تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804810297
بازارگرمی دولتی ها برای خودروهای «گران» و «بی کیفیت»/ پرونده ای که به نام خروج از رکود بسته شد
واضح آرشیو وب فارسی:رهیاب: در شرایطی که فروش خودرو به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا با رکود شدید مواجه شده بود، طرح فروش شمار کمی از تولیدات سالانه خودروسازان، بازارگرمی دولت با هدف نجات خودروسازان از ورشکستگی بود که در آن توجه چندانی به حقوق مشتریان نشد.به گزارش رهیاب:اجرای تنها یک بند از چند بند اصلی بسته خروج از رکود توسط دولت، آن هم در 6 روز و با هدف نجات مقطعی خودروسازان از رکود به منزله نشان دادن در باغ سبزی به خریداران بازار خودرو بود تا از این طریق هم پارکینگ های شرکت های خودروساز خالی شود و هم حرکتی پوپولیستی در اقتصاد کشور صورت گیرد. در این طرح نه تنها به موضوع «کیفیت» و «گرانی خودرو» که عوامل اصلی رکود بازار خودرو هستند توجهی نشد بلکه روشی برای تزریق منابع محدود بانکی به صنعت خودرو بود تا همچنان دولت نقش دایه مهربانتر از مادر را برای خودروسازان ایفا کند. این در خوشبینانه ترین حالت است و چنانچه این منابع از خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شده باشد، به بهای آوار شدن نقدینگی و تورم بر سر اقتصاد این حمایت مادرانه صورت گرفته است. این اقدام دولت در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از صنایع کشور با رکود سنگین روبرو هستند و علاوه بر این اگر هم قرار بود نگاه ویژه ای به صنعت خودرو شود، بهتر بود این توجه از طریق اعطای تسهیلات در جهت نوآوری و طراحی و تولید محصولات به روز صورت می گرفت تا از این طریق دولت به جای آنکه ماهی را مستقیماً در دهان خودروسازان قرار دهد، آنها را به ماهی گیری تشویق کند. * سفر خارجی مسئولان خودرویی وزارت صنعت و طبل توخالی بسته دولتی پرداخت وام بانکی بابت خالی کردن پارکینگ خودروسازانی که در فروش حداقل تولید خود عاجز مانده بودند، برخلاف صدای بلندی که از دُهل دولت در اجرای «بسته رونق اقتصادی» شنیده شد، اقدام چندان بزرگی نبود و در نهایت به فروش 110 هزار دستگاه خودرو منتهی شد که سهم ایران خودرو از این عدد، حدود 53 هزار خودرو و سهم گروه سایپا 56 هزار و 700 دستگاه (پارس خودرو 8100 ، زامیاد 5300 و سایپا43300 دستگاه) تعیین شد. در حال حاضر تولید روزانه خودروسازان در حداقل ارقام تولید خودرو توسط این شرکت ها قرار دارد به طوری که ایران خودرو روزانه حدود هزار دستگاه و سایپا نیز 800 دستگاه خودرو تولید می کنند. به این ترتیب، خودروهای فروخته شده توسط ایران خودرو تنها به اندازه تولید 50 روز این شرکت بود و فروش سایپا نیز به اندازه 70 روز تولید این کارخانه بوده است. فروش تولیدات 50 یا 70 روزه خودروسازان در شرایطی که در هر ماه 22 تا 25 روز کاری برای خودروسازان تعریف شده رقم چشمگیری نیست و فقط به منزله فروش 2 تا 3 ماه تولید خودروسازان آن هم در روزهای کم رمق و رکود تولید است. خودروسازان در این طرح به اندازه 125 هزار دستگاه خودرو پیش فروش انجام دادند در حالی که بانک مرکزی سقف اعطای تسهیلات بانکی را 110 هزار دستگاه اعلام کرده بود، اما شرکت های خودروساز و وزارت صنعت توجهی به بخشنامه بانک مرکزی نکردند و تا امروز صبح همچنان به جذب مشتری ادامه دادند. مشتریان بازار خودرو نیز که دو سالی است منتظر بهبود کیفیت و قیمت ها هستند و از تحقق این موضوع تقریباً نا امید شده اند، بدون اینکه در این بازار انحصاری چاره ای برای تأمین نیاز خود داشته باشند به سراغ نمایندگی ها رفتند و با وجود محاسبه سود مرکب تسهیلات، نسبت به خرید اقساطی خودرو اقدام کردند، رویدادی که شادی وصف ناپذیر نمایندگی ها که تا هفته پیش کسی سراغشان را نمی گرفت،هم بخشی از مزیت آن بود و آنان را با تمام توان به ادامه ثبت نام واداشت. در نهایت، روز گذشته علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد خودروسازان در فروش محصولات خود با عنوان خودروهای مشمول تسهیلات بانکی، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22 مهر ماه امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی (پس از 22 مهرماه) در مجموع قرار شد این تعداد به 100 هزار دستگاه افزایش یابد. وی تصریح کرد: با توجه به استقبال قابل توجه مردم در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته قبل، در پایان روز سه شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود. وی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی کرد، البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می تواند تأمین مالی شود. این صحبت در حالی مطرح شد که مسئولان خودرویی وزارت صنعت نه تنها توجهی به اعلام شورای پول و اعتبار نکردند، بلکه در زمان اجرای این طرح در سفر خارجی به سر می بردند و اصولاً نظارت دقیقی از سوی وزارت صنعت بر این کار صورت نگرفت. به این ترتیب خودروسازان توانستند علاوه بر سهم خود برای فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، نسبت به پیش فروش خودروهای تولیدی خود در ماه های آینده نیز اقدام کنند که فروش تندر 90 سایپا با موعد تحویل 60 و 90 روزه مؤید این مسئله بود. در مجموع، برای 125 هزار دستگاه خودرو ثبت نام صورت گرفت که بانک مرکزی فقط 110 هزار مورد تسهیلات بانکی بابت آن پرداخت خواهد کرد. میر محمد صادقی در این مورد معتقد است: آنچه مسلم است شرکت های خودروساز علاوه بر فروش موجودی ها، شروع به پیش فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است. * تشویق خودروسازان برای ادامه تولید بی کیفیت و گران حمایت مالی دولت از صنعت خودرو در شرایطی برای خالی کردن پارکینگ خودروسازان صورت گرفت که این خودروها ماه ها به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا در پارکینگ خاک می خوردند و با اجرای این طرح دولت توانست با بازارگرمی برای شرکت های خودروساز، تولیداتی را که کسی حاضر به خرید آن نبود به بهانه پرداخت وام بانکی از پارکینگ خودروسازان بیرون بیاورد که البته باید دید کیفیت این خودروها تا چه حد به کار تعمیرگاه های مجاز خودروسازان رونق خواهد داد. این تسهیلات در واقع به منزله مشوقی برای خودروسازانی بود که در طول نیم قرن فعالیت خود نتوانسته اند به جایگاه مناسب و رقابتی در کیفیت و قیمت برسند و با وجود حمایت های تعرفه ای، هنوز هم در مدل های قدیمی و از رده خارج دنیا به مشتریان بازار انحصاری خود ارائه می شوند. * وعده هایی که در اجرا تغییر کرد و بلاتکلیفی خریداران علاوه بر این، در فروش اقساطی خودرو شاهد برخی تغییرات در اجرای طرح نسبت به مصوبه و وعده های ابتدایی دولت بودیم که کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از 7 سال به 4 سال، عدم دریافت سفته به جای چک بانکی و فروش مدت دار خودرو به جای فروش فوری از آن جمله است. در ضمن در اجرای طرح دولت ابهاماتی مانند دریافت مالیات بابت تسهیلات و همچنین ثبت نام بیش از سقف تعیین شده وام اتفاق افتاد که وضعیت برخی خریداران را با بلاتکلیفی روبرو کرده است. اعطای تسهیلات بانکی به خودروهای چینی نیز از دیگر موارد قابل توجه در اجرای طرح دولت بود. در نتیجه پس از گذشت یک ماه از رونمایی بسته دولت برای خروج از رکود فقط شاهد اجرای پر حرف و حدیث فروش اقساطی خودرو بودیم. در چنین شرایطی فعالان بازار خودرو از تشدید رکود به دنبال اجرای بسته خروج از رکود دولت گلایه کرده و می گویند: طرح فروش قسطی خودرو باعث شد تا اندک مشتری که در بازار خودرو وجود داشت جذب وام بانکی و خرید اقساطی خودرو شوند. به این ترتیب، پرونده فاز اول بسته خروج از رکود در حالی بسته شد که سایر صنایع کشور چشم انتظار تدبیرهای اقتصادی دولت برای رفع واقعی رکود از بازارهای اقتصادی هستند تا به دور از نگاه ویژه به یک صنعت، رونق تولید و فروش در همه بخش ها اتفاق بیفتد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رهیاب]
[مشاهده در: www.rahyabnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها