واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: محمد حقگو - بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی بسته سیاستی دولت در یک گام مهم که وام خودرو بود به پایان راه خود رسید تا گزینه های دیگر این بسته سیاستی برای مصرف کنندگان که همان کارت های اعتباری است، روی میز وزارت صنعت قرار بگیرد. اما طی چند روز گذشته، اجرای طرح وام خودرو باعث ایجاد انتقاداتی در بین متقاضیان این طرح و نیز کارشناسان اقتصادی شد که توجه به این دغدغه ها و همینطور درس ها می تواند در ادامه اجرای بسته تحریک تقاضا، مطلوبیت بیشتر بین گروه های اجتماعی را در پی داشته باشد. در ادامه نگاهی به این نکات و دغدغه ها خواهیم داشت. کمبود تقاضای موثر، درس مهم وام خودرو اجرای طرح وام خودرو نشان داد که نبود تقاضای موثر به دلیل کاهش قدرت خرید، همانگونه که در جزئیات بسته سیاستی دولت نیز بدان اشاره شده است، یکی از موانع مهم پیش روی اقتصاد ایران است و در صورت پیش بینی راه حل هایی برای آن به خصوص خریدهای اعتباری، می توان تا حد زیادی آن را جبران کرد. طی روزهای گذشته شاهد این بودیم که چگونه حجم زیاد تقاضا اجرای وام خودرو را از 6 ماه به 6 روز کاهش داد. اگرچه کارت های اعتباری در اقتصاد ایران و به خصوص نظام بانکی وجود دارند، اما بر خلاف اقتصادهای پیشرو، این ابزارها در نظام بانکداری بدون ربای کشور رواج چندانی نیافته است که نیاز به تامین برخی زیرساخت ها و به خصوص گسترش فرهنگ آن در کشور است. طرح کارت های اعتباری حلقه مفقوده برای گسترش تقاضای خرد به طور کلی کارت اعتباری کارت یا سندی است که بانک یا موسسۀ مالی صادر می کند. دارندۀ کارت به وسیلۀ آن می تواند از کسی که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند. صادرکنندۀ کارت، بهای کالاها و خدمات خریداری شده و معادل پول نقد دریافت شده را می پردازد؛ سپس طی مدت زمان مشخص از دارندۀ کارت می گیرد. استفاده از ابزار کارت های اعتباری که بر خلاف سیاست گذاری های پیشین نتوانسته است، در حد انتظار در بخش تقاضای کشور نقش ایفا کند، در بسته تحریک تقاضای دولت قابل توجه است. بنا به گفته حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هیئت دولت در سال 86 تصمیم داشته است که استفاده از کارت های اعتباری به اندازه خاصی برسد، اما این امر در سایه ضعف دانش کسب و کار در این حوزه گسترش نیافته است. به طوری که علیرغم این که قرار بوده است 80 میلیون کارت اعتباری به کار گرفته شود، هم اینک تعداد کارت های اعتباری در دست مردم حدود 2 میلیون است. لذا می توان گفت کمبود این ابزارها در حوزه تقاضای کشور وجود دارد که اتکای طرح اخیر دولت می تواند بستر مناسبی را برای گسترش آن فراهم نماید. لذا می توان گفت علیرغم منابع وام خودرو، این طرح قابلیت این را خواهد داشت که زمینه توسعه آن در بین مصرف کنندگان با استفاده از تدابیر بانک ها حتی بعد از اجرای این طرح نیز فراهم آید. منتهی در شرایط کنونی و در رابطه با تقویت بخش تولید، می توان ملاحظاتی را برای این طرح در نظر گرفت. چه کالاها و تولیدکنندگانی به طرح راه می یابند؟ در طرح وام خودرو، حضور خودروهای مونتاژی چینی و فروش خودروهای داخلی بدون الزام به رعایت برخی استانداردها، از جمله اشکالات این طرح بود. در این میان اگر چه حمایت از کالاهای ایرانی در طرح کارت اعتباری اخیر دولت دیده شده است، اما ویژگی انعطاف ساختار آن، همانگونه که دیروز معاون وزیر صنعت نیز اعلام کرده است، می تواند به بهبود فضای رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود. در این راستا اگر چه به گفته این مقام مسئول، اولاً برای حضور تولیدکنندگان، انحصار و رانتی ایجاد نشده و لیست کالاها و تولیدکنندگان هر دو هفته یکبار به روز می شود، اما اعلام ملاک های به روزرسانی و ورود و خروج کالاها و ارتقای تدریجی این شاخص ها به سوی ملاک های کیفی می تواند در ساختار عرضه کالاها در کشور و نیز ایجاد مطلوبیت برای مصرف کنندگان، تاثیر مثبتی داشته باشد.در این راستا، در نظر گرفتن ملاک های کیفی از قبیل توجه به درجه تولید داخلی کالاها، ایجاد مزیت برای عرضه کالاهای دارای استانداردهای بالاتر به خصوص از نظر میزان مصرف انرژی و نیز به کارگیری مکانیسم فعال رتبه بندی تولیدکنندگان از نظر درجه اهمیت به مشتری گرایی و رضایت مشتریان می تواند از جمله شاخص های مورد نظر برای جهت دهی به کیفیت کالاهای مشمول طرح باشد. همچنین، به کارگیری ظرفیت های مشابه برای معرفی و ترویج مصرف کالاهای تولید داخل مانند جشنواره برندهای محبوب ایرانی نیز می تواند مفید واقع شود. تعیین سقف و مقدار تسهیلات کارت های اعتباری اگر چه بنا به اعلام معاون وزیر صنعت، در خصوص وام خودرو، ظرفیت تسهیلات تخصیص یافته، به دلیل عدم ایجاد رانت، اعلام نشده بود که همین امر به عنوان یک عامل منفی برای کاهش اعتماد عمومی به این طرح مطرح شد، اما با توجه به پوشش طیف گسترده تری از کالاها و پیش بینی تعداد متقاضیان بیشتر در طرح خرید کالای ایرانی، می بایست برای این موضوع تمهیدات بیشتری اندیشیده شود. یکی از این تمهیدات برای کالاهای پر متقاضی، می تواند شناسایی و اولویت بندی دقیق تر مخاطبین این طرح باشد. هم اینک، بنا به گفته مسئولان این طرح در بانک مرکزی و وزارت صنعت، کارت های اعتباری این طرح در فاز اول به حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی تعلق می گیرد. اما می توان در ادامه و به طور مشخص، این تسهیلات را به تازه مزدوجین ارائه داد. در هر صورت باید مشخص شود چه میزان کارت صادر خواهد شد و در صورت بیشتر بودن تعداد متقاضیان از تعداد کارت ها، باید به شیوه ای عادلانه این کارت ها به متقاضیان واقعی برسد. کم درآمدها کجای این طرح هستند؟ سوالی که در طرح وام خودرو وجود داشت و هم اینک نیز مطرح می باشد، این است که این طرح، عمدتاً افزایش تقاضای موثر اقشار طبقات متوسط به بالا را شامل شده است. قبلاً نیز کارشناسان اقتصادی، تحریک تقاضای موثر در جامعه را منوط به درنظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه دانسته بودند. لذا وارد کردن این قیود نیز در طرح خرید کالاهای ایرانی و به خصوص با به کارگیری ظرفیت نهادهای حمایتی می تواند در بهبود فاصله درآمدی اقشار ضعیف موثر باشد. البته ممکن است کالاهای مشمول، در آن صورت لیست دیگری داشته باشند.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]