تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821031349
دولت طلبکار از شبکه بانکی، بدهکار شد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: این روزها اختصاص تسهیلات بانکی و نحوه تامین این منابع، در قالب بسته خروج از رکود دولت بحث های گوناگونی را در محافل کارشناسی و اقتصادی به دنبال داشته است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، بر این اساس نگاهی به وضع شبکه بانکی و بررسی متغیرها و شاخص های مختلف مرتبط با بانک ها می تواند در درک بهتر و تحلیل سیاست های دولت ها از سال های گذشته تاکنون راهگشا باشد. در این راستا متغیرهایی نظیر سپرده ها، مطالبات، تسهیلات، بدهی دولت به سیستم بانکی و... و همچنین تغییرات و جهت گیری های آنها طی سال های ١٣٨٠ تا کنون مورد کنکاش قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای نخستین بار حجم سپرده های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات بیشتر شد. به طورکلی از سال ١٣٩٠، میزان سپرده گذاری در بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی، شتاب به مراتب بیشتری پیدا کرد (نمودار «روند رشد میزان سپرده ها و مطالبات بانک ها»). در شرایطی که در نیمه نخست دهه ۸۰، جمع مطالبات بانکی ۱۰ درصد بیش از سپرده ها بوده و تا سال ۱۳۹۰ به حداکثر (۲۰ درصد) هم رسید، این نسبت در سال ۱۳۹۳ به منفی ۲ درصد تنزل یافته است. بدین ترتیب روند کم و بیش صعودی مازاد مطالبات به سپرده های بانکی تا سال ۱۳۹۰، از سال ۱۳۹۱ به شدت نزولی شده است، به صورتی که هرچند در سال ١٣٩٠ تراز «سپرده ها منهای مطالبات بخش های دولتی و غیردولتی» بانک ها به منفی ٦٥٧ هزار میلیارد ریال رسید، اما در روندی معکوس برای نخستین بار در یکی، دو دهه اخیر مثبت شد و در سال ١٣٩٣ به ۱۲۳ هزار میلیارد بالغ شد. به عبارت دیگر طی سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣، بانک های کشور ٧٨٠ هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده اند، در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده اند. لازم به ذکر است که کل میزان تسهیلات غیرجاری (معوقات بانکی) ریالی سیستم بانکی در پایان سال ١٣٩٣، ٨٢٣ هزار میلیارد ریال بوده است. در همین حال سهم بخش خصوصی از ۶۴ درصد کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۰، به ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش داشته است. مفهوم این موضوع این است که در ٣ سال اخیر، حتی برخلاف رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات دهی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. بررسی سالانه میزان افزایش سپرده ها و مطالبات بانکی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می دهد که نسبت افزایش سالانه سپرده گذاری به کل مطالبات بخش خصوصی و دولتی (اعطای تسهیلات) در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ به کمترین میزان خود (۶/۰) و از سوی دیگر در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ به بالاترین میزان خود (۲/۱) رسیده است. در شرایطی که مجموع سپرده گذاری در بانک ها در دوره ٣ساله (۹۳-۱۳۹۱) ۴۰ درصد بیش از کل ۱۰ سال قبل از آن است، این مقدار برای مطالبات ۴ درصد کمتر است، یعنی این که در ٣ سال گذشته (پس از تحریم ها و در رکود تورمی اخیر)، با وجود این که بانک ها ٤٠ درصد بیش از کل دهه قبل سپرده های مردم و بخش خصوصی را جذب کرده اند، تسهیلات کمتری را (حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته اند. تعدیل تورمی مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها نسبت به سال ۱۳۸۰، گویای آن است که از سال ۱۳۹۰ ارزش حقیقی مطالبات بانکی روند نزولی (منفی ۸درصد) داشته و از سوی دیگر ارزش حقیقی سپرده های بانکی روند صعودی (مثبت ۱۲درصد) طی کرده است.نسبت کل مطالبات سیستم بانکی (شامل بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی) به سپرده های بانکی، از ۳/۱ تا ۴/۱ برابر طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، در سال ۱۳۹۳ به نزدیک یک رسید. از سوی دیگر نسبت کل بدهی بخش غیردولتی به سپرده ها از حدود ۸/۰ در سال ۱۳۸۰ به دامنه ۱ تا ۱/۱ در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت و سپس روند نزولی تا ۸/۰ را طی کرد. همچنین طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، نسبت مطالبات سیستم بانکی به نقدینگی از ۱۹/۱ برابر آن در ابتدای دوره به ۹۹/۰ در انتهای آن تنزل یافته است. نسبت مطالبات به تولید ناخالص داخلی تا حدی افزایش یافته که ناشی از عقب ماندن رشد حجم تولید ناخالص از نقدینگی در این دوره است. روند کاهش نسبت مطالبات سیستم بانکی (تسهیلات اعطایی) به نقدینگی در شرایطی به وقوع پیوسته که رشد سپرده گذاری در بانک ها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. دولت طلبکار، بدهکارشد دولت های پس از جنگ معمولا به بانک ها بدهکار و به اصطلاح یک دست شان در جیب بانک ها بوده است، اما با رشد درآمدهای نفتی از سال ١٣٨٤ به تدریج دولت نسبت به بانک ها طلبکار شده که این وضع در سال ١٣٨٧ به اوج خود رسید. این درحالی است که از سال ١٣٨٧ این روند معکوس شد و از سال ١٣٩١ مجددا دولت به بانک ها بدهکار شد. مطالبات سیستم بانکی از دولت در نیمه اول دهه ٨٠ به شدت کاهش یافت و از سهم ۳۸ درصدی کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۱، به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و پس از آن با رشد تدریجی به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ بالغ شد. با محاسبه خالص بدهی دولت به بانک ها (مطالبات منهای سپرده ها)، ملاحظه می شود که خالص بدهی دولت به بانک ها در سال ۱۳۹۳، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که ۳ درصد از مطالبات بانکها را شامل می شود. از سوی دیگر جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی، نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ بانک ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شدند که در سال ۱۳۹۳ میزان آن به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال صعود کرده است (نمودار «روند تغییرات خالص بستانکاری دولت و بانک مرکزی از بانک ها»). لذا مشاهده می شود اگرچه دولت به بانک ها بدهکار است، اما بانک ها به مجموعه «دولت + بانک مرکزی» به مراتب بدهکارتر هستند. کاهش ٨/٨ درصدی سپرده قانونی بانک ها از سال ٨٠ تاکنون نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. طبق ماده (١٤) قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر نخواهد بود. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده های بانک های کشور از بالای ٢٠ درصد در سال ١٣٨٠ روند نزولی را طی کرد و از سال ١٣٨٧ به زیر ١٣ درصد سقوط کرد که در پایان سال ١٣٩٣ به ٤/١١ درصد رسید و درنهایت در خردادماه سال جاری با تداوم روند تنزلی به ٢/١١ درصد کاهش یافت. باید توجه داشت که بانک ها تا سقف ٢ واحد درصد از سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی را میتوانند به صورت موجودی نقدی نگهداری کنند. در مجموع روند رو به کاهش سهم سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی که از سال ١٣٨٨ آغاز شد، همچنان تداوم یافته و گویی مقرر است به حداقل ممکن در قانون تنزل پیدا کند تا در عمل توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رفته یا به عبارتی امکان خلق نقدینگی و سودآوری بیشتری داشته باشند. هرچند در مورد تاثیرات مثبت آن بر تقویت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عامه مردم شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد. هدایت منابع بانک ها به بخش های غیرمولد سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است (نمودار «روند تغییرات سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی»). روند سوق پیدا کردن منابع بانکی از سمت بخش های مولد به سوی بخش های نامولد، در چند سال اخیر قطعا تقویت شده است. همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که تحت عنوان صنعت و کشاورزی اخذ شده، با توجه به سودآوری به مراتب بالاتر بخش های سوداگری و سفته بازی، در بخش هایی از قبیل املاک و واردات مورد استفاده قرار گرفته اند که این روند در دهه ٨٠ و توأم با رشد درآمدهای نفتی به تدریج تشدید شد. بی برنامگی دولت و شیوع فساد در سیستم بانکی از دیگر عواملی بود که هدایت منابع بانکی به سمت بخش های نامولد و پنهان اقتصاد را تسریع کرد. در این راستا می توان به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم موفقیت طرح بنگاه های زودبازده جهت نیل به اهداف اشتغال زایی و به ویژه در انحراف از محل هزینه منابع اشاره کرد که در نتیجه رشد نقدینگی و بخش نامولد را در پی داشته است. همچنین بخش مهمی از منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی، صرف خرید املاک در شهرها و در عمل تسریع فرآیند مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه شدن روستاها شده است. در کنار معضلات و کژکارکردی های سیستم بانکی، باید توجه داشت که رویکردها و سازوکارهای کلان و خرد اقتصادی و تفوق و تسلط درآمدهای نفتی بر ارکان و اجزای اقتصادی کشور بوده که منجر به هدایت رسمی و غیررسمی منابع بانکی به سوی باتلاق فعالیت های نامولد رانتی مخرب بنیان های اقتصاد سالم شده است.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
صفحات پیشنهادی
ابطحی: مسلمانان قربانی طلبکار غرب هستند و نه بدهکار پاسخگو
معاون پارلمانی رئیس دولت اصلاحات نوشت حوادث تروریستی در فرانسه توسط شاخه های داعشی مخالف اسد به وجود آمده که تحت حمایت آمریکا و غرب هستند آنها چاقوهایی هستند که دسته خود را بریده اندبه گزارش خبرنگار نسیم محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی رئیس دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود در اینسدولت به بانک ها بدهکارتر می شود
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند آنچه می تواند بازار سهام را به تحرک واقعی وا دارد عدم دخالت دولت در نظام قیمت گذاری نهاده ها و افزایش اطمینان نسبت به ثبات سیاست های اقتصادی است از این رو بسته خروج از رکود فقط بر بدهی های دولت می افزاید به گزارش پارس به نقل از فارس کارشناسان بازابدهی دولتی ها به شبکه بانکی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
بدهی دولت به بانک ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح کرده است گر چه آمار و ارقام ترازناتشديد نظارت دولت هند بر شبکه هاي اجتماعي
۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۷ ۸ب ظ پس از حملات تروريستي پاريس رخ داد تشديد نظارت دولت هند بر شبکه هاي اجتماعي موج - تشديد نظارت دولت هند بر شبکه هاي اجتماعي به منظور شناسايي پيوستن جوانان اين کشور به گروه هاي تروريستي در دستور کار قرار گرفت به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج به نقل ازمساحت باغات چای نصف شده/اموال و منازل بدهکاران برخلاف مصوبه دولت ضبط شده اند
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از اینکه مساحت باغات چای به نصف کاهش یافته است گفت حفظ اراضی کشاورزی در گروی حمایت دولت از کشاورزانی است که محصولاتشان روی دستشان مانده است به گزارش خبرگزاری خانه ملت شمس الله شریعت نژاد در نشست علنی امروز یکشنبه 24 آبان مجچرا بورس به بسته خروج از رکود بی اعتناست؟/ دولت به بانک ها بدهکارتر می شود
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند آنچه می تواند بازار سهام را به تحرک واقعی وا دارد عدم دخالت دولت در نظام قیمت گذاری نهاده ها و افزایش اطمینان نسبت به ثبات سیاست های اقتصادی است از این رو بسته خروج از رکود فقط بر بدهی های دولت می افزاید احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاصندوق اعتباری هنردردولت قبل 60 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده است
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در غرفه ایلنا مطرح کرد صندوق اعتباری هنردردولت قبل 60 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده است خلیل ارجمندی مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با حضور در غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات تاکید کرد که بعداز پالایش اعضای صندوق که دردولت گذشته عضشبکه ملی اطلاعات بستر دولت الکترونیک است
مطالعه در زمینه آینده پژوهی حوزه ICTتوسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است به گزارش تسنیم محمود واعظی وزیر ارتباطات با بیان اینکه به منظور پیش بینی گام های آتی دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری های کاربردی و روز دنیا در این حوزه مطالعاتی صورت خواهد گرفت اظنوسازی شبکه مخابرات مستلزم نگاه مثبت دولت
سرپرست شرکت مخابرات ایران گفت ظرف چهار سال آینده 7200 میلیارد تومان در دو بخش ثابت و سیار سرمایه گذاری خواهد شد اما نوسازی شبکه مخابرات نیازمند سرمایه و نگاه مثبت دولت و وزارت ارتباطات است سید اسدالله دهناد در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی بالجامعه مصرف زده،دولت بدهکار،خودروی بنجل
آمار خودروی صفر پیش فروش از مرز 70 هزار دستگاه گذشت سی رایت میلز جامعه شناس سیاسی اوایل قرن بیستم امریکا کتابی برای طبقه با نفوذ در امریکا نگاشته و در آن کتاب ادعای جالبی مطرح می کند او معتقد است که حکومت امریکا نه توسط دولتمردان امریکایی بلکه توسط سه طبقه مجزای از هم اما مشت-
گوناگون
پربازدیدترینها