آخرين گمانه‌زني‌ها در خصوص قول مخابراتي ايران آيا «ابهامات» مانع ورود مخابرات به بورس مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آخرين گمانه‌زني‌ها در خصوص قول مخابراتي ايران آيا «ابهامات» مانع ورود مخابرات به بورس مي‌شود؟
م.ر.بهنام رئوفشمارش معكوس براي واگذاري سهام مخابرات به بورس آغاز شده است و بر اساس آخرين اخبار بيست و دوم خرداد ماه اولين روز حضور سهام شركت مخابرات ايران در سازمان بورس اوراق‌بهادار است كه در اين روز قيمت سهام آن كشف مي‌شود.

برخي كارشناسان، درباره ورود مخابرات به بورس معتقدند كه بهتر بود قبل از آنكه خصوصي‌سازي صورت گيرد، اول آزاد‌سازي در اين بخش صورت مي‌گرفت. آن‌ها مي‌گويند بررسي تجربه‌هاي جهاني نيز بيانگر آن است كه در ساير كشورهاي جهان اول آزاد‌سازي صورت مي‌گيرد و بعد خصوصي‌سازي؛ يعني اتفاقي كه برعكس آن در ايران در حال وقوع است.
برات قنبري،مسوول برگزاري مزايده اپراتور دوم در اين باره مي‌گويد: پروانه‌اي كه براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس تنظيم شده است، پروانه يك اپراتور دولتي است واگر مخابرات ايران با اين پروانه‌اي كه تدوين شده است، وارد بورس شود در عمل تنها از يك انحصار دولتي به انحصار خصوصي گذر كرده‌ايم. او معتقد است كه پروانه صادر شده بيشتر براي يك مخابرات دولتي است تا مخابرات خصوصي.
قنبري مي‌گويد: وقتي مي‌خواهيم خصوصي‌سازي كنيم، بهتر بود اول آزاد‌سازي مي‌كرديم.
به اعتقاد وي، فروش انحصار دولت به بخش خصوصي مي‌تواند تبعات خطرناكي براي آينده كشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصي به همراه داشته باشد.
قنبري مي‌گويد: اين كه پس از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چه اتفاقي افتاده است و شركت مخابرات ايران براي تحقق فرمان تاريخي مقام معظم رهبري چه روندي را در پيش گرفته‌اند و از سويي موضع بخش خصوصي در ارتباط با اين فرآيند چه بايد باشد، همه مواردي است كه نيازمند آسيب‌شناسي و مطالعه كارشناسي است و اگر كارشناسان و صاحب‌نظران در اين ارتباط مواردي را عنوان مي‌نمايند، نبايد چنين برداشت شود كه با اصل خصوصي‌سازي مخالف هستند.
ايرادات يك پروانه
كارشناسان مي‌گويند: از دو سال پيش بحث واگذاري شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه به بخش‌خصوصي مطرح و اين موضوع در حال پيگيري است. آنها معتقدند فارغ از نظرات موافق و مخالف، كارشناسان و صاحب‌نظران از بخش‌هاي مختلف بايد دور هم جمع شوند و توان خود را براي اصلاح رويه‌هاي موجود به كار گيرند.
به باور تحليل‌گران مسائل مخابراتي، اين كه ما پروانه‌اي را براي ورود به بورس تنظيم كرده‌ايم كه همه چيز را از تلفن ثابت، موبايل، ارتباطات ديتا، زيرساخت (سيم مسي ) و... به صورت يكجا واگذار كنيم، بدين معني است كه ما پذيرفته‌ايم انحصار از بخش دولتي به بخش‌خصوصي منتقل شود. هر چند كه متوليان دولتي اين موضوع را انكار مي‌كنند؛ اما خرد جمعي و نظرات كارشناسي صنعت مخابرات كشور معتقد است كه لااقل تا پنج، شش سال آينده اين انحصار در مخابرات كشور وجود خواهد داشت.
علت آن نيز واضح است؛ چون تكنولوژي‌هاي جديد و فن‌آوري‌هاي جايگزين در مخابرات كشور از قبيل وايمكس و... با اين سرعت در سطوح مختلف و براي ارائه خدمات پايه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد كرد. از سوي ديگر سيم مسي سرمايه ملي است و قابل واگذاري انحصاري نيست، اما با روند كنوني خصوصي‌سازي، شبكه سيم مسي نيز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اين‌گونه انحصارات و نيز مسائل ديگري چون انحصار ارائه هرگونه سرويس مخابراتي و مشاركت‌هايي چون پست بانك و فرودگاه پيام، مبناي قيمت تا 120‌هزار ميليارد تومان يا 120‌ميليارد دلار قابل تخمين است.
كم‌فروشي در پروانه
در زمينه ارزان‌فروشي در ارزش صدور پروانه، پيش از اين نيز انتقاداتي بر اپراتور دوم تلفن همراه مطرح بود. اين بار به رغم آنكه به گفته مسولان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ارزش 32 شركتي را كه قرار است يكجا به بورس وارد شوند، 14‌ميليارد دلار مطرح مي‌كند، اما برخي ديگر نيز معتقدند ارزش مخابرات 120‌ميليارد دلار است!
برات قنبري، عضو هيات علمي مركز تحقيقات مخابرات ايران در همين زمينه در گفت‌وگو با «تلنا» ارزش سهام شركت مخابرات ايران را بيش از 120‌ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌كند.
مسوول برگزاري مزايده اپراتور دوم تلفن‌همراه بيان كرد: با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي اجازه داده شده در پروانه اين شركت توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اين شركت مجاز است در همه عرصه‌هاي تلفن‌همراه، تلفن ثابت و فن‌آوري اطلاعات بدون هيچ‌گونه محدوديتي فعاليت نمايد كه واگذاري اين همه اختيارات مطمئنا باعث افزايش ارزش اين شركت خواهد شد.
ايرادات وارده به قيمت‌گذاري
كارشناسان مي‌گويند: اساسا منطق قيمت‌گذاري سهام شركت مخابرات ايران نمي تواند منطق برگشت سود يا منطق ارزيابي دارايي‌ها باشد؛ زيرا كه موضوع ناظر به آينده ارائه يك سرويس است و شيوه قيمت‌گذاري آن هم بر مبناي ارزش‌گذاري فرصت‌هاي آينده و بازار آينده متفاوت است، بنابراين بر شيوه فعلي قيمت‌گذاري ايرادات اساسي وارد است و مناسب است روي مدل قيمت‌گذاري اين بخش بر اساس تجربه موفق ساير كشورها و نيز بر اساس نظر حسابرسان خبره بين‌المللي اقدام شود.
برات قنبري در اين باره مي‌گويد: شفاف‌سازي حساب‌هاي مالي شركت مخابرات ايران براي ورود اين شركت به بورس مساله مهمي است كه در حال حاضر ايرادات فراواني بر آن وارد است.
وي ادامه مي‌دهد: گزارش مالي شش ماه اول سال 1386 در سايت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد كه حساب‌هاي مالي شركت مخابرات ايران براي واگذاري شفاف نيست، اين شفاف‌سازي ضروري است به خصوص در ارتباط با حساب‌هاي شركت زير ساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات، پست،
پست بانك و فرودگاه پيام كه ماهيتا به دليل تغيير و تحولات صورت پذيرفته، نكات مبهم فراواني را به دنبال دارد.
قنبري ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين يكسري حساب‌هاي في‌مابين تحت عنوان طلب‌هاي اين شركت از دولت هم مطرح است كه خود مي‌تواند به عدم شفافيت كمك كند. به عنوان مثال وقتي عنوان مي‌شود شركت مخابرات از شركت زيرساخت در فرآيند تجديد ارزيابي دارايي‌ها 800‌ميليارد تومان طلب دارد، اين طلب يك بار صرفا يك عدد است و يك بار هم ماهيت طلب دارد كه مي‌بايستي تعيين تكليف شود.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات مخابرات ايران ارزش سهام شركت مخابرات ايران را بيش از 120‌ميليارد دلار پيش‌بيني كرده و مي‌گويد: با توجه به دارابودن بيش از 50‌ميليون مشتري توسط شركت مخابرات ايران كه نصف آن مشتريان post paid موبايل هستند، دارايي به بخش‌خصوصي (خارجي يا داخلي) فروخته مي‌شود كه مالكيت شركتي مانند آن آرزوي هر سهامداري در دنياست.
وي افزود: مالكيت شبكه تلفن ثابت و متعاقب آن مالكيت لايه سيم مسي كه داراي انحصار طبيعي است و شبكه منحصر به فرد ‌ارائه خدمات فن‌آوري اطلاعات قلمداد مي‌شود، زمينه ايجاد انحصاري در ‌ارائه خدمات مختلف مخابرات و فن‌آوري اطلاعات خواهد شد كه قيمت بنگاه را فراتر از گمانه زني‌هاي معمول و اوليه افزايش خواهد داد. وي ضمن برشمردن اين خصوصيات بيان كرد كه اين شركت با دارا بودن 49‌درصد از سهام شركت مشاركتي تلفن‌همراه اصفهان (اسپادانا) و دريافت 57‌درصدي درآمد شبكه تاليا كه پس از مدت قرارداد BOT، كل شبكه را نيز در اختيار خواهد گرفت عملا داراي سه شبكه مستقل اپراتوري تلفن‌همراه است كه دارايي و ارزش شركت را افزايش مي‌دهد.
مدير كل اسبق دفتر پست و مخابرات (فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور افزود: 50‌درصد سهام شركت پست بانك و شركت خدمات هوايي پيام متعلق به شركت مخابرات ايران است، اين بدان معنا است كه خريدار آن عملا مي‌تواند به بانكداري و ‌ارائه خدمات حمل‌ونقل هوايي نيز بپردازد.
با توجه به اينكه پست بانك از بانك مركزي مجوز ‌ارائه خدمات بانكي اخذ كرده است و فرودگاه پيام نيز يك فرودگاه بين‌المللي است، لذا دارايي‌هاي شركت مخابرات ايران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شركت ديگري بايد ارزيابي شود.
وي ادامه داد: با توجه به برآورد 40‌هزار‌ميليارد توماني نياز كشور به سرمايه‌گذاري در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمايه‌گذاري در برنامه چهارم توسعه كه رقمي حدود 21‌هزار‌ ميليارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شركت مخابرات ايران با اين همه اختيارات،در سرمايه‌گذاري بسيار پررنگ خواهد بود و اين امر مي‌تواند دورنماي بسيار مثبتي را براي سرمايه‌گذاران و خريداران اين شركت داشته باشد كه اين يعني احتمال افزايش قيمت خريد اين شركت توسط هر خريدار ديگري.
ودايع دردسرساز
به رغم آنكه مديران وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات پيش از اين و در اوايل بحث خصوصي‌سازي تاكيد داشتند كه ودايع مشتركان شركت مخابرات كه به باور بسياري از كارشناسان سرمايه اصلي براي توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور بوده است، به سهام تبديل مي‌شود؛ اما در ماه‌هاي پاياني اين تصميم‌گيري ورق به يكباره بر مي‌گردد و سهامدار شدن مشتركاني كه روزگاري براي داشتن يك سيم كارت بيش از 300‌هزار تومان وديعه پرداخته بودند، لغو مي‌شود.
كارشناسان عدم شفاف‌سازي در بخش ودايع مشتركان مخابراتي را مهمترين و شايد اصلي‌ترين ابهام در واگذاري اين شركت به بورس دانسته و از آن به عنوان يك بحث حقوقي نام برده و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسيار مهم مي‌دانند.
ابهامات پروانه‌اي
با توجه به تمام مباحث مطرح شده، برخي ديگر از كارشناسان نيز برخي از بندهاي پروانه را داراي مشكل مي‌دانند. آن‌ها مي‌گويند بخش فن‌آوري اطلاعات در پروانه باز گذاشته شده است؛ چرا كه وزارت ارتباطات معتقد است در اين بخش هر روز تكنولوژي‌هاي جديدي وارد مي‌شود. اين امر بدان معنا است كه بخش فن‌آوري اطلاعات و فن‌آوري‌هاي نويني كه بعدها روي كار خواهد آمد نيز در انحصار باقي مي‌ماند كه اين امر در آينده موجب نابودي كامل بخش‌خصوصي شده و عرصه رقابتي را بسيار تنگ خواهد كرد.
نتيجه
آنچه كه به نظر مي‌رسد، عرضه سهام مخابرات در بورس درست در زماني در دست اجرا است كه نهاد قانون‌گذار يعني مجلس در كش و قوس بازگشايي دور جديد خود است و در نتيجه به نظر مي‌رسد كه هيچ نهادي اعتراضات موجود در اين بخش را پاسخگو نباشد. از سوي ديگر اصرار بورس به عرضه سهام اين شركت نيز در حالي كه ابهامات بي‌شماري متوجه اين داستان است، جاي تامل دارد. به نظر مي‌رسد سازمان بورس اوراق‌بهادار نيز در نظر دارد با عرضه هر چه سريع‌تر سهام مخابرات به بورس اوضاع اقتصادي خود را رونق بخشيده و به فكر سر و سامان دادن بازار خود است.
آنچه در اين بخش از اهميت بسياري برخوردار است، به باور بسياري از كارشناسان بازنگري در پروانه و شفاف‌سازي در ارزش‌گذاري شركتي است كه گفته مي‌شود بعد از وزارت نفت پول ساز‌ترين نهاد دولتي است. درست است كه شمارش معكوس براي عرضه سهام اين شركت به بورس آغاز شده است، اما جا دارد مسوولان و نهادهاي نظارتي با نظارت دقيق و موشكافانه و نيز بررسي مجدد ابهامات توضيح داده شده، زمينه بروز هر گونه مشكلات بعدي را از بين ببرند.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]