واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اتاق بازرگانى هم وارد دعواى نرخ سود شد
اعضاى هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران در نشست ماهانه خود با تصويب كليات طرح تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا وارد دعواى بحث برانگيز تعيين نرخ سود بانكى شدند؛ اين طرح كه از سوى كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران با ايفاى نقش كارشناسى از سوى دكتر عبده تبريزى و دكتر طبيبيان تهيه شده دربرگيرنده پيشنهادات اساسى براى پايان يافتن بحث تعيين نرخ سود است. به گزارش ايسنا، ارائه طرح تعيين نرخ سود بانكى و دفاعيات عبده تبريزى و طبيبيان از آن در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، عكس العمل هاى متفاوتى را از سوى اعضاى اتاق تهران به دنبال داشت كه به گفته يكى از اعضاى بخش توليد وى در پى تسهيلات است و حتى كارى هم به دعواهاى تعيين نرخ سود ندارد. صدر هاشمى نژاد ـ رئيس كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران ـ به عنوان آغازگر بحث نرخ سود بانكى با طرح اين سوال كه چه اتفاقى افتاده كه هر روز بر سر مسائل بانكى دعواست؟ گفت: شرايط به گونه اى رقم خورده كه حتى كسى نمى تواند رئيس كل بانك مركزى شده، قانون دهد و نظارت كند و مسائل مالى به نوعى گرفتارى تبديل شده است. هاشمى نژاد ريشه اين مسائل را در تعيين نرخ سود بانكى متناسب با بانكدارى بدون ربا دانست و تصريح كرد: در بحث بانكدارى اسلامى نبايد فكر نكيم كشورمان جزيره است بلكه در واقع اين نوع بانكدارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى در حال انجام است. رئيس كميسيون بانك و بيمه اتاق تهران با اشاره به مطرح بودن تبديل پنج تا۶ بانك كشور به بانك قرض الحسنه گفت: مفهوم اين تصميم آن است كه بانك هاى قرض الحسنه تنها در چارچوب قرض الحسنه تسهيلات ارائه دهند و در واقع موضوع نرخ سود در آنها به نوعى منتفى باشد و در مقابل اين بانك ها در عقود مشاركتى به عنوان سرمايه گذار عمل كرده و نرخ سود سرمايه را تعيين كنند. به گفته او ضابطه عقود مشاركتى كاملا مشخص است و قطعا دولت نمى تواند وام تكليفى را با نرخ معين به زور اجرا كند اگر هم اين گونه باشد مسووليت ما به التفاوت آن بر عهده دولت خواهد بود، بنابراين دولت قبل از اين دستور بايد حساب و كتاب جيبش را داشته باشد. وى خواستار مشخص شدن مرجعى براى تعيين نرخ سود و ضابطه مند شدن آن شد و افزود: با تعيين چنين مرجعى قطعا اتفاقات حاشيه مسائل اخير نيز حل مى شود و بانك نيز با هر شكلى بنگاه اقتصادى تعريف مى شود. طرح بخش خصوصى براى نرخ سود بانكى در ادامه اين نشست عنوان شد كه طرح نرخ سود بانكى با همكارى تيم كارشناسى ۱۲ نفره و در مدت سه ماه تهيه و تدوين شده و پس از نهايى شدن به مراكز تصميم گيرى دولت ارائه مى شود. همچنين طبيبيان ـ از كارشناسان اقتصادى ـ در دفاع از اين طرح گفت: نرخ سود و بهره اگر طبق قواعد و اصول اقتصاد تعيين شود نقش موثرى در حسن كاركرد اقتصادى ايفا مى كند و بالعكس در صورتى كه با واقعيت هاى اقتصادى تطبيق نداشته باشد مسلما آسيب هاى بسيارى به اقتصاد وارد مى كند. وى در ادامه شاكى بودن بخش خصوصى از بالا بودن نرخ بهره بانكى را منطقى دانست و گفت: اشكالاتى كه در اين زمينه مشاهده مى شود مربوط به سيستم بانكى و فعاليت مالى بانك ها نيست؛ وقتى دستمزد خدمات از سوى دولت تعيين شده و تعطيلات به سليقه دولت بوده و نيز تغيير در سياست هاى بازرگانى از سوى دولت است قطعا در نگاه كلان چنين نتيجه اى حتى به سود يك بنگاه هم تمام نمى شود. طبيبيان توصيه كرد: بخش خصوصى در قالب فضاى رقابتى و فعاليت در بازارهاى سازمان يافته فعاليت كند. در ادامه نشست تصويب اين طرح به بحث گذاشته شد و مسعود دانشمند ـ عضو هيات رئيسه اتاق ايران و عضو اتاق تهران ـ گفت: نرخ سود بايد با توليد ناخالص داخلى رابطه داشته باشد چرا كه اگر با درآمد نفتى كنار هم بگذاريم در حال مشكل مى شويم، البته معتقدم زمانى كه دولت پولدار و بزرگ است قطعا بايد در نرخ سود هم مداخله كند لذا بايد به سمتى برويم كه توليد به ارزش تبديل شود. گلايه از قطع برق در عين حال پورقاضى ـ يكى از اعضاى هيات نمايندگان ـ نيز درباره قطعى هاى گسترده برق و خسارت هاى اين قطعى ها بر صنعت هشدار و خواستار دفاع اتاق تهران از بخش خصوصى و جلوگيرى از تكرار تجربه قطعى گاز صنعت در زمستان سال گذشته شد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]