واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: سفر روزهای آینده رئیس جمهوری به کشور فرانسه و دیدار با رئیس جمهور این کشور به خوبی تغییر جایگاه ایران را در نظام بین الملل به تصویر می کشد، نظامی که در آن دستیابی به برنامه های اقتصادی یکی از اصلی ترین اهداف مدنظر است و ایران نیز خود را آماده می کند در چارچوب این تغییرات اهداف انباشته شده خود را در سال های گذشته پیگیری کند. لغو قریب الوقوع تحریم ها که امید به رشد و جهش اقتصادی در کشور را به شدت بالا برده اما به نظر می رسد بیش از آنکه یک انتخاب بلند مدت و همیشگی باشد، بستری است برای ساخت آینده اقتصادی کشور و البته با تاکید بر توانایی داخلی. این موضوع در طول ماه های گذشته که صحبت از ورود دوباره سرمایه گذاران خارجی به ایران وجود داشته بارها از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هرچند در عرصه ای مانند صنعت هواپیمایی که بیشترین سهم را از فناوری های نوین جهانی به خود اختصاص داده ایران بیشتر وارد کننده خواهد بود و در گوشه و کنار می تواند به ارتقای جایگاهش بیندیشد اما بی گمان در دیگر عرصه های حمل و نقل به طور ویژه صنایع زیربنایی اوضاع به کلی فرق می کند. در سال های گذشته شاید بیش از آنکه نبود توان داخلی برای ساخت و تکمیل طرح های عمرانی دردسرساز شده باشد، این نبود منابع اعتباری بود که راه را برای تکمیل بسیاری از پروژه ها بست، مسئله ای که به نظر می رسد محوری ترین تمرکز دولت در روزهای پسا برجام را نیز به خود اختصاص خواهد داد. از جذب فاینانس و وام های خارجی گرفته تا وارد کردن سرمایه گذارانی که قصد استفاده از فضای ایران را دارند نشان می دهد همچنان نگاه اصلی برای پیگیری برنامه ها به سمت پیمانکاران داخلی است. در این بین آنچه اجرایی شدن طرح دولت را در این زمینه با مشکل مواجه می کند نه ورود سرمایه گذاران خارجی که بی اعتمادی داخلی هاست. باقی ماندن چند هزار میلیارد تومان بدهی از سال های پیش که بخش قابل توجهی از آنها تسویه نشده اند باعث شده حتی اگر پیمانکاران قصد ورود به طرح های جدید را نیز داشته باشند با محدودیت های جدی رو به رو شوند. در طول این مدت دو طرف بر سر گزینه های مختلفی درباره چگونگی تسویه این وام ها سخن گفته اند و هرچند به نظر می رسد انتشار اوراق خزانه تنها گزینه فعلی دولت برای پوشش این بدهی هاست اما شاید با بهترین گزینه ها فاصله داشته باشد. چانه زنی بر سر نرخ سود، تاریخ سررسید و چگونگی بازگشت این مبالغ به طرح های جدید همچنان ادامه داشته و شاید همین نگرانی ها کار را برای آینده دشوار کند. آخرین نکته باقیمانده نرخ سود این اسناد است، جایی که پیمانکاران معتقدند باید تورم و سود زمان ثبت بدهی محاسبه شود اما شاید محدودیت های اعتباری دولتی باعث شود نرخ سود فعلی بانک ها که به 20یا حتی در آینده ای نزدیک کمتر می رسد به عنوان رقم نهایی پذیرفته شود. دولت پروژه های عمرانی را اجاره دهد هرچند پیمانکاران قبول کرده اند که لااقل بخشی از طلب خود را در قالب این اوراق وصول کنند اما به نظر می رسد هنوز بحث بر سر چگونگی ارائه این اسناد ادامه دارد. علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راه سازی در این باره به «فرصت امروز» گفت: آنچه برای پیمانکاران بیش از همه اهمیت دارد رسیدن به پول هایشان است. آنها می خواهند در طرح های آینده دولت نیز مشارکت کنند اما تا زمانی که پول به دست شان نرسد عملا چاره ای جز دست نگه داشتن ندارند. به گفته وی هرچند در دولت یازدهم تلاش شده بخشی از این بدهی ها تسویه شود اما هنوز رقم قابل توجهی باقی است. پیمانکاران چون چاره دیگری ندارند اسناد خزانه را برای بخشی از طلب خود پذیرفته اند اما قطعا در این باره نیز شرایطی خواهند داشت. چگونگی تعیین نرخ سود یکی از این شرایط است. به اعتقاد آزاد اینکه چه سود دقیقی محاسبه شود و البته این سود تا چه زمانی پرداخت شود مسئله مهمی است، قوانین فعلی می گوید سود از زمان انتشار محاسبه می شود اما پیمانکاران این درخواست را دارند تا لااقل تا زمان سررسید سود در نظر گرفته شود. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است استفاده از اسناد خزانه آخرین انتخاب پیمانکاران است. وی در گفت و گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: پیمانکاران اسناد را با تمایل نمی بینند. زیرا آنها نیاز به نقدینگی دارند تا طرح های جدید را کلید بزنند و این اسناد در ماه های آینده پولی را نصیب آنها خواهد کرد. سودی که برای این اسناد در نظر گرفته خواهد شد احتمالا سود فعلی بانک هاست و باید دید آیا این رقم مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت یا نه. لاهوتی درباره راهکار برون رفت از این شرایط اظهار کرد: کل پولی که برای بخش حمل و نقل هزینه می کنیم 4 هزار میلیارد تومان است که در تمام بخش ها هزینه می شود این چیزی نیست که ما را به اهداف مان برساند. برای مثال در تنها در حوزه ریلی، در افق 1404، باید 25 هزار کیلومتر راه آهن داشته باشیم این یعنی سالی هزار کیلومتر ریل جدید و این در حالی است که در حال حاضر با بیشترین آمار سالانه مان حتی به 200کیلومتر نیز نمی رسد. به اعتقاد وی راهکار خروج از این شرایط، فروش یا اجاره طرح های دولتی به سرمایه گذاران است. اگر کنسرسیومی از سرمایه گذاران تشکیل شده و حق بهره برداری از راه به آنها اختصاص پیدا کند قطعا بخشی از مشکلات حل می شود. در این صورت درآمد سرمایه گذار به شکل نقد تامین می شود و راهکارها نیز در شرایط سال های بعد از سرمایه گذاری مربوط به همان زمان خواهد بود. صحبت های این نماینده مجلس به خوبی نشان می دهد که شاید برای حل مشکل چندهزار میلیارد بدهی دولت به راهکار هایی جز انتشار اسناد نیاز خواهد بود، اسنادی که مشخص نیست آیا سود و تورم امروز را محاسبه خواهند کرد یا به زمان ثبت طلب برمی گردند و البته برای تکمیل طرح هایی که امروز نیاز به سرمایه دارند آیا می توانند به پیمانکاران کمک کنند یا باز هم انباشت پروژه های نیمه تمام را به ارث خواهند گذاشت.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]