واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: شاهین نقاشیان - کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی شاید هنگامی که صحبت ازسرعت پایین اینترنت، محدودیت های حجمی آن و قطعی های پی درپی می شود ناخود آگاه بسیاری از کاربران به یاد مشکلاتی که هر روزه از منظر فوق درجهان ارتباطات و کار و تجارت خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، بیفتند؛ در مقابل هم، تنها واکنش به ظاهر مسئولانه به این اتفاق صدایی کم رمق از بین مسئولین و بعضاً وزارت خانه متولی امر شنیده می شود و البته در نهایت، وضع موجود همچنان تداوم دارد . لیکن مضرات و مصائب این ضعف نسبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات کشور و عدم اهتمام جدی برای رفع آن با رویکرد سرعت انتقال داده ها و رفع محدودیت های سرعتی اینترنت، مشکلاتی را در بسیاری از سازمان ها و نهادهای مختلف به وجود می آورد که به فراخور آن آحاد مردم و اقشار و طبقات مختلف جامعه را چه از لحاظ انجام امور روزانه و دریافت خدمات مختلف دولتی وچه به لحاظ مواجهه با عواقب فساد انگیز آن درگیر می سازد . برکسی پوشیده نیست که تکنولوژی پیشترفته اطلاعات و ابزارها و سیستم های پیشترفته تبادل اطلاعات بین سازمان ها و نهادهای دولتی با یکدیگر از یک سو واستفاده نهاد های نظارتی جهت کنترل دستگاه های مورد اشاره با ابزار نوین و با سرعت و دقت بالا از سوی دیگر، می تواند به کاهش چشم گیر انجام اعمال غیرقانونی و مطالبات خارج از رویه و به طور کلی فساد خرد و کلان منجر شود . مصداق عکس این موضوع را می توان ازمسائل و مصائبی که هر روزه فعالان اقتصادی در سازمان های مختلف مانند برخی گمرکات کشور از باب عدم ارتباطات سریع و موثر و مواردی تحت عنوان قطع و وصلی های سیستم و مشکلات فنی با آن مواجه هستند، اشاره کرد. آن چه از تجربه کشور های صنعتی به خصوص دولت هایی که به تازگی به جرگه ممالک پیشرفته پیوسته اند می توان دریافت نمود و درسی که بالأخص در امر مبارزه با فساد می توان از آنان آموخت این است که ارتقاء زیر ساخت های فناوری اطلاعات و افزایش سرعت ارتباطات اطلاعاتی از مهم ترین ابزار هایی است که این مهم را عملی می سازد و باید معترف بود که وجود ضعف در مکانیزم فوق همیشه نقطه قوت و مدخل ورود برافرادیست که تحت عناوین مختلف به شکل خرد و کلان مصادیق فساد اعم از رانت، رشوه و پولشویی و غیره را دنبال می کنند . زمانی که مسئولین ارشد مربوطه خود اذعان دارند که بسیاری از پرونده ها ی قضایی کنونی ، پرونده های مرتبط با مفاسد کلان اقتصادی شامل انواع قاچاق ، رشوه، مفاسد بانکی و امثال این هاست و در زمانی که هیچ افق روشنی درخصوص کاهش تعداد و یا مبالغ این پرونده ها که به یقین بخش کوچکی از این توده یخ هستند ،دیده نمی شود و باز هم در شرایطی که رشد فناوری اطلاعات و پهنای باند با کمترین سرعت ممکن به نسبت نیاز کشور، در حال رخوت است چطور می توان رشد اقتصادی ولو با باز شدن برخی انقیادهای تحریم را انتظار داشت . با وجود نهادهای مدنی متعدد در کشور و وجود فرهنگ آن دربطن جامعه و نیز نهادهای متولی قدرتمند،که هرچند درتعدد و موازی کاری آن ها که باعث کاهش اثربخشی فعالیتشان می شود جای بحث است، کمتر کسی به وجوب بی چون و چرای کاهش حجم و میزان مفاسد اقتصادی بر حسب موارد فوق و نیاز کشورعزیزمان معترف نیست و این مهم فرای از وجود نهادهای مذکور و قوه قهریه راسخ برعزم پولادین برای خشکاندن ریشه این مقوله و در کنار کار فرهنگی با هماهنگی کامل بین نهادهای متولی فرهنگ، نیاز به نه تقویت صرف بلکه جهش و توسعه جدی امکانات ارتباطی و زیرساخت ها در زمینه فناوری اطلاعات دارد؛چرا که تا تمامی رویه ها و جزئیات در کلیه فرآیندهای مهم اقتصادی به شکل سریع بر نهاد های نظارتی مربوطه به شمایل بدون دخل و تصرف که نقطه کلیدی در مفاسد کلان است نمایش داده نشود ،این مسئله مستمر خواهد بود . امید و انتظار است تا حال که مقوله مبارزه با فساد خصوصا فساد کلان به شکل یک مطالبه عمومی درآمده و نیاز به التیام این جای زخم بر پیکره جامعه و اقشار مختلف بیش از هر زمان احساس می شود و با نگاه به این واقعیت که افزایش روز افزون فساد اقتصادی و اداری درسطح کشور، نه تنها تهدیدی موثر بر پیکره آب دیده نظام اجتماعی-سیاسی کشور است، بلکه حتی بیش از آن دسته مضرات و مفاسد فرهنگی یا مسائل سیاسی که با کاهش یا برداشته شدن محدودیت های ارتباطی و اینترنتی پیش می آید، استحکام پایه های تنومند نظام اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی را تهدید می کند؛ با اراده ای استوار نسبت به جبران این ضعف، قدم هایی بلند با نگاهی دقیق تر به تجربیات حتی قدرت های نوظهور اقتصادی و پیشرو در این مقوله برداشته شود .
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]