اطلاعيه ماده 10 احزاب سلبي يا ايجابي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اطلاعيه ماده 10 احزاب سلبي يا ايجابي
آذر منصوريكميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور طي اطلاعيه يي از احزاب و گروه هاي سياسي داراي پروانه خواست نسبت به ارسال مدارك خود تا پايان خردادماه سال جاري (1378) اقدام كنند. اين كميسيون در توجيه اقدام خود با اشاره به مواد 15 و 18 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و تقويت نقش نظارتي خود درخواست كرده تا احزاب 1- گزارش عملكرد دوره گذشته (بيانيه ها، اطلاعيه ها، گزارش مجامع عمومي، نشريات و كتب منتشرشده، اجتماعات، تعداد اعضا و...)، 2- هرگونه تغيير در هيات رهبري و مرامنامه و اساسنامه گروه و 3- درآمدها و هزينه هاي گروه را در اختيار كميسيون مزبور قرار دهند. يك مقام مسوول در وزارت كشور نيز با استناد به قانون مصوب 1360 و آيين نامه 1361 اين اقدام را توجيه كرده است. اين اطلاعيه واكنش هاي متفاوتي را نيز به همراه داشت و تقريباً همه اظهارنظرها در جهت مخالفت جدي با اين اطلاعيه بود. طرح اين مساله بهانه يي است تا ضمن پرداختن به قانون احزاب ايران در نقد اين تصميم نكاتي را طرح كرد.حزب يك تشكيلات سياسي است كه از گروهي افراد همفكر براي رسيدن به اهداف و چشم انداز معين و با استراتژي تعريف شده تشكيل مي شود. پيدايش احزاب ممكن است براساس يك اعتقاد و ايدئولوژي يك مكتب سياسي يا بر اثر يك جريان خاص تاريخي يا در جريان يك مبارزه براي رسيدن به يك هدف مشخص باشد. همه احزاب دنيا معمولاً داراي مرامنامه و اساسنامه هستند. در مرامنامه اصول و عقايد و خط مشي حزب روشن مي شود و اساسنامه نيز سازمان حزب و طرز اداره آن را مشخص مي كند. كنگره احزاب نيز محلي است براي تعيين سياست هاي كلي با دوره زماني مشخص و اصلاح و تكميل بخش هايي از اساسنامه و برنامه حزب، علاوه بر آن در كنگره كادر رهبري نيز تعيين مي شود. نوع كاركرد فعاليت و تشكيلات همچنين نحوه تعامل حزب با اركان حكومتي در همه جاي جهان داراي تفاوت ها و وجوه مشتركي است اما در كشورهايي كه با اصول دموكراتيك اداره مي شوند و با توجه به نقشي كه احزاب در اين ارتباط دارند وجوه ايجابي احزاب هم در قانون آن كشورها و هم در رفتار حاكمان آن روشن تر مي نمايد. ضمن آنكه وجوه سلبي آن قوانين نيز شكل محدودتري در مقايسه با قانون كشورها دارد. تاريخ تحزب در كشور ما به سال هاي شكل گيري انقلاب مشروطه برمي گردد. طي اين سال ها تا به امروز هر زمان حكومت ايران از مشروطه فاصله گرفته، فعاليت احزاب با كندي، محدوديت و توقف روزافزون مواجه بوده است؛ به عنوان مثال پس از كودتاي 28 مرداد 1332 احزاب ايران بيشتر جنبه نمايشي پيدا كردند و يكي از اين احزاب (حزب ايران نوين) كه يك حزب كاملاً حكومتي بود سال هاي متمادي حكومت ايران را در اختيار داشت و احزاب مخالف و منتقد نيز اجازه فعاليت نداشتند اما پس از شكل گيري انقلاب اسلامي حزب دولت ساخته شاه (رستاخيز) از ميان رفت و احزاب و گروه هاي سياسي جديدي در ايران ظهور و بروز پيدا كردند. اما سال هاي قبل از دوم خرداد 76 و به ويژه پس از آن به عنوان نقطه عطف شكوفايي جامعه مدني در ايران است. دوم خرداد و طرح گفتمان اصلاحي و نقش جامعه مدني بر تامين دموكراسي موجب شد احزاب ايران نيز به عنوان يكي از اركان جامعه مدني به رشد و پويايي غيرقابل مقايسه با تاريخ ايران به ويژه پس از انقلاب اسلامي دست يابند. فعال شدن كميسيون ماده 10 احزاب و صدور مجوز فعاليت يا پروانه به تعداد قابل توجه همچنين تشكيل خانه احزاب ايران به منظور پيگيري تحزب در كشور از اقدامات بي بديل سال هاي پس از دوم خرداد و اصلاحات است.اما واقعيت اين است كه همچنان پس از سال ها فعاليت احزاب ايران، مقاومت هايي در بخش هايي از حكومت در مقابل تحزب وجود داشته و دارد و همين مساله موجب كاهش اثرگذاري احزاب سياسي در كشور شده است.نبود امنيت همه جانبه به ويژه براي احزاب منتقد و به ويژه پس از روي كار آمدن دولت نهم و حذف يارانه احزاب، اين فضا را تشديد كرده است.اما نقطه اتكاي اين نوشتار پرداختن به نقش ها، وظايف و اختيارات قانوني احزاب در كميسيون ماده 10 است.براساس ماده 26 قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي صنفي، سياسي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. داشتن اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسي، رعايت موازين اسلامي و رعايت حدود آزادي افراد ديگر جامعه در مفاد قانون احزاب وجود دارد. براساس ماده 7 قانون مزبور افراد موسس يا اعضاي كادر رهبري يك حزب يا جمعيت سياسي نبايد از اعضاي ساواك و مقامات ارشد يا وابستگان به رژيم پهلوي، فراماسون ها و بالاخره افرادي كه به موجب احكام دادگاه ها و طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده يا مي شوند، باشند و در آيين نامه اجرايي اين قانون نيز از جمله شرايط موسسان حزب را نداشتن سوءپيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي اعلام مي كند كه البته با توجه به بندهاي ماده 16 قانون مذكور، امكان تفسيرپذيري نيز در مورد آنها وجود دارد. موضوع شروع فعاليت احزاب نيز از مواردي است كه در مفاد قانون مذكور روشن شده است (ماده 10)؛ بر اين اساس، احزاب سياسي بايد به منظور آغاز فعاليت پروانه دريافت كنند. صدور پروانه فعاليت نيز پس از تاييد همه شروط مصرح در قانون توسط كميسيون ماده 10 انجام مي گيرد كه اعضاي آن تماماً از ارگان هاي سه گانه حكومتي شامل قوه قضائيه، مجريه و مقننه هستند. در قانون فوق چگونگي رسيدگي كميسيون ماده 10 احزاب به درخواست هاي واصله مشخص شده است. در قانون كميسيون براي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان مدارك را بايد به فرمانداري محل تسليم كرد و فرمانداري نيز با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست حزب مربوطه، اظهارنظر مي كند. در ماده 13 قانون احزاب ايران نيز روشن شده كه احزاب مي توانند شكايات خود را از كميسيون ماده 10 قانون احزاب در محاكم دادگستري مطرح كنند. براساس آيين نامه اجرايي ماده 14 همين قانون اساسنامه حزب بايد بيانگر نوع تشكيلات، نحوه تصويب مرامنامه، اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي ديگر، مانند منابع مالي و شرايط عضويت و نحوه انحلال دروني باشد. اما در قانون اساسي كشور ما، احزاب سياسي داراي حقوق متعددي نيز هستند. آزادي فعاليت (ماده 6)، حق اعتراض و شكايت از مراجع دولتي به دادگاه ها، بررسي اتهامات وارده به احزاب در دادگاه ها با حضور هيات منصفه (ماده 19)، حق برگزاري راهپيمايي با اطلاع وزارت كشور و بدون حمل سلاح، حق تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور (ماده 6)، حق تشكيل دفاتر در شهرستان ها و حق داشتن مكان انبار، چاپخانه، تشكيل كلاس، نمايشگاه و كتابخانه نيز در آيين نامه قانون احزاب ايران به رسميت شناخته شده است.علاوه بر آن از ماده 19 قانون مزبور نيز مي توان حق انجام امور و فعاليت هاي اقتصادي را برداشت كرد.بخش ديگري از قانون احزاب ايران با مقررات مالي ارتباط پيدا مي كند. اين قانون به لزوم تامين مالي و هزينه ها و بودجه گروه ها از طرق مشروع و قانوني اشاره جدي دارد كه البته در تبصره ماده 18، احزاب موظف به ثبت درآمدها و هزينه هاي خود در دفاتر قانوني و ارائه آن به كميسيون ماده 10 شده اند.مي توان گفت قانون احزاب ايران بر تامين هزينه بودجه به شكل مشروع و قانوني صراحت دارد و در بقيه موارد هنوز ابهاماتي در قانون وجود دارد كه علي القاعده وجود اين ابهامات اجازه تفسير به راي را نيز به متوليان خواهد داد. موضوع انحلال احزاب در قانون ايران نيز تعريف و تبيين شده است كه البته در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي موردي كه از طريق اين قانون منحل شده باشد، به چشم نمي خورد. براساس ماده 15 كه در اطلاعيه وزارت كشور به آن استناد شده، اگر حزبي از موارد قانوني گفته شده تخطي كند كميسيون ماده 10 احزاب مي تواند در مرحله اول تذكر كتبي، دوم اخطار و سوم توقيف پروانه (يا مجوز) و در مرحله آخر تقاضاي انحلال حزب مورد اشاره را به مراجع تصميم گيرنده ارائه كند.البته در قانون اين مساله نيز روشن شده كه كميسيون ماده 10 مي تواند براي توقف پروانه يا مجوز به دادگاه شكايت كرده و دادگاه نيز ظرف سه ماه راي قطعي را صادر كند. براساس اصل 168 قانون اساسي نيز دادگاه مورد نظر بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود ضمن اينكه انحلال حزب نه تنها جزء وظايف و اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب بر شمرده شده است، بلكه ابهاماتي نيز در اين ارتباط وجود دارد.با توجه به اطلاعيه وزارت كشور مي توان نكاتي را در اين ارتباط طرح كرد؛1- بيشترين نقش ديده شده براي كميسيون ماده (10) احزاب، در هنگام صدور پروانه يا مجوز فعاليت در قانون احزاب ايران تعريف و تبيين شده است و دقت هاي مورد لزوم در هنگام بررسي دقيق درخواست ها از وظايف و نقش هاي اساسي اين كميسيون است.2- دو نفر از اين كميسيون سه نفره را افرادي تشكيل مي دهند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بايد از راه هاي دموكراتيك به عضويت اين كميسيون درآمده باشند. در واقع هر چقدر رويكرد قوه مقننه و قوه مجريه به عنوان دو نهاد دموكراتيك به احزاب سياسي مثبت تر باشد علي القاعده رفتار و عملكرد كميسيون در اضافه كردن و تاكيد بر رفتارها و معيارهاي ايجابي افزايش مي يابد و بالعكس در صورت داشتن نگاه منفي اين دو عضو، رويكرد كميسيون به سمت افزايش اقدامات سلبي شدت پيدا مي كند و با توجه به ابهامات موجود در قانون، احتمال هر دو رويكرد و رفتارهاي متعاقب آن وجود دارد.3- مصاديق نظارت كميسيون ماده (10) احزاب در قانون روشن است و با آنچه در اطلاعيه وزارت كشور آمده مغايرت جدي دارد. توجه به حقوق احزاب در قانون اساسي ما، اين مغايرت را روشن تر مي كند. و در پايان يك سوال از اعضاي كميسيون ماده (10) و آن اينكه در اين فضاي محدودكننده و سلب كننده احزاب ايران اين اقدامات و محدوديت هاي سلبي آن كميسيون چه پيامدهايي را براي تحزب در ايران به همراه خواهد داشت؟ اين اقدام مويد محتمل بودن تفسيرهاي متعدد از قانون احزاب ايران است و به نظر مي آيد قانون مذكور به نحوي بايد اصلاح شود كه امكان تفسيرپذيري را منتفي كند، هر چند با نگاهي به قوانين احزاب كشورهاي ديگر، مي توان ضمن انطباق قانون ايران با آن كشورها در جهت اصلاح قوانين به نسخه روشني دست يافت.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]