محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855035516
حجم ظرفيت خانه‌هاي خالي خطري براي اين اقتصاد کشور/رکود بازار مسکن لوکس در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۴۵ق.ظ)
حجم ظرفيت خانه‌هاي خالي خطري براي اين اقتصاد کشور/رکود بازار مسکن لوکس در کشور موج - ساير رسانه ها؛ مشاور مديريت و تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي با اعلام اين مطلب که ٢٠ ميليارد دلار مسكن خالي در ايران وجود دارد، گفت: اين حجم ظرفيت خالي مانده در اقتصاد ايران مي‌تواند خطري براي اين اقتصاد تلقي شود.
اعتماد نوشت:
حسين عبده تبريزي در توضيح اين مطلب افزود: در حالي ۲۰ ميليارد دلار ظرفيت تنها در بخش مسکن خالي مانده است که اقتصاد ايران نياز مبرمي به نقدينگي و پول دارد و هر دلار در اين شرايط براي اقتصاد معنا و مفهوم خاصي يافته است.
وي با تاکيد بر اين که بايد خطرات ناشي از اين وضعيت را براي کليت اقتصاد مورد بررسي قرار داد و راه‌هايي براي رفع آن يافت، گفت: ايران با شرايط خاصي روبه‌رو است. سياست وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم به هيچ روي توسعه و رونق سفته‌بازانه بازار مسکن نيست، بلکه رونق بازار مسکن مصرفي در دستور کار ما قرار دارد.
وي با تاکيد بر اين که حجم عظيم ظرفيت خالي مانده بخش مسکن در اقتصاد به وجود بيش از يک ميليون و ۴۰۰ هزار واحد مسکوني در کشور باز مي‌گردد، اظهار داشت: اين تعداد واحد مسکوني غالبا به مسکن‌هاي ساخته‌شده لوکس تعلق دارد و اتفاقا برآوردها نيز حکايت از رکود بازار مسکن لوکس در کشور دارد.
وي درباره رنج قيمتي مسکن لوکس گفت: البته تعيين مسکن لوکس با توجه به شرايط روز اقتصادي بايد اتفاق بيفتد؛ چراکه در برخي دوره‌ها قدرت خريد مردم بالا است و در برخي دوره‌ها قدرت خريد مردم پايين است، اما؛ اگر بخواهيم شرايط موجود اقتصاد را مورد بررسي قرار دهيم بايد بگويم مسکني که قيمت هر مترمربع آن بالاتر از ۴ ميليون تومان باشد، مي‌تواند مسکن لوکس تلقي شود.
مشاور مديريت و تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: دولت به هيچ‌وجه قصد ندارد براي راه انداختن بازار مسکن شرايط سال ۱۳۸۶ را در کشور تکرار کند، شرايطي که منجر به رشد سفته بازانه بازار مسکن شد و افراد تنها با هدف کسب سود نسبت به خريد و فروش واحدهاي مسکوني اقدام مي‌کردند.
عبده تبريزي، افزود: با هدف تأمين نياز مصرفي مردم به مسکن افزايش سقف تسهيلات بانکي مورد توجه قرار گرفت و همين حالا مي‌بينيد که وام مسکن با احتساب وام جعاله در تهران به ۱۰۰ ميليون تومان و در شهرستان‌ها به ۸۰ ميليون تومان رسيده است و هنوز اين نياز احساس مي‌شود که بانک‌ها بتوانند سقف بيشتري از قيمت مسکن را در قالب تسهيلات به مشتريان ارائه کنند.
وي گفت: من همچنان با افزايش سقف وام مسکن براي کمک به خريد مسکن توسط کساني که نياز واقعي دارند، حمايت و ضرورت اين اقدام را احساس مي‌کنم.
عبده تبريزي، نظر خود را دربارهاين اين که کاهش قابل توجه سرمايه‌گذاري در بخش مسکن، سيگنال خطرناکي براي اين بازار در سال‌هاي آتي نيست، گفت: به نظر من وضعيت چندان خطرناک نيست؛ چراکه در سال‌هاي گذشته و حتي سال‌هاي اوليه دهه نود سرمايه‌گذاري مازاد در اين بخش صورت گرفته است که حجم آن مي‌تواند نياز سال‌هاي فعلي و آتي را نيز پوشش دهد.
وي اظهار داشت: حجم واحدهاي مسکوني خالي مانده خطر به مراتب بيشتري را نسبت به کاهش سرمايه‌گذاري‌ها متوجه اقتصاد مي‌کند از اين‌رو لازم است تدابيري براي حل اين مساله انديشيده شود.
وي ضرورت اصلاح مقررات براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري مازاد در اين بازار از يک سو و هدر رفت سرمايه‌هاي کشور از سوي ديگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است قوانين به صورتي باشد که افراد نفع خود را در تخريب و ساخت واحدهاي مسکوني نيابند.
مشاور وزير راه و شهرسازي در توضيح اين مطلب افزود: سوگيري قوانين به شکلي بوده است که براي فرد، خانوار يا مالک صرف مي‌کرد نسبت به تخريب خانه سه طبقه‌اي که ۵۰ سال ديگر مي‌تواند کار کند، اقدام و مجتمعي ۶ طبقه بنا کند. اين نکته بسيار مهمي است و سياست‌گذار و قانون‌گذار در اين ميان بايد جوابگوي ضرر و زيان کشور بابت از دست رفتن سرمايه‌ها باشد.
اين کارشناس مسکن ادامه داد: بررسي‌هاي شخص من نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير، به دليل رونق کاذب بازار مسکن ۲۷ ميليارد دلار سرمايه‌اي که هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخريب شد تا واحدهاي مسکوني جديد به جاي آن بنا شود و افراد سود بيشتري را از اين بابت دريافت کنند.
وي گفت: کساني که با تدوين قوانين به اين شيوه سبب از دست رفتن موقعيت‌ها شدند بايد امروز پاسخگو باشند و بگويند چرا به هدر رفت سرمايه‌هاي کشور کمک کردند.
وي درباره اين که ارزيابي‌تان از برنامه پيش‌رو براي کاهش مجدد نرخ سود بانکي چيست و آيا اين موضوع را کمکي براي اقتصاد مي‌دانيد يا خير؟ گفت: نرخ سود بانکي در ايران بسيار بالاست و متأسفانه اين نرخ بالا حتي خود دولت را نااميد کرده است، چه برسد به فعالان اقتصادي.
عبده تبريزي در توضيح اين مطلب ادامه داد: امروز دولت مي‌خواهد بدهي‌هايش را بفروشد، يعني با فروش اوراق بدهي، منابعي تأمين کند تا طلبکاران از دولت به پولشان برسند اما همين نرخ بالاي سود بانکي مانع انجام اين کار است.
وي تصريح کرد: با احتساب بدهي چهارصد هزار ميليارد توماني، اگر دولت بخواهد اوراق را بفروشد و سودي به اين اوراق پرداخت کند، بايد سالانه صد هزار ميليارد تومان تحت عنوان سود پرداخت کند که اين رقم از عهده دولت بدهکار طبيعتا خارج است، پس مي‌بينيد نرخ بالاي سود بانکي تا چه حد اقتصاد را تحت تأثير خود قرار داده است.
وي افزود: بالا بودن نرخ سود بانکي سبب شده است کمتر بانکي بتواند نسبت به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ۱۵ ساله و ۲۰ ساله اقدام کند و اين بحراني است براي مردمي که بايد قدرت خريدشان از طريق تأمين منابع تجهيز شود.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اين که تسهيلات مسکن طبيعتا بايد تسهيلات بلندمدتي باشد، گفت: مي‌بينيد بانک‌هايي که پولي از دولت دريافت نمي‌کنند، رغبت چنداني به پرداخت تسهيلات مسکن ندارند، اما؛ بانک مسکن به دليل برخورداري از منابع دولتي وام‌هاي بلندمدت مسکن مي‌دهد، از اين‌رو کاهش نرخ سود بانکي امکان تجهيز منابع
در اين سطح را نيز بيش از گذشته فراهم خواهد کرد.
عبده تبريزي، افزود: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد بازار مسکن ارزان‌قيمت مي‌تواند سال آينده پررونق شود و همين حالا نيز سيگنال‌هايي در اين بازار قابل مشاهده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها