چگونگي تشكيل دولت آينده لبنان و گره‌هاي موجود در آن

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چگونگي تشكيل دولت آينده لبنان و گره‌هاي موجود در آن
بيروت - با اينكه رييس جمهوري لبنان با توافق ميان گروه حاكم و مخالفان دولت انتخاب شد و با اينكه گروه حاكم، نامزد خود براي نخست‌وزيري را تعيين و اعلام كرده فواد سنيوره را بار ديگر براي اين پست نامزد مي‌كند اما مشكل تشكيل دولت به اينجا ختم نمي‌شود بلكه مشكل اصلي پس از مكلف شدن نخست وزير به تشكيل دولت آغاز مي‌شود.

به گزارش ايرنا از بيروت، دولت كنوني شامل ‪ ۳۰‬وزير خواهد بود كه بر اساس توافق دوحه، ‪ ۱۶‬وزير از آن گروه اكثريت، ‪ ۱۱‬وزير از آن مخالفان و سه وزير از آن رييس جمهوري خواهد بود.

بررسي مشكلات و اختلافهاي موجود در برابر چگونگي تشكيل دولت لبنان نشان مي‌دهد اين موضوع داراي پنج گره اساسي است:
‪ - ۱‬مشكل طوايف
بر اساس پيمان طايف، كرسي‌هاي وزارتي بايد به طور نصف ميان مسلمانان و مسيحيان توزيع شود ، طوايف اصلي در لبنان مسيحيان ماروني ، مسلمانان اهل سنت و مسلمانان شيعه هستند كه بر اساس محاسبه انجام شده، به هريك از آنها شش وزير تعلق مي‌گيرد و بقيه بر اساس نسبت ساير طايفه‌ها از جمله مسيحيان ارتدوكس و كاتوليك، ارمني‌ها، دروزيان و اقليتها توزيع مي‌شود.

در اين ميان، ابتدا گروه حاكم و مخالفان بايد در توزيع طايفه‌اي به توافق برسند و در مرحله بعدي، هر يك از گروه حاكم و مخالفان دولت شامل طوايف متعددي هستند كه در توزيع كرسي‌هاي وزارتي، ناچارند به توافق دست يابند.

از سوي ديگر، رييس جمهوري كه بر اساس قانون لبنان از ميان مسيحيان ماروني انتخاب شده و سه كرسي وزارتي در اختيار دارد ممكن است خواهان توزيع آنها ميان سه طايفه اصلي شود تا حضورش در دولت، منحصر به يك طايفه نگردد.

در دولت كنوني، همه كرسي‌هاي وزارتي اهل سنت در دست گروه حاكم و همه كرسي‌هاي وزارتي شيعيان در دست مخالفان است و برخي منابع لبنان احتمال مي‌دهند در دولت جديد، جابجايي ميان دو طرف صورت گيرد.

به گفته اين منابع، گروه حاكم مي‌خواهد حداقل يك وزير شيعه داشته باشد و به نظر مي‌رسد مخالفان آن را خواهند پذيرفت تا در مقابل يك كرسي سني به دست آورند و به اهل سنت موجود در ميان مخالفان اختصاص دهند.

‪ - ۲‬مشكل احزاب
اين مشكل از جمله گره‌هاي مهم موجود در توزيع پستهاي وزارتي است زيرا احزاب مختلف با اين ديدگاه به دستيابي به پستهاي وزارتي مي‌نگرند كه زمينه‌اي براي به دست آوردن طرفداران مردمي و همچنين دستيابي به نمايندگان بيشتر در انتخابات آينده مجلس است.

مشكل احزاب به نوعي با مشكل طوايف گره خورده است به اين معنا كه احزاب مختلف در داخل يك طايفه ديني، در دستيابي به بيشترين پستهاي وزارتي اختلاف دارند و هر يك اين امر را بهانه مي‌كند كه داراي بيشترين طرفداران مردمي است.

نمونه آن، اختلاف ميان حزب نيروهاي لبناني به رياست سمير جعجع از گروه حاكم و داراي يك وزير در دولت كنوني از يك سو و حزب آزاد ملي به رياست ميشل عون از مخالفان، از سوي ديگر است كه هر دو مسيحي هستند، اما حزب عون، وزيري در دولت كنوني ندارد.

ميشل عون اظهار مي‌كند بيشترين طرفدار را در ميان مسيحيان دارد از اين رو بعيد نيست خواهان دستيابي به وزيران بيشتري در دولت جديد باشد.

احزاب همچنين با مشكل ديگري به نام نسبت نمايندگي در مجلس نيز روبرو هستند طوري كه برخي رييسان احزاب داراي پستهاي وزارتي به اندازه نسبت حضور حزبشان در مجلس هستند.

به عنوان مثال، حزب عون داراي ‪ ۲۰‬نماينده در مجلس است اما وزيري در دولت ندارد در حالي كه حزب جعجع با ‪ ۴‬نماينده در مجلس، داراي يك وزير است و اين احتمال وجود دارد كه در دولت جديد، عون خواهان دستيابي به وزيراني بيشتر از جعجع باشد.

اما از سوي ديگر هر يك از آن دو، در داخل گروه خود يعني جعجع در ميان گروه حاكم و عون در داخل مخالفان، رقيباني از ميان مسيحيان ماروني دارند كه در دستيابي به كرسي‌هاي وزارتي رقابت مي‌كنند، جعجع با رقيبان قوي همچون حزب كتايب به رياست امين جميل و گروه موسوم به "قرنه شهوان" روبرو است و عون نيز داراي رقيب قوي در داخل مخالفان يعني حزب المرده به رياست سليمان فرنجيه است.

‪ - ۳‬مشكل پستهاي وزارتي اساسي
علاوه بر دو مشكل يا گره ياد شده، رقابت در دستيابي به پستهاي وزارتي اساسي نيز موضوع مهمي است كه گروه حاكم و مخالفان بايد به نحوي، اختلاف خود را درباره آن حل كنند.

وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، امور خارجه، دفاع و دارايي، پنج وزارتخانه‌اي هستند كه در لبنان وزارتهاي اساسي به شمار مي‌روند از اين رو هر يك از گروه حاكم و مخالفان تمايل دارد به اين وزارتخانه‌ها دست يابد.

به نظر مي‌رسد دو طرف ناچار هستند با توزيع اين پستها ميان خود كنار بيايند و هيچ يك نخواهد توانست همه اين وزارتخانه‌ها را به دست آورد.

بر پايه اطلاعات موجود و اظهارات برخي محافل، دو طرف توافق كرده‌اند وزارت كشور از آن رييس جمهوري باشد، وزارت دادگستري نيز براي گروه حاكم بسيار مهم است زيرا امور مربوط به تشكيل دادگاه بين‌المللي پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان توسط اين وزارتخانه پيگيري مي‌شود.

از سوي ديگر گفته مي‌شود جنبش امل به رياست نبيه بري از گروههاي مخالف دولت نيز خواهان دستيابي به وزارت دارايي است كه در دولت كنوني در اختيار گروه حاكم است.

بنابراين، بعيد نيست دو طرف به توافق برسند، وزارت دادگستري از آن گروه حاكم و وزارت دارايي از آن مخالفان شود و سپس دو وزارت دفاع و خارجه نيز كه تقريبا هم سطح به شمار مي‌روند، ميان آنها توزيع شود.

‪ - ۴‬مشكل وزارتخانه‌هاي خدماتي
وزارتخانه‌هاي خدماتي همچون وزارت بهداشت، نيرو، كار و راه و ترابري نيز از آن جهت مورد رقابت است كه دستيابي به آن موجب رسيدن به طرفداران مردمي و در نتيجه موفقيت در انتخابات آينده مجلس شود، بنابراين، اين گره نيز بايد به نحوي حل شود و دو طرف بايد در توزيع اين وزارتخانه‌ها ميان خود به توافق برسند.

‪ - ۵‬مشكل توازن ميان مناطق
سران، شخصيتها و احزاب لبناني داراي پراكندگي جغرافيايي متنوعي هستند كه موجب شده هر يك از آنها داراي رقيباني از طايفه خود در مناطق ديگر باشند، از اين رو در دستيابي به كرسي‌هاي وزارتي اين پراكندگي بايد مد نظر قرار گيرد تا توازن ميان احزاب و طوايف مناطق مختلف به وجود آيد.

به عنوان مثال، احزاب سني به طور عمده ميان بيروت و شمال لبنان در رقابت هستند، شيعيان در جنوب و بقاع رقابت مي‌كنند و مسيحيان نيز در جبل لبنان شمالي و جنوبي به رقابت مي‌پردازند و اين رقابت، زمينه‌ساز رقابت در انتخابات نمايندگي آينده است.

اين تركيب متنوع بايد در اعطاي پستهاي وزارتي مد نظر باشد تا مثلا همه پستهاي سني در اختيار سني‌هاي بيروت نباشد و يا همه پستهاي شيعه در اختيار شيعيان جنوب نباشد و پستهاي مسيحي نيز در يك منطقه از جبل لبنان منحصر نگردد.

به هر حال، رييس جمهوري لبنان امروز در حال مشورتهاي جداگانه با هر يك از نمايندگان مجلس است تا ديدگاه آنان را درباره تعيين نخست وزير جويا شود و در نتيجه، فردي از ميان اهل سنت را كه بيشترين آرا را به دست آورد به عنوان نخست وزير جديد مامور تشكيل دولت كند اما به نظر مي‌رسد پس از انتخاب نخست وزير، تشكيل كابينه بيش از يك هفته به طول بينجامد.

تجربه كابينه كنوني كه تيرماه سال ‪ ۱۳۸۴‬به رياست فواد سنيوره تشكيل شد نيز احتمال تاخير در توافق براي تشكيل دولت را تقويت مي‌كند به طوري كه اين كابينه پس از ‪ ۲۰‬روز از تعيين نخست وزير تشكيل شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]