واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: خبرگزاری آریا-موضوع استیضاح شهرداران و مصوبه مجلسی ها همچنان واکنش شوراییان را در پی دارد. به گزارش خبرنگار اجتماعی آریا، موضوع استیضاح شهرداران و کاهش اختیارات شوراها مدتی است که به بحث مهم این نهاد و مجلس بدل شده و شوراییان بر نظر مجلسیان معترضند و آن را کاستن اختیارات اعضای شورا و حق اصلی آنان می دانند .غلامرضا بصیری پور رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه برخی به دنبال کاهش اختیارات اعضای شوراهای شهر بودند، گفته که علی رغم این تلاش ها استیضاح شهرداران همچنان در اختیار شوراهای شهر است.وی با اشاره به طرح کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر در مجلس می گوید:متاسفانه برخی در مجلس کار خود را در این باره انجام داده اند اما ما دراین باره اعتراض هایی داشته و این اعتراض ها را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فرستاده ایم.برخلاف نظر مجلس مبنی بر ایجاد یک هیئت برای استیضاح شهردار، این اختیار در دست شورای اسلامی شهر باقی ماند. ماده73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها چیست؟ بر اساس ماده73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شورای شهر می توانستند شهردار را استیضاح کنند که این قانون به این شرح بود: «چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف 10روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال است. چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجددا به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر 10روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. تبصره: در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود» . قانون جدید برای استیضاح شهردار اما محمد جواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از اضافه شدن یک تبصره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خبر داده و گفته که تبصره یک ماده 73 این قانون که بنا بود درخصوص آن تصمیم گیری شود، حذف شد.در عین حال یک تبصره به این ماده اضافه شد و آن این است که اگر سه چهارم کل اعضای شورای شهر به عزل شهردار رای بدهند شهردار به طور قطع عزل می شود. نماینده مردم کرج در مجلس خاطرنشان کرد:در جلسه امروز همچنین مقرر شد اگر شورای حل اختلاف با دو سوم اعضای خود شکل بگیرد با اکثریت مطلق آرای شان قابل اجرا خواهد بود. امیدواریم این بند دوباره علم نشود از طرفی رئیس شورای شهر تهران یعنی مهدی چمران با اشاره به حذف بند استیضاح در طرح اصلاح قانون شوراها توسط مجلس، گفت:امیدواریم این بند دوباره از سوی نهادی دیگر علم نشود. صحت و سقم خبر استیضاح قالیباف اما در این میان موضوع معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری با تکذیب خبر استیضاح محمدباقر قالیباف شهردار تهران گفت: مطرح شدن صورت حساب های مالی شهرداری در شورای شهر به این معناست که شهرداری آمادگی لازم به منظور بررسی شفافیت مالی را دارد. قدرت الله گودرزی در واکنش به خبر منتشر شده در یکی از روزنامه های اقتصادی کشور مبنی بر فضای رایزنی در شورای شهر به منظور استیضاح شهردار تهران اظهار کرد:این موضوع صحت ندارد.من در جلسات شورای شهر حضور دارم و نشنیدم که از طرف اعضای شورای شهر درخواستی برای استیضاح شهردار تهران مطرح شود.در واقع اصلا دلیلی برای مطرح کردن این درخواست وجود ندارد. حساسیت موضوع در ماههای منتهی به انتخابات از طرفی برخی معتقدند طرح استیضاح شهرداران در شرایطی لغو شده که این موضوع سیاسی تلقی می شود و برخی نمی خواهند کوچک ترین تهدیدی در شرایطی که چند ماه تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است متوجه مدیریت های شهری شود.دو شهردار بیش از همه مدنظر هستند که استیضاح آنها از سوی طیف سیاسی منتسب به آنها مورد پذیرش نیست.یکی شهردار تهران و دیگری شهردار مشهد یعنی دو کلانشهر با اهمیت.محمدباقر قالیباف و صولت مرتضوی نمایندگانی از دو جناح سیاسی کشور هستند که بر کرسی شهرداری های تهران و مشهد تکیه زده اند و استیضاح هر یک از آنها به منزله استیضاح کارایی و توانمندی یک طیف سیاسی تلقی می شود. اجازه تضعیف حقوق شوراها را نخواهیم داد به هر حال موضوع شوراها با توجه به اینکه 35 هزار شورای اسلامی در سطح روستاها و بخشها و حدود هزار و 400 شورای اسلامی شهری در سطح کشور دایر است و در مجموع 117 هزار نفر با رای مردم به عضویت در این شوراها انتخاب شده اند بسیار مهم است و نیاز به این دارد که بیشتر به آن توجه شود و اختیارات آنها کاهش نیابد و در مدیریت امور مردم تاثیر منفی نگذارد .در این راستا بصیری پور با تاکید بر اینکه شورای عالی استانها نیز 75 عضو دارد گفته است :اجازه تضعیف حقوق شوراها را نخواهیم داد و استیضاح شهرداران همچنان در اختیار شوراهاست.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]