واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت، تلاش ها براي حصول توافق ميان ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان و ميشل عون رييس فراكسيون تغيير و اصلاح در پارلمان لبنان براي تشكيل دولت جديد به رياست نجيب ميقاتي به بن بست رسيده است. ميشل عون خواهان محكوم كردن ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان به تهمت طرفداراي از گروه چهارده مارس لبنان است با اين ادعا كه مواضع ميشل سليمان در مراحل سقوط دولت گذشته سعد حريري نخست وزير مستعفي لبنان به منطق و موضع گروه چهارده مارس نزديك بوده است. اين امر براي لبناني ها به وضوح روشن شده كه عامل به تعويق انداختن تشكيل دولت نجيب ميقاتي، عدم توانايي وي در ايجاد سازش ميان شرط هاي مطرح شده از سوي ميشل سليمان با شرط هاي ميشل عون به ويژه بعد از بالا رفتن سقف درخواست ها از سوي دو طرف مي باشد. با درنظر گرفتن وضع جاري عرصه سياسي لبنان بدون ترديد مي توان گفت كه انتخابات پارلماني سال 2013ميلادي لبنان و حتي انتخابات رياست جمهوري يك سال بعد از آن با توجه به خواسته هاي تشكلهاي جديد لبنان تا حدي زيادي تحت تأثير مسايل جاري امروز ميان كاخ رياست جمهوري و رابيه(محل استقرار عون) خواهد بود و بيم آن مي رود كه بحث و جدل هاي ميان كاخ رياست جمهوري و رابيه شتاب سرعت تشكيل دولت جديد را از حالتي كه هست كندتر كند و يا حتي آن را نيز متوقف كند ميشل عون برخلاف عرف معمول در لبنان، اعطاي سهم وزارت خانه اي به رييس جمهور لبنان را در تركيب دولت آينده نمي پذيرد.ميشل عون از آنجا كه در رأس هرم اكثريت مردمي و پارلماني در ميان قشر مسيحي لبنان قرار دارد، حق خود مي داند كه در صورت رسيدن به توافق در تشكيل دولت يك رنگ سياسي،(منظور دولتي با مشاركت تنها گروه هشت مارس كه كانديداتوري ميقاتي را نيز دنبال كردند) ميقاتي را به تعيين تمامي وزراي مسيحي پيشنهادي خود در دولت آينده با هماهنگي با هم پيمانان مسيحي اش فرا خواند. در صورت توافق بر تشكيل دولت وحدت ملي كه در آن گروه چهارده مارس نيز شركت دارد، ميشل عون خواهان درنظر گرفتن سهم حكومتي خود بر اساس وسعت و حجم نفوذ خود در پارلمان لبنان است. اما در مقابل رييس جمهور مسيحي لبنان كه داراي پنج وزير در دولت مستعفي سعدحريري بود ،همچنان به داشتن اين سهم با تأكيد بر باقي گذاشتن زياد بارود وزير كشور دولت موقت در منصب خود اصرار مي ورزد و اين همان مسئله اي است كه ميشل عون به طور قاطع آن را به طور قاطع رد كرده است. عون بر اين باور است كه اگر ميشل سليمان با ما باشد لزومي ندارد كه به وي سهمي اختصاص يابد و اگر ضد ما باشد، چرا به وي سهمي تعلق بگيرد تا عليه ما اقدام كنند؛ اين منطق سياست است و كدام قانون به وي اين حق را مي دهد كه سهم خواهي كند؟ حق تشكيل دولت بر عهده كساني است كه دولت را مورد تأييد خود قرار داده اند. با وجود مسايل مطرح شدن گمانه زني هاي پيرامون تشكيل دولت جديد قبل از سفر رييس جمهوري به واتيكان به صفر رسيد ولي با اين وجود ميقاتي هم چنان به تلاش هاي خود به دور از بازتاب هاي رسانه اي ادامه مي دهد. از نظر ميقاتي تشكيل دولت جديد لبنان بايد بر اساس سه اصل ثابت باشد: توجه به قانون و قانون گرايي، تعيين وظيفه قواي سه گانه با تاكيد بر احترام به رييس جمهور و نهايتا حفظ نقش نخست وزير موقت. از سوي ديگر نجيب ميقاتي نخست وزير دولت موقت اعلام كرده است كه در صدد عقب كشيدن از منصب خود و استعفا نيست و او همچنان به وظيقه خود بر اساس ايمان خود در حفظ ثبات، استقرار و وحدت لبنان ادامه مي دهد. بر طبق آخرين اخبار دريافتي، تلاش ها براي اقناع ميشل عون در دست كشي از سهم وزارت كشور و ابقا زياد بارود به نتيجه نرسيده است ولي در عين حال، كماكمان كشمكش ميان دو ژنرال لبناني وجود دارد. نخست وزير دولت موقت لبنان علي رغم افزايش سقف درخواست هاي گروه هاي لبناني در تركيب آينده دولت (به جزء حزب الله كه سهمي را نخواسته است) توانسته از كليه موانع چه در سطح طايفي، سياسي، حزبي يا پارلماني با موفقيت عبور كند. بر اساس اين معلومات وليد جنبلاط رييس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان و جنبش امل همچنان وزراتخانه هاي فعلي خود را در حكومت آينده يعني به ترتيب وزارت حمل و نقل و امور خارجه را به اضافه يك وزارتخانه ديگر حفظ خواهند كرد. در عين حال گروه هشت مارس هم علي رغم تلاش خود در پايان دادن به عمليات تشكيل دولت جديد به منظور رسيدگي به امور ضروري و ميعشتي مردم، اقدام به عجله و شتاب در تشكيل دولت نمي كند بلكه سعي مي كند با كمي تأمل و تأخير، به تشكيل دولتي با عمر دراز مدت كه مقدمه برگزاري انتخابات پارلماني دوسال آينده را فراهم كند، بپردازد. خاورم*2023**2082*1030
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]