واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۲۴ب.ظ)
تدوين نظام ملي ساخت و ساز با مشارکت همه مهندسان/لزوم منع مداخله افراد فاقد صلاحيت در صنعت ساختمان موج - وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اصل اخلاق حرفهاي مهندسي مبني بر نپذيرفتن منافع متضاد بايد به يک نظامنامه قانوني و حرفهاي تبديل شود، گفت: قرار است نظام ملي ساخت و ساز را با مشارکت همه مهندسان تدوين کرده و آن را در هيأت وزيران به تصويب برسانيم.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي در مراسم اعطاي اعتبارنامه اعضاي هيأت مديره هفتمين دوره نظاممهندسي ساختمان استان تهران که با حضور همه ۲۵ عضو منتخب اين دوره برگزار شد، اظهار کرد: ميخواهم از فرصت استفاده کرده و با بازماندگان قربانيان حادثه پاريس و فاجعهاي که در کشور فرانسه رخ داد همدردي کنم.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: قربانيان اين فاجعه توسط انسانهاي سنگدل و افرادي با خلقوخوي ددمنشانه کشته شدند و ما از اين حادثه دردناک بشري تبري ميجوييم. متأسفانه اين اقدامات به صورت مرموزي به نام مسلمانان انجام ميشود که خوشبختانه مردم ايران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اين اقدامات را محکوم کردند. ما نيز به عنوان جامعه مهندسين اين اقدامات تروريستي را محکوم ميکنيم.
آخوندي ضمن تبريک به اعضاي منتخب هفتمين دوره هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان که توانستند اعتماد مهندسان را جلب کنند، افزود: مسووليت بزرگي هم براي حفظ جايگاه مهندسان هم براي حفظ منافع مردم ايران بر عهده شما قرار دارد، چراکه اقداماتي که شما در اين سازمان انجام داديد هم جنبه حرفهاي و هم جنبه ملي دارد.
وي نخستين بحث را در حوزه سازمان نظاممهندسي ساختمان مطرح و اظهار کرد: من از بن دندان به استقلال سازمان نظاممهندسي ساختمان اعتقاد دارم و معتقد هستم اعضاي اين سازمان بايد با کمترين وابستگي به دولت همه فرايندهاي اجرايي خود را از مرحله برگزاري انتخابات هيأت مديره تا اجراي وظايف محوله انجام دهند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين که من تنها بر اساس منافع ملي و اجراي قانونهايي که به وزير واگذار شده است به حوزه سازمان نظاممهندسي ساختمان ورود ميکنم گفت: هيچ تمايلي به دخالت در امور داخلي اين سازمان در تهران و ساير استانها ندارم، اما؛ به عنوان وزير راه و شهرسازي از هيچ حمايتي نه از جنبه مداخله، بلکه از جنبه سياستگذاري عمومي دريغ نميکنم.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: حوزه سازمان نظاممهندسي ساختمان دو جنبه حرفهاي و ملي دارد؛ در جنبه حرفهاي، حفظ اصول و رفتارهاي حرفهاي مهندسي ساختمان مد نظر است و در جنبه ملي نيز حفظ منافع سازندگان که مردم ايران هستند بايد لحاظ شود. بنابر اين در بخش حفظ اصول حرفهاي وظيفه شما به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان نظاممهندسي ساختمان اين است که به نحوي سياستگذاري کنيد که اين اصول حفظ شود و مهمترين آنها منع مداخله افراد فاقد صلاحيت در صنعت ساختمان است.
وي ادامه داد: من با قانون منع مداخله کاملا موافق هستم و معتقدم افرادي که صلاحيت ندارند نبايد در صنعت ساختمان مداخله کنند؛ اين صنعت حرفهاي بزرگ با شاخههاي فراوان و پيشرفت علمي زياد است. بنابراين اجراي اصل منع مداخله بسيار سخت و پيچيده است ولي بايد اجرا شود.
آخوندي سپس به موضوع امکان ايجاد بازار حرفهاي سالم در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: نکته بسيار مهم در حوزه نظاممهندسي ساختمان اين است که داد و ستد کار در يک بازار شفاف ايجاد شود، چراکه همه قوانين ما به خصوص قانون اساسي بر ايجاد بازار رقابتي اصرار دارند.
وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: اصل توزيع کار توسط هيأت مديره ۱۰۰ درصد خلاف قانون، خلاف اصل بالندگي مهندسان و دقيقا بر خلاف قانون اساسي و حق انتخاب شهروندان است. من تمام تلاشم را ميکنم تا توزيع کار ميان مهندسان در يک بازار رقابتي انجام شود و از ايجاد بازار بروکراتيک جلوگيري ميکنم.
وي افزود: دو اصل منع مداخله و رقابت در بازار خدمات مهندسي و حرفهاي و همچنين جلوگيري از توزيع کوپني کار از سوي هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان ميان مهندسان در راس اقدامات من قرار دارد.
آخوندي با بيان اين که هيأت مديرههاي نظاممهندسي ساختمان در بخش ديگري از اقدامات خود بايد نگران منافع مصرفکننده باشند، اظهار کرد: در هر امر حرفهاي بايد اين موضوع را بدانيم که آن حرفه يک فعاليت پيچيده و تخصصي است و آن تخصص در اختيار همگان قرار ندارد و اين موضوع ممکن است مورد سو استفاده واقع شود، بنابراين بايد مراقب باشيم تا در حرفه ساختمان منافع مصرفکننده را لحاظ کنيم دولت نيز به عنوان نماينده مردم به طور مستمر پايش ميکند که اين خدمات مهندسي با چه کيفيتي به مردم ارائه ميشود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با تأکيد بر اين که منافع ملي نيز براي من بسيار مهم است، افزود: اجراي مقررات شهرسازي به اندازه مقررات ملي ساختمان لازم الاتباع است. شما به شهر که نگاه ميکنيد حجم انبوهي از ساختمانهاي غير قانوني را ميبينيد که همه آنها توسط يک مهندس که مقررات شهرسازي را رعايت نکرده است تأييد شدهاند شايد اين مهندس، مقررات ملي ساختمان را رعايت کرده باشد، ولي؛ مقررات شهرسازي را زير پا گذاشته است بنابراين همه مهندسان موظفاند هم مقررات ملي ساختمان و هم مقررات شهرسازي را رعايت کنند.
وي با بيان اين که اگر شهرداري پايان کار يا پروانه يک ساختمان را صادر کند به هيچ وجه مجوزي براي رفتار خلاف قانون توسط مهندس ساختمان نميشود همين طور اگر عضو شوراي شهر يا وزارت راه و شهرسازي چنين اقدامي کرده باشد هرکدام در جايگاه خودشان مسوول هستند.
آخوندي ادامه داد: اعضاي اين دوره هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان غير از مسووليت اجراي وظايف محوله مسووليت اجتماعي ارتقاي حيثيت مهندسان را نيز در دستور کار دارند. من از اينکه تخلفي توسط عدهاي معدود از مهندسان انجام ميشود، ولي؛ کل جامعه مهندسي زير سوال ميرود قلبم درد ميگيرد که اين همه مهندس با شرافت به خاطر عدهاي قانون فروش مورد بيمهري مردم قرار ميگيرند.
وي درباره راه حل احياي حيثيت مهندسي ايران توضيح داد: تنها راه حل اين است که منافع ملي و قانون را بر هر چيزي اولي بدهيم. وقتي گفته ميشود ۶۵ درصد درآمد شهرداريها از محل فروش تراکم ساختماني است به اين معنا است که نظام مالي شهرداري ناسالم است. همه ما شهروند اين کشوريم و بايد بر اجراي قانون نظارت داشته باشيم نه اين که تسهيلکننده تخلفات باشيم. من تا زماني که مسووليت داشته باشم براي حفظ منافع ملي به هيچ وجه کوتاه نميآيم.
وزير راه و شهرسازي در وهله بعدي منافع مصرفکننده را از موضوعات مهم دانست و گفت: منافع مصرفکننده با دو اقدام ايجاد ميشود؛ يکي با رعايت مقررات و ديگري با ارائه حق انتخاب به مصرفکننده، چرا که او داراي حق انتخاب بر اساس قانون اساسي است و هر گونه تحميلي از سوي وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظاممهندسي ساختمان و شهرداري پذيرفتني نيست البته منظور از حق انتخاب٬ انتخاب قانوني و در چارچوب مقررات است.
وي با تأکيد بر رعايت حقوق مهندسان از سوي سازمان نظاممهندسي ساختمان گفت: اگر حقوق مهندسان تأديه نشود نبايد انتظار داشت که قانون رعايت شود.
آخوندي سپس موضوع عدم تضاد منافع را مطرح و اظهار کرد: اصليترين بحث در اقدامات عملياتي سازمان نظاممهندسي اين است که به سمتي حرکت کنيم که رفتارهاي غيرحرفهاي از بين برود و اصليترين اين رفتارها تضاد منافع خصوصي و ملي٬ قرار گرفتن در دو طرف ميز٬ منافع ملي و منافع مصرفکننده، منافع ملي و منافع صنفي و نهايتا هرگونه تضاد منافع است که بايد با آن مبارزه کنيم.
وي با تأکيد بر اين که اصل اخلاق حرفهاي مهندسي مبني بر نپذيرفتن منافع متضاد بايد به يک نظامنامه قانوني و حرفهاي تبديل شود گفت: از همه شما ميخواهم تا با کمک مهندسان جوان در تدوين اين نظامنامه حرفهاي ياري کنيد تا مهندسان ثابت کنند همچنان در ميان ساير صنوف ايران پيشتاز هستند.
وزير راه و شهرسازي مبحث بعدي را لزوم بازنگري بنيادين در نظام ساخت و ساز عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام شهرسازي و ساخت و ساز ايران دچار يک نابساماني است که اين نارسايي سبب شده مردم فکر کنند مهندسان مقصرند در حالي که نظام ملي ساخت و ساز است که مملو از نارسايي است و اين نارسايي٬ نابساماني ساخت و ساز شهري را ايجاد کرده است. قرار است که نظام ملي ساخت و ساز با مشارکت همه مهندسان تدوين شده و آن را در هيأت وزيران به تصويب برسانيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]