واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۱:۳۴ق.ظ)
ضرورت توسعه شرکتهاي پيمانکاري عمومي به منظور ايجاد اشتغال موج - رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره ايران بر ضرورت توسعه شرکتهاي پيمانکاري عمومي (GC) به منظور ايجاد اشتغال، توسعه و انتقال فناوري به عنوان راهبردي اساسي در اجراي طرحهاي پساتحريم تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، سلمان خسروي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به ابعاد و پيچيدگي پروژهها و ضرورت تأمين سرمايه که در اولويت قرار گرفته است، افزايش توان طراحي، مديريتي، اجرايي و مالي پيمانکاران داخلي بسيار حائز اهميت است که تاکنون اقدامات اساسي در جهت تشکيل و تقويت پيمانکاران عمومي (GC) براي استفاده از فرصتهاي پيش رو مورد توجه جدي قرار نگرفته است.
وي تصريح کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد شرکتهاي توانمند پيمانکار عمومي (GC) در داخل کشور بسيار محدود است و عملا پيمانکاران عمومي موجود نيز به دليل ناهمگن بودن آنها در بخشهاي مختلف، شرايط و الزامات مورد نياز مطابق با استانداردهاي جهاني را براي رقابت با شرکتهاي بينالمللي (IOC) ندارند و به همين دليل نميتوانند حضور فعال و قدرتمندي در طرحها داشته باشند.
خسروي با بيان اينکه تشکيل هلدينگي از پيمانکاران اجرايي، پيمانکاران ساخت، پيمانکاران توسعهاي و مشاوران نفت و گاز با بهکارگيري توانمندهاي بالقوه هر يک از شرکتها در قالب شرکتهاي پيمانکاري عمومي منجر به توسعه و پيشرفت قابليت فني و مهندسي اجرايي آنها در پروژههاي بزرگ خواهد شد، ادامه داد: از مزاياي تشکيل چنين شرکتهايي ميتوان به اقدامات و مسووليتهاي آنها در آمادهسازي، هماهنگي و تکميل پروژههاي بزرگ توسعهاي نفت و گاز اشاره کرد.
رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره ايران افزود: با اين اقدام توانمنديهاي فني، تجهيزاتي، نيروي کار و خدمات داخلي آنها به صورت بالفعل در آمده و توانايي شرکتها در قياس با شرکتهاي بزرگ بينالمللي (IOC) تقويت خواهد شد و در نتيجه ميتوانند کمک شاياني به اقتصاد کشور، اشتغال و ارتقاي فناوري کنند.
وي با بيان اينکه در سالهاي اخير با توجه به شرايط تحريم، سازماندهي و حمايت از تشکيل چنين سازمانهايي محدود بوده و شايستگيهاي مالي، فني، کارآفريني و ارتباطي پيمانکاران نفتي ايران (NOC) در دنيا مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در حال حاضر با توجه به فرصت ايجاد شده ناشي از شرايط جديد برداشته شدن تحريمها و برنامههاي توسعهاي، به نظر ميرسد مشارکت شرکتهاي پيمانکاري عمومي (GC) با شرکتهاي (IOC) از اهداف اصلي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) باشد؛ چراکه سازماندهي اين شرکتها ميتواند در جهت تحقق اهداف قانونگذار و ملموس کردن آثار آن در پيشرفت صنعت فني و مهندسي مؤثر واقع شود.
خسروي خاطرنشان کرد: از مزاياي ديگر شرکتهاي پيمانکاري عمومي، دستيابي به اهداف دولت در واگذاري نقش بيشتر به بخش غيردولتي، کاهش اتکا به بودجههاي دولتي و افزايش سطح سرمايهگذاري در داخل و خارج از کشور است.
به گفته وي، هماکنون ضرورت تدوين سازوکار ارزيابي و تعيين صلاحيت شرکتهاي پيمانکاري عمومي در سازمان مديريت و برنامهريزي و يا وزارت نفت به شدت احساس ميشود.
خسروي گفت: با توجه به اهداف ذکر شده و معرفي قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) در آينده نزديک و به منظور افزايش مشارکت شرکتهاي داخلي، بايد تدوين، نحوه شکلدهي و سازماندهي شرکتهاي مذکور در اولويت قرار گيرد تا شاهد تبديل شرکتهاي داخلي (NOC) به شرکتهاي بينالمللي (IOC) در آينده نزديک باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]