واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۶ب.ظ)
خريدوفروش مسکن مهر با قولنامه فاقد اعتبار است/کاهش آمار ازدواج و طلاق در اردبيل موج - مدير کل ثبت اسناد و املاک استان اردبيل معاملات قولنامهاي را فاقد اعتبار دانست و تأکيد کرد: با مرگ موکل اين معامله باطل است و هرچند ميتوان بهصورت قولنامهاي خريدوفروش داشت، اما؛ قانون چنين معاملهاي را حمايت نميکند.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير کل ثبتاسناد و املاک استان اردبيل هر چند با موضوع زمينخواري آغاز شد اما در ادامه به دليل دغدغههاي موجود به فرصتي براي بازخواني وضعيت ثبت اسناد و املاک در اين استان منجر شد.
بهطوري که شهرام دهقاني از يکسو ضعف اطلاعاتي مردم و از سوي ديگر ضعف اطلاعاتي ادارات و نهادهاي دولتي را عوامل تشديد مشکلات حوزه اسناد و املاک در استان دانست و بهضرورت فرهنگسازي جهت ترغيب به معاملات رسمي تأکيد کرد.
درحاليکه بر اساس اعلام اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در هفتماهه نخست سال جاري ۲۹ هزار و ۲۳۶ سند تکبرگي صادر شده است، آمارها از کاهش پنج درصدي صدور سند که بخش عمده آن به رکود بازار خريد و فروش ملک و زمين برميگردد اشاره دارد.
به گفته دهقاني علاوه بر اين در بخش مسکن مهر نيز با وجود صدور هزار و ۲۱۸ مورد سند در هفتماهه امسال، آمارها از کاهش در مقايسه با سال گذشته خبر ميدهند.
نکتهاي که مدير کل ثبت اسناد و املاک استان اردبيل از بدو تصديگري خود برجسته ديده است مشکلاتي است که از سوي دستگاههاي اجرايي به وجود ميآيد.
به طوري که به عقيده دهقاني اغلب دستگاهها اطلاعات کافي در خصوص املاک خود ندارند و اگر از مديران دستگاهها سؤال شود که چند مورد زمين سنددار يا ملک سنددار و چند مورد فاقد سنددارند پاسخ صحيح از تعداد اندکي شنيده خواهد شد.
مدير کل ثبتاسناد و املاک استان معتقد است چنين نگرشي آسيبهايي را به دنبال داشته و در برخي مواقع املاک دولتي به دليل نداشتند سند مورد تعرض قرار ميگيرند.
وي که نقش رسانهها در خصوص جلبتوجه مديران براي احصا آمار اسناد اداره تحت مديريت خود کليدي ميداند، از جمله اقدامات کاهش مضرات اين خلأ اطلاعاتي را راهاندازي سيستم جديد تثبيت مالکيت (کاداستر) عنوان کرد.
تلاش ثبت اسناد و املاک استان در سالهاي اخير معطوف به عقد تفاهمنامه با دستگاهها براي استفاده بهينه از اين سيستم بوده و باوجوداينکه به گفته دهقاني ۸۶ درصد از خدمات ثبتي به صورت الکترونيکي صورت ميگيرد اما همچنان از سوي دستگاهها قصور داريم.
اداره ثبت اسناد و املاک استان اردبيل با ۱۲۰ دفتر ثبت رسمي در گستره استان تثبيت مالکيت و رسميت بخشيدن به اسناد را از وظايف خود ميداند.
با وجود اين آفت زمينخواري و معاملات غيرقانوني به قوت خود باقي است که مديرکل اين مجموعه اجرايي آن را منتصب به نه ضعف عملکرد دستگاههاي ناظر و مجري قانون، بلکه به ضعف آگاهي مردم ميداند.
وي در اين خصوص گفت: از جمله اقدامات براي ممانعت از زمينخواري توجه به تغيير کاربريها است که بايد دستگاهها به وظيفه ذاتي خود عمل کنند؛ چراکه مواردي داريم که تغيير کاربري نامطلوب مشکلاتي را به دنبال داشته است.
وي بينظمي برآمده در حوزه مالکيتها را موجب سوءاستفاده افراد سودجو دانست و متذکر شد: مردم اگر به سمت معاملات رسمي بروند بسياري از تخلفات کاهش خواهد يافت.
مدير کل ثبت اسناد و املاک استان به نهايي شدن آييننامه پيشفروش ساختمانها اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال مشاوران املاک از نوشتن قرارداد پيشفروش منع شدهاند و اگر بنويسند مرتکب جرم خواهند شد.
دهقاني همچنين معاملات قولنامهاي را فاقد اعتبار دانست و تأکيد کرد: با مرگ موکل اين معامله باطل است و هرچند ميتوان به صورت قولنامهاي خريدوفروش داشت، اما؛ قانون چنين معاملهاي را حمايت نميکند.
مشابه موضوعي که دهقاني به آن اشاره دارد در خريدوفروش مسکن مهر مشاهده ميشود که متأسفانه به دليل تأخير قابلتوجه در صدور سند اغلب بهصورت قولنامهاي انجام ميشود.
مدير کل ثبتاسناد و املاک استان در خصوص زمان صدور اسناد مسکن مهر تأکيد کرد: اگر از طرف تعاوني و راه و شهرسازي درخواستي باشد ما براي صدور مالکيت آمادهايم و دليل اين که در برخي صادر نشده فرد با تعاوني مشکل دارد و به ما براي صدور سند مراجعه نکرده است.
دهقاني همچنين معاملات قولنامهاي مسکن مهر را فاقد وجاهت قانوني دانست و تأکيد کرد: معامله قولنامهاي در دفاتر نميتواند ثبت رسمي شود و اگر مسکن سند نداشته باشد نميتوان خريدوفروش آن را ثبت رسمي کرد.
وي افزود: اگر بهصورت وکالتي و قولنامهاي نيز به فروش برسد با فوت موکل باطل است و عملا دست خريدار را خالي ميگذارد.
وي از جمله دلايل گرايش به معاملات قولنامهاي را هزينه بالاي معاملات ازجمله شهرداري و حتي دفاتر ثبت عنوان و تأکيد کرد: هزينههاي بالا موجب شده مردم به سمت معاملات قولنامهاي روي بياورند.
مدير کل ثبت اسناد و املاک استان همچنين به وضعيت آمار ازدواج و طلاق ثبتشده نيز اشاره کرد و گفت: ما فقط ازدواج و طلاقهاي رسمي را ثبت ميکنيم و اگر ازدواج و طلاق غيررسمي بوده باشد در آمار ما نيامده است.
وي با بيان اين که در هفتماهه سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۲۷ ازدواج و در هفت ماهه امسال ۱۰هزار و ۶۳۵ ازدواج ثبتشده است، افزود: ازدواجها با کاهش پنجدرصدي همراه است.
دهقاني در خصوص وضعيت طلاق افزود: در هفت ماهه سال گذشته هزار و ۶۵۰ طلاق و در هفت ماهه امسال هزار و ۵۵۴ طلاق ثبت شده که باز کاهش دارد و با وجود اين براي هر شش مورد ازدواج يک مورد طلاق به ثبت رسيده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]