محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826211293
پمپاژ پول در دولت احمدی نژاد، دولت روحانی را در تنگنا قرار داد
واضح آرشیو وب فارسی:پارسینه: روزنامه شرق در صفحه اقتصاد به نقل از مرتضی اله داد معاون امور اقتصادی اتاق ایران نوشت: در سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ میزان نقدینگی در داخل کشور تا پنج برابر افزایش پیدا کرد و تورمی به وجود آورد که تا ٤٠ درصد در سال ٩٢ پیش رفت؛ افراد تصمیم گیر در تزریق پول پرقدرت درنگ نکردند و این پمپاژ پول امروز دولت یازدهم را برای اصلاح در تنگنا قرار داده است.دراین گفت و گو که با مرتضی اله داد، اقتصاددان و رئیس پیشین مؤسسه عالی بانکداری ایران و معاون امور اقتصادی اتاق ایران،در شماره شنبه 23 آبان 1394 هجری خورشیدی نوشته شد، آمده است: شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی کشور و مهم ترین رکن در بانک مرکزی جایگاه ویژه ای دارد که می تواند اقتصاد یک کشور را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد؛ شورایی که جایگاهش در کشورهای پیشرفته به خوبی تعریف شده، اما در ایران هرچه زمان بیشتر می گذرد و پیش تر می رویم، ضعیف تر می شود. مرتضی اله داد، اقتصاددان و رئیس پیشین مؤسسه عالی بانکداری ایران و معاون امور اقتصادی اتاق ایران، در گفت وگوی خود با «شرق» با تأکید بر اهمیت جایگاه شورای پول و اعتبار می گوید: «یکی از ضعف های بزرگ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار این است که با تعویض دولت، اکثریت اعضا هم تغییر می کنند. این امر نشان از استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار و اداره آن به وسیله دولت هاست». او همچنین تأکید می کند سیاست گذار پولی ما در بُعد زمان به مقدار زیادی ضعیف تر شد. ** ساختار و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟ بانک مرکزی پنج رکن دارد که مهم ترین آن شورای پول و اعتبار است که وظیفه اش سیاست گذاری برای بانک مرکزی و ناظر امور پولی و بانکی کشور است و به تبع آن سیاست گذاری اعتباری کشور هم از وظایف شورای پول و اعتبار است. در ترکیب شورای پول و اعتبار کنونی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر صنعت و معدن و بازرگانی، دو وزیر به انتخاب هیأت وزیران، دادستان کل کشور و دو نفر هم از استادان اقتصادِ مسلط به مسائل پولی که به وسیله رئیس کل پیشنهاد می شوند، دو عضو از مجلس که از کمیسیون بودجه و کمیسیون اقتصادی هستند، به عنوان عضو ناظر که دخالتی در تصمیم گیری ها ندارند و رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون هم از اعضای این شورا هستند. باید اشاره کرد که قانون پولی بانکی کشور و ترکیب این شورا بر اساس قانون مورداشاره که در سال ١٣٥١ مصوب شده، برای زمان خود قانونی مترقی بود، اما امروز با توسعه بازار پول و اعتبار، پاسخ گو نیست. یکی از ضعف های بزرگ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار این است که با تعویض دولت، اکثریت اعضا هم تغییر می کنند. این امر نشان از استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار و اداره آن به وسیله دولت هاست و اگر کمی دقت کنیم، دو کارشناس پولی و بانکی که باید به عنوان بازوهای تخصصی در این بخش وارد عرصه کار سیاست گذاری پولی شوند، هم مسبوق به همکاری در دستگاه های دولتی هستند. درحال حاضر آقایان صفدر حسینی و محمد نهاوندیان هر دو از مسئولان بلندمرتبه دولتی بوده اند، با اینکه دکتر نهاوندیان هم قبلا رئیس اتاق ایران بوده اما بیشتر عمر خدمتی خود را در دولت سپری کرده است. شاید بتوان گفت از کل افرادی که امروز سکاندار شورای پول و اعتبار هستند، تنها اقلیتی از اعضا، اقتصاد دان هستند؛ بقیه تحصیلات مرتبط با مسائل پولی و بانکی ندارند و تحصیلات بعضی از اعضای فعلی در رشته های مهندسی محیط زیست، مهندسی عمران، لیسانس مدیریت دولتی و فوق لیسانس مدیریت فرهنگی، اقتصاد کشاورزی و حسابداری است و اینکه این نوع تحصیلات چه میزان می تواند برای این نهاد تخصصی مناسب باشد، موردسؤال است. درحالی که باید کسانی در این شورا حضور داشته باشند که اقتصاد کلان را خوب بدانند و تخصص پولی و بانکی داشته باشند بنابراین از نظر تخصصی، شورایی که در بانک مرکزی، امروز سیاست گذار پولی کشور است، چه میزان تخصصی است؟ عملکرد این شورا در دهه های اخیر می تواند پاسخ سؤال را دربر داشته باشد. بنابراین قانون پولی و بانکی و همین طور ترکیب شورای پول و اعتبار، نیازمند تجدیدنظر است. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نباید با تغییر دولت ها تغییر کند. اگر نگاهی به کشورهایی که در زمینه سیاست های اعتباری و پولی موفق عمل کرده اند داشته باشیم و نهادهای متناظر با شورای پول و اعتبار را در آن کشور ها مطالعه کنیم، تخصصی بودن نهاد از یک سو و مستقل بودن آن مشاهده می شود. در کشور انگلیس کمیته ای خاص به نام کمیته سیاست گذار پولی (MPC Monetary Policy Committee) در بانک مرکزی (Bank of England) وجود دارد که وظیفه اصلی آن تعیین نرخ بهره بوده که ماهانه یک بار تشکیل جلسه می دهد و شامل ٩ عضو است و تمامی اعضای آن نیز متخصص هستند. این اعضا دائمی بوده و با تعویض دولت ها تغییر نمی کنند ضمن اینکه تمام وقت در خدمت کمیته قرار دارند. استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار، به میزان زیادی تصمیمات این نهاد را به سمت خواسته های دولت می برد در صورتی که اکثریت این ترکیب باید از اعضای مستقل و متخصصان مسائل پولی و اعتباری باشند. چهار ماه قبل، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود را بدون درنظرگرفتن شرایط بازار پول و میزان تقاضای آن، پایین آورد و کاملا مشخص بود در اجرا، موفق نمی شود چون وقتی کنشگران با و بدون مجوز، در بازار پول متقاضی نرخ بالاتر هستند و تقاضا بیشتر از عرضه است، خودبه خود تعیین نرخ که پایین تر از نقطه تعادل است، به نتیجه نمی رسد و این اتفاق هم افتاد و زمانی که شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ ها به سمت ٢٤ و ٢١ درصد حرکت کند این اتفاق نیفتاد. اما بعد بانک مرکزی مطالعه بهتری انجام داد و طبق آن تصمیم گرفت در بازار پول بین بانکی تا حدی دخالت کند و نرخ را از این طریق پایین آورد، درحالی که حتی این تصمیم هم برای بلندمدت با تعیین دستوری نرخ بهره، پردوام نخواهد بود. **چه راهکاری وجود دارد تا سیاست گذار پولی قدرتمند داشته باشیم؟ اگر بخواهیم یک سیاست گذار پولی توانمند داشته باشیم، راهکار بسیار ساده است. کشورهای موفق در این زمینه را موردمطالعه قرار دهیم و الگوهای موفق را با شرایط کشور و بومی کردن آنها به مرحله اجرا درآوریم. یادم هست که بانک مرکزی مطالعه نهاد سیاست گذاری پولی کشورهای مالزی، ترکیه، کره جنوبی و انگلیس را در سال ٩١ شروع کرد و قرار بود بانک مرکزی ترکیه را نیز معیار قرار دهد. برای این کار مطالعات اولیه صورت گرفت، مدیران ارشد بانک مرکزی در جلسات مختلفی حضور داشتند و قرار بود این مطالعه توسط مؤسسه Ernest & Young (یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان) هم مانیتور و کار نهایی شود، اما متأسفانه در همان اوایل مطالعه، کار رها شد، چون سیستم دولت وقت، خیلی با این مطالعات موافق نبود و حالا هم نمی دانم در دوره آقای سیف این مطالعه دنبال می شود یا خیر. نکته دیگری که باید به آن بپردازیم این است که بانک مرکزی ما به همین شکلی که می بینید استقلال لازم را ندارد زیرا رئیس کل توسط رئیس دولت انتخاب شده و با دولت همراه است و با دولت های مختلف تغییر می کند. هر دولتی هم بر اساس نگاه خود و غالبا در راستای منافع کوتاه مدت و کمتر بر مبنای اصول علمی و بلندمدت، تصمیم می گیرد. مثلا در سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ که دو دولت نهم و دهم روی کار بودند؛ میزان نقدینگی در داخل کشور تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. تورمی به وجود آورد که تا ٤٠ درصد در سال ٩٢ پیش رفت که رتبه کشور را به دومین تورم جهان ارتقا داد که نشان دهنده کم دقتی در اتخاذ تصمیم پولی بود. افراد تصمیم گیر در تزریق پول پرقدرت درنگ نکردند و این پمپاژ پول امروز دولت یازدهم را برای اصلاح در تنگنا قرار داده است. دولت کنونی نیز بر کاهش تورم همت گمارد که سهم بزرگی از آن در نتیجه انتظارات تورمی بود. توفیق دولت آقای روحانی در سیاست خارجی و توافق هسته ای از یک سو و انضباط پولی و مالی دولت، نرخ تورم را از حدود ٤٠ درصد به ١٤ درصد در سال ٩٤ رساند و تورم نقطه به نقطه هم نشان می دهد که میل به کاهش بیشتر دارد. اما مشکل اینجاست که کاهش نرخ تورم، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. درواقع بی کاری جامعه بزرگ جوانان تحصیل کرده به سیاست های پولی در دولت های نهم و دهم مربوط است. بنابراین اگر ترکیب نادرستی را در شورای پول و اعتبار داشته باشیم، تأثیر منفی آن را در همه بخش های اقتصاد و نه فقط بازار پول مشاهده می کنیم. **طرح جدید دولت برای تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بر حضور نمایندگان مجلس به این شورا تأکید دارد. این مسئله می تواند مشکلی را حل کند؟ برای پاسخ به سؤال شما، به کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس برمی گردم. این کمیته سیاست گذار پولی شامل رئیس کل بانک مرکزی، سه معاون وی که تحصیلات و تجربه مرتبط دارند و چهار کارشناس مستقل و وظیفه اصلی آن، بررسی نرخ سود است و از پارلمان کسی در آنجا حضور ندارد، چون به افراد متخصص نیاز دارند. حتی فقط اینکه افراد فارغ التحصیل علم اقتصاد باشند، کفایت نمی کند که در این ترکیب قرار گیرند بلکه باید متخصص فن باشند. در انگلستان رئیس کل بانک مرکزی چهار عضو را از اقتصاددانان کاملا مورداطمینان و متخصص انتخاب می کند. این اعضا بیرونی هستند و در دولت و مجلس حضور ندارند. یک نفر هم از سوی سیاست گذار مالی (خزانه داری) بدون حق رأی در این جلسات شرکت می کند و فقط می تواند اظهارنظر کند. بنابراین فقط متخصصان رأی می دهند اما رئیس کل در مقابل رئیس دولت و پارلمان پاسخ گوست. پس مجلس وظیفه نظارتی اش را بر عملیات بانک مرکزی دارد و پاسخ گویی رئیس کل بانک مرکزی به پارلمان مبناست. **حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار مشکل را بیشتر می کند؟ بیشتر نمی کند، نمایندگان در مجلس و کمیسیون ها کاری تمام وقت دارند ضمن اینکه مسئله تخصصی است و افراد متخصص تمام وقت و صاحب نظر باید عضو شورا باشند. تمامی بخش ها در بانک مرکزی به شکلی در ارتباط با شورای پول و اعتبار هستند. اگر بانک مرکزی را در قالب یک بدن در نظر بگیریم شورای پول و اعتبار کار مغز را انجام می دهد. شورای پول و اعتبار تصمیم گیر است و می تواند کاملا در پویایی نظام اقتصادی کشور اثرگذار باشد. امروزه تأثیر سیاست های پولی در اقتصاد کشورها برای توسعه اقتصادی بالاتر از سیاست های مالی است. بنابراین اگر به بانک های مرکزی پیشرفته دنیا نگاه کنیم، شاهد برون سپاری وظایف سنتی که امروز بانک مرکزی ما برعهده دارد، هستیم و بانک های مرکزی فقط به وظیفه اصلی که همانا سیاست گذاری است می پردازند. اعمالی نظیر نشر اسکناس و مسائل مربوط به آن را منتقل و به یک بخش دیگر با نظارت قوی واگذار می کنند. حتی امر نظارت بر بانک های تجاری و تخصصی تجربه شده است. نوآوری های فراوان را شاهد هستیم، ابزارهای مشتقه ای در خدمت بازار کسب و کار وجود دارد که شاید ٢٠ سال پیش کسی به آنها فکر هم نمی کرد. با توجه به موارد ذکرشده، به یک بررسی کامل در قانون پولی بانکی سال ١٣٥١ نیاز داریم که آن را به روز کنیم. از طرفی به ترکیب شورای پول و اعتبار ایران که نگاه کنید، همه اعضا چند شغل دارند و هم زمان عضو چندین شورا هستند. معمولا بسیاری از وزرا خودشان در شورای پول و اعتبار شرکت نمی کنند و معاونانشان را به شورا می فرستند، درحالی که این ترکیب یک ترکیب تمام وقت است. کسانی که در آمریکا در شورایی نظیر شورای پول و اعتبار ما قرار می گیرند، تمام وقت کار می کنند و فقط این شغل را دارند. ما سه شنبه ها جلسه شورای پول و اعتبار را برگزار می کنیم و برخی از اعضا به علت مشغله های زیاد و عدم تخصص نمی توانند به تصمیمات مؤثر دست یابند. سال ١٣٨٦ بود که دولت آقای احمدی نژاد، شوراهایی نظیر شورای پول و اعتبار را منحل کرد و وظایفش را برعهده شورای اقتصاد گذاشت که در آنجا همه، وزرای دولت بودند که خوشبختانه خیلی دوام پیدا نکرد و در دولت دهم شورای پول و اعتبار مجددا شروع به کار کرد. نکته مهم این بحث، تخصصی بودن کار است که باید به وسیله متخصصان اداره شود، در غیر این صورت پایه پولی، نقدینگی و مسائلی از این قبیل، بخش های دیگر اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهد. امروز مصیبتی که بر اقتصاد ما حاکم است، بر اثر سیاست های اشتباهی است که در دولت های قبل اعمال شده. مثلا سال ها پیش مقرر شد تسهیلاتی را به گروه هایی در بخش های کمتر توسعه یافته با تصمیم مجلس و دولت به عنوان تسهیلات تکلیفی از طریق بانک ها پرداخت کنند. هرچند نیت مسئولان در جهت کمک بوده اما بانک مجبور بود بنا بر دستور دولت، وام هایی را اعطا کند که دولت تکلیف کرده و مقرر بود دولت بخشی از نرخ سود وام را متقبل شود. دولت ها از دولت سازندگی تا به امروز این مابه التفاوت را نپرداخته اند که جمع آن با سایر تعهدات دولت به بانک ها، رقمی حدود صد هزار میلیارد تومان شد که منابع بانک ها را قفل کرد و به این دلیل امروز دولت بزرگ ترین بدهکار بانک ها شد. به این دلیل بانک های تجاری قدرت وام دهی شان به شدت کاهش پیدا کرد. اینجاست که ارتباط بدهی به وجودآمده میان بانک مرکزی، دولت و بانک های تجاری قابل تأمل است. دولت به بانک های تجاری بدهکار است، بانک های تجاری از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده و مجموعا شرایطی را به وجود آورده اند که تأمین نقدینگی بنگاه های تولیدی، بزرگ ترین چالش فضای کسب وکار شده است. این خطوط اعتباری بر افزایش نقدینگی؛ یعنی انبساط پولی گسترده در یک دهه گذشته اثرگذار بوده و نتیجه آن؛ بانک های بدهکار، دولت بدهکار و بنگاه های ورشکسته شده است. **هیچ دوره ای نبوده که این شورا با اینکه همواره رد پای دولت در آن دیده می شود، به تصمیمات کارشناسی پایبندتر بوده باشد؟ یک دوره نسبی رونق را می توان در دولت هفتم و هشتم دید که نسبتا سیاست های پولی از انسجام بیشتری برخوردار بود. امروز بسیاری از بنگاه هایی که خیلی خوب کار می کردند و توانمند بودند، در معرض تعطیلی هستند. گزارش رقابت پذیری بین المللی نشان می دهد مشکل اصلی بنگاه ها خاصه کوچک و متوسط در ایران، تأمین نقدینگی و تأمین سرمایه درگردش است. بسیاری از بنگاه هایی که می بینید امروز نمی توانند به تولیدشان ادامه دهند و بنگاهشان در معرض تعطیلی است، به دلیل تحریم ها و کمبود نقدینگی است. طبق گزارش دیگری که توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، بالغ بر ٨٠ درصد بنگاه های کوچک در شهرک های صنعتی، به دلیل نبود سرمایه در گردش مشکل دارند. سرمایه درگردش بنگاه های کوچک باید از طریق بانک ها و سرمایه درگردش و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ باید از بازار سرمایه تأمین شود، اما بنگاه های بزرگ با نفوذی که دارند از بانک ها استفاده می کنند؛ بنابراین منابعی برای بنگاه های کوچک باقی نمی ماند. بنگاه های کوچک چون ضعیف تر هستند، زودتر به سوی ورشکستگی سوق داده می شوند و امروز در کشور به شدت در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته اند. بسیاری از آنها ورشکسته شده اند و آنهایی که باقی مانده اند، با ظرفیت ٤٠ تا ٥٠ درصد کار می کنند. از طرف دیگر بنگاه های کوچک و متوسط هستند که اشتغال را سروسامان می دهند، بنابراین وقتی این بنگاه ها تعطیل می شوند، بی کاری افزایش پیدا می کند. از یک سو آنهایی که مشغول کار هستند بی کار می شوند، از طرف دیگر نمی توانیم برای افراد جویای کار، در حال و آینده نزدیک، ایجاد اشتغال کنیم. اکنون دو میلیون و ٤٠٠ هزار دانشجوی لیسانس، ٧٠٠ هزار دانشجوی فوق دیپلم، ٣٠٠ هزار دانشجوی فوق لیسانس و حدود ٦٠ هزار دانشجوی دکترا داریم. سالانه حدود ٧٠٠، ٨٠٠ هزار فارغ التحصیل از دانشگاه داریم، بنابراین رسیدگی به وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط باید با قید فوریت در دستور کار مسئولان کشور و خاصه شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در هر بخشی از اقتصاد باید نقش دولت فقط به نظارت محدود شود، متأسفانه دولت آقای روحانی هم که هنوز اقدام خاصی در جهت دولت چابک انجام نداده است. البته ما هم انتظار نداریم این کار در دو سال انجام شود اما حداقل اقداماتی برای چابک سازی دولت باید صورت می گرفت که چنین نشده است. درعین حال تحریم ها هم مزید بر مدیریت نه چندان مطلوب دولت در اقتصاد برای تحت فشار قرارگرفتن بنگاه ها بود اما همان طور که بعضی از اقتصاددانان معتقد هستند؛ اگر تحریم هم نبودیم، در سال ٩٣ رشد اقتصاد منفی می شد. در حقیقت تحریم مشکلات اقتصادی را تشدید کرد. **با اینکه درباره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توصیه هایی می شود، چرا این ساختار تغییر نمی کند. چه چیزی پشت این قضیه است؟ قدرت. دولت ها مایل نیستند این بخش قدرتی خود را از دست بدهند چراکه این شورا در عملکرد اقتصاد سیاسی، توانمندی عظیمی را به دولت ها می دهد. هرچند باید منصف بود و اشاره کرد که این دولت بهتر و منضبط تر از دولت قبل در بخش پول عمل کرده اما هنوز با شورای پول و اعتباری که در کشورهای مترقی است، فاصله نجومی داریم. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حتما باید ماندگار و متخصص با حداقل افراد دولتی باشد و همه متخصصان آن از خارج دولت باشند. البته این ترکیب هم باید به دولت و مجلس پاسخ گو باشد. **چرا با اینکه توصیه ها مبنی بر تغییر ساختار شورای پول و اعتبار است، این اتفاق نمی افتد؟ به نظر شما بهتر نیست یک عامل بیرونی فارغ از دولت ها، ساختار را تغییر دهد؟ شورای پول و اعتبار کنونی تابع قانون پولی بانکی سال ١٣٥١ است، پس نیازمند بازنگری مفاد قانون هستیم تا ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کند و بهینه شود. همان گونه که استحضار دارید این قانون را به دو طریق می توان تغییر داد؛ یا دولت لایحه، یا مجلس طرح بدهد. این اتفاق در سال جاری افتاده و مجلس به دولت فشار آورد، دولت لایحه را ارائه نکرد و مجلس خود طرح قانون بانکداری بدون ربا را ارائه داد. به این خاطر دولت نیز لایحه ای به مجلس ارائه کرد که تاکنون مشخص نشده کدام یک منشأ تغییر خواهند شد. طرحی که مجلس از طریق کمیسیون اقتصاد عرضه کرد، رکنی جدید به ارکان پنجگانه بانک مرکزی اضافه کرد؛ رکن شورای فقهی یعنی طرح مجلس بیشتر نگاهش فقهی و بانکداری بدون ربا است و تا آنجا که من اطلاع دارم بر چگونگی توزیع منابع بانک ها از طریق تأسیس شرکت های تأمین مالی تأکید دارد و کمتر به ناکارآمدی ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار پرداخته است. طرح مجلس موردنقد برخی از اقتصاددانان قرار گرفت. در آن طرح، شورای فقهی از ارکان بانک و نهایتا قدرتمندتر از سایر ارکان خواهد شد. در آن طرح بانک ها به مقدار زیادی تحت الشعاع شرکت های تأمین سرمایه قرار می گیرند و مسئله ریسک و چگونگی نقش بانک ها موردبحث میان طراحان و اقتصاد دانان پولی بوده و ظاهرا در سایر کشور های اسلامی هم به شکل پیشنهادی اجرا نشده است. فعلا لایحه و طرح هر دو در مجلس هستند. طرح از کمیسیون اصلی اقتصاد و یک کمیسیون فرعی رأی مثبت گرفته، بنابراین ممکن است به صحن اصلی برود و مطرح شود. لایحه دولت هم آمده و باید منتظر باشیم. طرح مجلس منتشر شد و در مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توصیه کارشناسی در این امر، نگاه به چگونگی عملکرد کشورهای پیشرفته و کشورهای اسلامی موفق در زمینه پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقل همراه با ترکیبی ماندگار از متخصصان است، زیرا شورای پول و اعتبار، می تواند گام مهمی در بخش پولی کشور باشد. **در دولت های مختلف، این شورا چطور عمل کرده است؟ اگر امروز کتاب های اقتصاد قبل از دهه ١٩٨٠ را درمورد نقش سیاست های پولی و مالی مطالعه کنید، تغییرات شگرفی در سیاست های پولی در دنیا رخ داده و کشور ما به اندازه کافی این تغییرات را تجربه نکرده است. همواره دولت ها به دلایلی که ذکر شد این ترکیب را دنبال کرده اند تا دولت نهم که شورا را به طور کلی منحل و ترکیب آن را در کمیسیون اقتصادی دولت که همه اعضا از وزرا بودند، متمرکز کرد. بنابراین تغییر خاصی به جز تغییر نزولی نداشته ایم، یعنی سیاست گذار پولی ما در بُعد زمان به مقدار زیادی ضعیف تر شد. سال های سال کشور از دونرخی بودن ارز رنج بردو برای حدود یک دهه با دوراندیشی مسئولان وقت، سیستم پولی تک نرخی حاکم شد. دونرخی بودن ارز یعنی به وجودآمدن رانت برای عده ای که به نرخ پایین تر دسترسی داشته و دارند. در دوره جنگ تحمیلی، سیاست های پولی هم تابع جنگ بود و نمی توان به آن خرده گرفت که چگونه عمل شد؛ چون همه توان کشور باید در خدمت دفاع از کشور قرار می گرفت. در دوره سازندگی، سیاست های پولی کم کم اثر گذاشتند ولی وقتی فشار وارد شد، رئیس دولت وقت هم سیاست تعدیل ساختار و عملکرد بازار را کنار گذاشت و همان سیاست های دخالت دولت را مدنظر قرار داد تا دولت اصلاحات که شرایط بهتر شد. در دوره اصلاحات اتفاق مبارکی افتاد، مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت توانستند ارز را تک نرخی کنند که دستاورد بسیار بزرگی بود و برای آن زحمات زیادی کشیده شد. این اتفاق با هماهنگی و توافق بین وزیر وقت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حاصل شد، اما دوره دولت نهم و دهم، بانک مرکزی عملکرد بسیار ضعیفی داشت و شاید بدترین دوره شورای پول و اعتبار از زمان تأسیس آن باشد. در یک دوره، این شورا منحل شد و وقتی مجددا ابقا شد، تصمیمات رئیس دولت را پیاده کرد. یادمان باشد که دوره دولت نهم و دهم دو رئیس کل تعویض شدند. آقای ابراهیم شیبانی عوض شد، در دوره شیبانی سیاست انبساط پولی اعمال شد و نقدینگی به شدت بالا رفت ولی از رشد اقتصادی منطبق با سیاست های چشم انداز کشور ثمری حاصل نشد. در دوره طهماسب مظاهری، با این تزریق پول به شدت مخالفت شد و انقباض پولی شدیدی انجام شد که موردانتقاد قرار گرفت. با جابه جایی آقای مظاهری و ریاست آقای محمود بهمنی، مجددا سیاست انبساط پولی با چندبرابر شدن نقدینگی ادامه یافت که نتایج آن به همراه شرایط تحریم در دوره فعلی، نرخ تورم ٤٠ درصدی را بر کشور تحمیل کرد. از زمان تغییر دولت و روی کارآمدن دولت آقای روحانی، انضباط پولی و مالی بهتر انجام شده ولی بانک مرکزی در این دو سال و چند ماه، گام مؤثری در جهت تک نرخی کردن ارز و سروسامان دادن به نظام بانکی برنداشته و اقدامات انجام شده خاصه در این دو بخش، مقطعی و غیرمؤثر بوده است. بسیاری از بانک های تجاری ما امروز دارای معوقات غیرقابل وصول فراوانی هستند و این اقلام بسیار بالاتر از سرمایه آنهاست. بدهی های معوق بانک ها که بخش بزرگی هم برعهده دولت است، ارقام سرسام آوری است. امروز صحبت از ٩٠،٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی های معوق بانک هاست. در عین حال پدیده ای در ایران اتفاق افتاده که در دنیا بی نظیر است، اینکه نرخ سود در سیستم بانک های تجاری و تخصصی ما بالاتر از نرخ تورم است. همواره در قالب کشورها نرخ سود بانک ها، حتی سپرده های یک ساله، پایین تر از نرخ تورم تعیین می شود. ولی الان می بینیم شرایط به این شکل است و نرخ بهره تمایلی به کاهش نشان نمی دهد. از طرفی مشکل بزرگی در سیستم بانکی کشور وجود دارد که بانک مرکزی با قدرت با آن برخورد نکرده و آن مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز یا بازار پولی غیرمتشکل است که در سیاست گذاری بانک مرکزی خلل ایجاد می کنند؛ به این ترتیب که نخست سپرده قانونی پرداخت نمی کنند، بنابراین قیمت تمام شده پولشان نسبت به بانک هایی که به طور اصولی و قانونی کار می کنند، پایین تر است. دوم نرخ هایی که به وسیله بانک مرکزی اعلام می شود را عملیاتی نمی کنند که باعث می شود وقتی دو سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز وجود دارد، بر سیستم بانکی مجاز نظارتی انجام می شود و از آن خواسته می شود تا موارد قانونی را رعایت کند و گاهی سپرده گذاران وجوه خود را برای دریافت سود بیشتر از مؤسسات قانونی به مؤسسات غیرقانونی منتقل می کنند که سبب می شود به خاطر فعالیت های گسترده این مؤسسات، بخش های تولیدی در تهیه سرمایه درگردش خود، دچار مشکل شوند. **یعنی مؤسسات غیرمجاز در افزایش نرخ سود بانکی مؤثرند؟ بله. فرض کنید نرخ سود بین بانکی تا دو، سه ماه قبل حدود ٣٠ درصد بود و الان ٢٦ درصد است. اگر یک بانک بخواهد از بانک دیگری قرض بگیرد، باید ٢٦ درصد سود پرداخت کند، بنابراین بانکی که برای تأمین نقدینگی خود این هزینه را دارد، نرخی را که برای تسهیلات گیران پرداخت می کند، کمتر از این نخواهد بود. چه بیزینس و تولیدی در کشور است که می تواند با این نرخ فعالیت کند و سودآور باشد؟ وقتی مؤسسات بدون مجوز نرخ بالاتری به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند، قاعدتا باید در فعالیت هایی باشند که سودآوری بالایی داشته و پاسخ گوی سپرده گذاران باشد. از یک سو، عملکرد این گونه مؤسسات از منظر سیستم بانکداری و بانک مرکزی غیرمجاز است ولی از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و بانک هایی که غیراصولی از منابعی که متعلق به مردم است استفاده می کنند، کافی نبوده است. مشکل دیگر در سیستم بانکی کشور، مقررات حاکم بر بانک هاست. امروزه بسیاری از کشورها مقررات بال سه سوئیس را قبول کرده اند، اما ما هنوز مقررات بال دو را نیز به مرحله اجرا درنیاورده ایم. نرخ کفایت سرمایه اکثر بانک ها بسیار پایین تر از میزان تعیین شده این مقررات است که ریسک بانک ها را افزایش می دهد. بعضا بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی مبادرت به پرداخت وام می کنند، ملاحظات ریسک را ندارند، معوقاتشان بالا رفته و نهایتا به سمت ورشکستگی می روند. در بال دو متوسط کفایت سرمایه به میزان هشت درصد تعیین شده بود، اما کفایت سرمایه غالب بانک های ما بسیار پایین تر از این است که این موارد به نظارت بانک مرکزی مربوط است. پس بانک مرکزی باید قدرتمندتر برخورد کند. این مشکلات نهایتا به کجا ختم خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که مسئولان پولی کشور باید دغدغه شان را داشته باشند. در برخورد با مؤسسات غیرمجاز، قدرت و اتصال آنها به نهادهای قدرت است که مطرح می شود و اینکه بانک مرکزی توان برخورد با آنها را ندارد. خیلی ساده است. از نظر قانونی وظیفه بانک مرکزی است که مجوز بدهد یا ندهد. رئیس کل بانک مرکزی در این امر باید جسارت به خرج دهد یا صحنه را برای کسی که می تواند این مشکل را حل کند باز کند. اگر قرار باشد ایشان هم بگوید چون آنها قدرت دارند ما اقدام نمی کنیم، درست نیست؛ چون نهایتا مردم و بخش تولید کشور است که این هزینه ها را پرداخت می کنند. رئیس کل بانک مرکزی می تواند مسائل مهم پولی از این دست را با مردم در میان گذارد. بانک مرکزی نمی تواند صرفا به دلیل قدرتمندبودن این مؤسسات، اقدام شایسته و متناسب را در برخورد با این مؤسسات انجام ندهد و در آخر هرچه در این امر تأخیر کند، مشکلات آن ازجمله ورشکستگی این مؤسسات، بزرگ تر شده و بهای بیشتری را آیندگان پرداخت خواهند کرد. ** این امر منطقی است که رئیس بانک مرکزی را دولت ها انتخاب کنند؟ در بسیاری از کشورها با تغییر دولت ها رئیس بانک مرکزی در جای خود پابرجا می ماند. سیستم انتخاب رئیس کل بانک مرکزی قطعا به وسیله دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد و امور دارایی و حکم رئیس جمهور، روش درستی نیست. رئیس بانک مرکزی باید از سیستم بانکی به وسیله شورایی تخصصی که خود مجموعه ایجاد می کند، انتخاب شود و درعین حال به دولت و مجلس پاسخ گو باشد. نهایتا حداقل هایی را باید در کارنامه اش از نظر تحصیلات و تجربه مرتبط پولی داشته باشد. ضمنا تخصص بانکداری مرکزی با وظایف مدیر یک بانک تجاری متفاوت است. **این مسئله چه مشکلی ایجاد می کند؟ بانکداری تجاری با بانکداری مرکزی، کاملا متفاوت است. نگاه بانک مرکزی در حقیقت نگاه رشد اقتصاد به نفع همه مردم است. نگاه بانکدار تجاری، حداکثر کردن سود برای تأمین هزینه های بانک و پاسخ گویی به سهام داران است. می توانیم نگاهی به سیستم پولی و نقش بانک مرکزی کشورهایی که اقتصاد سالم دارند، داشته باشیم و چگونگی انتخاب رئیس کل را در آنها بررسی کنیم. بنابراین تا زمانی که یکی از این بانک ها را معیار قرار ندهیم و مسائل را اصولی دنبال نکنیم، این قبیل مشکلات وجود خواهند داشت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به وسیله دولت، حتما انتخاب اصلح نیست؛ اگر هم اجبار قانون این باشد که رئیس کل را دولت انتخاب کند، باید ضوابطی برای احراز این مسئولیت مهم تعریف شود. بانک مرکزی و بحث شورای پول و اعتبار، بخشی از کل اقتصاد کشور است که نقش مهمی در توسعه آن دارد ولی به تنهایی مسئول تمامی مشکلات پدیدآمده نیست. متأسفانه اقتصاد منطبق بر اصول رقابتی را در کشور نهادینه نکرده ایم. شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش هایی که به مقدار زیاد در بودجه کشور سهم دارند، را بنگرید و ببینید سهم و نقش بخش خصوصی در این اقتصاد بسیار کم رنگ است. البته شعار دولت تدبیر و امید در ارتباط با واگذاری کار به بخش خصوصی، قطعا درست است منتها حرکتی شایسته برای این اتفاق تاکنون مشاهده نشده است. کشور ما مشکلات گوناگونی دارد؛ وقتی رتبه مان را در سطح بین المللی در رقابت پذیری در فضای کسب و کار و فساد نگاه می کنیم، رتبه هایی شایسته این ملت و کشور نیست. چند عامل اصلی در این امر دخیل هستند، ازجمله اندازه دولت که بی نظم و بسیار بزرگ است و در همه بخش های اقتصاد دخالت دارد. تعداد مقررات در کشور ما بسیار زیاد است. به صورتی که می توان گفت تورم مقرراتی داریم. ثبت تا اجرای فعالیت ها در کشور ما پروسه بسیار زمان بری است. حقوق مالکیت به شکلی که لازم است، تضمین شده نیست. امروز سرمایه گذاری خارجی در کشور ما کمتر عملیاتی می شود. علت این است که شرایط برای سرمایه گذاری در کشور مناسب نیست. باید به زیرساخت های کشور توجه کنیم؛ سرمایه گذار جایی می رود که مطمئن باشد سرمایه اش با سود موردانتظار برمی گردد و سیستم منطبق بر اصول رقابتی، حاکمیت دارد. معمولا در کشور ما متأسفانه افراد منضبط و قانونمند بیشتر تنبیه می شوند. یک بنگاه که سال های سال مالیات نداده، در انتها موردعفو و تخفیف مسئولان قرار می گیرد. کسی که بیمه اش را نپرداخته، از خدمت سر بازی سر باز زده و بسیاری دیگر...، نه تنها تنبیه نمی شود بلکه به نوعی پاداش دریافت می کند. اعتبار دولت از نظر شهروندان خیلی مهم است. قرار است بخشی از موتور حرکت اقتصادی کشور از طریق اوراق صکوک باشد که باید در بازار تعیین نرخ شود و مردم آن را خریداری کنند و استقبال مردم در ادوار گذشته نسبت به خرید اوراق مشارکت، چندان مطلوب نبوده در صورتی که بدهی های کنونی دولت حدود ٢٣ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت به میزان بدهی دولت ژاپن ٢٣٠ و آمریکا ١٠٣ درصد، خیلی کمتر است اما این دولت ها نزد مردم خود معتبرند. اشکالی ندارد که دولت بدهکار باشد بنابراین دولت به سوی کسب اعتبار نزد مردم، گام های محکم تری بردارد. بحث دیگر که اقتصاد ما را نسبت به بقیه کشورها عقب نگاه داشته، دخالت دولت در قیمت گذاری است. دولت زمانی می تواند در سیستم قیمت گذاری دخالت کند که برای کالایی یارانه داده باشد و متأسفانه این عمل در دولت کنونی نیز تکرار شده است. این گونه مداخله در بازار، نتایج بلندمدت مخربی دارد. از سویی هنوز به سازمان تجارت جهانی (WTO) نپیوسته ایم و مسئله تعرفه ها در ایران مسئله بزرگی برای صادرات و واردات است. بخش دیگر هم خصوصی سازی است. ببینید از سال ١٣٨٤ تابه حال خصوصی سازی چقدر موفق بوده است. قبل از خصوصی سازی، باید آزادسازی اقتصاد صورت می گرفت؛ یعنی همان اقتصاد مبتنی بر رقابت که اگر ایجاد نشود، خصوصی سازی واقعی صورت نمی گیرد. بخش های مختلف اقتصاد مانند زنجیر به هم پیوسته است و هرکدام از مشکلات در این زمینه به خاطر سیاست های اشتباه و پایبندنبودن به قانون بوده است. *منبع: روزنامه شرق
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارسینه]
[مشاهده در: www.parsine.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها