واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: فلسفه تشکیل تعاونی های مسکن کمک به خانه دار شدن افرادی است که در فکر یک سقف برای خودشان هستند کسانی که با تصور اینکه بتوانند با قیمتی کمتر از قیمت های بازار خانه دار شوند، سرمایه خود را در اختیار برخی تعاونی هایی قرار می دهند که یا مجوز ندارند یا بعد از مدتی «تو زرد» از کار در می آیند. بعد از پرونده های بزرگی مانند تعاونی مسکن برق، حالا رییس کل دادگستری استان البرز می گوید: 90 درصد تعاونی های مسکن مشکل حقوقی دارند و از مجوزهای قانونی لازم برخوردار نیستند. در سال های اخیر با بالا رفتن قیمت مسکن گرایش افراد به سمت تعاونی های مسکن بیش از گذشته بوده است اما بدقولی تعاونی ها در تحویل واحدهای تعهد شده باعث می شود تا پس از مدتی صدای سرما یه گذاران بلند شود و پرونده پشت پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می شود برای تظلم خواهی از این تعاونی های مسکن. و این روزها نیز تعداد این پرونده ها در دادگستری ها کم نیست بنابراین با توجه به اینکه هدف اصلی قوه قضاییه کاهش ورودی پرونده هاست بنابراین باید راهکارهایی برای این موضوع اندیشید. معضلی به نام تعاونی های مسکن در این میان رییس کل دادگستری استان البرز می گوید که تعاونی های مسکن این روزها به معضل در استان البرز تبدیل شده است که حجم زیادی از پرونده های سنگین و کلانی با چندین هزار شاکی را به دستگاه قضایی تحمیل می کند. احمد فاضلیان که 90 درصد از تعاونی های مسکن را در کشور دارای مشکلات حقوقی می داند در این باره توضیح می دهد: باید برای برطرف کردن این معضلات چاره اندیشید تجمع گاه های غیررسمی در استان البرز وجود دارد که به تهدیدی امنیتی برای استان تبدیل شده است. وی که ساخت وسازهای غیرمجاز را دیگر معضل استان البرز در حوزه شهری عنوان می کند و می گوید: کمیسیون ماده 100 این اختیار را دارد که شهرداری ساخت و سازهای غیرقانونی را قلع وقمع کند و باید قانون اجرایی شود تا کسی جرات ساخت وساز غیرمجازرا به خود ندهد. رییس کل دادگستری استان البرز راه حل معضلات استان را تنظیم سند جامع امنیتی برای استان می داند و می گوید : باید این سند در استان البرز تنظیم شود و وظایف دستگاه ها در حوزه های مختلف مشخص شود. قانون پیش فروش ساختمان ها راهکاری برای کاهش کلاهبرداری با توجه به افزایش سوءاستفاده ها از تعاونی های مسکن بر این اساس قوانینی از سوی نهادهای مسئول برای کاهش کلاهبرداری ها تدوین شده است که بر این اساس بتوان ساختمان های پیش فروش را خریداری کرد. رییس کانون سردفتران و دفتر یاران، درباره مفاد قانون پیش فروش ساختمان اظهار می کند که قانون پیش فروش ساختمان 25 ماده دارد که در این 25 ماده دقیقا روشن شده است که کسی که بخواهد سندی را پیش خرید کند دیگر دغدغه های گذشته مانند فروش ملک به چند نفر را نخواهد داشت چرا که این قانون از ساعت 8 امروز صبح در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارکذاری شده است و خریداران محترم می توانند به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و از امروز به بعد برای پیش خرید آپارتمان به طور رسمی اقدام کنند. محمدرضا دشتی توضیح می دهد: در ماده 24 همین قانون آمده است که فقط مشاورین املاک باید بعد از صحبت های اولیه فروشنده و خریدار دلالت کنند به دفاتر اسناد رسمی و حتما تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ماده 23 همین قانون نیز می گوید اگر کسی مبادرت به نوشتن سند دستی و عادی کند از 91 روز تا یکسال حبس برایش در نظر گرفته خواهد شد. قرارداد غیرقانونی پیش فروش از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان از 23 آبان در البرز اجرایی شده است، توضیح می دهد: هر قراردادی بدون توجه به این قانون تنظیم شود از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود و دستگاه قضایی تکلیفی در این زمینه ندارد. فاضلیان با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی کشور با تراکم قوانین مختلف روبرو هستیم، اظهار می کند: هزاران قانون وجود دارد کار قضاوت را سخت تر می کند به طوری که می توان به جرات گفت قضاوت در ایران بسیار سخت تر از کشورهای دیگر است و قاضی باید به چندین هزار مواد قانونی مسلط باشد تا حکمی صادر کند که این شرایط نیاز به پالایش قوانین است. عالی ترین مقام قضایی استان البرز با یادآوری اینکه دستگاه های مختلف در اجرای ماموریت های خود با وضع قوانین وظایف سنگینی به عنوان ضمانت اجرا بر عهده دستگاه قضایی گذاشته اند، توضیح می دهد: این شرایط فعالیت در دستگاه قضایی را سخت و پیچیده کرده که باید برای پالایش قوانین تدبیری اندیشیده شود تا امکان اجرای به موقع قوانین کارآمد فراهم شود. رییس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از مزیت های این قانون را رسیدگی به شکایات در هیات داوری می داند و می گوید: هر قراردادی بدون توجه به این قانون تنظیم شود از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود و دستگاه قضایی تکلیفی در این زمینه نخواهد داشت. با توجه به افزایش کلاهبرداری ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان می تواند در کاهش تعداد ورودی ها به دادگستری تاثیرگذار باشد بنابراین می توان با نظارت دقیق بر اجرای صحیح این قانون جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]