واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۳۶ب.ظ)
مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور: برنامه هاي تامين مالي و پولي کشور در برنامه ششم تجلي مي يابد/ نقطه روشن بازار مالي ايران امانت داري است موج - طي دو سال گذشته دولت تلاش کرد تا با ايجاد آرامش و ثبات در بازارها شرايطي فراهم کند تا مديران بنگاه ها قادر به برنامه ريزي شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد نهاونديان در کنفرانس تامين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي در پساتحريم اظهار کرد: کساني که تحولات اقتصاد ايران را دنبال مي کنند متفق القول هستند که با تصويب برجام فصل جديدي براي اقتصاد ايران رقم خورده است. فرصت گسترش مناسبات اقتصادي و برداشته شدن تحريم ها که حاصل مذاکرات پيگير هيات مذاکراه کننده ايران با کشورهاي گروه 1+5 بود ما را به صحنه جديد و مشخصه هاي تازه در بررسي پتانسيل هاي اقتصاد ايران رهنمون مي کند.
نهاونديان ادامه داد: استفاده از اين فرصت جديد خود چالش جديدي است، صرف برداشته شدن موانع و گسترش دو سويه با کشورهاي ديگر براي رسيدن به مقصد کافي نيست و تلاش هاي مدبرانه اي لازم است تا اين فرصت تبديل به رشد پايدار شود.
نهاونديان با بيان اين مطلب که ايران براي آينده خود برنامه و اهداف روشن دارد، تصريح کرد: هدف رشد 8 درصدي براي اقتصاد کشور که در سند چشم انداز 20 ساله اعلام شده بود به دلايل مختلف محقق نشده است اما اين بار عزم جدي داريم تا با برنامه ريزي هاي عالمانه و ايجاد فضاي رقابتي به اين هدف دست پيدا کنيم. رسيدن به اين رشد توسط برخي محاسبات نياز به 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري دارد هر چند نرخ پس انداز در ايران رقم قابل قبولي نيست اما بخشي از اين سرمايه را مي توان با استفاده از منابع مالي خارج از کشور کسب کرد.
مشاور رئيس جمهور با بيان اين که علت مهم استفاده از تامين مالي خارجي تضمين بازارهاي صادراتي است، اظهار کرد: تجربه کشور چين نشان داد براي کسب سهم اطمينان در بازارهاي صادراتي بايد سرمايه گذاران آن بازار را وارد عرصه کرد به همين دليل سياست جذب سرمايه گذاري خارجي براي توليد صادرات محور از نکات مورد تاکيد در سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.
نهاونديان با بيان اين که براي برنامه ريزي بايد تحليل درستي از گذشته و حال داشت، تصريح کرد: با شناخت واقع بينانه از گذشته بايد راه آينده را باز کنيم در گذشته نقاط تاريک و روشني داشته ايم که نقطه روشن ما امانت داري بوده است در تاريخ مناسبات بانکي و پولي ايران با سرمايه گذاران و بانک هاي خارجي کارنامه درخشاني است که به هيچ وجه ايران روي اعتباراتي که در اختيارش گذاشته شده ديفالت نکرده است.
رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين که ميزان PBI که به ايران وارد شده است در مقايسه با اقتصادهاي هم اندازه نسبت هاي خوبي نيست، گفت: يکي از دلايل اين امر نوسان در فضاي حقوقي و سياست هاي اقتصادي بوده است ما دوره هايي را پشت سر گذاشه ايم که در آن ابهام نسبت به فضاي حقوقي کار اختصاصي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي وجود داشت. دوره هايي که تغيير سياست ها به طور مکرر و متناوب علامت هاي نااميدکننده اي را به فعالان اقتصادي داده بود. اين ابهام ها بزرگترين صدمه را به بازارهاي پولي و مالي ايران در ميان مدت و بلندمدت زده است.
وي با اشاره به اينکه دولت يازدهم براي ايجاد آرامش و ثبات در بازارها تلاش کرده است، گفت: پايين آوردن نرخ تورم از 40 درصد به 13 درصد حرکت اعجاب آوري بود که مي تواند در بررسي بازارها و محاسبات اقتصاد ايران مورد اتکا قرار گيرد.
وي با بيان اين که اين ثبات نه تحميلي است و نه دستوري، تصريح کرد: اين ثبات با اتکا به قواعد بازار و مکانيزم هاي تعادل بخش رقابتي ايجاد شده است.
نهاونديان با تاکيد بر ايجاد ثبات نسبي در سياست ها با شاخص هاي کلان اقتصادي اظهار کرد: دولت و بخش خصوصي براي شکوفايي اقتصاد وظايفي دارند که بايد به آنها عمل کنند. در اين راستا بهبود فضاي کسب و کار و تصويب کميسيون ماده 76 براي کاهش مقررات زائد اتفاق خوبي بود که توسط اتاق بازرگاني شروع شد و بايد ادامه پيدا کند. گام هايي که براي بهبود محيط کسب و کار برداشته شده است در شاخص محيط کسب و کار خود را نشان داد و سال گذشته 20 رتبه و امسال هشت رتبه صعود کرده است.
رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين که دولت سياست هاي ترجيحي خود را در سرمايه گذاري اعلام خواهد کرد، گفت: اين که کدام بخش هاي بايد در اولويت قرار بگيرد از جمله مواردي است که مسئولان مربوطه آن را دنبال مي کنند و در برنامه ششم توسعه نمود پيدا خواهد کرد.
نهاونديان در خصوص وظايف بخش خصوصي نيز گفت: بنگاه ها بايد خود را براي سرمايه گذاري و سرمايه پذيري آماده کنند بنگاه هايي که مي خواهند شريک خارجي داشته باشند بايد از شفافيت بالايي برخوردار بوده و گزارش هاي اطمينان بخش از طرح هاي خود ارسال کنند.
وي همچنين بر لزوم استفاده از خدمات مشاوره حقوقي و سرمايه گذاري توسط بنگاه ها تاکيد کرد و افزود: بنگاه ها بايد توان مذاکراتي و مهارت هاي حقوقي بين المللي خود را افزايش دهند و استفاده از بنگاه هاي مشاوره اقتصادي، حقوقي و سرمايه اي را در برنامه هاي خود قرار دهند همچنين بنگاه هاي مشاور اقتصادي بايد به درجه اي از شهرت برسند که مورد مراجعه بنگاه هاي خارجي قرار گيرند. بايد اين واقعيت را بپذيرند که يک بنگاه نمي تواند توان مشاوره در همه زمينه ها را داشته باشد و بايد واحدهاي اختصاصي در اين زمينه تشکيل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]