تاخير در تشكيل دولت لبنان و تبادل اطلاعات ضد و نقيض

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاخير در تشكيل دولت لبنان و تبادل اطلاعات ضد و نقيض
به گزارش ايرنا از بيروت، هريك از دو گروه طرف مقابل را به مانع‌تراشي بر سر تشكيل دولت متهم مي‌كند.

رسانه‌هاي جريان "آينده" از گروه حاكم اعلام كردند سنيوره ساختار اوليه دولت را ارايه كرده و منتظر پاسخ طرفها به آن است.

اين رسانه‌ها به نقل از "عارف العبد" رايزن اطلاع رساني سنيوره اظهار داشتند، ساختار دولت به طرفهاي ذيربط ارسال شده و تاكنون پاسخي مبني بر رد يا قبول آن دريافت نشده است.

به گفته وي، بر اساس ساختار ياد شده، دو پست وزارتي اساسي (دفاع و كشور) و يك وزير مشاور به رييس جمهوري اختصاص يافت، ‪ ۱۲‬پست وزارتي از جمله يك پست اساسي (دارايي) و چهار وزير مشاور به گروه حاكم و هشت پست وزارتي از جمله يك پست اساسي (خارجه) و سه وزير مشاور به مخالفان تعلق گرفته است.

اين در حالي است كه منابع مخالفان اعلام كردند، هيچ گونه پيشنهاد رسمي درباره ساختار مشخصي براي دولت دريافت نكرده‌اند و تنها برخي اطلاعات در باره چگونگي توزيع پستهاي وزارتي منتشر شده است.

اين منابع اشاره كردند برخي‌ها تلاش مي‌كنند از طريق ايجاد حوادث امنيتي چوب لاي چرخ تشكيل دولت وحدت ملي قرار دهند.

در همين پيوند ميشل سليمان رييس جمهوري،طرفهاي لبناني را به عقب‌نشيني از برخي خواسته‌هاي خود به سود ميهن فرا خواند.

وي اشاره كرد مردم ديگر تحمل مشكلات بيشتر از اين را ندارند، مشكلات دشوار اجتماعي، نقطه مشترك ميان همه لبناني‌هاست كه از اظهارات خسته شده‌اند و منتظر اقدامهاي عملي به منظور كاهش بحران معيشتي هستند.

منابع خبري لبنان همچنين اعلام كردند، مقامهاي قطري به طرف لبناني ابلاغ كرده‌اند تاكنون نيازي براي اعزام فرستاده به بيروت مشاهده نكرده‌اند زيرا امور در حال پيگيري است و هيچ كس نمي‌تواند از توافق دوحه كه مورد تاييد منطقه‌اي و جهاني قرار گرفته سر باز زند.

از سوي ديگر برخي منابع مخالفان گروه حاكم از "امور غير منتظره احتمالي" خبر دادند كه طي آن ممكن است اعطا نشدن پستهاي وزارتي مهم به برخي طرفها، از طريق اعطاي برخي پستهاي مهم و درجه يك دولتي در سطح امنيتي، نظامي و اداري در مرحله آينده جبران شود.

يكي از ديدگاههاي مطرح شده در اين‌باره ، دست كشيدن گروه حاكم از دو پست مدير كل وزارت دارايي و رييس بانك مركزي به سود مخالفان در برابر باقي ماندن پست وزارت دارايي در دست سنيوره است.

همچنين پستهاي مهمي به مخالفان در وزارتخانه‌هاي دادگستري و ارتباطات داده شود و جايگاه گروه حاكم نيز در وزارتخانه‌هاي خارجه، نيرو و كار كه در دست مخالفان مي‌ماند، ارتقا يابد.

به هر حال با توجه به وقوع برخي حوادث امنيتي و درگيري‌هاي پراكنده در مناطق مختلف لبنان طي چند روز گذشته كه اوضاع شكننده لبنان را تهديد مي‌كند، ناظران معتقدند سنيوره بايد در تشكيل دولت جديد سرعت به خرج دهد تا توافق سياسي زمينه‌اي براي مهار اوضاع امنيتي باشد.

منابع مخالفان گروه حاكم لبنان ، دو روز پيش در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفتند، مخالفان خواهان دو وزارتخانه اساسي و حساس ، هفت پست وزارتي و دو وزير مشاور هستند و اصرار دارند وزارت ارتباطات به آنان تعلق گيرد.

منابع ياد شده، خواسته‌هاي مخالفان را بر اساس نسبت حضور طرفهاي مختلف در مجلس و همچنين بر اساس توافق دوحه حق مخالفان دانستند و افزودند، سنيوره اين خواسته‌ها را رد مي‌كند تا اختلافهاي موجود داخل گروه حاكم بر سر چگونگي توزيع پستهاي وزارتي، نامزدهاي وزارتي و به ويژه درباره سهم ماروني‌ها را بپوشاند.

اين منابع افزودند، چنانچه اختلاف موجود داخل گروه حاكم پايان يابد، تشكيل دولت طي ‪ ۲۴‬ساعت امكان پذير مي‌شود اما تعداد درخواست‌كنندگان وزارت در داخل گروه حاكم، بسيار بيشتر از سهم مشخص شده براي اين گروه است.

بر اساس توافق دوحه، ‪ ۱۶‬پست وزارتي به گروه حاكم، ‪ ۱۱‬پست به مخالفان و سه پست به رييس جمهوري تعلق مي‌گيرد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]