واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با وجود تداوم ظلم نسبت به مسلمانان؛
میانمار رویای برقراری دموکراسی را به آزمون گذاشت
شناسهٔ خبر: 2960288 - یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۷
بین الملل > آسیای شرقی و اقیانوسیه
انتخابات پارلمانی میانمار در حالی آزادترین انتخابات کشور طی نیم قرن گذشته لقب گرفته است که شاخه نظامی همچنان کنترل اکثر پست های کلیدی را در اختیار داشته و اغلب جمعیت مسلمان کشور از حق رای محروم هستند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مراکز اخذ رای در کشور میانمار از ساعت ۶ صبح به وقت محلی کار ثبت آراء مردم را آغاز کردند. انتخابات پارلمانی امسال از آن جهت اهمیت دارد که بالاخره بعد از ده ها سال اعتراض که به ایجاد اندک اصلاحاتی در قانون اساسی کشور منجر شد، مردم میانمار امیدی تازه برای پایان دادن به حکومت ارتش که از سال ۱۹۶۲ میلادی قدرت را در دست دارد، پیدا کرده اند. با این حال علیرغم همه اصلاحات اعمال شده، شاخه نظامی «جونتا» علاوه بر تسلط بر یک چهارم از کرسی های پارلمانی، کنترل اکثر پست های کلیدی نظیر وزارت دفاع و کشور را نیز در اختیار خواهد داشت. از سویی، با وجود همه زمزمه هایی که درباره آزادی انتخابات جاری میانمار به گوش می رسد، شمار زیادی از اقلیت مسلمانان «روهینگیا» و دیگر اقوامی که به دلیل ظلم حکومت از خانه و کاشانه خود رانده شده اند، از امتیاز رای دهی محروم خواهند بود. با این همه، انتخابات پارلمانی میانمار از سوی بسیاری از کشورهای خارجی به عنوان نخستین انتخابات معتبر این کشور طی نیم قرن اخیر شناخته می شود. یکی از موارد اختلاف این انتخابات با مدل های پیشین آن اجازه حضور ناظرین بین المللی برای کنترل روند رای دهی است. با این حال، بسیاری از منتقدین شاخه نظامی حاکم بر جامعه بر این باور هستند که علیرغم ایجاد اصلاحات و بهبود اقتصاد، خبری از تسهیم سود نهایی نیست و آزادی سیاسی همچنان اندک است. در اتخابات پارلمانی امروز، بیش از ۹۰ حزب با یکدیگر رقابت می کنند اما نبرد واقعی بین حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری رهبر اپوزیسون «آنگ سان سوچی» و حزب حاکم «همبستگی و توسعه وحدت» است که اکثر اعضای آن از وفاداران شاخه نظامی جونتا هستند. در این دوره ۳۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور واجد شرایط شرکت در رای گیری هستند. پیروزی در انتخابات پارلمانی نخستین گام برای کسب قدرت کامل در میانمار است چرا که پس از اعلام نتایج نهایی اعضای منتخب و نمایندگان شاخه نظامی در مجموع سه کاندیدا را برای عهده دار شدن مقام ریاست جمهوری معرفی و در نهایت یکی از آنها را انتخاب می کنند. دو کاندیدای دیگر عهده دار مقام معاونت ریاست جمهوری خواهند شد. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور تا ماه فوریه سال میلادی ۲۰۱۶ انجام نخواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]