تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836649803
پيشنهاد تشکيل شورايي مستقل براي تعيين تکليف ثروت ملي/ پايبندي دولت به اصل رقابت در نظام ارجاع کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۵۹ب.ظ)
پيشنهاد تشکيل شورايي مستقل براي تعيين تکليف ثروت ملي/ پايبندي دولت به اصل رقابت در نظام ارجاع کار موج-وزير راه و شهرسازي در پنجمين کنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي با انتقاد از استراتژي دوپينگي حمايت از بنگاه‌ها، پيشنهاد داد: شورايي مستقل زير نظر معاون اول رئيس‌جمهور براي تعيين تکليف ثروت ملي تشکيل شود.
به گزارش خبرگزاري موج،عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در پنجمين کنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي در محل کتابخانه ملي که با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و شرکت‌هاي معتبر خصوصي برگزار شد ضمن اظهار خرسندي از حضور در محل کنفرانس که توسط شرکت‌هاي شرکت‌کننده در اين کنفرانس و با مهندسي قابل توجه در سال ۸۰ ساخته شد و به بهره‌برداري رسيد، گفت: باعث خرسندي است که مهندسان ايراني مي‌توانند در سطح جهان با هماوردهاي خود همکاري داشته باشند و اميدوارم پنجمين کنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي با همراهي بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي راهي را براي حضور مهندسان ايراني در عرصه بين‌المللي فراهم آورد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به شرايط سخت اقتصادي و تنگناهاي مالي فعلي نيروهاي جوان و فعال کشور را از سرمايه‌هاي انساني برشمرد و افزود: جامعه مهندسي ايران با همراهي بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي مي‌تواند در آباداني، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه براي مردم گام‌هاي مؤثري بردارد. همچنين ايران در شرايط پساتحريم با عزم ملي در ۲۷ ماه گذشته بسياري از فعاليت‌هاي عمراني را به نتيجه رساند.
عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين که شرايط پساتحريم فضايي را براي حضور سرمايه‌هاي بين‌المللي در ايران فراهم مي‌کند گفت: حضور سرمايه‌گذاران بين‌المللي نکته مثبتي است در عين حال بين شرکت‌هاي داخلي و بين‌المللي رقابت ايجاد مي‌شود و در اين شرايط دشوار رقابت، بايد کنشگران داخلي خود را به سطح بين‌المللي برسانند به همين خاطر نيازمند توانمندسازي دفاتر مهندسي ايراني هستيم.
آخوندي با يادآوري شعار دولت بر شفافيت و راست‌گويي افزود: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجراي خصوصي‌سازي در ايران با مشکل جدي مواجه و باعث شد نظام بنگاه‌داري دچار اختلال شود. در دهه گذشته ۱۰۰ ميليارد دلار خصوصي‌سازي در ايران صورت گرفت که در واقع خصوصي‌سازي نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داري به حساب مي‌آيد. ما در حال حاضر با وضعيتي مواجه هستيم که دفاتر مهندسي و بنگاه‌هاي خصوصي در ايران به دليل نبود کار، ضعف سازوکار اداري و نحوه ناعادلانه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي، ضعيف شده‌اند.
وي ادامه داد: شرکت‌هاي ايراني براي رقابت با شرکت‌هاي بين‌المللي با کاستي‌هاي جدي مواجه هستند به همين خاطر فکر مي‌کنم در چارچوب توانمندسازي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي ما به استراتژي تقويت بنگاه‌ها نه به روش بروکراتيک و نه دوپينگي نياز داريم بلکه بايد به روش ساختاري بنگاه‌ها را تقويت کنيم تا با هماوردهاي بين‌المللي همکاري و رقابت داشته باشيم.
وزير راه و شهرسازي در ادامه پيشنهاد‌هاي خود درخصوص توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي گفت: ما بايد نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانيم. نظام ارجاع فعاليت‌ها در سنوات گذشته با کاستي‌هاي فراوان مواجه بود و با يک توجيه بسيار ساده که ذي‌نفع رقباي دفاتر خصوص نهايتا نهادهاي عمومي هستند ارجاع کارهاي بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در يک رقابت غيرمنصفانه دفاتر مهندسي خصوصي ضعيف شدند. به همين خاطر دولت يازدهم بايد به اصل رقابت پايبندي جدي نشان دهد و هيچ ارجاع کاري را خارج از رقابت نپذيرد تا هم به سلامت اداري و مبارزه با فساد و هم به شفافيت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازي اين است که از طريق رقابت کارها ارجاع شود.
وي سپس به موضوع تنگناي مالي دولت اشاره و اظهار کرد: بخشي از شرايط دشوار اقتصادي فعلي حاصل انباشت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي خصوصي و پيمانکاران است. در حال حاضر وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان بدهي‌هاي دولت را ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده که اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي اگرچه رقم بزرگي نيست، اما؛ به دليل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواري دارد و نظام بنگاه‌داري را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌اي نداريم جز اين که شجاعانه تصميم بگيريم.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد درباره پيشنهاد‌هاي خود براي برون‌رفت از شرايط فعلي اقتصادي خاطرنشان کرد: انتشار هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي کافي نيست؛ بلکه راه‌حل بايد با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ايران را جابه‌جا کند.
وي ادامه داد: پول‌ها و دارايي‌هاي سمي نظام بانکي بخش ديگري از مشکلاتي است که در بازار غير شفاف ايجاد و اين تسهيلات به نهادهاي خاصي تحت عنوان تسهيلات بانکي ارائه شد که در حال حاضر دولت يازدهم ميراث‌دار اين حجم از دارايي‌هاي سمي بانک‌ها است. از دکتر جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخواست دارم تکليف ميزان بدهي‌هاي دولت و دارايي‌هاي سمي را تعيين کند و در اين راستا بايد اقدام حقوقي قاطع نسبت به کساني که ثروت ملي را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از اين اقدام دولت حمايت صددرصدي مي‌کنند.
آخوندي پيشنهاد کرد: دولت درباره بدهي‌هاي خود مي‌تواند رقمي در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهاي آتي نفت را در يک بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌هاي بين‌المللي که سود ۳ تا ۴ درصدي دارند به عنوان اوراق معادل ارزي منتشر کند تا بخشي از درآمدهاي آتي نفت ايران را براي پاک‌سازي اقتصاد ايران و پاسخ به بدهي‌هاي دولت به اقتصاد ملي صرف کند.به اين ترتيب اقتصاد از رخوت و رکود خارج مي‌شود؛ اين پيشنهاد در سطح فعالان اقتصادي قابل بحث است.
وي گفت: در حال حاضر دولت در موقعيتي قرار دارد که ميراث‌دار تنگناهاي مالي به جاي مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در اين موضوع هستند. به همين خاطر بايد شوراي مستقلي زيرنظر معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل و تکليف پول‌هاي سمي معين شود، زيرا؛ کساني که ثروت ملت ايران را تصاحب کرده‌اند در اين چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌هاي ملي نيستند و شرايط را با حيل براي دولت و مردم دشوار کرده‌اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها