واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۲:۵۰ق.ظ)
مشکل اصلي در حوادث ساختماني عدم اجراي قانون مقررات ملي ساختمان است موج - مدير کل دفتر سازمانهاي نظاممهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي گفت: در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مواد قانوني فراواني به ايمني کارگاههاي اختصاص دارد و مشکل اصلي به کمبود ضوابط و الزامات مربوط نميشود، بلکه در عدم اجراي ضوابط موجود است.
به گزارش خبرگزاري موج، منوچهر شيبانياصل، درباره مشکل پيش آمده در تاريخ ۹ آبان که به دليل غيراستاندارد بودن تاور کرين (جرثقيل برجي) و در حين عمليات ساختمان در تهران منجر به مرگ يکي از کارکنان پيمانکار شد با اشاره به وجود قوانين در رابطه با اين موضوع، حوادث ساختماني را ناشي از دخالت افراد فاقد صلاحيت در فرايند ساختوساز عنوان کرد و گفت: ضوابط و الزامات متعددي در خصوص ايمني در عمليات ساختماني از جمله ايمني کار با جرثقيلها وجود دارد که اگر رعايت شود حادثهاي رخ نميدهد که منجر به آسيبهاي مالي و جاني شود.
مدير کل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي افزود: ايمني و حفاظت کار در حين اجرا يکي از مباحث مهم در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان است که بر اساس قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان لازمالاجرا است. همچنين الزامات مقرر در آييننامههاي متعدد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که بر اساس ماده ۸۵ قانون کار لازمالاجراست اگر به طور کامل و دقيق رعايت شود حادثهاي در کارگاهي رخ نميدهد و يا در صورت وقوع به خسارتهاي سنگين جاني نظير مرگ يا معلوليتهاي دايمي و يا خسارات مالي منجر نميشود.
سرپرست دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد: مشکلي که سبب بروز چنين حوادثي ميشود از کمبود ضوابط و الزامات نيست بلکه ايراد اساسي در عدم اجراي ضوابط موجود است.
اين مقام مسوول وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد: عمليات ساختماني بايد توسط اشخاص داراي صلاحيت به انجام برسد و تا زماني که اشخاص فاقد صلاحيت به طور وسيع در اجراي فرايندهاي ساختماني دخالت ميکنند طبعا حوادث ساختماني اعم از سقوط از ارتفاع و حوادث ناشي از گودبرداري و کار با جرثقيلها رخ خواهد داد.
شيبانياصل درباره حادثه اخير تهران که منجر به مرگ يک نفر از کارکنان شرکتهاي ساختماني شد گفت: در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، فصلي به الزامات مربوط به وسايل، تجهيزات و ماشينآلات ساختماني اختصاص دارد. تنها يکي از اين الزامات که در بند ۱۲-۶-۱-۴ آمده اين چنين است: «وسايل، تجهيزات و ماشينآلات ساختماني بايد قبل از استفاده براي اولين بار، پس از هرگونه جابجايي، نصب يا تغييرات و تعميرات اساسي در فواصل زماني معين و مناسب طبق دستورالعمل سازنده دستگاه توسط اشخاص ذيصلاح بازديد و کنترل شود، سپس مورد بهرهبرداري قرار گيرد.»
مدير کل حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: در آييننامه ايمني کار با ماشينآلات عمراني که در سال ۱۳۹۱ تصويب و ابلاغ شده الزامات متعددي در قالب ۱۳۶ ماده در خصوص تأمين ايمني ماشينآلات وجود دارد که شامل جرثقيلها نيز ميشود. در آييننامه حفاظتي وسايل حملونقل و جابهجا کردن مواد و اشيا در کارگاهها که در سال ۱۳۴۵ تصويب و ابلاغ شده است نيز ۲۳۷ ماده براي ايمني در اين موضوع ذکر شده که جرثقيلها نيز جزو آن است.
وي افزود: علاوه بر قوانين ذکر شده، آييننامه حفاظتي کارگاهها نيز در فصل سوم با عنوان ماشينآلات و تجهيزات ساختمان ضوابط لازمالاجرايي را در اينباره دارد که بايد اجرا شود.
اين مدير کل افزود: اينکه اشخاص فاقد صلاحيت در امور تخصصي اجراي ساختمان دخالت کنند، افراد فاقد آموزش مهارت و تجربه کافي راهبري ماشينآلات خاص را عهدهدار شوند، ماشينآلات قديمي و بدون نگهداري و بازديدهاي دورهاي و حصول اطمينان از بقاي شرايط بهرهدهي آنها استفاده شود و در اين ميان فقط مهندس ناظر مسئول شناخته شود دور از انصاف و منطق است، زيرا؛ مهندس ناظر ابزاري جز تذکر کتبي و ارائه گزارش به مراجع ذيربط ندارد و به تنهايي نه ميتواند و نه در حيطه وظايف وي است که همه اين امور را در يک پروژه سامان دهد.
وي در خصوص استاندارد جرثقيلها و تاور کرينهايي که در ساختوسازهاي مجتمعهاي تجاري و مسکوني وسيع به کار ميروند گفت: کليه جرثقيلها و تاورکرينها از نظر طراحي، تجهيزات مکانيکي، هيدروليکي، برقي، پنوماتيکي، قطعات و مواد مختلف طبق استانداردهاي مربوط ساخته ميشوند. همچنين نحوه استفاده اعم از نصب و جداکردن، بالا بردن و پايين آوردن بار، حرکتهاي افقي و عمودي، چرخش و مشخصات دستگاه نيز تابع الزامات خاصي است که بايد به طور پيوسته بازرسي و در عمل و استفاده نيز رعايت شود.
شيبانياصل در ادامه گفت: طبعا اگر حادثهاي رخ ميدهد ناشي از عدم رعايت الزامات و مقررات قانوني است که عموما يا به دليل سهل گرفتن موضوع يا به دليل بيتوجهي صورت ميگيرد. بديهي است ساختمانسازي توسط اشخاص داراي صلاحيت و به تبع آن راهبري ماشينآلات نيز توسط اشخاص داراي صلاحيت مربوط، نقش مؤثري در تأمين ايمني آن بخش از کارگاههاي ساختماني دارد.
بنا بر اين گزارش، هفته گذشته و در روز پنجشنبه، ۱۴ آبان، مسلم بيات رئيس استاندار استان تهران در باره اينکه چرا سازمان استاندارد به وضعيت استاندارد بودن جرثقيلها در کارگاههاي ساختماني رسيدگي نميکند به نداشتن قانون در اين مورد اشاره کرد و خواستار رسيدگي ويژه وزارتخانههاي راه و شهرسازي و کار براي تهيه دستورالعمل و تصويب قوانيني در اين باره شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]