واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آن سوتر
گزيده مهمترين اخبار بازار سهام كشورهاي خاورميانه در يك هفته گذشته منتشر شد.
اقدامات بحرين براي كاهش فشار تورم
مجلس بحرين لايحهاي را تصويب كرد كه بر اساس آن، هزينههاي دولت كاهش و ذخاير دولت جهت تسهيل در امر جذب بيشتر سرمايهگذاري در اين كشور افزايش مييابد.
همچنين مجلس بحرين پيشنهاد كرد جهت كمك به كارمندان براي كاهش فشار تورم فزاينده، حقوق كاركنان بخشهاي دولتي و خصوصي افزايش يابد.
مجلس بحرين از دولت خواسته است كه بر نرخها نظارت داشته باشد و به صورت شفاف آمار شاخص نرخ مصرفكنندگان را بررسي كند.
از ديگر پيشنهادات اين مجلس به دولت بحرين، سرمايهگذاري در مناطقي است كه بتوان از آن مواد غذايي ارزانتر (مانند مزارع كشور سودان) بهدست آورد.
افزايش 60درصدي مازاد تجاري امارات
گزارش جديد «صندوق بينالمللي پول (IMF)» حاكي از رشد 60درصدي مازاد تجاري امارات در سال 2008 و رسيدن اين رقم به 9/65ميليارد دلار است.
در سال 2007 مازاد تجاري با 16درصد رشد به 7/41ميليارد دلار رسيده بود. به گفته تحليلگران علت اين امر عمدتا افزايش صادرات كالاها و خدمات بوده است.
تقاضاي هندوستان از سرمايهگذاران كشورهاي خليجفارس
هندوستان از سرمايهگذاران كشورهاي خليجفارس تقاضا كرد حدود 500ميليارد دلار در پروژههاي زيرساختي اين كشور طي سالهاي آتي سرمايهگذاري كند.
«پرانا مهاراجه» وزير امور خارجه هند اعلام كرد اين سرمايهگذاري جهت كمك به «زيرساخت نامناسب» هند - كه توسعه اين كشور را مختل كرده - به كار خواهد رفت.
وي افزود: فرصتهاي بيشماري در بخش نفت و گاز از جمله پالايشگاه، لولههاي نفتي و انبارهاي ذخيرهسازي مواد نفتي وجود دارد كه باعث ترغيب سرمايهگذاران خواهد شد.
تورم، مشكل بلندمدت كشورهاي خليجفارس
محسن خان، مدير منطقه خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بينالمللي پول اعلام كرد: تورم فزاينده، مشكل بلند مدت تمام كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس (GCC) است؛ چرا كه عمده عوامل افزايش قيمتها ماهيتا كوتاه مدت نيستند.
وي افزود: عواملي مانند تاخير در پروژههاي ساختماني و افزايش هزينههاي واردات مواد غذايي مسائل كوتاه مدتي نيستند، از اين رو اين كشورها بايد خود را جهت رويارويي با تورمهاي بالاتر آماده كنند.
IMF ميانگين نرخ تورم در GCC را براي سال جاري 1/7درصد تخمين زده، درحاليكه اين رقم براي سال گذشته 1/6درصد بود.
پيشبيني GDPا 300ميليارد دلاري ابوظبي تا 2025
گزارش «دپارتمان برنامهريزي و اقتصاد ابوظبي» حاكي از رشد سه برابري توليد ناخالص داخلي (GDP) تا سال 2025 و به ميزان سيصدميليارد دلار است.
اين گزارش GDP سال جاري را 105ميليارد دلار تخمين زده است. در حال حاضر ميانگين سرانه GDP در ابوظبي 74هزار دلار است كه در رده دوم دنيا قرار دارد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]