واضح آرشیو وب فارسی:استانداری مازندران: به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، در راستای بند 17 تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با تسهیل تجارت فرامرزی ، جلسه این ستاد با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و با حضور مهندس رازجویان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری در محل بندر چند منظوره فریدونکنار برگزار گردید. رازجویان در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت تسهیل در امر تجارت خارجی و رفع موانع در راستای بند "ج" ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاه درونگرا و برونگرا از سوی مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات استاندار در جلسات کارگروه توسعه صادرات گفت : بندر چند منظوره فریدونکنار با موقعیت ویژه جغرافیایی، از جمله قرار گرفتن در مرکزیت استان به عنوان تنها بندر خصوصی فعال کشور می تواند در صورت فراهم شدن زیرساخت های مربوطه نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استان داشته باشد. وی افزود: در همین راستا این موضوع به صورت جدی طی دو جلسه ستاد، در دستور کار قرار گرفته است و همچنین یک تیم کارشناسی از سوی ستاد از بندر بازدید نموده است؛ لذا ضروری است با پیگیری مستمر دبیرخانه ستاد ، فرمانداری و استانداری در جهت تأمین زیرساخت ها و استقرار سایر دستگاهها تسریع لازم به عمل آید. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده نمایندگی های اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ، قرنطینه نباتی و نهاد گذرنامه در محل مستقر شده و امکانات زیربنایی فیبر نوری برای طرح الکترونیکی نمودن و حذف برگه های پروانه سبز گمرکی طبق موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی فراهم گردیده است. وی در خصوص رفع مشکل ترافیک مقابل این بندر برای کِشنده ها نیز خاطر نشان کرد: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان با اتصال به شبکه جامع مجازی گمرک مستقر در بندر، ترتیبی اتخاذ نماید تا خودروها از فضای خالی داخل بندر استفاده نمایند تا بدین ترتیب بار ترافیکی این منطقه کاهش یابد. این مقام مسئول افزود: در بحث واگذاری انبار بندر به اشخاص حقیقی و همچنین موضوع پرداخت مالیات و تسریع در ایجاد زیرساخت ها نیز ضروری است تا مراتب به نحو ویژه از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به عنوان موجر پیگیری گردد. رازجویان کمبود نیروی انسانی در کادر سازمانی گمرک که یکی دیگر از مشکلات این بندر می باشد را نیز مورد توجه ویژه قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این خصوص مساعدت های ویژه را به عمل آورد تا فعالیت های این بندر به واسطه جذب نیروی مجرب و کارشناس، گسترش یابد. وی در پایان خاطر نشان کرد: امید است تا با تکمیل زیر ساخت ها، شاهد افزایش رشد و توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده مطلوبتر از شرایط ایجادی در پسا تحریم باشیم.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: استانداری مازندران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]