محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827998376
تلاش نمايندگان انگليسي براي جلوگيري از تغيير قانون شموليت صلاحيت قضايي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، خانم ان كلويد از نمايندگان حزب كارگر در مجلس عوام با ارائه يك پيشنهاد اصلاحي خواستار حذف بخش مربوط به تغيير قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني از لايحه اصلاح قوانين مربوط به پليس و مسئوليت هاي اجتماعي شده است. خانم كلويد از نمايندگان باسابقه پارلمان و رييس گروه همه حزبي حقوق بشر در مجلس عوام انگليس است كه اين پيشنهاد اصلاحي را با حمايت جمع ديگري از نمايندگان ارائه كرده است. خبرنگار ايرنا كسب اطلاع كرد كه بررسي لايحه اصلاح قوانين مربوط به پليس و مسئوليت هاي اجتماعي در كميسيون هاي تخصصي پايان يافته و احتمالا هفته آينده بايد در صحن علني مجلس عوام به راي گذاشته شود. دولت ائتلافي انگليس اواخر سال گذشته ميلادي(آذر) لايحه اصلاح قوانين مربوط به پليس و مسئوليت هاي اجتماعي را ارائه كرد كه در بخشي از آن تغييراتي در روند تعقيب متهمان به جنايات جنگي بر اساس قوانين مربوط به شموليت صلاحيت قضايي جهاني پيشنهاد شده است. بر اساس اين تغييرات پيشنهادي، دادگاه هاي انگليس براي صدور قرار تعقيب و دستگيري جنايتكاران جنگي بايد تاييديه دادستان كل انگليس را نيز داشته باشند و دادستان مي تواند اين قرارهاي بازداشت را وتو كند. حزب محافظه كار انگليس كه پس از انتخابات ارديبهشت ماه امسال و از طريق ائتلاف با حزب ليبرال دموكرات قدرت را در اين كشور در دست گرفت، در جريان رقابت هاي انتخاباتي خود به مقامات رژيم صهيونيستي و همچنين يهوديان انگليسي وعده داده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات، قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني را با هدف سخت تر كردن روند تعقيب و دستگيري متهمان به جنايات جنگي در اين كشور، اصلاح خواهد كرد. نمايندگان مخالف اين تغيير نيز از چند ماه پيش يك نامه پارلماني را امضاء كرده و اعلام نموده اند كه به اين تغييرات راي نه خواهند داد. تعداد امضاء كنندگان اين نامه تاكنون به 120 نفر رسيده كه بيش از 30 تن از آنان از حزب ليبرال دموكرات هستند. مجلس عوام انگليس 650 نماينده دارد. بر اساس قوانين بين‌المللي، دادگاه‌هاي كشورهايي كه كنوانسيون‌هاي ژنو را امضا كرده‌اند مي‌توانند بر اساس قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني در صورت شكايت شهروندان، مقامات خارجي متهم به ارتكاب جنايات جنگي را هنگام حضور در اين كشورها تحت تعقيب قرار دهند. طي سال‌هاي اخير تعدادي از فعالان مدني و وكلاي حقوق بشري هنگام سفر مقامات اسراييلي به انگليس تلاش كرده‌اند با استناد به اين قوانين حكم جلب آنان را به جرم ارتكاب جنايات جنگي دريافت كنند. يك دادگاه شهر لندن سال گذشته به درخواست وكلاي حقوق بشري يك قرار بازداشت عليه تزيپي ليوني وزير خارجه سابق اسراييل كه قصد ورود به انگليس را داشت صادر كرد و او مجبور شد از بيم دستگيري به اتهام ارتكاب جنايات جنگي، سفر خود را لغو كند. پس از اين حادثه رژيم صهيونيستي دولت انگليس را تحت فشار قرار داد تا هرچه زودتر اين قانون را اصلاح كند. سازمان غيردولتي همبستگي با فلسطين در انگليس نيز با انتشار بيانيه اي از مردم اين كشور خواسته است با نمايندگان خود در مجلس عوام تماس بگيرند و از آنان بخواهند كه مانع از تغيير قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني شوند. اين سازمان غيردولتي مدافع حقوق مردم فلسطين هشدار داد كه هرگونه تغيير در قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني كار را براي دستگيري جنايتكاران جنگي مشكل مي كند. جمعيت همبستگي با فلسطين افزود: تغيير در اين قانون باعث مي شود دولت قدرت اين را داشته باشد تا هرگونه قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه هاي انگليس عليه جنايتكاران جنگي را وتو كند. در اين بيانيه آمده است: تغييراتي كه توسط دولت انگليس پيشنهاد شده است تنها هدف سياسي دارند و باعث مي شوند جنايتكاران جنگي از محاكمه و اجراي عدالت فرار كنند. جمعيت همبستگي با فلسطين تاكيد كرد: انگليس وظيفه دارد كساني را كه به ارتكاب جنايات جنگي متهم هستند هنگام ورود به خاك اين كشور تحت تعقيب قضايي قرار دهد. همچنين ديگر سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر و تعداد زيادي از فعالان مدني از تصميم مقامات دولت انگليس براي تغيير مقررات و سخت تر كردن شرايط اقدام قضايي عليه متهمان به ارتكاب جنايات جدي نظير جنايات جنگي انتقاد كرده اند. پروفسور سر جفري بيندمن استاد سرشناس حقوق و بيش از 40 تن از وكلا و حقوقدانان انگليسي چندي پيش در نامه سرگشاده مشتركي تاكيد كردند كه تغييرات پيشنهادي دولت انگليس براي اصلاح قوانين مربوط به شموليت صلاحيت جهاني قضايي امكان فرار متهمان به جنايات جنگي را از محاكمه و تعقيب قضايي فراهم مي كند. اين وكلا و حقوقدانان نوشته اند: ما وقتي متوجه شديم كه دولت انگليس به دنبال ايجاد محدوديت هاي نامناسب بر سر راه نيروهاي قضايي براي دستگيري متهمان به ارتكاب جنايات جنگي است، وحشت زده شديم. دستگيري و به پاي ميز محاكمه كشاندن جنايتكاران جنگي نه تنها يك وظيفه و حق اخلاقي است بلكه بخشي از تعهدات بين المللي ما است تا آنان را در هركجاي جهان كه اين جنايات را مرتكب شده باشند، به دست عدالت بسپاريم. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: اين كه هر فردي بتواند تقاضاي دستگيري متهمان به ارتكاب جنايات جنگي را به دادگاه ارائه كند، حقي ديرينه است و اين روند به دادگاه ها اجازه مي دهد تا بسرعت وارد عمل شوند و عليه متهمان اقدام كنند. به گفته اين حقوقدانان منوط كردن استفاده از اين حق به صدور اجازه از سوي دادستان كل كشور- كه خود عضوي از كابينه است- باعث بروز تاخير و فرار متهمان مي شود. پيشتر سازمان عفو بين الملل نيز با انتقاد از طرح دولت انگليس تاكيد كرده بود: انگليس نبايد باعث فرار جنايتكاران جنگي از چنگال عدالت شود. كيت آلن مدير عفو بين الملل در انگليس در بيانيه اي گفته بود: دولت با پيشنهادات اصلاحي خود در واقع بليت مجاني به متهمان به ارتكاب جنايات جنگي اعطا مي كند و دستگيري آنان را دشوار مي سازد. اين گونه طرح ها علائم غلط مي فرستد و نشان مي دهد كه موضع انگليس در موضوع تحت تعقيب قراردادن جنايتكاران جنگي و مرتكبان شكنجه دچار تسامح و تساهل شده است. آلن افزود: تغيير مقررات مربوط به شموليت صلاحيت قضايي جهاني باعث ايجاد تاخيرهاي خطرناك در تعقيب متهمان به ارتكاب جنايات جنگي مي شود و آنان مي توانند قبل از دستگيري از اين كشور فرار كنند. وي تاكيد كرد: منوط كردن صدور حكم تعقيب و بازداشت جنايتكاران جنگي به تاييد دادستان كل، تغييري خطرناك و غيرضروري در قانون شموليت صلاحيت قضايي جهاني است. اروپام**345
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]
-
گوناگون
پربازدیدترینها