت دیگر طی سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣، بانک های کشور ٧٨٠ هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده اند، در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده اند. لازم به ذکر است که کل میزان تسهیلات غیرجاری (معوقات بانکی) ریالی سیستم بانکی در پایان سال ١٣٩٣، ٨٢٣ هزار میلیارد ریال بوده است. در همین حال سهم بخش خصوصی از ۶۴ درصد کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۰، به ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش داشته است. مفهوم این موضوع این است که در ٣ سال اخیر، حتی برخلاف رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات دهی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. بررسی سالانه میزان افزایش سپرده ها و مطالبات بانکی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می دهد که نسبت افزایش سالانه سپرده گذاری به کل مطالبات بخش خصوصی و دولتی (اعطای تسهیلات) در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ به کمترین میزان خود (۶/۰) و از سوی دیگر در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ به بالاترین میزان خود (۲/۱) رسیده است. در شرایطی که مجموع سپرده گذاری در بانک ها در دوره ٣ساله (۹۳-۱۳۹۱) ۴۰ درصد بیش از کل ۱۰ سال قبل از آن است، این مقدار برای مطالبات ۴ درصد کمتر است، یعنی این که در ٣ سال گذشته (پس از تحریم ها و در رکود تورمی اخیر)، با وجود این که بانک ها ٤٠ درصد بیش از کل دهه قبل سپرده های مردم و بخش خصوصی را جذب کرده اند، تسهیلات کمتری را (حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته اند. تعدیل تورمی مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها نسبت به سال ۱۳۸۰، گویای آن است که از سال ۱۳۹۰ ارزش حقیقی مطالبات بانکی روند نزولی (منفی ۸درصد) داشته و از سوی دیگر ارزش حقیقی سپرده های بانکی روند صعودی (مثبت ۱۲درصد) طی کرده است.نسبت کل مطالبات سیستم بانکی (شامل بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی) به سپرده های بانکی، از ۳/۱ تا ۴/۱ برابر طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، در سال ۱۳۹۳ به نزدیک یک رسید. از سوی دیگر نسبت کل بدهی بخش غیردولتی به سپرده ها از حدود ۸/۰ در سال ۱۳۸۰ به دامنه ۱ تا ۱/۱ در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت و سپس روند نزولی تا ۸/۰ را طی کرد. همچنین طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، نسبت مطالبات سیستم بانکی به نقدینگی از ۱۹/۱ برابر آن در ابتدای دوره به ۹۹/۰ در انتهای آن تنزل یافته است. نسبت مطالبات به تولید ناخالص داخلی تا حدی افزایش یافته که ناشی از عقب ماندن رشد حجم تولید ناخالص از نقدینگی در این دوره است. روند کاهش نسبت مطالبات سیستم بانکی (تسهیلات اعطایی) به نقدینگی در شرایطی به وقوع پیوسته که رشد سپرده گذاری در بانک ها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. دولت طلبکار، بدهکارشد دولت های پس از جنگ معمولا به بانک ها بدهکار و به اصطلاح یک دست شان در جیب بانک ها بوده است، اما با رشد درآمدهای نفتی از سال ١٣٨٤ به تدریج دولت نسبت به بانک ها طلبکار شده که این وضع در سال ١٣٨٧ به اوج خود رسید. این درحالی است که از سال ١٣٨٧ این روند معکوس شد و از سال ١٣٩١ مجددا دولت به بانک ها بدهکار شد. مطالبات سیستم بانکی از دولت در نیمه اول دهه ٨٠ به شدت کاهش یافت و از سهم ۳۸ درصدی کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۱، به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و پس از آن با رشد تدریجی به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ بالغ شد. با محاسبه خالص بدهی دولت به بانک ها (مطالبات منهای سپرده ها)، ملاحظه می شود که خالص بدهی دولت به بانک ها در سال ۱۳۹۳، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که ۳ درصد از مطالبات بانکها را شامل می شود. از سوی دیگر جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی، نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ بانک ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شدند که در سال ۱۳۹۳ میزان آن به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال صعود کرده است (نمودار «روند تغییرات خالص بستانکاری دولت و بانک مرکزی از بانک ها»). لذا مشاهده می شود اگرچه دولت به بانک ها بدهکار است، اما بانک ها به مجموعه «دولت + بانک مرکزی» به مراتب بدهکارتر هستند. کاهش ٨/٨ درصدی سپرده قانونی بانک ها از سال ٨٠ تاکنون نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. طبق ماده (١٤) قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر نخواهد بود. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده های بانک های کشور از بالای ٢٠ درصد در سال ١٣٨٠ روند نزولی را طی کرد و از سال ١٣٨٧ به زیر ١٣ درصد سقوط کرد که در پایان سال ١٣٩٣ به ٤/١١ درصد رسید و درنهایت در خردادماه سال جاری با تداوم روند تنزلی به ٢/١١ درصد کاهش یافت. باید توجه داشت که بانک ها تا سقف ٢ واحد درصد از سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی را میتوانند به صورت موجودی نقدی نگهداری کنند. در مجموع روند رو به کاهش سهم سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی که از سال ١٣٨٨ آغاز شد، همچنان تداوم یافته و گویی مقرر است به حداقل ممکن در قانون تنزل پیدا کند تا در عمل توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رفته یا به عبارتی امکان خلق نقدینگی و سودآوری بیشتری داشته باشند. هرچند در مورد تاثیرات مثبت آن بر تقویت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عامه مردم شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد. هدایت منابع بانک ها به بخش های غیرمولد سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است (نمودار «روند تغییرات سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی»). روند سوق پیدا کردن منابع بانکی از سمت بخش های مولد به سوی بخش های نامولد، در چند سال اخیر قطعا تقویت شده است. همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که تحت عنوان صنعت و کشاورزی اخذ شده، با توجه به سودآوری به مراتب بالاتر بخش های سوداگری و سفته بازی، در بخش هایی از قبیل املاک و واردات مورد استفاده قرار گرفته اند که این روند در دهه ٨٠ و توأم با رشد درآمدهای نفتی به تدریج تشدید شد. بی برنامگی دولت و شیوع فساد در سیستم بانکی از دیگر عواملی بود که هدایت منابع بانکی به سمت بخش های نامولد و پنهان اقتصاد را تسریع کرد. در این راستا می توان به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم موفقیت طرح بنگاه های زودبازده جهت نیل به اهداف اشتغال زایی و به ویژه در انحراف از محل هزینه منابع اشاره کرد که در نتیجه رشد نقدینگی و بخش نامولد را در پی داشته است. همچنین بخش مهمی از منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی، صرف خرید املاک در شهرها و در عمل تسریع فرآیند مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه شدن روستاها شده است. در کنار معضلات و کژکارکردی های سیستم بانکی، باید توجه داشت که رویکردها و سازوکارهای کلان و خرد اقتصادی و تفوق و تسلط درآمدهای نفتی بر ارکان و اجزای اقتصادی کشور بوده که منجر به هدایت رسمی و غیررسمی منابع بانکی به سوی باتلاق فعالیت های نامولد رانتی مخرب بنیان های اقتصاد سالم شده است.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها