واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / خرم افزود: هم اکنون دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی ۶/۵ درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزایش داده است، در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیانگر آن است که این ادعا از سوی دولت تنها یک غلو استبه گزارش «نسیم» آرمان نوشت: احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات سعی می کند با پشتوانه مدیریت اجرایی نقدهایی به سیاست های اقتصادی دولت وارد کند. به اعتقاد او معطل ماندن پروژه های نیمه کاره مسکن مهر موجب تعیمق رکود در کشور است. او معتقد است به طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نیمه کاره مسکن مهر رها شده است؛ اتمام این واحد ها به ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در صورت تخصیص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد. به گفته خرم، برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، دولت باید بدهی های خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت کند تا توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد. اینکه دولت بخواهد با سیاست های دستوری نرخ سود سپرده های بانکی را در کشور کاهش دهد، سبب می شود تا پول های سپرده گذاری شده در بانک کاهش یافته و باعث جذب بازارهای موازی می شود. مشروح گفت و گوی وزیر راه دولت اصلاحات را با امید ایرانیان می خوانید: به عنوان سوال اول، سیاست دولت را درباره بسته خروج از رکود اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟ و فکر می کنید این بسته می تواند رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران را کاهش دهد؟ سیاست دولت در بسته خروج از رکود را بیشتر می توان به یک مسکن برای دردهای اقتصاد کنونی ایران تشبیه کرد که با پایان یافتن دوره تاثیر، مجددا مشکلات و درد ها به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. اشتباه دولت یازدهم در اجرای سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای رکود را در اقتصاد ایران تعمیق داده است که سیاست های مقطعی از قبیل بسته خروج از رکود نمی تواند چاره ساز باشد. لازم به ذکر است دولت درباره سیاست های ضد تورمی و رکود بسیار شتابزده عمل کرد. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای شروع فعالیت های خود برای کاهش نرخ تورم سیاست هایی را در پیش گرفتند که رکود را در اقتصاد تعمیق بخشید. این در حالی است که برای پیشگیری از رکود ایجاد شده در اقتصاد مسئولان اقتصادی دولت باید دو سال دیر تر نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام می کردند. از این رو اقدام شتاب زده دولت درباره کاهش نرخ تورم موجب ایجاد بیکاری گسترده در ایران شد به گونه ای که طی سال ۹۲، ۱۹۲ هزار شغل را در کشور از دست دادیم. از این رو لازم به ذکر است دولت یازدهم در اجرای سیاست های اقتصادی دارای اشکالات ساختاری گسترده است به طوری که می توان گفت یک بخش کوچکی از رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران متاثر از رکود جهانی و بخش بزرگی از آن به خاطر انقباضی عمل کردن دولت در سیاست های اقتصادی است. به همین دلیل تاکید می کنم دولت برای مهار تورم و رکود باید تلطیفی از این دو عامل را در کشور اجرایی می کرد. اظهارات اعضای دولت را درباره کاهش نرخ تورم و کنترل رکود اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟ هم اکنون دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6.5 درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزایش داده است. در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیانگر آن است که این ادعا از سوی دولت تنها یک غلو است. آن طور که شواهد نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی از منفی به صفر درصد ارتقا یافته است و تا پایان امسال پیش بینی می شود که به یک درصد برسد. با توجه به عدم تحقق وعده ها به نظر می رسد کابینه دکتر روحانی کشش تحقق اهداف استراتژیک و طرح و برنامه ایشان را ندارند. ۵-۴ وزیر فعال و فداکار بیشتر در کابینه نیستند. کابینه کند تصمیم می گیرد. پروژه های زیادی داریم که پول دولتی نیاز ندارد. آقای روحانی اگر بخواهند هم زمان با حل مسائل سیاسی مسائل داخلی را هم سامان دهند باید با وزرا هر ماه، هر دو ماه، یک ساعت وقت بگذارند و برنامه ها را هماهنگ کنند. برای تحقق پیش بینی ها در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود فکر می کنید دولت باید چه سیاست هایی را در کشور اتخاذ کند؟ برای آنکه به نرخ رشد اقتصادی دو یا سه درصدی برسیم باید الزامات آن از سوی دولت فراهم شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گروی ساماندهی مشکلات و موانع تولیدات بخش خصوصی است. هم اکنون به دلیل نبود مواد اولیه و نداشتن بازار فروش ظرفیت تولید کالاهای صنعتی در ایران میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می شود. به عنوان مثال رکورد تولید خودرو در کشور میانگین یک میلیون برآورد شده است که از این میزان زیر ۱۵۰ هزار خودرو صادر می شود. از این رو همان طور که در بسته خروج از رکود اشاره شد باید به تقاضای خودرو در کشور دامن زد تا کارخانجات تولید خودرو سرپا شوند. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دولت می توانست برای تحقق پیش بینی ها برای رشد اقتصادی و خروج از رکود انجام دهد تخصیص اعتبار برای پروژه مسکن مهر بود که با یک سرمایه سنگین ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در میان سرمایه گذاری ها رها شده است. در دوره دولت نهم و دهم ۵۲ هزار میلیارد تومان از سپرده های بانک های عامل نزد بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر هزینه شد معادل همین میزان سرمایه را نیز مردم هزینه کردند. از تعداد پروژه های احداث شده یک میلیون قبلا واگذار شد. ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد در دولت جدید. این در حالی است که هم اکنون میانگین بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نیمه کاره رها شده است؛ اتمام این واحد ها به ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در صورت تخصیص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد. در شرایط رکود فعلی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی آیا می تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشد؟ برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، دولت باید بدهی های خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت کند تا توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد. اینکه دولت بخواهد با سیاست های دستوری نرخ سود سپرده های بانکی را در کشور کاهش دهد، سبب می شود تا پول های سپرده گذاری شده در بانک کاهش یافته و باعث جذب بازارهای موازی می شود. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی زمانی تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران خواهد گذاشت که بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]