محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826609483
اعتبارات محدود براي زخم رکود، دواي علاج نيست/ تعداد کارهاي زمين‌مانده در اقتصاد از حساب‌وکتاب در رفته است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۴۰ق.ظ)
شريفي نيک‌نفس در گفت و گو با موج تاکيد کرد: اعتبارات محدود براي زخم رکود، دواي علاج نيست/ تعداد کارهاي زمين‌مانده در اقتصاد از حساب‌وکتاب در رفته است موج-با توجه به مبلغي که امروز براي خروج از رکود در مدت‌زمان 6 ماهه ارائه‌شده است امکان تخصيص اعتبار و سرمايه‌گذاري در تمامي بخش‌هاي توليدي وجود ندارد،بنابراين بايد بيشتر به تحرک و جنب‌وجوش حوزه‌هاي محرکي مانند خودرو و مسکن چشم دوخت.
به گزارش خبرگزاري موج، بسته اقتصادي خروج از رکود و نحوه تخصيص اعتبار آن در قالب وام به خودروسازان و شرکت‌هايي توليدي لوازم‌خانگي داخلي نقل محافل تمامي بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در کشور است.
تاکنون ارزيابي‌هاي گوناگوني از اين بسته انجام‌شده است اما تحليل اعضاي اتاق بازرگاني به‌واسطه نزديکي آن‌ها به بازارهاي کسب‌وکار و فعاليت‌هاي واقعي آن‌ها در بازار، بيشتر حائز اهميت است.
مهدي شريفي نيک‌نفس، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و مديرعامل شرکت بازرگاني پتروشيمي گفت و گويي انجام داده‌ايم که به شرح زير است:
بسته جديد خروج از رکود، موافق و مخالفان فراواني دارد، ارزيابي شما از اين بسته چگونه است؟
پس از چند سال که توليد کشور با رکود در مجادله بود، بالاخره تصميمي در راستاي خروج از رکود گرفته شد، مدت‌هاست که در اتاق‌هاي بازرگاني بر اين موضوع بحث مي‌شود که دليل عدم تحريک پيش‌ران‌هاي اقتصادي چيست؟ واقعيت آن است که تنها دليل آن تحريک نکردن تقاضاي داخلي من‌باب کالاهاي داخلي است، بنابراين مي‌بايست در شرايطي که انبار کارخانه‌ها مملو از کالاهاي مصرفي است با تحريک تقاضا درصدد فروش کالاهاي داخلي به مردم باشيم.
تحريک قدرت خريد مردم و افزايش تقاضا به‌عنوان مهم‌ترين نياز بازار مصرفي کشور قلمداد مي‌شود؛ زيرا در بخش عرضه، بيشتر کالاها در انبار کارخانه‌هاي توليدي رسوب‌کرده است و دولت مي‌بايست با تحريک تقاضاي بازار مصرفي، درصدد ايجاد تحرک در بازارهاي کشور مي‌شد.
به نظر شما، خودروسازي بايد به‌عنوان نخستين عامل محرک معرفي مي‌شد؟
درست است، بخش مهمي از تحريک تقاضاها، رونق بازار خودرو است؛ خودرو و ساختمان به خاطر اجزاي مختلف و فراواني صنايع وابسته به آن، از اهميت بالايي برخوردار است و در ادامه سياست‌هاي خروج از رکود شاهد هستيم که دولت به دنبال افزايش وام مسکن براي تحريک تقاضا در اين بازار نيز هست. همچنين ارائه وام‌هاي 10ميليون توماني با سود 12درصد براي خريد لوازم‌خانگي نيز از ديگر نکات مثبتي است که در اين بسته براي رونق کارخانه‌هاي مملو از کالاي داخلي مطرح‌شده است تا با فروش اين کالاها،بار ديگر نقدينگي به کارخانه‌ها بازگردد و خط توليد آن‌ها فعال شود.
آيا درست است که با پرداخت وام قدرت خريد مردم را افزايش دهيم؟
با توجه به رکود گسترده و به دنبال آن کاهش سطح خريد اقشار متوسط به پايين طي چند سال گذشته، بايد در راستاي افزايش قدرت خريد با ارائه بسته‌هاي حمايتي ضمن فراهم‌سازي خروج کارخانه‌هاي داخلي از رکود باعث ايجاد رفاه در اين خانوارها هم شد؛ پس از مدت‌ها که اقتصاد فرورفته در رکود راهکاري را براي خروج از خود نمي‌ديد دولت با ارائه يک بسته اقتصادي درصدد تحرک بازار داخلي برآمد تا با تحريک تقاضا، بازار داخلي به جنب‌وجوش درآيد.
به نظر شما، بهتر نبود که ساير حوزه‌هاي توليدي که ارزآوري را هم در پي‌دارند، مانند پتروشيمي،معادن،فراوري معادن و...فعال شوند؟
با توجه به مبلغي که امروز براي خروج از رکود در مدت‌زمان 6 ماهه ارائه‌شده است امکان تخصيص اعتبار و سرمايه‌گذاري داخلي را به اين بخش‌ها را نداريم.
واقعيت اين است که فعاليت‌هاي اقتصادي فراواني در کشور بر روي زمين باقي‌مانده است و اگر اندک سرمايه‌گذاري را در يک‌بخشي شاهد باشيم، خوشحال مي‌شويم؛ زيرا اقتصاد نيازمند سرمايه‌گذاري در شرايط رکودي است.
اما از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که در حوزه‌هايي نظير پتروشيمي‌ها نمي‌توانيم با اندک اعتباري سرمايه‌گذاري بزرگي را انجام داد، احداث يک مجتمع پتروشيمي حداقل نيازمند سرمايه 300 ميليون تا يک ميليارد دلاري است و اغلب براي اين مجتمع‌ها بايد به سراغ تأمين اعتبار از فاينانس‌ها باشيم؛ راه‌اندازي مجتمع‌هاي پتروشيمي عسلويه و ماهشهر نيز از طريق فاينانس‌هاي خارجي شکل گرفت که امروز ما اقساط آن را پرداخت مي‌کنيم.
پس به ظن شما، با پول‌هاي کوچک،نمي‌توان کارهاي بزرگي را انجام داد؟
طبيعتاً با اعتبارات کوچک، نمي‌توان توان راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ را محيا ساخت و بايد در چارچوبي که خود نظام براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم مي‌سازد، زمينه سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي را فراهم‌سازيم؛زيرا يکي از مهم‌ترين شاخصه‌هايي که اعتبار اقتصاد را افزايش مي‌دهد، رونق در اقتصاد است.
يعني بتوانيم بازار مصرف خوبي داشته باشيم و توانايي حرکت و گردش پول را پيدا کنيم.
تسويه‌حساب دولت با پيمانکاران بخش خصوصي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي به هر مقداري هم که ناچيز باشد، باز از هيچي بهتر است ؛ دولت بايد براي بهبود شرايط در وضعيت رکودي حاکم بر حوزه‌هاي توليدي و پيمانکاراني، درصدد جبران طلب پيمانکاران بخش خصوصي برآيد تا فعالان بخش خصوصي هم در اين فضاي مه‌آلود حاکم بر توليد،وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.
به هر ميزان که مطالبات پيمانکاران از سوي دولت تسويه شود، به همان مقدار نيز از حجم بدهکاري‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي کاسته و فعالان توليدي و عمراني با ايجاد گردش حساب توانايي تسويه بدهکاري‌هاي خود را پيدا مي‌کنند.
درخصوص خروج از رکود واحدهاي پتروشيمي بگوييد اين مساله حوزه تخصصي کاري شماست؟
ابتدا دولت بايد نرخ خوراک پتروشيمي را معين کند تا شرکت‌هاي پتروشيمي؛ به‌خصوص استفاده‌کنندگان از خوراک‌هاي گازي، بدانند که نرخ سود و زيان خود را بر چه اساسي محاسبه کنند. از سوي ديگر پرداخت بدهي‌هاي پيمانکاران بخش خصوصي به هر مقداري هم که ناچيز باشد، باز از هيچي بهتر است و پيمانکاران مي‌توانند با احتساب اين رقم در داشته‌هاي خود، يکي از مشکلات مالي خود را حداقل برطرف کنند؛ به هر ميزان که مطالبات پيمانکاران از سوي دولت تسويه شود، به همان مقدار نيز از حجم بدهکاري‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي کاسته و فعالان توليدي و عمراني با ايجاد گردش حساب توانايي تسويه بدهکاري‌هاي خود را پيدا مي‌کنند.
البته در بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، وزارت نفت نيز به‌صورت مستقل محصولاتي را به پيمانکاران خود ارائه داده است تا آن‌ها بتوانند از اين طريق، درآمدزايي داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها