واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در بسته اقتصادی خروج از رکود که با سیاه نمایی درباره وضعیت اقتصادی کشور سعی در تلقین فعالیت های دولت یازدهم در بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان در گام اول و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی دارد اقتصاددان این بسته پیشنهادی را نه بسته ای اقتصادی که بیشتر انتخاباتی می دانند در همین راستا دکتر موسی غنی نژاد از اقتصاددانان ایران اسلامی به تجزیه و تحلیل بسته اقتصادی دولت پرداخته است و از زاویه دیگر هدف این بسته را تشریح کرده است که شما را به خواندن این یادداشت دعوت می کنیم به نظر می رسد این برنامه بیشتر اهداف انتخاباتی داشته است که با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معنی است که دست اندرکاران تصمیم گرفته اند اقدامی انجام دهند و به همگان اعلام کنند که دست روی دست نگذاشته اند. در واقع اهمیت اعلام این سیاست ها به مراتب بیشتر از اجرای آنها است. با وجود عوامل متعدد سهیم در رشد، ممکن است اقتصاد در 6 ماه آینده رشد داشته باشد، اما این به معنای مثبت بودن این بسته نخواهد بود . آثار عملی لغو تحریم ها می تواند در درجه اول یک فضای کسب و کار مناسب ایجاد کند و انتظارات مثبت شوند، در نتیجه تقاضا و در نهایت قدرت خرید افزایش یابد که احتمالا موجب بهبود رشد خواهد شد. مساله رکود یک مساله بلندمدت است که از سال 91 آغاز شده است. اوایل سال93 یک استثنا بود که باعث شد عده ای به اشتباه گمان کنند اقتصاد از رکود خارج شده است غافل از اینکه بسیاری از تبعات به مرور خود را نشان می دهند. در مورد تبعات تورمی این بسته باید گفت در صورتی که این سیاست های وام دهی ابعاد گسترده ای داشته باشند، می توانند کاهش تورم را مختل کرده یا حتی بر آن بیفزایند. البته هنوز ابعاد این قضیه روشن نشده است و مشخص نیست بانک ها تا چه حد قدرت وام دهی دارند. نگاهی به میزان تسهیلات و نقدینگی نشان می دهد که در حال حاضر مساله رکود تا حد زیادی ناشی از انتظارات است و هم مصرف کنندگان و هم سرمایه گذاران منتظر هستند تا بسیاری از آثار را مشاهده کنند. این اعتبارات می توانند بخش خودرو را از رکود خارج کند، اما در مورد مسکن نمی تواند موثر باشد. اگر چنانچه بخش خودرو دچار رکود شده است راه حل آن کاهش قیمت است نه اعطای تسهیلات با سود کم . در عوض بسیاری از کارها برای دولت هزینه بر نیست و می تواند شرایط را برای دوران پساتحریم آماده کند. دولت بهتر است به جای برداشت از منابع بانک مرکزی فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند. مقررات زدایی و حذف بوروکراسی های اداری در حال حاضر بهترین اقدام دولت است. برای مثال صنعت خودرو را به راحتی می توان رقابتی کرد به شرط اینکه تعرفه ها کاهش یابد و فضای بازار خودرو رقابتی شود. از سوی دیگر ایجاد بازار های مالی عمیق می تواند هم از کاهش رشد جلوگیری کند و هم به کنترل تورم کمک کند. البته اقداماتی در این زمینه انجام شده است که به هیچ وجه کافی نیست و سهم بسیار ناچیزی از بدهی های دولت را جبران می کند. امید است که روی چنین سیاست هایی بیش از این تمرکز شود و به جای مشغول کردن ذهن مردم به تبلیغات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت که در جهت تطمیع منافع انتخاباتی رقم خورده است با بازگو کردن واقعیات اقتصادی در فضای پساتحریم به حل مشکلات اقتصادی مردم به جای حزب خود فکر کنیم دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]