تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 14 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):از خوشبختى انسان درخواست خير از خداوند و خشنودى به خواست اوست و از بدبختى انسان...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1825826298




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

محجوب: احمدی نژاد قامت کارگران را کوتاه کرد


واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : علی رضا محجوب یکی از مهم ترین مخالفان طرح اجرای هدفمندی یارانه ها بود و در مصاحبه اشاره کرد که دیگر زمان اجرای این برنامه از نظر قانونی به اتمام رسیده است. از طرف دیگر محجوب یکی از دلایل مطرح شدن خانه کارگر را حملات دولت احمدی نژاد به این تشکل می داند و معتقد است از سال ١٣٨٤ تا سال انتهای ریاست جمهوری احمدی نژاد اعضای این نهاد از ٢٠٠ هزار نفر به یک میلیون و ٧٠٠ هزار نفر افزایش یافت. همچنین وی از گردش نظام به سمت سرمایه داری انتقاد کرد و گفت: برخی مرگ بر امریکا را تنها شعار می دهند. نسبت به قانون کار انتقاداتی وارد و تصریح کرد در این قانون حق اعتصاب و تجمعات کارگری باید به رسمیت شناخته شود. او خواهان این شد که تمام مسوولان کشور مورد بررسی قرار بگیرند و هر کس از کالای خارجی استفاده می کند با برخورد رو به رو شود. البته در ادامه توضیح می دهد چنین موضعی تنها برای حمایت از نیروی کار داخل است و پای هیچ گرایش ناسیونالیستی یا ملی گرایانه ای در بین نیست.با تولیدکنندگان خارجی به فعالیت مشترک بپردازد. مصاحبه مشروح با علی رضا محجوب، دبیر خانه کارگر و نماینده مجلس با «اعتماد» در پایین آمده است: سال هاست اقتصاد ایران درگیر بحث بر سر یارانه و هدفمندی یارانه هاست. حالا در شرایطی که پنج سالی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد، همچنان موضوع اهمیت خود را حفظ کرده است. چندی پیش شما و برخی همکاران تان در مجلس طرحی را تدوین کرده بودید که بر اساس آن مقرر بود یارانه نقدی بخشی از جامعه حذف شود تا کمکی به دهک های پایینی جامعه شود اما نتوانست با واکنش مثبتی از سوی مجلس همراه شود. چرا اینقدر کار در این حوزه دشوار شده است؟ این طرح به هر حال شکست خورد و از دستور خارج شد و موضوعیتی ندارد. به هر حال بسیاری از ایجاد تغییر در این شرایط نگران هستند. می ترسند اوضاع بهبود که نیابد هیچ، بدتر هم شود. اما ما قبلا طرح بیمه بیکاری را دادیم که قرار بود منابع آن از همین محل جذب شود. این بیمه از هر نظر تاثیر بهتری را بر معیشت فرودستان جامعه دارد چراکه عواید دایمی و توزیع عادلانه ای دارد. بنابراین ما به جای اینکه به شکل کور پول بریزیم، باید پول را به شکل هدف دار به جامعه تزریق کنیم. حتی امریکایی ها که دهه ها در مقابل بیمه بیکاری مقاومت می کردند در دهه ٩٠ عقب نشستند و مجبور شدند از این سیاست حمایتی استفاده کنند. به نظر من بهتر است که ما منابعی از این دست را به جوانان خود اختصاص دهیم که امکان حضوردر بازار کار را نداشتند تا علی السویه به همه تخصیص دهیم که متعاقب آن، این مبلغ آنقدر ریز می شود که ارزش خود را از دست می دهد در حالی که ما پیش بینی کرده بودیم که حداقلی ترین پولی که در اختیار مشمولان مجرد این طرح قرار می گیرد ٣٥٠ هزار تومان باشد. این پول یک مفهومی دارد اما ٤٠ هزار تومان تاثیر مهمی نمی تواند در زندگی افراد داشته باشد در حالی که منابع زیادی را به خود اختصاص می دهد. درواقع شما روش کنونی را هدفمند شده نمی دانید؟ بله و در واقع آنچه ما می گوییم هدفمند است و نه آنچه تاکنون اجرا شده است. این کار مانند این است که کل مردم را نیازمند بدانیم که توهین به مردم است. کسی که توان کار کردن دارد نیازمند نیست و کسانی هم که توانایی کار کردن ندارند باید تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد قرار بگیرند. چرا می گویند حتی برای یک معلول جزیی هم باید کاری فراهم شود یا برای کسی هم که تنها توانایی تکان دادن انگشت خود را هم دارد باید شغل ایجاد کرد؟ به این خاطر است که به افراد به ازای کاری که انجام می دهند باید دستمزد داد، نه آنکه همین طوری به مردم یک مبلغ ناچیز داده شود. ما نباید پول مفت به کسی بدهیم، بلکه باید به ازای کار به کسی که آن کار را انجام داده دستمزد داده شود. در مورد بیمه بیکاری هم فردی مشمول است که کاری نتواند پیدا کند اگر هم کاری به وی پیشنهاد شد و نپذیرفت دیگر نباید از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شود. علاوه بر این یکی دیگر از مسائلی که در طرح هدفمندی یارانه ها مورد تصویب قرار گرفت همین طرح بیمه بیکاری بود. طرح ما آماده است اما دولت و شورای نگهبان مخالفت کردند چون به هر حال فکر می کنند درآمدهای این طرح آماده نیست. این موضوع اگر به جریان می افتاد یعنی حذف یارانه نقدی، ما در کنار بیمه بیکاری این طرح را اجرا می کردیم. چون بیمه بیکاری را مجلس پذیرفت و بحث ما با شورای نگهبان و دولت باقی می ماند که وقتی یارانه نقدی پرداخت نمی شد نگرانی های آنها برای منابع مالی پرداخت بیمه بیکاری برطرف می شد. شما در آینده هم قصد دارید که مجددا این طرح را پیگیری کنید؟ ما این بار اصلاحیه را در قانون بیمه بیکاری می زنیم یعنی در همان قانونی که مصوب کردیم. ما مصر هستیم که باید هدفمند به جامعه کمک کرد. به نظر من تنها نیازمند واقعی قابل شناسایی بیکاران هستند که باید کار پیدا کنند. اصلا دلیلی ندارد پول مفت و بی زبان را همین طوری به جامعه بدهیم. این به سخره گرفتن شرافت نیروی کار و کارگر است. ما اگر بخواهیم به مردم کمک کنیم می توانیم از طریق کمک های غذایی و مسائلی از این دست، کسانی را که مشمول کمک هستند، یاری کنیم. ما هم آمادگی این را داریم طرح های حمایتی از این دست را تهیه و در این رابطه کمک کنیم. علاوه بر این هم از نظر زمانی، زمان اجرای هدفمندی یارانه ها دیگر به اتمام رسیده است و الان نوبت اجرای بخش های حمایتی و تکمیلی این طرح است که در ماده پنجم این قانون هم آمده است. از ابتدا هم قرار بود که در نهایت این طرح به اجرای طرح های حمایتی و بهبود وضعیت بیمه ها، تامین اجتماعی و مواردی مانند بیمه بیکاری منجر شود. ادعای ما بر اساس قانون مطرح شده است. قانون می گوید دوره اجرا تمام شده، اما خب کسی در این میان به حرف ما گوش نمی دهد. ببینید ما از یک سو با بیکاری روبه رو هستیم و از سوی دیگر با کارگری که حقوق مکفی نمی گیرد. این دو در کنار هم شرایط اقتصادی کسانی که کار می کنند یا کار نمی کنند را تخریب می کند، سال گذشته وزارت کار اعلام کرده بود سهم نیروی کار ایران ٧٥/٥ درصد قیمت تمام شده کالا است. امسال این سهم چقدر تغییر کرده است؟ این سهم در سال های گذشته کم و کمتر شده است و امسال هم هرچند آمار دقیقی در دست نیست من فکر می کنم اگر سهم نیروی کار در قیمت تمام شده کالا کمتر نشده باشد، بیشتر هم نشده است. مثلا چنین سهمی در کشورهای پیشرفته چقدر است و چرا در ایران این سهم تا این اندازه کم است؟ ببینید بخش با بخش تفاوت دارد و بسته به اینکه در کدام بخش نیروی کار حاضر است، درصدها متفاوت می شود ولی با تمام این تفاسیر عمده کشورهای توسعه یافته میانگین بالای ١٣ درصد دارند یعنی حداقل بیش از دو برابر سهم نیروی کار ایرانی در قیمت تمام شده کالا. چرا در کشور ما سهم مزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا کمتر از نصف کشورهای دیگر است؟ این نشان دهنده این است که مزد در ایران کمتر از آنچه در جهان مرسوم است، پرداخت می شود و درنتیجه مزد نقش مهمی در افزایش قیمت کالاها ندارد. اما اکثر کارفرمایان با افزایش دستمزد، قیمت ها را هم بالا می برند. بله، چنین کاری می کنند که از نظر علمی نادرست است. باتوجه به همین نقش سهم مزد کارگر در قیمت تمام شده کالا، افزایش ٢٠ درصدی دستمزدها نهایتا می تواند یک درصد بر قیمت تمام شده کالا تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد. اما وقتی ٢٠ درصد دستمزد بالا می رود، آنها هم می خواهند ٢٠ درصد قیمت تمام شده کالا را بالا ببرند. در حالی که همان طور که گفتم سهم مزد در قیمت تمام شده کالا ٧٥/٥ است و اگر آن را پنج درصد محاسبه کنیم، می شود یک بیستم قیمت تمام شده کالا. به همین خاطر هر ٢٠ درصد افزایش دستمزد تنها می تواند یک درصد قیمت کالا را افزایش دهد و اگر حتی دستمزدها ١٠٠ درصد هم افزایش پیدا کنند، قیمت تمام شده کالا تنها پنج درصد افزایش خواهد داشت. متاسفانه کارفرمایان به هیچ عنوان این مساله را نمی خواهند بپذیرند. البته من نمی گویم در همه حرف و صنایع یکسان است اما سرانه کل و میانگین کل همان ٧٥/٥ است. کاری مانند روزنامه نگاری سهم بری بیشتری دارد. به طور کلی هرچه شغل مربوطه یدی تر باشد یا نیروی انسانی در آن نقش تعیین کننده تری داشته باشد، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا هم بالاتر می رود. در کدام بخش ها سهم مزد نسبت به قیمت تمام شده کمتر است؟ ما به طور کلی هیچ شغلی را بالاتر از ١٢ تا ١٣ درصد نمی شناسیم. اما به طور مثال در بخش لوازم خانگی سهم مزد به یک و نیم درصد کاهش پیدا می کند. بیشترین سهم هم همان طور که گفتم صنایع کاربر دارند که نهایتا به ١٣ درصد می رسند. نظر شما در مورد قانون کار ایران چیست؟ تا چه حد آن را کارآمد و به نفع تولید می دانید؟به هر روی بسیاری معتقدند یکی از موانع رونق تولید در ایران همین قانون کار است. قانون کار یک قانون حمایتی است آن هم حمایت از نیروی کار و قرار نیست در چنین قانونی از تولید یا کارفرما حمایت شود، وگرنه می شد قانون کارفرما یا قانون حمایت از تولید. آنها الحمدالله قانون فراوان دارند و این قانون هم فقط برای حمایت از کارگر است. کسانی که نسبت به این قانون نقد دارند و با نفس این قانون مخالفند باید صادقانه بیایند و اعلام کنند از نظر ما کارگر یک موجودی است که نباید مورد حمایت قرار بگیرد و باید بی سلاح، بی دفاع و بدون تشکل در محیط کار فقط مانند یک ماشین حرکت کند. ما به آنها توصیه خواهیم کرد تصمیم دیگری بگیرند چرا که در این صورت خود این افراد هم باید طور دیگری باشند و اگر اینها تمام قوانین حمایتی از خود را لغو کردند آن گاه بحث آنها در مورد کارگران هم وجاهت خواهد داشت. ما باید از خود بپرسیم که چطور نباید کارگر حق اعتراض داشته باشد در حالی که در قانون به آن تصریح شده است؟ خود ما در برنامه پنجم این مساله حق اعتراض و اعتصاب کارگر را گنجاندیم و یکی از دلایلی که آن زمان پیش نویس این قانون را رد کردیم همین مساله حق اعتراض کارگر بوده است. از نظر قانونی باید اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخت. الان مهم ترین مشکل این است که این حق را برای کارگر نمی شناسند و به محض اعتراض کارگر یا اخراج می شود یا جابه جا. درنتیجه اگر من بخواهم نقدی به قانون کار داشته باشم این است که چنین حقی را برای کارگر به رسمیت نمی شناسد و به اندازه کافی نیروی کار را مورد حمایت قرار نداده است. قانون کار ما از اعتراضات کارگری و از کارگر در مقابل کارفرما حمایت کافی را ندارد و به نظرم اینها اتفاقا مهم ترین ضعف قانون کار ما است. درواقع شما قانون کار کنونی را کافی نمی دانید؟ بله، دقیقا چون قانون حمایتی است و باید از کارگر حمایت کند که متاسفانه این کار را انجام نمی دهد. به همین خاطر اگر کسی بیاید از این زاویه نقدی به قانون کار کشور وارد کند، ما حرف او را قبول خواهیم کرد و معتقدیم امروز نیاز به یک قانون کار بهتر و کارآمدتر کاملا احساس می شود. ولی اگر کسی اعتقاد دارد که این زیاد است قطعا ما در مقابل او خواهیم ایستاد. به هر حال ما معتقدیم و این را همه جا هم اعلام کردیم که حق اعتراض برای کارگر در راستای منافع ملی است و باید محترم شناخته شود. اما چیزی که در عمل دیده می شود این است که هر کس به انحای مختلف سعی می کند قانون کار را کنار بزند. به طور مثال در دولت اصلاحات قانونی تصویب شد که کارگاه های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، در حالی که ٧٠ درصد تولید در کشور در چنین کارگاه هایی صورت می گیرد. یا قانون کار در مناطق آزاد تجاری اعمال نمی شود یا نمایندگان مجلس در سال های گذشته بارها سعی در تعدیل این قانون داشتند. چرا چنین نظراتی تا این حد توانستند پیشروی کنند؟ ببینید باید آقایان مدنظر داشته باشند، انقلاب ما انقلاب مستضعفین بوده است و همین اقشار مهم ترین حامیان انقلاب بودند. اما در سال های گذشته یک گردش آشکار در نظام به سمت عقاید سرمایه سالار شکل گرفته. متعاقب چنین گردشی نظام سرمایه داری توانست به شکل خزنده ای مطالب خود را به نظام دیکته کند. به هر حال نظام سرمایه داری هم یک نظام بدوی و شبه تجاری است و کارگر را به چشم یک کالای مصرفی می بینند که نیروی کار خود را فروخته و نباید حقی داشته باشد، می تواند شب به خانه خود برود اما نمی تواند توقع داشته باشد که فردا صبح هم به وی کاری داده شود. به همین جهت این افراد مدت قرارداد نمی خواهند و دنبال کوچک کردن آن هستند. مشخص است که سوداگری، ثروت اندوزی و سرمایه داری مبتنی بر تجارت از عوامل مهم هجمه های اخیر به قانون کار و معیشت کارگران است. ریشه کارگران قراردادی، از کجاست و این موج کی شتاب گرفت؟ از دهه ٩٠ میلادی روند افزایش کارگران قراردادی و کاهش کارگران رسمی به شکل چشمگیری افزایش داشت. در دیداری که شخصا از شرکت پژو داشتم، دیدم که ٣٠ درصد نیروهای آنجا هم پیمانکاری بودند. متاسفانه این روند در همه کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، رو به افزایش است. ما زودتر از همه کشورها البته این مسیر را طی کردیم. یعنی زودتر از دیگر کشورها مسیر سرمایه داری را طی کردیم؟ کشور ما از سال ١٣٦٨ روند خصوصی را آغاز کرد. آن زمان چون این خصوصی سازی ها خفیف بود و خیلی اتفاق چشمگیری نبود در همان سال تازه قانون کار تصویب شده بود. آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی اگر یک حرف در دفاع از کارفرما می زد، دو جمله هم در مورد کارگر می گفت. مثلا ایشان اشاره می کردند ما از حقوق کارگر و کارفرما با هم صیانت می کنیم. به هر حال دولت رفاه به این معنی است که کارگر مرفه و کارفرمای مرفه در کنار یکدیگر باشند. در آن زمان اگر واحدی به سمت خصوصی سازی می رفت، یک سوم سهم آن به کارگر واگذار می شد. از آنجا که خود آقای هاشمی تصویب کننده این قانون بود، اجازه جسارت و تعرض کارفرمایان به این قانون را نداد. از زمان روی کار آمدن دولت آقای خاتمی ناگهان خواسته های کارفرمایان رو به افزایش گذاشت و کار به جایی رسید که آنها خواهان تغییر وزیر کار وقت با کسی شدند که نیات آنها را به طور کامل اجرا کند. اگر چه وزرای بعدی که در دولت های آقای خاتمی و احمدی نژاد هم آمدند متوجه شدند که تغییر قانون کار ساده ای نیست و به همین خاطر سعی کردند آن را در عمل به کار نبندند. به طور مثال در دوره آقای جهرمی هیات های سازش درست کردند که قبل از جلسه شورای حل اختلاف تشکیل می شد و به کارگر می گفت تو دیگر کارت تمام است و از شکایتت صرف نظر کن. درواقع برای اینکه بتوانند نظر کارفرما را جلب کنند چنین تصمیماتی می گرفتند. این اقدامات از آن زمان عمدتا در راستای کاهش امتیازات، مزایا و نقش کارگران بود. ما بعد از انقلاب دو دوره برای فعالیت های کارگری داریم، دوره فراز و فرود. دوره فراز از انقلاب تا تصویب قانون کار در سال ١٣٦٨به طول انجامید و وقتی این قانون تصویب شد این پروسه متوقف شد. هجوم های واقعی از همین زمان آغاز شد اما تا پایان دولت سازندگی روند تعرضی کارفرمایان خیلی خزنده و ضعیف بود. البته در سال ١٣٧٣ قانون قراردادهای موقت نوشته می شود و دیوان به آن رای می دهد اما دولت تا اواخر دوره دوم خود از اجرای چنین کاری شانه خالی می کرد. تا در نهایت دیوان عالی وزیر کار وقت، آقای کمالی را تهدید به انفصال می کند که در نهایت منجر به اجرایی شدن این قانون در اواخر دولت سازندگی شد. یعنی با تهدید استفاده از قوه قانونی در سال ٧٥ دولت را مجبور به اجرا کردند. امروز دیگر حتی قانون مربوط به کارگر قراردادی هم رعایت نمی شود و انواع کارگر روزمزد و پیمانی است که در بازار کار ما سرازیر شده و چنین چیزی به هیچ عنوان با قانون کشور خوانایی ندارد. فکر می کنید کدام دولت احساس مسوولیت بیشتری نسبت به کارگران داشت. دولت آقای هاشمی رفسنجانی. چون قانون کار در این دولت تصویب شد و آقای کمالی وزیر کار از جنس خود کارگران بودند. اما نمی خواهم بگویم بدترین دولت کدام دولت بود. فقط می توانم به وضعیت آقای احمدی نژاد اشاره کنم. دولت ایشان قصد آسیب زدن به معیشت کارگران را نداشت اما چون راه های نامطلوب را انتخاب می کرد به منافع نیروی کار آسیب می زد. هرچند نباید نادیده گرفت که جهت گیری دولت ایشان هم در راستای کوتاه کردن قامت کارگران بود. منتقدان آقای هاشمی وی را لیبرال می دانند و از این منظر او را مورد شماتت قرار می دهند، از طرفی خودتان هم گفتید که در زمان وی گردش به سمت سیاست های سرمایه داری آغاز شد. ما به انگ و برچسب ها کاری نداریم. واقعیات این است که همه می دانند اتفاقاتی مانند تصویب قانون کار در دولت ایشان رخ داد. صد البته او اعتقادات کارفرمایی و سرمایه داری هم داشته اما همواره تاکید می کردند که کارگر مرفه در کنار کارفرمای مرفه. حالا برگردیم به یارانه و معیشت کارگری که حقوق مکفی نمی گیرد. آیا بررسی ای انجام شده که نشان دهد تاثیر یارانه نقدی بر معیشت کارگران چه بوده است؟ من از ابتدا جزو مخالفان لایحه طرح هدفمندی یارانه ها بودم. چهار نفر به عنوان مخالف این طرح در مجلس صحبت کردند؛ آقایان قاضی پور، نادران، توکلی و بنده. البته بیش از ما چهار نفر هم مخالفی در مجلس نبود و به همین خاطر بدون قرعه کشی ما توانستیم صحبت کنیم. ما از روز اول اعتقاد داشتیم این طرح عقیم است و تا آخر هم عقیم خواهد ماند و اجرای چنین طرحی در نهایت به تورم سه رقمی خواهد رسید. از همان روز اول اعتقاد داشتیم که اگر تمام منابع این طرح بخواهد محقق شود باید مردم پیاده تردد کنند تا این منابع تامین شود. من تصور می کنم که دولت ظرف یک سال در این مورد نظراتش را تغییر داد. همچنان که بعدها اعتقاد پیدا کرد قیمت حامل های انرژی را تماما به بازارهای جهانی واگذار کند. در نقد برنامه هدفمندی یارانه ها من در مجلس گفتم چنین کاری یعنی تبدیل یارانه های کالایی به نقدی بدترین نوع تخصیص یارانه است و هنوز هم همین اعتقاد را دارم و معتقدم به همین خاطر این طرح صد در صد به ضرر کارگران شد. مشخص بود که از همان ابتدا به غیر از بنزین، تمام کالاهایی که یارانه می گرفتند، کالاهای مصرفی فرودستان و اکثریت جامعه است. در ضمن در خصوص بنزین نیز حرف و حدیث فراوان است و تاثیر ناگوار آزادسازی قیمت بنزین بر معیشت کارگران کاملا قابل بررسی است. حالا در شرایطی دولت سومین سال فعالیت خود را آغاز می کند که بحران یارانه ها پابرجاست، بیکاری همچنان معضل حل نشده است و منتقدان قانون کار در تلاشند فرصتی برای تغییر بیابند، به عبارت دیگر بحران های پیشین هنوز خودنمایی می کنند، از سوی دیگر تورم شدید اوایل دهه ٩٠ قدرت اقتصادی کارگران را تحلیل برده است، با این وضعیت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده چه برنامه ای دارید؟ آیا باز هم قرار است مانند سال گذشته وعده افزایش چند ده درصدی دستمزد داده شود ولی در نهایت افزایش ١٨- ١٧ درصدی مورد موافقت قرار گیرد؟ افزایش ١٧ درصدی دستمزد نیز خود اتفاق بزرگی است. این تصمیم بی سابقه بود چرا این طور در موردش صحبت می کنید؟ ببینید وقتی شما از افزایش ٣٠ درصدی و ٤٠ درصدی و... حرف می زنید، حتی همان اتفاق بی سابقه رشد ١٧ درصدی دستمزدها هم تبدیل به اتفاقی ساده و پیش پا افتاده می شود. من باید اینجا یک توضیح بدهم. قبل از هر چیز می خواهم از نمایندگانی که در جلسه تعیین مزد سال گذشته شرکت کردند تشکر کنم. زیرا هرچند نتوانستند به وعده های خود عمل کنند و حداقل دستمزد ١٧ درصد افزایش داشت اما یک اتفاق بی سابقه هم رخ داد و آن این بود که تمام دستمزدها ١٧ درصد افزایش داشت و نه فقط حداقل دستمزد و این مساله از نظر برآیند کارفرمایی چیزی نزدیک به ٢٨ تا ٣٠ درصد افزایش مزد بود. امسال البته تازه مذاکرات شروع شده و با توجه به رکود نمی توان انتظار اتفاق چشمگیر داشت اما ما می خواهیم امسال، افزایش دستمزد براساس تورم باشد، البته نه تورم سالانه بلکه تورم غذا. چرا که همواره بیشترین تورم متعلق به این بخش است و باید دستمزدها براساس تورم غذا، افزایش پیدا کند. چون ما سبد هزینه داریم و باید ببینیم کشش سبد به چه سمتی است و وقتی می گویم ٣٥ درصد سبد خانوار متعلق به غذا است و بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد، تصمیم عادلانه یعنی در نظر داشتن رقم تورم این کالا. برای بند ٢ماده ٤١ قانون کار چه برنامه ای دارید؟ چون آن طور که در این بند آمده است، حداقل دستمزد باید کفاف یک زندگی متوسط را برای مزدبگیر و خانواده او تامین کند. این ماده هم وجود دارد و باید فراتر از تورم مساله را ببینیم. یعنی باید دید که زندگی یک کارگر براساس گزارش های مرکز آمار چقدر هزینه دارد و برای رفع این نیازها باید چقدر حقوق داد. الان بحث افزایش ١٠ درصدی کارمندان دولت مطرح است، آیا احتمال اینکه افزایش حقوق کارگران نیز بین ١٠ تا ١٢ درصد باشد، وجود دارد؟ ببینید شکاف بین مزد و معیشت در دولت اصلاحات ٥٠ درصد بود اما در اثر اتفاقاتی که بدان اشاره کردید به ٦٥ درصد رسیده است. من یادم هست در دولت اصلاحات مقرر شد هر سال ١٠ درصد بیش از تورم به دستمزد کارگران اضافه شود تا بلکه این شکاف از بین برود. این اتفاق فقط یک بار در دولت اصلاحات رخ داد و سال بعد از آن، مجلس هفتم مصوب کرده بود که قیمت ها ثابت بماند و دولت هم با استناد به این مساله از قول و قراری که با ما داشت شانه خالی کرد. به هر روی این باعث شد که ما جلسه را ترک کنیم و البته از آن زمان به این معوقات همان طور که گفتم دایما اضافه شد. در مورد جدول نسبت مزد به معیشت که شما هم چندی پیش در روزنامه خود منتشر کردید باید توضیح بدهم که ما این ارقام را بر اساس آخرین سالی که وزارت کار قیمت سبد معیشتی را اعلام کرده بود و با اضافه کردن سالانه رقم تورم محاسبه کردیم، پس طبعا ممکن است سبد معیشت بزرگ تر هم شده باشد که در جدول مذکور محاسبه نشده است. به همین خاطر می توانیم ادعا کنیم این جدول منصفانه تر یا بهتر است بگویم کارفرمایی ترین جدولی است که می توان تنظیم کرد و تمام ارقام آن بر اساس آمارهای رسمی محاسبه شده است. رقم خط فقر در تهران را چقدر می دانید؟ خط فقر تعابیر متعددی دارد و به نظر ما خط فقر یعنی حداقل های ممکن برای داشتن یک زندگی متوسط. اما نهادهای بین المللی عمدتا خط فقر مطلق را مدنظر قرار می دهند که درواقع تنها هزینه غذا را شامل می شود. به همین خاطر وقتی برخی از مسوولان وزارت کار ارقامی حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان را اعلام می کنند، از خط فقر مطلق صحبت می کنند. شاخص بین المللی این رقم درآمد روزی دو دلار است و هر کس زیر این مبلغ را دریافت کند، زیر خط فقر مطلق یا خط بقا قرار دارد، یعنی زندگی این فرد در خطر است. شما امروز در حالی از تلاش برای در نظر گرفتن تورم غذا برای افزایش حقوق کارگران صحبت می کنید و تاکید دارید که حاضر به پذیرش افزایش اندک نیستید که در دولت پیشین در بسیاری از موارد فشار های دولتی را می پذیرفتید. مواضع ایشان (احمدی نژاد) نسبت به ما وجود دارد و اگر ایشان از ما تعریف می کردند حتما سازش می کردیم! اصولا ما همواره نظرات خود را مطرح کردیم، ممکن است بعضی اوقات رسانه ها صدای تو را پخش نکنند و آن گاه این طور به نظر برسد که ما موضع گیری قاطع نداشتیم، در حالی که موضع ما همواره همین مسائلی است که اکنون هم مطرح می کنیم و چیزی فرقی نکرده است. اساسا این مشی ما نبوده که خودی و غیرخودی کنیم یا برخورد جناحی با مسائل کنیم. سند این مساله هم این است که هم وزرای دولت سابق در بحث دستمزد مسائلی را مطرح می کردند که می خواستند ما بپذیریم و هم در شرایط فعلی که وزارتخانه در دست آقای ربیعی، از شایسته ترین ما است، ناچارا همین کار را می کنند و ما با ایشان هم سازشی بر سر مساله دستمزد نداریم. اتفاق بزرگ دیگری در راه است، برداشته شدن تحریم ها اما برخی کارفرماها از دوران پساتحریم نگرانند که ناگهان کالاهای وارداتی کل بازار را بگیرد. کارگران چه نگرانی هایی از آن دوران دارند؟ ببینید این بستگی به برداشت ما دارد. برداشتی که الان رایج است این است که همه چیز وارداتی ارزان تر است که طبیعتا تولید ما و متعاقب آن اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. حال اگر تلقی مسوولان این باشد که فرصتی بین المللی به دست آمده که می توانیم از طریق آن فضای بین المللی مساعدتری برای تلاش های خود داشته باشیم، قطعا دستاوردها متفاوت خواهد بود. ولی با توجه به اینکه تجار ما به واردات بیش از صادرات تمایل دارند و اینکه مصرف کنندگان کشور چندین دهه است که گرایش چشمگیری به کالاهای خارجی دارند، افق کمی مبهم می شود. واردات کالا به کشور ما از جنگ جهانی اول آغاز شد و از جنگ جهانی دوم این روند مرتب تقویت شده است. به طور کلی فرهنگ مصرفی سنتی ما استفاده از کالاهای خارجی شده است و در نهایت کالای خارجی را برتر از تولید داخلی می داند. این باعث شده که امروز بسیاری از تولیدکنندگان ما تولیدات خود را به اسامی دیگری نام گذاری کنند که شبیه اسامی برندهای خارجی است. این بدترین نوع تحقیری است که برای تولید کشور به وجود آوردند و این فرهنگی است که باید با آن مقابله شود. این فرهنگ مصرف کالاهای خارجی از طرف چه بخش هایی از جامعه تقویت می شود؟ این فرهنگ را عمدتا از طریق ثروتمندان و طبقات صاحب پول به پیرامون صادر می کنند و دیگران هم درباره آن تبلیغ می کنند. یعنی فرهنگی متعلق به اقشار فقیر جامعه نیست اما از روی آن تبلیغ می شود که در نهایت می تواند به وابستگی کشور هم منجر شود. اصولا تولید از چرخه خود خارج می شود و سیل واردات افزایش پیدا می کند. واردات بستر را برای وابستگی فراهم می کند و متاسفانه برنامه پنجم توسعه خود مادر وابستگی در کشور است. چرا؟ چون ما تولیدکننده داخلی را مجبور کردیم با تولیدکنندگان خارجی به فعالیت مشترک بپردازد و اصطلاحا با آنها جوینت شود. از طرفی برخی هم گویا با واژه مشکل دارند، ما با محتوای امریکایی مشکل داریم و نه واژه امریکا. امروز برخی که فقط با واژه امریکا مشکل دارند وقتی به بحث کالا می رسند، می بینیم از امریکایی ها هم امریکایی ترند اما موقع شعار مرگ بر که برسد بیش از همه فریاد می زنند. ما باید در عمل و در زمین واقعیت ضد امریکایی باشیم و در قول و عمل مصرف کننده کالای امریکایی نباشیم. اساسا یکی از مسائل ما این است که مسوولان، اعم از دولتی یا مجلسی، باید اثبات کنند که کالای ایرانی مصرف می کنند. کسی که به هر دلیلی کالای ایرانی مصرف نمی کند نباید در راس دولتی باشد که قانون اساسی آن استقلال را یک اصل می داند. به نظر ما فرهنگ مصرف نشان می دهد که چقدر شعار و عمل ما با یکدیگر می خواند و آن در عمل هم به کار بسته می شود. در قول می گوییم مرگ بر امریکا اما کالایی که می خریم یکسره خارجی است. این عمل و الگوی مصرف، فرای اینکه فرد مذکور چه شعاری می دهد، یعنی زنده باد بیگانه. پیشنهاد شما برای رشد تولید و ارتقای نیروهای مولد در دوران پساتحریم چیست؟ امروز اقتصاد و تولید، چرخه پیچیده ای است که با روش های ساده نمی توان بر آن غلبه کرد. قبل از هر چیز ما باید یک الگوی اقتصادی داشته باشیم و برنامه های خود را براساس این الگو طرح ریزی کنیم. قانون اساسی ما مهم ترین الگوی ما است و درواقع آنچه نوشته می شود باید براساس مدلی که بر این الگو نوشته شده تطبیق داده شود. ما حق نداریم شعار دهیم زنده باد بخش خصوصی، یا بخش تعاونی یا بخش دولتی، بلکه براساس قانون باید بگوییم زنده باد هر سه. قانون اساسی ما می گوید بخش خصوصی مکمل دو بخش دیگر است و نه دو بخش دیگر مکمل بخش خصوصی. اگر تلاش ما در این جهت است که بخش خصوصی محور باشد به الگویی می رسیم که به آن سرمایه داری بین المللی می گویند و برخی از مسوولان و افراد دیگر در کشور به شدت مطالبات اینچنینی را دنبال می کنند که به شدت هم این رویه با قانون اساسی زاویه دارد. کدام مدل های طراحی شده به نظر شما با قانون اساسی و اقتصاد مختلط که اشاره کردید، خوانایی و تطبیق دارد؟ به نوعی اگر بخواهیم اشاره کنیم، مدل هایی که مجمع تشخیص مصلحت نوشته یا رهبری اشاره کردند همین الگو را دنبال می کنند مانند اقتصاد مقاومتی. اما متاسفانه ما قانون را به شکل یک شعار می بینیم و در عمل هر کس هر کاری که دوست دارد، انجام می دهد. مرکز پژوهش های مجلس، در تحلیلی ادعا کرده که اگر رشد اقتصادی مطلوب داشته باشیم و سالی ٨٠٠ هزار شغل هم ایجاد شود، در سال ١٤٠٠، پنج میلیون بیکار خواهیم داشت. نظر شما در این باره چیست؟ عارضه اقتصاد ما رکود تورمی است و در بحث اشتغال هم مشکلی از این جنس داریم که در سال ١٤٠٠ هم این تشدید می شود. ما در حالی که شدیدا به کارگر نیاز داریم با بحران بیکاری هم روبه رو هستیم. کافی است در یکی از خیابان ها قدم بزنیم و آگهی نیاز به کارگر را ببینیم، تا متوجه عمق نیاز کشور به کارگر شویم. من یک خاطره بگویم، در دوره قبل انتخابات مجلس ما و آقای مطهری یک ستاد مشترک داشتیم. در این ستاد یک نفر فعال بود که تولیدکننده بلور بود بعد آمده بود دنبال وام، اما می گفت من این وام را نمی خواهم بلکه ١٦ کارگر بدهید که پای کار بایستند. الان کارهای سخت ما را دیگران انجام می دهند که نشان دهنده این است که نیاز وجود دارد اما کسی حاضر نیست آنها را انجام دهد، مانند رکود تورمی. یعنی هم بیکاری بالاست و هم نیاز به کارگر. بیکاران ما عمدتا توقع بالاتری از بازار کار ما دارند که دلیل آن برمی گردد به اینکه عمده بیکاران ما تحصیلکردگانی هستند که شغل در خور تحصیلات خود پیدا نمی کنند. من فکر می کنم، این رقمی که پیش بینی کردند یعنی پنج میلیون بیکار، قبل از سال ١٤٠٠، یعنی حدود یکی، دو سال دیگر محقق شود. بر چه اساس فکر می کنید که بحران بیکار کشور تا دو سال آینده به مرز پنج میلیون بیکار برسد؟ به این خاطر که ما الان چهار میلیون و ٩٠٠ هزار دانشجو داریم، بنابراین ما اگر همین الان یک میلیون بیکار داشته باشیم، تا چند سال دیگر فقط چهار میلیون و ٩٠٠ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار به بازار کار ما اضافه می شوند. این در حالی است که براساس استانداردهای کار، به ازای هر فارغ التحصیل دانشگاهی در یک محیط تولیدی به پنج کارگر بدون تحصیلات دانشگاهی نیاز است. به بیان دیگر اگر قرار باشد تمام این جمعیت در یک فضای استاندارد به کار مشغول شوند، باید ٢٠ میلیون کارگر، نیمه ماهر و ساده، دیگر هم شغل پیدا کنند که چنین چیزی امکان پذیر نیست، اول به این خاطر که توان ایجاد ٢٥ میلیون شغل وجود ندارد و دوم به این خاطر که این تعداد کارگر را نداریم. پس شما اوضاع را به مراتب وخیم تر می بینید. بله من از مرکز پژوهش ها پیش بینی بدبینانه تری دارم، چون آنها خیلی خوش بینانه می بینند. می دانید که کل بازار ما امروز ٢٣ میلیون فعال دارد و تحقق ٢٥ میلیون شغل جدید تا سال ١٤٠٠ امکان ندارد. همین الان اگر رونق در کشور به وجود آید با بحران کارگر ماهر و نیمه ماهر روبه رو خواهیم شد. چرا یک فارغ التحصیل دانشگاه با مدارکی مانند فوق لیسانس به مشاغلی مانند دستفروشی یا نگهبانی روی می آورد؟ به این خاطر که شغل بیشتر برای مشاغلی است که کارگران ساده یا نیمه ماهر می خواهند. یکی از مهم ترین اتفاقات در سطح بین المللی، بحران پناهجویان سوری و برخوردهای کشورهای اروپایی با آنهاست. شما فکر می کنید دولت های اروپایی چه وظیفه ای در قبال این افراد دارند؟ به طور کلی این یک حادثه است مانند زلزله. کسی نمی خواسته خانه و زندگی را رها کند اما اتفاقی افتاده که آنها هم کشورهای همسایه و خاورمیانه را امن تشخیص ندادند و تلاش داشتند که به کشورهای اروپایی بروند. از نظر حقوقی هیچ مذمتی برای کشورهایی که پناهجو نمی پذیرند وجود ندارد پس ما هم نمی توانیم به سرزنش دولت هایی مانند مجارستان یا جمهوری چک دست بزنیم. در این باره من کشوری را مذمت نمی کنم اما باید مدنظر داشت که وقتی برای سوریه و اسد نسخه اعلا می پیچند در مقابل اپوزیسیون خشن این کشور، نصیحت می کنند، باید خود هم به توقعات پاسخ دهند. امروز دول غربی باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اگر اعمال آنها انسانی بوده باید پناهجویان را بپذیرند. اگر هم خود می دانند که رفتار آنها انسانی نبوده، دست از رفتارهای گذشته خود بردارند و شرایط سوریه را به سمت صلح ببرند تا پناهجویان هم به کشور خود برگردند. به هر حال بخش عمده مشکلات سوریه مربوط به عوامل خارجی است و این اتفاقات هم نتیجه سیاست های غلطی است که در این کشور به مسلح کردن نیروهای افراطی انجامید. برداشت ما این است که در مورد مهاجران لاجرم ناچار نیستند طبق مقاولات بین المللی پذیرای آنها باشند اما با توجه به رفتاری که داشتند، امروز باید این افراد که محصول سیاست های غلط دولت های غربی هستند را بپذیرند، چرا که به هر حال خودکرده را تدبیر نیست. موضع گیری خانه کارگر در روز جهانی کارگر سال جاری، بسیاری را برآن داشت که این تشکل را با راسیست ها و نئونازی های اروپایی مقایسه کنند و به آن انگ خارجی ستیزی پناهجو ستیزی بزنند. نظرتان در این خصوص چیست؟ برای راسیست بودن باید ناسیونالیست افراطی بود، که ما ناسیونالیسم را اصلا قبول نداریم، چه رسد به ناسیونالیسم افراطی، پس راسیست بودن بی معناست. علاوه بر این ما به نژاد برتر هم اعتقادی نداریم، درنتیجه نه می توانیم راسیست باشیم، نه نازیست یا فاشیست. به نظر ما بازار کار ایران تا حدی می تواند پذیرای نیروی کار دیگر کشورها باشد. ما تا حدی می توانیم به همسایه خود لطف کنیم که سفره خود را تعطیل نکنیم و همسایه هم تا جایی می تواند توقع داشته باشد که سفره ای پهن باشد. افغانستان کشوری است که مشکلات بسیاری داشت و سال ها درگیر جنگ بود و اینها منجر به مهاجرت های گسترده ای به ایران شد. اما مساله مهاجرانی هستند که به شکل غیرقانونی به ایران آمدند. این مهاجران دیگر به دلیل فرار از جنگ نیامدند بلکه نیاز کارفرما بود. کارفرمای ساختمانی دو سال با کارگر افغانستانی کار می کند و بعد حقوق او را می دهد. این کار جمع کردن نان از سفره دیگران است. ما در قانون برای مهاجران تعریف داریم و ما هم از همه کارگران قانونی حمایت می کنیم ولی نباید از ما انتظار داشت که از کسانی حمایت کنیم که بازار ما را شکستند، نان را آجر کردند و با شرایط راحت با کارفرما کار کردند، نمی توان به کارگر ساختمانی گفت که اعتراضی نکند. نه در روز جهانی کارگر، که در مسجد هم اگر کارگر ساختمانی ایرانی ببیند، به کارگر افغانستانی اعتراض دارد. درواقع ما با کارگر غیرقانونی مساله داریم و کارگر قانونی را هم، فرای اینکه ایرانی هست یا نیست، مورد دفاع قرار می دهیم. بحث ما مهاجر نیست، بحث زمانی است که بازار غیررسمی تشکیل می شود، کسانی با نرخ کمتر و شرایط بهتر کار می کنند. ما اعتقاد داریم تمام مسلمانان برادر ما هستند و تمام کارگران هم برادران ما هستند و همه اینها حقوق مشترک دارند ودرست به همین جهت است که در قید و بند ناسیونالیسم و راسیسم نیستیم. دعوای ما خارجی و داخلی نیست، بلکه دعوای ما با قانونی بودن و نشکستن موازین بازار است و هر کس که این کار را بکند به نظر ما باید از بازار دور شود. البته این بحث اصلی ما است اما ممکن است برخی هم درمیان ما باشند که نظرات افراطی پیدا کرده باشند، که از نظر ما هم درست نیست. ما هرگونه برخورد خشن با مهاجران را محکوم می کنیم و این هم یکی دیگر از تفاوت های ما با راسیست هایی است که خارجی ها را با خشونت مورد استقبال قرار می دهند. آنها به کشتن خارجی تمایل دارند، حتی بحث قانونی بودن را هم ندارند و می خواهند با ارعاب خارجی ها را از کشور بیرون کنند. پس شما با حرکاتی که در شهرهایی مانند یزد شد و منجر به آتش زدن خانه افغانستانی ها شد مرزبندی دارید؟ صد در صد و به همین خاطر هم هست که تاکنون هیچ گزارشی در مورد اعمال خشونت از ما نبوده است. ما می گوییم کسانی که اجازه کار دارند مساله ای نیست بلکه به هر حال باید وضعی ایجاد کرد که اعمال قانونی باشد و از قانون گریزی جلوگیری کرد. باز هم اعلام می کنم نه تنها به راسیسم گرایشی ندارم، بلکه ناسیونالیست هم نیستم. یعنی خود را انترناسیونالیست (جهان وطن) می دانید؟ بله و هیات اجرایی خانه کارگر، در همین محلی که شما نشستید در چند هفته اخیر تشکیل جلسه دادند و به دنبال این هستند که کاری برای کارگران افغانستانی ساکن ایران انجام دهند. تاکنون برای سازماندهی کارگران افغانستانی، خانه کارگر چه کرده است؟ ما می خواهیم مکانیزمی ایجاد شود که به هر شکلی شده اینها را جذب کنیم. به هر حال مساله فقط این بوده که ما فقط می توانیم مهاجران قانونی را پوشش دهیم. البته اگر هنوز هم کسی از مهاجران افغانی غیرقانونی هم اینجا بیاید و بخواهد از حقوق خود دفاع کند، ما هرچند که اعتقاد داریم این افراد نباید به ایران می آمدند از آنها حمایت خواهیم کرد. چرا خانه کارگر و دولت ایران، در حالی که انواع مقاوله نامه های بین المللی را در دفاع از حقوق کارگران امضا کردند، از تشکلات کارگری دیگر مانند سندیکا حمایت نمی کنند؟ چرا همیشه سندیکاهای کارگری مورد برخورد قرار می گیرند اما سندیکاهای کارفرمایی هیچگاه مورد برخورد واقع نمی شوند؟ انتخاب نوع تشکل هر واحد بسته به نظر کارگران فعال آن واحد است. در قانون اساسی ما سه تشکل به عنوان تشکلات قانونی کارگری وجود دارد، اول شورای اسلامی کار، انجمن صنفی که معادل سندیکاست و نماینده کارگران. کارگران هر واحد می توانند هر کدام از این هایی که خواستند را به عنوان تشکل خود انتخاب کنند. انتخاب کارگران اگر اجازه دهند شوراست و نه سندیکا. جز در برخی محیط های خاص، عمدتا انتخاب اولی بوده است. ما همان موقع هم که در برخی محیط های کار شروع به سندیکاسازی شد، می گفتیم اینجا تشکل خود را دارد. ما در نامه ای که به معاون وقت سازمان جهانی کار(ILO) امضا کردیم روی انجمن های صنفی یا سندیکا تصریح کردیم و الان هم داریم. اما تصریح ما مشروط به اقبال محیط است و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. به هر حال اگر جایی تشکل باشد، ما از تشکل موجود دفاع می کنیم و اگر جایی تشکلی ندارد ما از تشکل یابی به هر شکلی که اقبال کارگران آن محیط باشد، دفاع خواهیم کرد. ما هر کجایی که کارگر حقوقی دارد از آن دفاع می کنیم و در این مساله با کسی هم تعارف نداریم. ولی اینکه حق انحصاری هم قبول نداریم و این مختصر انحصاری که در کانون های کارگری هست باید شکسته شود. جمع های مختلف و هسته های مختلف باید تشکل های خود را ایجاد کنند و با افکار مختلف در کنار یکدیگر گرد هم آییم. هر کس باید برابر با برداشت های خود تشکلی داشته باشد و با آن جلو برود. اصلا ما ضد سندیکا نیستیم و اتفاقا مقاوله های آن را هم در سال ٨٣ امضا کردیم. ولی به هر حال همان طور که گفتیم طرفدار تشتت در محیط های کار نیستیم و هر کس برای خود یک تشکلی بزند، نمی تواند کمکی به فضا کند. حرف ما این است که امروز به جای اینکه بخواهیم در محیط های مختلف کار چند تشکل ایجاد کنیم، بهتر است که در ایران خودرو یا سایپا که هیچ تشکلی ندارد، تشکل کارگری ایجاد کنیم. خوب به هر حال در صنایعی مانند خودروسازی ها یا صنعت نفت، سخت گیری ها بسیار زیاد است. بله و دقیقا در این مکان ها فشار به کارگرانی که قصد تشکل یابی دارند بسیار بالاست. اما به هر حال آیا سختگیری دلیل محکمی است که کاری نکنیم. این حرف قابل قبول است که در صنایع خودروسازی یا نفت به کارگران فشار زیادی می آورند که متشکل نشوند اما قبول نداریم که چون این فشار وجود دارد، باید شانه خالی کرد. شما منتقد این فشارها در برخی صنایع نیستید؟ قطعا ما نسبت به این روند اعتراض داریم و جلوگیری از تشکل یابی کارگران را در هر محیطی خلاف قانون می دانیم. البته برخوردها همیشه صریح و مستقیم نیست و بعضا اخلال در پیشبرد مجمع کارگران انجام می شود و تلاش این است که این مجامع به حدنصاب قانونی خود نرسند. اما این هم به نوعی ضدیت است و باید مطابق ماده ١٨٧ با دستگاه هایی که در تشکل یابی کارگران اخلال می کنند، برخورد شود و از این هم فراتر ما اعتقاد داریم، تشکل یابی کارگران باید تبدیل به یک اصل در تمام صنایع و محیط های کار شود. اگر کارگران یک واحد صنفی به خانه کارگر بیایند و بگویند ما هیچ تعلق خاطری به خانه کارگر و تشکیلات آن نداریم، اما می خواهیم یک تشکل در محیط ایجاد کنیم و از شما کمک می خواهیم، آیا شما به این افراد کمک می کنید، فرای اینکه چه تشکلی می خواهند کمک خواهید کرد؟ چرا نباید کمک کنیم؟ حتما کمک خواهیم کرد. زیرا به هر حال ما به اندازه کافی عضو داریم و به دنبال این نیستیم که فقط به اعضای خود کمک کنیم. خانه کارگر چند عضو دارد؟ ما یک میلیون و ٧٠٠ هزار نفر عضو در سراسر کشور داریم و این اعضای مستقیم ما است. ما ادعا می کنیم بزرگ ترین نهاد غیردولتی کشور هستیم. این افراد نه به واسطه تشکل های خود بلکه به شکل مستقیم به ما مراجعه کردند و عضویت خانه کارگر را پذیرفتند. بنابراین ما امروز به اندازه کافی عضو داریم و خوشبختانه یکی از خدمات بزرگ به نفع ما در دوره آقای احمدی نژاد بود. آنقدر ایشان و همفکران او علیه ما بیانیه دادند، اعضای ما به شکل چشمگیری بالا رفت. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تعداد اعضای خانه کارگر چقدر رشد داشت؟ از سال ١٣٨٥ که آقای جهرمی وزیر کار وقت به ما حمله کرد ما با افزایش چشمگیر اعضای خود روبه رو شدیم و به طوری که در زمان روی کار آمدن دولت مهرورزی، ما کمتر از ٢٠٠ هزار عضو داشتیم اما امروز بیش از یک میلیون و ٧٠٠ هزار عضو داریم. بابت این مساله چه آن زمان و چه امروز ممنون آقای احمدی نژاد و دوستان هستیم. سالی سه تا چهار نوبت علیه ما بیانیه می دادند و ما کارگران را می شناختیم، در چنین شرایطی موضع عکس می گیرند و دقیقا رکورد عضوگیری ما در همین دوران شکست. منافع ملی را ارجح می دانید یا منافع کارگران را؟ در کشورهایی مانند ما که همواره مورد هجمه خارجی ها هستند، منافع ملی بر همه چیز ارجح است. اما این موضع شخصی من است و موضع تشکیلات خانه کارگر نیست. من موضع شخصی دارم و همیشه منافع ملی و رهبری را به همه چیز ترجیح می دهم البته اساسنامه ما هم این را تصریح می کند. اما به هر حال افراد عضو تشکیلات ما نظر فردی خود را می توانند داشته باشند، بنابراین ما منافع کارگران و منافع ملی را در امتداد هم می دانیم. با همه اینها من شخصا منافع ملی را بر هر چیز مقدم می دانم. آیا کارفرماها هم مانند شما فکر می کنند؟ نمی شود قضاوت کلی کرد اما بسیاری منافع شخصی خود را بر همه دنیا ترجیح می دهند، چه رسد به منافع ملی. بسیاری به خانه کارگر انتقاد می کنند که در همه موضع گیری های خود سعی می کند منافع کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی را هم در نظر بگیرد، در حالی که این افراد هیچگاه از حقوق کارگران دفاع نکردند. نظر شما در این باره چیست؟ ببینید ما لاجرم امروز مصالح جدایی ناپذیری با هم داریم. این حرف را درست می دانیم و چنین کاری را واقعا انجام دادیم، یعنی از سرمایه داران بخش تولیدی در این شرایط دفاع کردیم. هر دوی ما را تجار می خواهند خفه کنند و مسلما این برداشت درست است، اما تا جایی که ما می دانیم هیچ وقت نخواستیم و نمی خواهیم که منافع کارگر فدای منافع کارفرمای تولیدی شود ما این دیدگاه را تکذیب نمی کنیم.


دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: انتخاب]
[مشاهده در: www.entekhab.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن