محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830611263
واکنش یک وکیل دادگستری به اظهارات پورمحمدی درباره لایحه جامع وکالت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «لایحه جامع وکالت به موجب اصل 85 و به طور آزمایشی به تصویب خواهد رسید»، گفت: هیچ کسی نمی‌تواند مجلس را در موضعی قرار دهد که طرح یا لایحه‌ای را به صورت دائمی به تصویب برساند یا به صورت آزمایشی. جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قانونی که در مجلس تصویب می شود باید فرایندی را طی کند و در این فرایند با بررسی همه جوانب ذیربط به تصویب برسد، به نحوی که ضمن داشتن وصف جامعیت و مانعیت، برای سالها تمام نیازهای روز و آینده جامعه هدف را برآورده کند؛ چرا که اگر غیر این باشد این قانون از ثبات و دوام کافی برخوردار نخواهد بود و پس از مدتی یا با اصلاحات و الحاقات فراوان مواجه خواهد شد یا با متروکه شدن مواد و یا نسخ آن به فراموشی سپرده خواهد شد و یا اینکه با نارضایتی و مقاومت منفی جامعه هدف مواجه خواهد شد؛ در حقیقت در امر قانونگذاری دقت نباید فدای سرعت شود. وی خاطرنشان کرد: از وزیر انتظار می رفت به جای تشویق مجلس به سرعت در رسیدگی، توصیه به دقت در قانون گذاری در جهت ثبات و استحکام آن می کردند. حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در بخشی از سخنان خود گفته که در لایحه وکالت حقوق وکلا در نظر گرفته شده است! همه می‌دانیم یکی از اساسی ترین حقوق وکلا حفظ استقلال آنها در مقابل مداخلات مراجع غیر وکالتی است. این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در لایحه جامع وکالت امضاء شده توسط وزیر دادگستری مواردی وجود دارد که این استقلال به نحو فاحشی نقض شده از جمله مداخله هیات نظارت تایید صلاحیت شده توسط مراجع غیر وکالتی در جزء به جزء امور وکالت و یا اجازه محرومیت از شغل وکالت توسط مراجع ذیصلاح غیر وکالتی و یا تفویض اختیار وضع آئین نامه‌های وکالتی توسط مراجع غیر وکالتی آن هم آئین نامه هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نیست. وی افزود: اساسی ترین حقوق جامعه وکالت در معرض خطر قرار گرفته و چگونه می توان قائل به حفظ حقوق وکلا در لایحه جامع وکالت شد. وزیر دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود سه توصیه شگفت انگیز به حقوقدانان، وکلا و قوه قضاییه و مجلس کرده و گفته است که « از حقوقدانان و وکلای عزیز می خواهم که خیلی با ذره بینی به این قانون نگاه نکنند، از قوه قضاییه خواستارم که برخی نقدهایی که دارد تحمل کند و از مجلس نیز درخواست دارم که بسیار موشکافانه و ریزبینانه نرود.» ای کاش به جای توصیه به تسامح و تساهل در تصویب لایحه جامع وکالت توسط مراجع ذی مدخل که از آفت های نظام قانونگذاری در هر کشوری محسوب می شود، توصیه به دقت توام با پژوهش بنیادین در فرایند تصویب این لایحه می‌شد. این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مسلماً جامعه وکالت و نمایندگان آن بنا بر رسالت تاریخی و حرفه‌ای خود حداکثر دقت و ریزبینی را در تصویب لایحه خواهند داشت، گفت: از قوه قضاییه نیز انتظار می رود اگر واقعا کمبود نظارتی در مقررات موجود وجود دارد، به رفع آن بپردازد ولی این امر را مجوز دخالت در امر وکالت قرار ندهد و بالاخره از مجلس انتظار می رود با دقت هر چه بیشتر و با ریزبینی و موشکافی تمام فرایند تصویب لایحه را طی کند تا پس از تصویب برای بیشتر از 100 سال آینده کشور و جامعه وکالت کفایت کند. مالکی گفت: البته هم اکنون این امر با اهتمام مجلس شورای اسلامی قریب به 15 ماه است که در مرکز پژوهش‌های مجلس با دقت تمام در حال انجام است و مسلماً این مرکز و اعضای آن بالاخص نمایندگان جامعه وکالت تا زمانی که کلیه جوانب لایحه مورد دقت نظر قرار نگیرد، دفتر آن را نخواهند بست و دقت را فدای سرعت نخواهند کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها