واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه بانک مرکزی حداکثر تسهیلات مالی 110 هزار خودرو را پرداخت می کند گفت: از ابتدای طرح سقفی برای تعداد فروش اقساطی خودرو در نظر گرفته شده بود اما برای جلوگیری از حرف و حدیث در بین نمایندگی ها اعلام نشد.اقتصاد پرس : مجتبی خسروتاج در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: برای کمک به فروش خودرو بین سازندگان و بانک مرکزی اختلاف نظری از همان ابتدا وجود داشت که چه تعداد باید خودرو در این طرح به فروش برسد. وی افزود: سقف و تعداد فروش خودرو از ابتدا مشخص بود اما قرار شد که اعلام نشود. زیرا اعلام تعداد در این طرح حرف و حدیث های زیادی بین نمایندگی ها ایجاد می کرد. قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای تحول خودرویی به ثمر نشست بنابراین کار را برای پیش بردن طرح های مشابه و سایر کالاها فراهم کرد که امیدواریم بزودی کالاهای دیگری نیز به این شکل به فروش برسد. خسروتاج تصریح کرد: سقف 110 هزار خودرو در این طرح از قبل مشخص شده بود بنابراین بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر بیشتر از این امکان اعطای وام وجود ندارد. وی درباره خودروهایی که بیشتر از سقف موجود به فروش رسیده اند گفت: با توجه به اینکه ما این سقف را مشخص کرده ایم تا این تعداد مورد نظر ما است و در صورتی که خودروسازان تعداد بیشتری فروخته باشند خود باید پاسخ گوی مصرف کنندگان باشند. قائم مقام وزیر صنعت یادآور شد طی آخرین آمار 120 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و این طرح قابل تمدید در بخش خودروسازی نیست. خسروتاج تاکید کرد که وامی که برای فروش خودرو ارائه شد برای مصرف کنندگان بود تا شرایطی فراهم شود تا با افزایش نقدینگی اقدام به خرید کنند هر چند خودروسازان در این طرح منتفع شدند. وی با اشاره به اینکه سایر صنایعی که با انباشت تولید مواجه هستند می توانند در تسهیلاتی که دولت برای خرید کالا ارائه می دهد مشارکت دهند گفت: من معتقدم آنچه در صنعت خودرو کشور مشاهده کردیم در سایر صنایع نیز امکانپذیر است که با این طرح قدرت خرید مردم افزایش یافت. خسروتاج یادآور شد: 10 هزار خودرویی که مازاد بر سقف مجاز فروخته شده اند خودروسازان پاسخگو هستند و باید به تعهدات خود عمل کنند. وی درباره نارضایتی برخی از خریداران از سود 16 درصدی خرید خودرو نیز گفت: کارمزد بانکی باید با نرخ تورم جامعه هماهنگی داشته باشد. البته ما معتقدیم که هرچقدر نرخ سود بانکی کمتر شود به نفع مردم است. * 10 هزار و 500 کد کالا در طرح خرید کالای ایرانی مشخص شد قائم مقام وزیر صنعت در ادامه با اشاره به زمان آغاز طرح خرید کالا با وام دولت گفت: دومین طرحی که برای رونق اقتصادی و افزایش زمینه فروش محصولات داخلی فراهم شده است همین طرح است. خسروتاج افزود: برای این منظور کارت های اعتباری در نظر گرفته شده است تا مصرف کنندگان بتوانند اقدام به خرید کالاهای ایرانی کنند. این مقام مسئول ادامه داد: براساس اعتبارسنجی بانک مرکزی مصرف کنندگان می توانند با توجه به میزان حقوق خود از 4 میلیون تا 10 میلیون تومان دریافت کنند. وی گفت: 10 هزار 500 کد کالا و 71 شرکت تولیدی در طرح خرید کالای ایرانی ثبت نام کرده است که بعد از توزیع کارتهای اعتباری توسط شبکه بانکی مردم می توانند اقدام به خرید کالا کنند. خسروتاج یادآور شد: برای اجرای این طرح پیش بینی شده است که مصرف کنندگان بتواند اقساط کالاهای خریداری شده را در 18 ماه پرداخت کنند. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه سقفی برای اعطای وام خرید لوازم خانگی و کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است گفت: سیستم بانکی باید در این ارتباط پاسخگو باشد و بنده اطلاعی در این خصوص ندارم. وی یادآور شد: براساس اعتبارسنجی سیستم بانکی در مرحله اول کارمندان دولت و حقوق بگیران در شرایط راحتی اعتبارسنجی و به آنها شرایط خرید کالای ایرانی اعطا می شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا اقشار آسیب پذیر جامعه در این طرح دیده نشده اند گفت: این اعتبارسنجی براساس دستورالعمل هایی که بانک مرکزی در اختیار دارد به سایر افراد نیز اعطا می شود اما در میان حقوق بگیران نیز اقشار آسیب پذیر وجود دارند که از این طرح می توانند استفاده کنند. خسروتاج در ادامه درباره دلیل 4 ساله شدن وام خودرو از 7 سال گفت: با توجه به استقبالی که مردم از این طرح کردند خودروسازان دلیلی بر بالا بردن تعداد سال اقساط وام خرید خودرو ندیده اند و مصرف کنندگان در مدت کوتاهی موجودی خودروسازان را خریداری کردند. وی درباره مالیات و ارزش افزوده و 40 هزار تومانی که برخی از نمایندگی ها از مشتری دریافت کرده اند گفت: اعمال مالیات در تمامی کالاها است که در خرید اقساطی خودرو قرار گرفته است در صورتی که یک خودروساز تخلف انجام داده بنده نباید پاسخگو باشم و شرکتهای خودروسازی به این امر رسیدگی می کنند. این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای استفاده از کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی اندیشیده شده است گفت: به هر حال هر طرح علاوه بر محاسنی که دارد معایبی خواهد داشت. در این سیستم برای جلوگیری از تخلف پولی که از بابت کارت کشیدن مصرف کننده می پردازد براساس کد اعلام شده مستقیم به حساب تولید کننده واریز می شود و مغازه داران صرفا درصد کارمزد خود را دریافت می کنند. وی یادآور شد: براین اساس امکان تبانی بین فروشنده و مصرف کننده وجود ندارد و هزینه خرید کالا مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می شود.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]