واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: «ویکتور پونتا» نخست وزیر رومانی، صبح جمعه به اتهام فساد مالی در دادگاه حاضر شد اما خیابان های این کشور همچنان ملتهب است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا از تارنمای شبکه «یورونیوز»، نخست وزیر پیشین رومانی به دنبال حادثه آتش سوزی در یک باشگاه شبانه که تظاهرات گسترده مردمی را به همراه داشت، کناره گیری کرد و «سارین کامپیانو» وزیر آموزش این کشور، اداره موقت دولت را به دست گرفت. آتش سوزی که جمعه گذشته رخ داده بود، 32 کشته و 179 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه پونتا به اتهام های فرار مالیاتی و پولشویی طی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ میلادی- پیش از نخست وزیر شدن او- رسیدگی می کند. سیاستمدار ۴۳ ساله اهل رومانی، آن زمان وکیل بود. پونتا اتهام های خود را رد کرده است. وی پس از نخستین جلسه دادگاه گفت: جلسه خوبی بود. اگر من پیش تر این اقبال را داشتم که چیزهایی را که امروز در دادگاه گفتم، به دادستان می گفتم، شاید چنین پرونده ای اصلا مطرح نمی شد. از دادگاه برای چنین فرصتی که در اختیار من گذاشت، متشکرم. با وجود کناره گیری پونتا، هزاران نفر از مردم این کشور جمعه شب با برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز در بخارست و چند شهر دیگر، خواهان اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد شدند. یکی از معترضان به یورونیوز گفت: ما به اینجا آمده ایم تا به آنها بگوییم نمی خواهیم این وضع ادامه یابد... گروهی از سیاستمداران بروند و دوباره همان ها بازگردند. ما نمی خواهیم دوباره همان دروغ ها را بشنویم. ما با یک یا دو استعفا فریب نخواهیم خورد. به گزارش یورونیوز، در پی کناره گیری نخست وزیر رومانی «کلاوس یوهانیس» رئیس جمهوری رومانی، اعلام کرد ممکن است یک دولت تکنوکرات بر این کشور حاکم یا انتخابات زودهنگام برگزار شود. وی همچنین با شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان معترضان دیدار کرد. به گزارش یورونیوز، پونتا از سال ۲۰۱۲ میلادی نخست وزیر رومانی بود و سپتامبر (شهریورماه) با اتهام های گسترده ای مانند تقلب، فرار مالیاتی و پولشویی روبه رو و در همین زمینه محاکمه شد. براساس ارزیابی های کمیسیون اروپا، رومانی در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از ایرلند بالاترین آهنگ رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا خواهد داشت. در این حال نرخ فقر در این کشور اروپای شرقی بالاست. رشد اقتصادی رومانی تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۵ درصد می رسد و پیش بینی می شود این میزان از رشد در سال آینده میلادی ۴.۱ درصد باشد. نرخ بیکاری نیز روندی نزولی خواهد داشت و از ۶.۷ درصد به ۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور در سال ۲۰۱۶ تنزل می یابد. به نوشته یورونیوز، کناره گیری پونتا از قدرت، موانع سر راه سرمایه گذاران در این کشور را بیش از پیش حذف کرده است. دولت جدید رومانی باید برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، تدابیر ضروری را به مرحله اجرا گذارد. در این زمینه مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام به دلیل اجرا نشدن اصلاحات در بخش های حمل ونقل و انرژی بی نتیجه مانده است. رومانی در نظر دارد سال ۲۰۱۹ میلادی به حوزه پولی یورو بپیوندد.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]