واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت یازدهم که ابعاد و ابزار تازه تری به نسبت بسته ابتدایی در خود گنجانده است را می توان از چند حیث مورد بررسی قرار دارد. ابتدا توان دولت برای پرداخت بدهی های خود است. دیگر آنکه بحث تحریک تقاضا با استفاد از پتانسیل وام دهی بانک ها برای خرید کالاهای داخل از جمله این موارد است. در این رابطه کامران ندری از کارشناسان اقتصادی اظهار داشت: در این بسته روش خوبی برای پرداخت بدهی های دولت دیده شده است ولی در حالتی واقع بینانه نمی توان خیلی آن را عملیاتی دانست. زیرا اوراق قرضه و اوراق صکوک تنها بخشی از بدهی های عظیم دولت را پوشش خواهد داد و باقی آن مسکوت می ماند. در نتیجه عدم پرداخت تمام بدهی های دولت حوزه های پیمانکاری از رونق کسب و کار دور می مانند. ندری خاطرنشان کرد: اوراق قرضه موجود در بازار با نرخ پایینی به فروش می رسد و زمانی که اوراق صکوک در حجم خیلی بالا به فروش می رسد قیمت آن خیلی پایین می آید. البته بعید است دولت بتواند این طرح را برای تامین نقدینگی خود ادامه دهد. این امر تاثیرات زیادی بر بازار سرمایه نیز خواهد داشت که باید تدابیر لازم برای آن نیز اندیشیده شود. وی در ارائه پیشنهادی برای تامین نقدینگی از سوی دولت و پرداخت دیون خود به پیمانکاران و بانک ها گفت: راحت ترین راهی که دولت می توانست در پیش بگیرد تا نقدینگی لازم برای پرداخت دیون خود را کسب کند، از طریق حذف یارانه های نقدینگی دهک های غیر نیازمند ممکن بود. دولت باید تنها به گروه های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه نقدی بدهد و یارانه مابقی اقشار را قطع کند. با این کار در سال حدود 25 هزار میلیارد تومان بودجه در جیب دولت باقی می ماند که می توانست کمک بسیار خوبی باشد. ندری در پایان اظهار داشت: این اتفاق موجب می شد نه نارضایتی عمومی برای مردم بر جای ماند و نه تاثیر زیادی در معیشت مردم می گذاشت، زیرا این رقم ماهانه 44هزار تومان جریان اصلی زندگی بسیاری از مردم را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در صورت پرداخت بدهی های دولت پیمانکاران جان تازه یی می گیرند که به تبع آن رونق تولید و فضای کسب و کار به وجود خواهد آمد.
چهارشنبه ، ۲۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]