واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون استاندار اردبیل:
تعاونیهای مسکن حق خرید و معامله اراضی زراعی را ندارند
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: تعاونیهای مسکن به هیچوجه بر اساس قوانین اجازه خرید و فروش اراضی کشاورزی درجه یک تا سه را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی آذرنژاد پیش از ظهر امروز در نشست با جمعی از اصحاب رسانه با محوریت موضوع زمینخواری در اردبیل اظهار کرد: ما در نشستهای مختلف از نهادها و دستگاههای نظارتی و تعاونیهای خواستهایم تا این نظارتهایشان را تقویت کنند تا عدهای به خود اجازه ندهند تا اراضی زراعی را به بهانه تغییر کاربری خریداری کرده و به فروش و واگذاری آن به اعضای تعاونی اقدام کنند. وی افزود: چنین اقداماتی منع قانونی را به همراه دارد و به هیچوجه نمیتوان با پشتوانه قانونی این اراضی را تفکیک کرد چرا که این خود مصداق زمینخواری است و از لحاظ شرعی، اعتقادی و دینی حرام محسوب میشود. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل ابلاغ قانون منع خرید و فروش اراضی زراعی و کشاورزی را در همه مناطق استان یادآور شد و ادامه داد: هیچ دستگاه خدماترسان اعم از آب، برق، گاز و مخابرات حق ندارد به صاحبان چنین اراضی که اقدام به تفکیک غیرقانونی میکنند خدماتی ارائه کنند. آذرنژاد راه و شهرسازی، شهرداریها و بنیاد مسکن را گروههای مرجع در برخورد با چنین متخلفان با تقویت اسباب نظارتی توصیف کرد و یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی نیز مجاز نیستند این اراضی را به عناوین مختلف به دیگران نقل وا انتقال داده و یا زمینه تثبیت مالکیت آن را فراهم کنند. این مسئول تصریح کرد: خرید و فروش این اراضی به هر شکل ممکن اعم از قولنامه و یا عناوین دیگر ممنوع است و به هیچوجه اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد و تعاونیهایی نیز که به چنین تخلفی دست میزنند قطعا منحل شده و یا سلب صلاحیت خواهند شد. وی ادامه داد: تعاونیهای مسکن به هیچوجه بر اساس قوانین مصرح اجازه خرید و فروش اراضی کشاورزی درجه یک تا سه را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی انجام میشود. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر جزو برنامههای اولویتدار دولت تدبیر و امید و مسئولان استانی است تا افراد فاقد مسکن از این مزیت استفاده کنند، گفت: نهادها، دستگاهها و تعاونیها اجازه ندارند به بهانههای مختلف زمینی را به اعضای تعاونی واگذار کنند و یا بخواهند در این زمینه تخلفی انجام دهند و اگر نیاز به واگذاری مسکن وجود دارد باید در قالب شهرکهای احداث شده این کار به انجام برسد. آذرنژاد برخورداری تمامی مجموعههای مسکونی را که به شکل قانونی ساخت و ساز شدهاند از مزایای تامین زیرساختها یادآور شد و بیان کرد: در این زمینه ارائه خدمات به شکل قانونی هیچ ایرادی ندارد. وی از خریداران نیز خواست تا با استعلام دقیق از زمین و یا مسکنی که احداث شده است قبل از انجام معاملات خود از قانونی و معتبر بودن این ساخت و سازها و یا واگذاریها مطلع شوند. انتهای پیام/62003/ح30
94/08/17 - 13:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]