واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: تشدید رکود موجب شده بسیاری از حوزه های اقتصادی در وضعیت قرمز قرار بگیرند و دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد موفق نشده در مواجهه با این چالش توفیقی پیدا کند. به گزارش شلمچه نیوز، رکود از همان زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مهم ترین مشکل اقتصاد محسوب می شد اما دولتی ها در فرصت ۲۶ ماه عملکرد ضعیفی داشتند. در این بین مسؤولان کاهش نرخ تورم را مهم ترین دستاورد دولت عنوان کرده اند و همواره به آن بالیده اند در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند همین رکود عامل اصلی کاهش نرخ تورم شده نه عملکرد مسؤولان. مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیس مجلسه با توجه به عملکرد ضعیف مسؤولان در رفع رکود گفته که دولت یازدهم را باید «دولت رکود» نامید. مهرداد بذرپاش در جلسه ای با حضور جمعی از اعضای تشکل های دانشجویی گفت: درباره دولتی که افتخار خود را قیمت پایین نفت می داند و از سرمایه از دست رفته مردم به عنوان کاهش اتکا به نفت یاد می کند چه می توان گفت؟ وی افزود: دولتی که با وجود رکود تاریخی در همه بخش ها افزایش نقدینگی نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را رکورد زده است، به نظر چه نکته ای می توان درباره آن گفت. بذرپاش با بیان اینکه «حجم واردات این دولت از چین را باید در کتاب گینس ثبت کرد» گفت: رشد قاچاق کالا را که معنی دیگر آن تعطیلی تولید داخل است وقتی حدود ۲۵میلیارد دلار تخمین زده می شود چه می توان نامید؟ وی گفت: نامی بهتر از دولت رکود نمی توانم برای این دولت انتخاب کنم. نامه ۴ وزیر چه شد؟ کتمان وجود رکود در اقتصاد یکی از عجیب ترین ادعاهای برخی مسؤولان دولت یازدهم است. حداقل ۱۴ ماه است که برخی مسؤولان اعلام می کنند اقتصاد از رکود خارج شده و رونق اقتصادی به کشور بازگشته است در حالی که حقیقت چیز دیگری است. بنگاه های اقتصادی بسیاری با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بازار سرمایه با نوسان زیاد شاخص مواجه است، شرکت های بورسی وضعیت قرمز را بارها تجربه کرده اند، ارزش شرکت ها بشدت کاهش یافته، چرخ تولید کند شده یا ایستاده و بسیاری از بنگاه ها با مشکل نقدینگی دست وپنجه نرم می کنند در حالی که نقدینگی در کشور بشدت هم افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر تولید کاهش یافته و تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند در عین حال که نقدینگی در کشور تقریبا در ۲ سال ۲ برابر شده است. دولت نتوانسته با وجود خلق پول گام محکمی برای خروج از این وضعیت بردارد، چراکه با گذشت ۲سال دولت هنوز برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد. نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی به خوبی بیانگر وضعیت اقتصاد است. با وجود اینکه مسؤولان بعد از رسانه ای شدن نامه درصدد توجیه محتویات آن برآمدند و آن را فقط به بورس محدود کردند اما متن آن نامه بخشی از حقیقت موجود در اقتصاد بود. رکود یک حقیقت است و نامه ۴ وزیر بخوبی این رکود را ترسیم کرد: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت هایی که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد». انتشار این حقایق موجب شد حامیان دولت موضع گیری شدیدی علیه ۴ وزیر داشته باشند و حتی خواستار برکناری آنها شوند. هیاهو و حاشیه سازی علیه وزرا موجب شد متن نامه خیلی زود فراموش شود و مسؤولان دولتی تا حدودی به هدف خود دست یابند. حقیقت تلخی نمایان شد و آن اینکه دولت به نامه ۴ وزیر وقعی ننهاد و اقدام عاجلی انجام نداد. شاید اجرای چند طرح نصفه و نیمه مانند اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی و کارت اعتباری بتواند تحریک تقاضا را افزایش دهد اما قطعا نمی تواند رکود را از پا درآورد. در نامه ۴ وزیر به خوبی دلایل این رکود اشاره شده بود: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است». دولت اما با بی اعتنایی از این نامه گذشت و حتی به آن خندید! به گفته ترکان واکنش روحانی به نامه فقط یک لبخند بود اما رکود با سیاست لبخند و تلخند از بین نمی رود. رکود در شرکت های بورسی و غیر بورسی اکنون که بیش از نیمی از سال ۹۴ سپری شده و صورت های مالی شرکت ها در سال ۹۳ منتشر شده است به بررسی بخشی از این صورت های مالی که در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده پرداخته ایم. نکته قابل توجه اینکه در این بررسی صرفا به شرکت های بورسی نپرداخته ایم و شرکت های غیربورسی که اطلاعات آنها در این سایت منتشر شده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی میزان تولید و سود خالص شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. در صورت عدم رکود، قاعدتا باید تولید در شرکت های مختلف و بنگاه های بزرگ و کوچک با افزایش نسبی روبه رو باشد. از طرف دیگر با توجه به اصرار دولت مبنی بر کاهش تورم بویژه تورم تولید، باید شاهد افزایش سود شرکت ها در سال ۹۳ باشیم، چرا که در صورت پذیرش ادعای عبور از رکود باید فروش شرکت ها بهبود یافته و از طرف دیگر هزینه ها نیز با توجه به کاهش تورم، نباید با سرعت سال های گذشته افزایش پیدا کرده باشند، در نتیجه باید سود خالص شرکت ها با افزایش نسبی روبه رو شده و در بدترین حالت نسبت به سال های قبل، کاهش نیافته باشد اما نتایج بررسی حکایت از وجود رکود توام با تورم در بخش های مختلف دارد به طوری که ضمن کاهش تولید و ارائه خدمات در شرکت های مختلف، سودآوری شرکت ها نیز بشدت کاهش یافته است و سودهای چند صد تومانی شرکت ها برای هرسهم در سال های گذشته به سودهای چند ریالی تقلیل یافته و بسیاری از شرکت ها را در زیان فرو برده است. متاسفانه این روند در سال ۹۴ نیز تشدید شده که در گزارش های ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۴ کاملا مشهود بود و در گزارش های ۶ ماهه که در روزهای اخیر منتشر شده نیز روند رکود و کاهش سودآوری شرکت ها به مراتب شدت گرفته است. مسؤولان دولت تدبیر و امید که منتقدان اصلی شرایط اقتصادی در دولت قبل بودند و تورم را مشکل اصلی کشور و ناشی از بی تدبیری دولت عنوان می کردند، با اتخاذ سیاست های نادرست و غلط عملا کاری کردند که اقتصاد کشور که تورم بالا را در دولت قبل تجربه کرده بود، رکود سنگین را نیز تجربه کند. رکودی که شدت آن به حدی است که بسیاری از فعالان و اقتصاددانان کشور را به این نتیجه رسانده است که شرایط قبلی اقتصاد حتی با وجود تورم بالا و افزایش نرخ دلار حتی فراتر از ۱۰ هزار تومان نیز به مراتب بهتر از شرایط فعلی است که در اثر تصمیمات غلط دولت یازدهم به آن تحمیل شده است. وطن امروز
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]