واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: یادداشت مقدمات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی فراهم می شود و فضای سیاسی جامعه متأثر از مباحث مهم این انتخابات شده که موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس به عنوان یکی از مهمترین مطالبات که در اصل 64 قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و از این جهت استان همدان نیز به نوعی متضرر شده است. در اصل 64 قانون اساسی می خوانیم که «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». ماهیت این اصل حکم می کند که حقوق مردم با داشتن تعداد نمایندگان لازم در مجلس محترم شمرده شود؛ چراکه مجلس نهاد قانون گذاری و نظارت در کشور محسوب شده و نهادی برخواسته از اراده و رأی مردم است و غیر از وظیفه قانونگذاری و نظارت، باید پاسخگوی مطالبات و حل مشکلات مردم نیز باشد. بسیاری بر این عقیده اند که در زمان تصویب قانون اساسی این موضوع مدنظر قرار گرفته تا تضمین کننده حقوق مردم باشد. از این رو وقتی جمعیت بالا باشد، پیگیری مطالبات مردم و نظارت هم سخت تر می شود. این اصل در سال 1378 و در مجلس ششم برای نخستین بار پس از اصلاح قانون اساسی اجرایی شد و تعداد نمایندگان مجلس از270 نفر به 290 نفر افزایش یافت. این افزایش درست بر اساس همان عواملی بود که در اصل مذکور آمده است. انتظار می رفت پس از 10 سال یعنی در سال 1388 این اتفاق دوباره بیفتد، اما با توجه به اینکه انتخابات مجلس نهم در سال 1390 بود، همه نگاه ها به این انتخابات دوخته شد، اما برخلاف انتظار چنین امری محقق نشد و در شرایطی که جمعیت کشور افزایش یافته بود و تعدادی از حوزه های انتخابیه نیازمند افزایش نماینده و یا تفکیک بودند، این کار صورت نگرفت. حال پس از گذشت 17 سال از نخستین تغییر در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها که مورد تأکید قانون اساسی است، ایجاب می کند که تعداد نمایندگان افزایش یابد، اما این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و تقریباً امیدی به اجرای آن در انتخابات پیش رو نیست. اینکه یکی از اصول مهم قانون اساسی که اجرای آن آثار و نتایج مهمی را به دنبال دارد، این گونه مورد غفلت واقع شده و برای تحقق آن متناسب با شرایط زمان و عوامل پیش گفته، تلاش چندانی صورت نگرفته است، جای تأمل دارد. بدون شک غفلت از این موضوع تبعات خاص خود را دارد که به نوعی دامنگیر استان همدان نیز شده و اجرا نشدن اصل 64 قانون اساسی، این استان را متضرر کرده است؛ چراکه شرایط جغرافیایی، عوامل انسانی و ضرورت ها و اولویت های این استان ایجاب می کند که حداقل یک نماینده و در صورت لزوم دو نماینده به جمع نمایندگان استان اضافه شود. در این میان تفکیک حوزه های انتخابیه بهار و کبودراهنگ از یکسو و افزایش نمایندگان حوزه انتخابیه همدان و فامنین از سوی دیگر مورد توجه است. با تمام این احوال واقعیت ها نشان از آن دارد که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز همچنان باید 9 نماینده در مجلس داشته باشیم. در حالی که به اعتقاد کارشناسان این تعداد نماینده با آمار جمعیتی و گستردگی حوزه های انتخابیه استان همخوانی چندانی ندارد. از طرفی اولویت ها و ضرورت های پیش روی استان ایجاب می کند که نمایندگان استان افزایش یابد تا روند پیگیری مطالبات مردم و توسعه استان سرعت بیشتری به خود گیرد.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]