تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835459622
اگر ب.ز مدیرعامل یکی از بانکهای غیر از "سپه" و "ملی" بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
اگر ب.ز مدیرعامل یکی از بانکهای غیر از "سپه" و "ملی" بود وبلاگ > حاج محمود عطار، مهدی - عقب بودن قانون از جریانات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی می تواند مصیبتهایی را برای جامعه فراهم کند که در متن پش رو به یکی از آنها اشاره کرده ایم.
اصل ۴۳ قانون اساسي كشور به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه‌ها و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته است و اصل ۴۴ آن به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی. در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. متن اصل 44 قانون اساسي عينا نشان مي دهد كه مالكيت در ايران تنها در 3 عنوان خصوصي - تعاوني و دولتي مورد حمايت قانون گذار است و غير از اين نمي توان نوع جديدي از مالكيت را متصور بود. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ي قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. به استناد این دو اصل مالكيت بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب اسلامي به دولت رسيده بود. و همچنين این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز تغییری نکرد.رهبر معظم انقلاب اسلامي در خرداد سال ۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر نموده و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمردند. همچنين ايشان در سال بعد(1385) بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ فرمودند. با اجرای این تغییر بايد بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی که ۸۰٪ اقتصاد ایران را دربر مي گرفت، به بخش خصوصي واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. حال جدا از نگاه نقادانه و موشكافانه به چگونگي برخي از اين واگذاري ها در دولت هاي قبلي و فعلي و نيز صرف نظر از تبعات فساد پذير چنين مواردي ، سوال اساسي اين است كه آيا براي مثال ، اگر مديرعامل يكي از بانك هاي واگذار شده در راستاي اصل 44 ، مرتكب اختلاس شوند ، اتهام اصلي آنها مي تواند طبق ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام "اختلاس" باشد؟ بر طبق اين ماده ، هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. وقتي چنين بانك ها يا شركتهايي دولتي نيستند ، ( تبعا تعاوني هم نيستند ) ، با توجه به اصول مسلم قانون اساسي كه در پيش بيان شد ، بايد بپذيريم مالكيت آنها از بخش دولتي واگذار بخش خصوصي يا تعاوني شده است ، و وقتي با چنين مالكيت هايي سرو كار داريم ديگر تطبيق عنوان مثلا اختلاس كه مختص مديران دولتي مي باشد ، نمي تواند وجه قانوني داشته باشد!!! همين موضوع به راحتي مي تواند سبب بروز چه بسيار آراي متهافتي شود ، چرا كه يكي از اصلي ترين وظايف قاضي تطبيق عنوان اتهامي متهم با قانون است.حال چنين قاضي براي تطبيق جرم مدير مختلسي در يكي از چنين شركتها بايد اختلاس را مبناي حكم و مجازات قرار دهد يا نهايتا ناگزير است ايشان را به خيانت در امانت يا جرايم با مجازات بسيار كمتري متهم نمايد؟!؟! در ادامه بايد اين موضوعات را نيز مد نظر داشت كه در چنين واگذاري هايي آيا خود نهاد هاي دولتي و عمومي مي توانند تمام يا بخشي از خريداران واگذاري هاي اصل 44 باشند؟(كه هستند) و در حالتي كه نهادهاي واگذار شده ، صاحباني غير از دولتي ها نداشته باشند آيا واقعا تعريف جديدي بايد به عنوان مالكيت "خصولتي" در قانون اساسي پيش بيني كنيم؟ تكليف قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي در مواجهه با اختلاس و ارتشاء در اين نهادها چگونه خواهد بود؟ تكليف بازپرس و قاضي براي صدور كيفر خواست و محاكمه كه بايد بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات باشد چيست؟ اين منفذ هاي نفوذ را بايد بست و الا افرادي مثل ب . ز. چنانچه مدير عامل يكي از اين نهاد ها باشد... قضاوت با خوانندگان محترم...
دوشنبه 18 آبان 1394 - 18:43:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها