تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816363064
بازی با انتظارات اقتصادی مردم
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: ماه گذشته تیم اقتصادی دولت روی خط آمد و با این تحلیل که دلیل بازگشت رکود به اقتصاد، کمبود تقاضا به دلیل کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم است، از چند سیاست انبساطی پولی رونمایی کرد تا دو صنعت خودرو و لوازم خانگی را به حرکت درآورد.از آنجایی که خودروسازان به دلیل انحصاری که در اختیار دارند قدرت چانه زنی بالاتری هم دارند به سرعت خود را برای استفاده از فرصت پیش آمده آماده کردند و نهایتا از اواسط هفته گذشته طرح فروش اقساطی خودرو کلید خورد. بر اساس این طرح، بانک مرکزی باید منابع مالی لازم برای خرید خودروهای داخلی تا سقف 25 میلیون تومان یا 80 درصد قیمت را تامین کند. در همان جلسه یی که فرماندهان اقتصادی از این طرح رونمایی کردند، شخصا از رییس کل بانک مرکزی پرسیدم حجم کل منابع مالی که بانک مرکزی قرار است به تحریک تقاضا اختصاص دهد، چه میزانی است، اما ولی الله سیف از جواب به آن طفره رفت و تنها به گفتن اینکه تا جایی که اقتصاد ظرفیت داشته باشد به این طرح ادامه می دهیم، بسنده کرد. شواهد اما نشان از این دارد که در پشت پرده این طرح، توافق هایی بین وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت که این روزها ریسک بالایی روی خودروسازان کرده، از بی خبری مردم و رسانه ها با رندی خاصی استفاده کرد تا بتواند منابع بیشتری به سمت خودروسازان جاری کند. ظاهرا بانک مرکزی این وسط قافله را به صنعتی ها باخت و مجبور شد با یک بیانیه رسمی و یک مصاحبه از سوی مدیرکل اعتبارات این نهاد، ابتکار عمل را مجددا پس بگیرد. اینکه چرا این اتفاق افتاد، واضح است چرا که بانک مرکزی و وزارت صمت دو نگاه کاملا متفاوت به وضعیت امروز اقتصاد ایران دارند، از طرفی صنعتی ها علاقه مندند که با هر ترفندی شده از زیر بار رکود موجود و فشار تحمیلی بنگاه ها خلاص شوند، از سوی دیگر بانک مرکزی نمی خواهد مدیریت سیاست های پولی و کنترل تورم را از دست دهد. به هر حال برای دو نهاد دولتی اگر خصومتی هم پیش بیاید در جلسه یی دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادی مردم چکار باید کرد؟ به هر حال امید این است که بانک مرکزی روی موضع خود اصرار ورزد و نظم سیاست های پولی را قربانی منافع هیچ گروهی از بنگاهداران نکند اما اشتباه استراتژیکی که این نهاد پولی مرتکب شد، عدم اعتماد به رسانه ها بود. اگر آقای رییس کل همان روز اول رسانه ها را محرم می دانست و حجم تسهیلات اعطایی و منابع تخصیص یافته را واضح و مشخص اعلام می کرد، رسانه ها با توجه به دغدغه یی که نسبت به این طرح داشتند ترمز کجروی های احتمالی را به موقع می کشیدند و لازم نبود به جای 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، 110 هزار خودرو را تامین مالی کند. مردم هم اگر از طریق رسانه ها توجیه می شدند، می توانستند بهتر برای بهره بردن از این طرح برنامه ریزی کنند نه اینکه 135 هزار نفر ثبت نام کنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، یعنی چیزی حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتی معلق شوند. این رفتار نسنجیده، انتظارات اقتصادی مردم را بازی داده است آن هم به گفته یکی از معاونان وزیر صمت، به بهانه اینکه مبادا رانتی شکل بگیرد. در حالی که اگر بحث رانت است، ماهیت این طرح که به وضوح تنها دو خودروساز داخلی را نشانه گرفته بود رانتی عظیم تر است و البته آنهایی هم که خبر داشتند، ممکن است هر لحظه تعداد متقاضیان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز باید تاکید کرد به نفع بحران اقتصادی موجود، به نوعی همه از تبعات رانتی این طرح و البته طرح خرید کالای ایرانی گذشته ایم اما تیم اقتصادی هشیار باشد که بازی کردن با انتظارات مردم عواقب بسیاری برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. اثبات این ادعا هم اظهارنظر یکی از اعضای برجسته تیم اقتصادی دولت که حدود یک سال پیش در گفت وگوی کوتاهی که در یکی از راهروهای نهاد ریاست جمهوری داشتیم با قطعیت می گفت که تنها 50 درصد تغییر در اقتصاد ایران را با سیاست گذاری می توان انجام داد و 50درصد دیگر با مدیریت انتظارات شکل خواهد گرفت. * معاون سردبیر
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها