تاكيد مركز پژوهش هاي مجلس:مهار سرعت رشد نرخ تورم بايد بر كاهش سطح و مقدار تورم اولويت داشته باشد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تاكيد مركز پژوهش هاي مجلس:مهار سرعت رشد نرخ تورم بايد بر كاهش سطح و مقدار تورم اولويت داشته باشد
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: مهار سرعت رشد نرم تورخ بايد بر فرآيند كاهش سطح و مقدار تورم مقدم باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركزطي گزارشي تحت عنوان مديريت و برنامه ريزي تورم با استفاده از نقش تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي كه به درخواست دكتر لطف الله فروزنده قائم مقام اين مركز تهيه كرده ، خاطرنشان ساخت كه مهار سرعت رشد نرخ تورم بايستي بر فرآيند كاهش سطح و مقدار تورم مقدم بوده و اولويت داشته باشد زيرا تنزل ناگهاني نرخ تورم مي تواند موجبات افزايش ناگهاني آن را حتي فراتر از سطح بالاي كنوني به همراه داشته باشد. به همين دليل هدفگيري هاي تورمي بايد كاملا برنامه ريزي شده، معين و براي ادوار مشخصي به صورت شيب زمانبندي در نظر گرفته شده باشد و به عبارت ديگر در بدو امر بايد سرعت (شتاب) تورم را كنترل كرده و حتي در يك حد مشخصي ابقا و در فازهاي بعدي براي كاهش مقدار تورم برنامه ريزي كرد.

اين گزارش با بررسي نظريه هاي اقتصادي عمده مرتبط با دلايل بروز تورم نظير تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشارهزينه و تورم ناشي از عوامل ساختاري خاطرنشان ساخت كه اتخاذ سياست هاي برنامه ريزي شده و مديريت مهار تورم بايستي معطوف به يك مجموعه سياست ها در زمينه كنترل تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشار هزينه و عوامل ساختاري به صورت توأمان ، سازوكار متجانس و هماهنگ با يكديگر بوده و قواي مقننه و مجريه به طور توأمان از نقش تقنيني، اجرايي و نظارتي يكديگر استفاده كنند و اين نكته نيز نبايد از نظر دور داشته شود كه كاربرد هر يك از محورهاي مقابله با تورم، بدون توسل به مجموعه سياست ها، احتمالا زيان بارتر از عدم كاربرد آنها خواهد بود.

مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه با اشاره به نقش تقنيني و نظارتي مجلس در زمينه مهار تورم تصريح كرد كه ركن اصلي نقش تقنيني مجلس در زمينه مهار تورم آن است كه هماهنگي كاملي براي شناخت روابط علت و معلولي و اتخاذ سياست هاي مورد نياز بين مجلس و دولت ايجاد شود و سياست هاي هر دو قوه مجريه و مقننه نيز از همگرايي و تجانس لازم برخوردار باشد و اولويت حتمي در اين زمينه نيز مقابله با حجم بالاي نقدينگي و در مرحله بعد اقدام متناسب براي اصلاح بي انضباطي در اتخاذ سياست هاي مالي خواهد بود.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تورم از آن جهت داراي اهميت فراواني براي اقتصاددانان و سياستگذاران است كه بروز آن آثار نامطلوبي همچون نابرابري توزيع درآمد به نفع صاحبان درآمد و به زبان دارندگان درآمدهاي ثابت (نظير حقوق و دستمزدبگيران) ، افزايش نا اطميناني و بي ثباتي در اقتصاد كلان و در نتيجه كوتاه تر شدن افق برنامه ريزي و كاهش سرمايه گذاري و توليد را به همراه دارد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]