تفكيك قوا نبايد باعث اختلال در امور شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تفكيك قوا نبايد باعث اختلال در امور شود
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سخنگوي دولت با اشاره به اينكه در مجلس هفتم به دليل برخي تحليل هاي نادرست شاهد وضع قوانيني در مقابله با دولت بوديم، گفت: تفكيك قوا نبايد باعث اختلال در امور شود.

"غلامحسين الهام " خاطرنشان كرد:اگر دولت نتواند در امور اجرايي كه بنا بر قانون اساسي بر عهده دارد تصميم بگيرد، جسارت و سرعت عمل از او گرفته خواهد شد.
به گزارش چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، الهام، سه شنبه شب در جمع دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به روند شكل گيري و تعاملات مجالس و دولت ‌هاي گذشته، اظهار داشت: متاسفانه بدترين دوره مجلس را در دوره ششم تجربه كرديم و شاهد تيره ترين روابط بين مجلس ششم با قوه قضائيه و شوراي نگهبان بوديم.
سخنگوي دولت اظهار داشت: با شكل گيري فضاي انتخابات رياست جمهوري نهم و با توجه به عدم اجماع اصولگرايان بر سر كانديدايي خاص، تعدد كانديداها و نيز عدم حمايت هيچ يك از جريان‌هاي سازمان يافته از دكتر احمدي نژاد كه نهايتا در سنگين‌ترين رقابت تاريخ انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي به پيروزي ايشان انجاميد، فضاي حاكم بر جامعه به سمت جديدي حركت كرد.
**انتخابات مردمي سوم تير 84
الهام با اشاره به مردمي بودن نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در خاستگاه آن احزاب و جريانات سياسي ديگر نقشي نداشتند، اظهار داشت: مشخص بود كه مولود اين جريان از نظر مبنايي در مجموعه اصولگرايي قرار دارد و علي‌القاعده با مجلس هفتم همسو است.
سخنگوي دولت ادامه داد: از اين مرحله دور جديد تبليغاتي آغاز شد. يك جريان مي‌گفت كه مجلس هفتم با دولت همراه است و از اين پس نظارتي وجود نخواهد داشت. ولي تدريجا گروه‌هاي مختلف با يكديگر پيوند خوردند و يك نظام نظارتي كنترلي ايجاد شد.
وي افزود: با توجه به مفهوم اصولگرايي كه به معناي پاسداري از معيارهاست، مجلس اصولگرا اين نگراني را داشت كه نكند با توجه به فضاي ايجاد شده، اين تهمت متوجه آنها شود كه به اصول خود پايبند نيستند. در اينجا اصول با اصول رقابت داشت. همچنين برخي نگران اين بودند كه نكند با حركت به سمت حمايت از دولت، از معيارها فاصله بگيرند. بنابر اين شروع كردند به گارد گرفتن در مقابل دولت.
**مجلس و دولت اصولگرا ناظر و همراهي دقيق
الهام در ادامه گفت: اين فضاي تعامل، اميدي را در جامعه ايجاد كرده بود كه مجلس و دولت اصولگرا مي‌توانند ناظرين و همراهان دقيقي براي يكديگر باشند.
وزير دادگستري درادامه سخنان خود به نكات مبنايي در خصوص تعاملات مجلس هفتم و دولت نهم پرداخت و تصريح كرد: دولت معتقد است كه يك مجلس مقتدر، كارشناس، ناظر و شجاع، با توجه به وظايف تعيين شده براي آن، يك پايگاه قوي براي كشور و ديده‌باني براي ملت به شمار مي‌آيد. در قانون اساسي نيز پيش‌بيني‌هايي در اين زمينه شده است.
الهام افزود: تفكيك قوا نبايد مديريت كشور را دچار اختلاف كند زيرا قواي سه‌گانه جزاير جداگانه‌اي نيستند. تركيب حكومت يك امر واحد است و نمي‌شود آن را تجزيه كرد. در ارتباطات بين‌المللي نيز تنها هويت واحد موضوعيت دارد و دولت نمايندگي آن نظام را عهده‌دار است.
سخنگوي دولت در ادامه گفت: امام (ره) نيز در برخي شرايط مجلس را در ارتباط مؤثر با دولت، مديريت مي‌كردند. همين وضعيت در خصوص رهبر معظم انقلاب نيز صدق مي‌كند. بنابر اين نسبت مجلس و دولت همواره بسيار حساس بوده است.
**روابط دولت و مجلس بايد دقيق تعريف شود
الهام در ادامه تصريح كرد: لذا ضمن تفكيك قوا، بايد روابط نيز دقيق تعريف شوند. حوزه سلايق متفاوت است اما حوزه تقويت اساس نظام سياسي و دولت، مسأله بسيار مهمي است. حضرت امام (ره) معتقد بودند كه اگر در نطق‌هاي پيش از دستور به شخصي يا جايگاهي مطالبي خلاف واقع نسبت داده شد، بايد ترتيبي اتخاذ شود كه آن شخص نيز در مجلس حضور يابد و دفاع كند كه پس از آن اين امر به آئين نامه داخلي مجلس تبديل شد.
**حمايت مجلس از دولت به معني وكيل‌الدوله بودن نيست
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: نمايندگان هنگامي كه سخني مي‌گويند، تأثير آن تنها در حوزه داخلي نيست و آثار بين‌المللي هم دارد، بنابر اين بايد در مواضع و اظهارات خود دقت كنند. همانگونه كه رئيس جمهور در سخنان خود در افتتاح مجلس هشتم اشاره كردند، حمايت مجلس از دولت به معني وكيل‌الدوله بودن نيست، زيرا رئيس جمهور نيز وكيل مردم است و هم مجلس و هم دولت همه وكيل‌الرعايا و منتخب مردم هستند.
وي در ادامه گفت: ما معتقد نيستيم كه بايد از اصول مماشات شود، بلكه معتقديم كه بايد با تيزبيني، همراهي، تدبير و مشاركت عمل شود.
الهام در ادامه اظهار داشت: حوزه قانونگذاري، كه وظيفه اصلي و انحصاري مجلس است، نياز به تعريف دارد. به عنوان مثال دولت نهم سازمان مديريتي كشور را اصلاح كرد. امروزه نيز در پيشنهاد دستور كار مشترك دولت و مجلس از سوي رئيس جمهور، پرداختن به اصلاح ساختار اداري كشور است. حال بايد ديد كه آيا اين بحث اصلاح ساختار اداري كشور حق دولت است يا امر قانوني است.
**برخي چالش هاي دولت و مجلس ناشي از ابهام در حدود قانونگذاري است
رئيس شوراي اطلاع رساني دولت اضافه كرد: پيش از اين نيز در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، سازمان برنامه و بودجه محو و سازمان استخدام كشوري نيز منحل شد. اصل 126 قانون اساسي، به رئيس جمهور به عنوان مسئول اجرايي و مالي كشور، در اين خصوص اختياراتي داده است. با استناد به اين اصل اين دو سازمان حذف و سازماني جديد به نام مديريت و برنامه ريزي كشور ايجاد شد.
وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز كه اكنون منحل شده است، خود با حكم دولت ايجاد شده بود. دولت نهم نيز آمد آن را تفكيك و كوچك‌تر كرد. مجلس شوراي اسلامي اين حق را تخطئه كرد. اگر اين امر در حيطه قانونگذاري قرار دارد، چرا در دوره آقاي خاتمي مشكلي نداشت و در دوره آقاي احمدي نژاد مشكل پيدا كرد.
سخنگوي دولت افزود: لذا خيلي از چالش‌هاي پيش‌آمده ناشي از اين عدم تعريف قانونگذاري بود. بنابر اين اگر هيئت دولت حق وضع قانوني را دارد، از حق تغيير آن نيز برخوردار است. به عنوان مثال در مورد تغيير ساعت رسمي كشور، از سال 1370 تا 1384، بر اساس مصوبه هيئت وزيران، ساعت رسمي كشور در اول فروردين يك ساعت به جلو و در اول مهر نيز يك ساعت به عقب كشيده مي‌شود. دولت نهم در سال 1384 تصويب كرد كه اين امر لغو شود.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه مجلس قانوني را گذراند كه دولت را مكلف كرد به صورت پيشين عمل كند. اگر اين چنين است، چرا پيش از اين مجلس تا سال 1384 در اين امر دخالتي نمي‌كرد و در اين خصوص تنها با استناد به مصوبه هيئت وزيران و بر اساس تصميم دولت عمل مي‌شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اظهارات خود گفت: ‌اينجا يك مشكل ساختاري ايجاد مي‌شود و آن اين است كه اگر تصميمات دولت از سوي مجلس لغو شود، تغيير كند يا با يك مصوبه معارض مواجه شود، آنگاه مديريت كشور دچار اختلاف خواهد شد. بنابر اين تفكيك و تقسيم وظايف دو قوه بايد روشن شود.
وزير دادگستري ادامه داد: بنابر اين راهكار اين است كه مرز و محدوده قانونگذاري شفاف شود. به عنوان مثال طبق قانون اساسي، وضع ماليات، مجازات و تعيين جرم بر عهده مجلس است.
مجلس نبايد با توسعه حدود قانونگذاري دولت را زمين‌گير كند
رئيس شوراي اطلاع رساني دولت افزود: اگر حوزه قانونگذاري را به همه زمينه‌ها توسعه دهيم، دولت را زمين‌گير و بي‌اعتماد به‌نفس مي‌كنيم. به عنوان مثال در خصوص مصوبه ديوان عدالت اداري در ابطال افزايش پله‌كاني حقوق‌ها كه در انتهاي سال گذشته لغو شد، افزايش حقوق‌ها بايد با تورم متناسب باشد. اينجا بايد مشخص شود كه تشخيص اينكه چه نسبتي بايد مبنا و مورد عمل قرار گيرد، بر عهده كيست.
**برخي مرزبندي هاي مجلس هفتم مشكل ساز شد
الهام ادامه داد: اگر تعيين اين نسبت بر عهده دولت است، نبايد نهاد ديگري وارد موضوع شود و به جاي دولت تصميم گيرد. اين مرزبندي‌ها در مجلس هفتم قدري مشكل‌ساز شد. مجلس هشتم نيز بايد به اين موضوع بپردازد. اين نكته‌اي حساس و اساسي در نظارت و قانونگذاري محسوب مي‌شود.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود و با اشاره به وظيفه نظارتي مجلس، ضمن مهم و حساس خواندن آن، خواستار ايفاي اين نقش مهم مجلس شد.
الهام در اين خصوص اظهار داشت: پايه نظارت نيز معيار مشخصي دارد. پايه آن نيز سياست‌هاي قابل اجرا و اندازه‌ گيري است.
وي با اشاره به اينكه برخي مي‌خواهند دولت را با چشم‌انداز بسنجند، گفت: آيا مي‌شود دولت را با چشم‌انداز 20 ساله سنجيد، بررسي تحقق اهداف چشم انداز بدون توجه به برنامه هاي 5 ساله و بودجه هاي يكساله ممكن نيست چرا كه اهداف بيست ساله به مرور محقق مي شوند و به يكباره نمي توان درباره آنها قضاوت كرد و اين امر از نظر علمي و عقلي درست نيست.
الهام همچنين اظهار داشت: رئيس جمهور خود فردي دقيق است. هنگام تصويب لوايح، بحث رئيس جمهور اين است كه هزينه آن چقدر است. يكي از روش‌هاي قانونگذاري همين است و يكي از نقاط چالشي كه با مجلس پيش مي‌آمد نيز بر همين اساس بود. قانون اساسي نيز مي‌گويد هرگاه مجلس قانوني را مي‌گذراند، بايد بار مالي آن را مشخص كند و بدون تعيين بار مالي، مفهومي نخواهد داشت.
**بدون تامين منبع مالي، قانونگذاري غلط است
سخنگوي دولت در ادامه گفت: اگر در قالب چارچوب‌ها حركت نكنيم، اگر منبع مالي مصوبات تعيين نشود، قانون قابل اجرا نيست و قانونگذاري غلط است. در راستاي قانونگذاري بايد همگرايي، همكاري و همراهي جدي وجود داشته باشد. به عنوان مثال قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد. ولي قراردادهاي اجرايي وظيفه دولت است و نمي‌توان آن را قانون كرد. اگر مجلس قراردادهاي اجرايي را لغو كند، خسارات زيادي براي كشور ايجاد مي‌شود.
**اگر مجلس وارد كارهاي ريز اجرائي شود كار دولت را قفل مي‌كند
وي در ادامه سخنان خود، تصريح كرد: ما در اين زمينه دقيق عمل نكرديم. ما معتقديم كه همگرايي در چارچوب قانون اساسي، ضرورت توفيق در كار است و همه نهادها مي‌توانند به صورت منسجم باهم كار كنند. در عين حال، در حوزه‌‌هاي نظارتي نيز بايد به مصالح فراگير كشور انديشيد. طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، مجلس نيز بايد از خودكاري پرهيز كند و وارد مسائل اجرائي نشود. اگر مجلس وارد كارهاي اجرائي ريز بشود، هم كار دولت را قفل مي‌كند، هم مديريت كلان دشوار مي‌شود و هم دستيابي به افق چشم‌انداز ميسر نخواهد بود.
الهام افزود: يك مجلس مقتدر، در چارچوب برنامه ريزي كلان، در سطوح مختلف، مهم‌ترين ركن توفيق كشور خواهد بود. اميدواريم كه مجلس هشتم در همين چارچوب و بر مبناي تأكيدات رهبري براي همكاري‌هاي خوب بين رئيس مجلس و رئيس جمهور، يك كار كارشناسانه عميق انجام دهند و دولت و مجلس بهترين كارشناس براي يكديگر باشند و در راه حل مشكلات مردم، مصمم‌تر از گذشته گام برداريم.
رئيس شوراي اطلاع رساني دولت همچنين در پاسخ به سؤالي در باره تورم موجود در كشور، گفت: در پايان سال 1383 كه مصادف با پايان كار مجلس ششم بود، نرخ تورم بيش از 16 درصد بود و ما تا پايان سال 1385 آن را به حدود 13 درصد رسانديم و در سال 1386 هم تورم قدري افزايش پيدا كرد.
وي ادامه داد: اكنون نمي‌توان بين دولت قبلي و دولت كنوني ارزيابي انجام داد. زيرا ما بايد بر اساس متوسط تورم دولت در چهار سال قضاوت كنيم. همچنين علل تورم مختلف است و تنها مربوط به مجلس و قانونگذاري نيست، گرچه يك سري مقررات قانوني مي‌توان در تورم نقش داشته باشد.
**مجلس هفتم از وعده تثبيت قيمت‌ها عبور كرد
سخنگوي دولت افزود: مجلس هفتم ابتدا با رويكرد تثبيت آمد و قانون تثبيت را گذراند. در كشوري كه تورم وجود دارد، نمي‌توان قيمت‌ها و حقوق كاري را تثبيت كرد. پس از آن مجلس در بودجه 1386 خود از اين رويكرد عبور و به سمت آزادسازي قيمت‌ها حركت كرد. اين رويكردها را بايد لحاظ نمود و پس از آن به سياست‌هاي مالي دولت پرداخت.
الهام تصريح كرد: در مقام مقايسه، ما بايد اين موضوع را بررسي كنيم كه سياست‌هاي مالي دولت چه مقدار بر تورم تأثير داشته است و سپس آن را با سياست‌هاي مالي دولت قبلي مقايسه كنيم. به عنوان مثال، بنگاه‌هاي زودبازده، رويكرد اين دولت است كه دارد اجرا مي‌شود. لذا وقتي وارد فضاي اشتغال مي‌شويم، قهرا يك تورم ناشي از اشتغال خواهيم داشت. قطعي است كه اگر نخواهيم وارد اين فضا شويم، به همان نسبت تورم نيز نخواهيم داشت. بنابر اين يا بايد از ايجاد تورم اجتناب كرد يا از ايجاد اشتغال.
وي همچنين گفت: اين خلاف عدالت است كه منابع را فقط عده‌اي كه سرمايه ‌گذاري كرده‌اند پيش ببرند و سرمايه گذاري جديدي صورت نگيرد. مديريت دولت بر تورم، با لحاظ اين شرايط و نيز در نظر گرفتن تورم جهاني، كاملا قابل دفاع است.
الهام در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يك رويكرد ديگر دولت در زمينه كاهش و تك نرخي كردن تورم، كاهش سود بانكي است كه با مقاومت‌هايي در اين زمينه مواجه است. در كنار اين مسائل، ما يك سري مشكلات ساختاري نيز در تورم داريم. اين مشكلات ساختاري شامل نظام بودجه‌اي، ساختار اداري، وضعيت بهره‌وري، وضعيت بانكي، وضعيت بيمه، وضعيت گمرك و نظام مالياتي مي‌شود.
سخنگوي دولت در پايان با بيان اينكه راهكارهايي در اين زمينه انديشيده شده است، ابراز اميدواري كرد كه بخشي از اصلاحات ساختاري در نيمه دوم سال جاري، اجرايي شود.
سيام ** 1324** 1701
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]