واضح آرشیو وب فارسی:مرکز اسناد انقلاب اسلامی: با تورقی در تاریخ می توان دریافت که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئت های اجرایی وزارت کشور ردصلاحیت می شوند؛ در آن دوران تصدی وزارت کشور بر عهده عبدالله نوری از چهره های شاخص جریان چپ (اصلاح طلب) است که 180 نفر از کاندیدای انتخابات مجلس چهارم را ردصلاحیت می کنند ولی شورای نگهبان آنها را تایید صلاحیت می کند.پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ «رد صلاحیت گسترده نامزدهای چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» کلیدواژه ای است که جریان چپ (اصلاح طلبان) و رسانه های همسو علیه فعالیت شورای نگهبان در آن سال ها به کار بردند. این ادعا، یکی از اتهامات علیه شورای نگهبان بوده است که جریان اصلاح طلب پایه آن را به تفسیر شورای نگهبان از اصل نودو نهم قانون اساسی عنوان می کند. جریان چپ بر همین اساس نیز از ماه ها قبل از برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار داده بود. چهره های شاخص جریان چپ به خصوص مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها برای تاثیر گذاری بر روندی که آن را ردصلاحیت های گسترده می نامیدند از مدتها قبل رایزنی های گسترده و نوعی فضاسازی رسانه ای را آغاز کرده بودند. مجمع روحانیون مبارز نیز در نامه ای به هاشمی رفسنجانی تلویحا تهدید کرد که در صورت ردصلاحیت کانیداهایش «تصمیم نهایی» را اتخاذ خواهد کرد. در هیچ کدام از اظهارنظرها و نامه نگاری های این افراد، هیچ اشاره ای به مسئولیت عبدالله نوری در وزارت کشور که یکی از وزرای متعلق به طیف چپ کابینه به حساب می آمد، نمی شد و همواره به صورت کلی و مبهم شورای نگهبان و مسئولین مورد خطاب و بازخواست قرار می گرفتند. با تورقی در تاریخ می توان دریافت که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئت های اجرایی وزارت کشور ردصلاحیت می شوند. در این دوره عبدالله نوری از چهره های شاخص جریان چپ یا به عبارتی اصلاح طلب، تصدی وزارت کشور را برعهده داشت؛ هیئت های اجرایی وزارت کشور تحت مدیریت وی تعداد کثیری از نامزدهای انتخابات مجلس چهارم را که از طیف چپ هم بودند را ردصلاحیت کرد. کاندیداتورهایی که از سوی وزارت کشور صلاحیتشان تأیید نشد، در دسته بندی های سیاسی در قالب جریان چپ قرار می گرفتند. هیات اجرایی وزارت کشور این افراد را صرفاً به خاطر اینکه آنها قرائت جدید عناصر جناح چپ درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه را قبول نداشتند برای نمایندگی در مجلس ردصلاحیت کردند. به عبارتی رد صلاحیت بسیاری از عناصر جریان چپ توسط هیئت های اجرایی وزارت کشور با توجه به روحیه و نوع افکار عبدالله نوری و تمایلاتی که وی به جناح چپ داشت، برای بسیاری از ناظران سیاسی تعجب آور بود و برخی رسانه های غربی در آن دوره با توجه به رویکرد هیئت های اجرایی، وی را جزو نیروهای محافظه کار قلمداد می کردند . عبدالله نوری در مصاحبه با بی بی سی در مقام دفاع از عملکرد خود در نحوه ردصلاحیت برآمد و به خبرنگار بی بی سی گفت: "گرایش های خاص سیاسی هرگز دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت مذکور نبود و آنچه آنها انجام داده اند در چارچوب قانون بوده است." اما شورای نگهبان که پس از تشکیل وظیفه تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده داشت، در بررسی های خود بر خلاف نظر هیئت های اجرایی، تعداد کثیری از کاندیداها را تایید صلاحیت می کند. در همین راستا روز پنجشنبه 13 فروردین 71، آیت الله احمد جنتی از فقهای شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طی مصاحبه ای با صدا و سیما اعلام کرد: "در بررسی های شورای نگهبان صلاحیت 180 نفر از کسانی که توسط هئیت های اجرایی وزارت کشور رد شده بودند، مجددا توسط شورای نگهبان احراز شده است و تنها چهار نفر از تایید صلاحیت شدگان به وسیله هیئت های اجرایی در بررسی های شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند." البته این سخنان جنتی بازتاب چندانی در رسانه های جناح چپ نداشت و حتی روزنامه سلام فراگیرترین رسانه متعلق به این جناح در مطلبی تحت عنوان«آقای جنتی خسته نباشید» بدون هیچ اشاره ای به تعداد رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان این شورا را متهم به برخورد خطی و جناحی در رد صلاحیت کاندیداها کرد .
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مرکز اسناد انقلاب اسلامی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]