واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: عادل پیغامی اقتصاددان و استاد دانشگاه عادل پیغامی اقتصاددان و استاد دانشگاه، با بیان اینکه بسته خروج از رکود برای اقتصاد ایران نوشته نشده است، عقیده دارد هدف این بسته حل مشکل بانک ها و خودروسازان است. وی می گوید: بسته خروج از رکود برای اقتصاد و مردم ایران نیست. حتی صحبت های مردم را هم که بشنوید متوجه می شوید که به این موضوع پی برده اند و می گویند به جای اینکه دولت تسهیلات خرید خودرو بدهد بهتر بود به خودروساز تسهیلات می داد تا خودرویی با کیفیت بهتر و قیمتی پایین تر به دست مشتری می رسید.این اقتصاددان در گفت و گو با فارس با بیان اینکه خودروی تولید داخل با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت واقعی و بازه زمانی زیاد به مشتری داده می شود، می گوید: این رویکرد طرح جدید دولت نشان می دهد که کمکی به اقتصاد خانوار نخواهد کرد.وی در پاسخ به این نکته که آیا بسته کوتاه مدت فعلی محرک تقاضا خواهد بود یاخیر، می افزاید: تقاضا پایین است. ولی مشکل اصلی تقاضا نیست؛ این سیاست ها در کوتاه مدت می تواند تقاضا را افزایش داده و گشایش های مقطعی به وجود آورد ولی در بلند مدت اثر مثبتی برای اقتصاد ایران ندارد.وی با بیان اینکه دولت در حوزه مدیریت انتظارات بد عمل کرده و انتظاراتی در مردم برای دوران بعد از رفع تحریم به وجود آورده که اثر منفی در تقاضا داشته است، اظهار می دارد: وقتی دولت این قدر متوهمانه برای دوران بعد از توافق یک بهشت اقتصادی تصویر می کند مردم هم تقاضا را برای آن روز ها نگه می دارند.این اقتصاددان علت دیگر افت تقاضا را کاهش قدرت خرید مردم دانسته و تصریح می کند: علیرغم این موضوع، دولت مسئولانه نسبت به این مسئله واکنشی نشان نداده و از اتفاقات چهار سال گذشته تجربه ای حاصل نکرده است.وی علت بعدی کاهش تقاضا را کیفیت دانسته و می گوید: کاهش تقاضا به دلیل کاهش کیفیت است و کمپین هایی که به راه افتاد گویای این مسئله است.پیغامی در پاسخ به این نکته که دولت می گوید این بسته برای دوره کوتاه مدت تدوین شده و با توجه به وضعیت اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم، فضا پیش روی اقتصاد بازخواهد شد و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد (با استناد به آمار نهادهای بین المللی) به دست خواهد آمد، گفت: دولت چه برنامه ای برای کسب این رشد دارد؟ با آن پیش بینی کاری نداریم، باید ببینیم برنامه دولت برای تحقق رشد 5-6 درصد در سال آینده چیست. پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دوره ای است و گاهی اوقات براساس چشم اندازهای منطقه این تحلیل ها می شود.این کارشناس اقتصادی افزود: مجموعه سیاست های دولت برای رشد چیست؟ فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، هزینه تامین مالی، هزینه تولید و هزینه مبادلاتی هیچ تغییری نداشته است؛ تغییر در این عوامل است که موجب افزایش رشد اقتصادی کشور می شود.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]