محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829890266
زنجانی به جای حراج میز و صندلی، پول هایمان را مسترد کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: وکیل مدافع بانک مسکن از بابک زنجانی خواست بجای حراج میز و صندلی این بانک، پول های ارزی بانک مسکن را مسترد کند.به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، جوادی احمدی پور در نهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در قرائت شکایت بانک مسکن از بابک زنجانی اظهار کرد: متهم در جلسات نهم، دهم و هجدهم آبان مسائلی را مطرح کرد که خارج از چارچوب کیفرخواست بود و چون مسائلی را به بانک مسکن نسبت داد که باعث تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان بانک مسکن شد، توضیحاتی را در این خصوص ارائه می کنم. وکیل بانک مسکن به موضوع مورد ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت 67 میلیارد تومان به صورت دستی به مدیران بانک مسکن گفت: شرکتی با مدیریت آقای الف.ر تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که در سر رسید، این تسهیلات معوق مانده بود. از آنجایی که در قبال این تسهیلات، وثائق ارزشمندی در اختیار بانک داشت، بابک زنجانی از الف . ر می خواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقه های در رهن بانک را دریافت کند که مورد موافقت مدیران بانک مسکن قرار می گیرد. احمدی پور اضافه کرد: هر چند این توافق سه جانبه مکتوب نمی شود اما بابک زنجانی در سر برگ شرکت SCT در تاریخ یکم شهریور ماه سال 91، نامه ای را به عضو هیئت مدیره بانک مسکن ارسال و اعلام می کند، پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل آمده، در پرداخت خصوص بدهی شرکت الف. ر به مبلغ 67 میلیارد تومان، آمادگی خود را اعلام می کنم و خواستار انتقال مالکیت املاک و وثایق به نام این شرکت هستم. وکیل بانک مسکن گفت: متعاقب این نامه، الف. ر در نامه ای بدون شماره به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می کند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر آباد، کیش، مرزداران و پاسداران که به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی، تحویل وی شود. بابک زنجانی در نامه ای به مورخ 2012/11/27 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می کند که با توجه به توافق به عمل آمده با بانک، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تحویل اسناد اموال و انتقال ساختمان ها مورد نظر اقدام لازم به عمل آید. احمدی پور ادامه داد: مجدداً زنجانی در نامه ای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است با توجه به گذشت شش ماه از پرداخت مبلغ 67 میلیارد بابت تسویه حساب شرکت الف. ر گذشته، ولی بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نکرده است لذا تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم. وی گفت: علت عدم انتقال رسمی اسناد و اجرای توافق نامه را از مدیران فعلی و سابق بانک مسکن سئوال کردن که پاسخ دادند چون پرداخت های ریالی صورت گرفته، تکافوی کل بدهی شرکت الف. ر را نمی کرد لذا با وی در حال مذاکره بودیم بلکه با پرداخت باقی مانده بدهی، این انتقال انجام شود ولی با دستگیری زنجانی، بازپرس پرونده در نامه ای به مورخ یکم اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که با توجه به تسویه کلیه تسهیلات شرکت الف. ر توسط بابک زنجانی و حسب توافق نامبردگان، وثائق شرکت فوق به زنجانی منتقل شده است و از آنجایی که زنجانی مبابغ کلان به شرکت نفت بدهکار است، باید اموال متعلق به وی در سراسر کشور و خارج از کشور، شناسایی و محافظت شود؛ بنابراین به کلیه ستادهای زیرمجموعه دستور فرمائید زمینه اعاده وثایق یا آزادسازی وثایق شرکت های فوق که توسط زنجانی تسویه شده است، فراهم نشود. به گزارش تسنیم، احمدی پور ادامه داد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت 67 میلیارد تومان از بابت تسویه بدهی شرکت الف . ر، املاک این شرکت که در رهن بانک بوده، متعلق به بابک زنجانی دانسته شده و دستور توقیف صادر شده است. وکیل بانک مسکن با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت مبلغ 67 میلیارد تومان به بانک مسکن به خاطر استیصال مدیران آن و جلوگیری از بازداشت آنها، کذب است گفت: زنجانی قبلاً نیز سابقه چنین کاری داشت در مورد 355 میلیارد و 830 میلیون ریال بدهی شرکت «عراق سیر اویل» به هیمن صورت عمل کرد و شش دانگ پلاک ثبتی به وی صلح شد. احمدی پور اضافه کرد: امیدواریم بابک زنجانی به جای حراج کردن میز و صندلی بانک مسکن، وجوه ارزی این بانک را که به صورت امانت در بانک FIIB متعلق به زنجانی سپرده گذاری شده بود را مسترد کند. وکیل بانک مسکن ادعای زنجانی مبنی بر محکومیت یک میلیارد دلاری بانک مسکن در محاکم خارجی با شکایت متهم پرونده را کذب خواند و گفت: این اظهارات متهم کذب محض است و یک ادعای واهی بیش نیست و علیه یا له بانک مسکن در داخل یا خارج از کشور، دعوایی مطرح نبوده و نیست. با توجه به اینکه این ادعای بابک زنجانی موجب تشویق اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان این بانک شده، به وکالت از بانک مسکن در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم تا متوجه شود اینگونه اظهارات کذب برایش، تعقیب کیفری به همراه دارد. وی با بیان اینکه ابتدای ورود بابک زنجانی به بانک مسکن را تنزیل سفته های شرکت عراق سیر اویل به نمایندگی م.ق و پرداخت بدهی این شرکت به مبلغ 418 میلیارد و 270 میلیون در سال 90 بود گفت: همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریم ها محدودیت هایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت های اعتباری در اختیار بانک ها قرار می داده است. وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم سه میلیون کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری می شود. مدیربین الملل بانک مسکن در نامه ای به مورخ 12 تیر ماه سال 90 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می کند که به علت افزایش حواله های ارزی، سقف خرید اعتباری از سه میلیون یورو به 10 میلیون یورو در هفته و سپس به 50 میلیون یورو در هفته افزایش یابد که هیئت مدیره با 10 میلیون یورو در هفته موافقت می کند و جمعاً 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ 91 میلیون و 500 هزار یورو از شرکت SCT خریداری می شود.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[مشاهده در: www.tasnimnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها