محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845808708
رمزگشایی از سخنان «معاون اول رئیس جمهور» و «وزیر نفت»
واضح آرشیو وب فارسی:اویل نیوز: ر هفته های اخیر برخی از مسوولان از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت نسبت به فعال شدن برخی واسطه ها هشدار داده اند...اویل نیوز:در هفته های اخیر برخی از مسوولان از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت نسبت به فعال شدن برخی واسطه ها هشدار داده اند. مقامات عالی رتبه اجرایی با اشاره به موقعیت پسا تحریم و تمایل شرکت های خارجی برای ورود به ایران هشدار داده اند: ممکن است در این مسیر برخی شرکت ها برای عقد قرارداد به واسطه ها متوسل شوند. اقدامی که در صورت شناسایی، نام آنان را در فهرست سیاه ورود به ایران قرار می دهد. به گزارش اویل نیوز، گرچه مسوولان به شرکت های خارجی هشدار داده اند به جای ورود از کانال غیر رسمی به ایران، باید از مسیر رسمی وارد اقتصاد کشور شوند، اما شناخت واسطه ها و حذف کانال های ارتباطی ناسالم می تواند تکمیل کننده سیاست های اعلامی دولت باشد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحقیقی در جهت تکامل این پازل به رمزگشایی از سخنان مسوولان دولتی درباره واسطه های فساد، محیط رشد و روش کار آنان پرداخته است. نبود شفافیت، سفارش پذیری، دور زدن مقررات و... از جمله عواملی محیطی پرورش واسطه ها است. واسطه متولد شده در این محیط در سه قالب جعلی، بورکرات های نفوذی و گروه های فشار قابل دسته بندی هستند. تسهیل کنندگی امور، بازاریابی با هدف گیری اشخاص ویژه و فشار سیاسی برای اخذ قراردادهای بزرگ سه روش واسطه ها برای رسیدن به اهداف مدنظر خود است. هشدارهای اخیر مسوولان دولتی به شرکت های خارجی برای کار نکردن با واسطه های نفتی و مذاکره مستقیم با مدیران دستگاه های مسوول، در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورت تداوم فضای قبلی که امکان رشد واسطه گری را فراهم می کرد، این هشدارها به تنهایی نمی تواند مانع بروز مجدد تخلفات شود. در این زمینه، بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد در صورت اصلاح نشدن برخی از شاخصه های سال های اخیر اقتصاد ایران مثل «بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری در تصمیم گیری ها»، «ابهام و چندگانگی قیمت ها» (مانند نرخ نهاده ها، ارز، مالیات، سود بانکی، تعرفه های تجاری)، «شفاف نبودن تصمیم گیری ها، قراردادها و سوابق اشخاص و شرکت ها» و «اختیار نسبتا زیاد افراد مسوول در اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی» ممکن است کانال های سه گانه بروز فساد در اقتصاد ایران، همچنین فعال باقی بماند. به همین دلیل، راهکار مطرح شده از سوی برخی مسوولان یعنی «در دسترس بودن مسوولان دولتی نفتی برای طرف های خارجی»، تنها بخشی از مشکل یعنی واسطه گری برای برگزاری جلسات و چانه زنی با مسوولان را حل خواهد کرد و مسائل نهادی ایجاد کننده فساد مثل ضعف شفافیت همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. موضوع مهم این است که چنین راهبردی، نباید به عنوان یک کل واحد و موهومی برای تحقق در آینده ای نامعلوم تلقی شود، بلکه دستیابی به آن از طریق دنباله ای متوالی و گام به گام از اقدامات اصلاحی با تکیه بر شناسایی چشمه های بروز فساد، ممکن خواهد بود. حذف واسطه گری از اقتصاد به تازگی معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت در سخنانی خطاب به شرکت های خارجی، از آنان خواستند به جای آن که به دنبال ورود به ایران از کانال های غیر رسمی باشند، از مسیر مستقیم اقدام کنند. وزیر نفت برخی از دلالان و واسطه های فعال در قراردادهای کشور با شرکت های خارجی را «انگل هایی که می خواهند خون ملت را بمکند» معرفی کرد و از مسوولان شرکت های خارجی خواست «از همکاری با این افراد برای امضای معاملات خودداری کنند.» پیش از این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز درخواست مشابهی را از شرکت های خارجی ابراز کرده و به آنها هشدار داده بود که در صورت کار با واسطه های غیرقانونی، در «فهرست سیاه» ایران قرار خواهند گرفت. تکرار چنین اظهاراتی در روزهای اخیر، در تناسب با شرایط جدید اقتصادی کشور قرار دارد که از یکسو، چشم انداز «رفع احتمالی تحریم ها در آینده نزدیک» را مقابل خود می بیند و از سوی دیگر، «خروج کشور از انزوا و استفاده از دانش، منابع و مزایای نسبی کشورهای خارجی» به خواست دولت (و مطابق تفسیری از نتیجه انتخابات، به خواست مردم) تبدیل شده است. در چنین شرایطی، آمادگی بسترهای داخلی برای همراهی با این تغییرات از اهمیت زیادی برخوردار است. به ویژه اینکه با افزایش تحریم های ناعادلانه و رویکرد غیرتعاملی دولت قبل، فضای اقتصادی ایران «بسته تر» شد و احتمالا، ضرورت تحریم ها نیز ایجاب می کرد که به صورت ارادی هم، از میزان شفافیت موجود در اقتصاد ایران کم شود. در نتیجه، با تغییر مختصات برخی از رویه های معمول (مثل فروش نفت وگاز که تحریم های بین المللی شورای امنیت سازمان ملل آن را محدود می کرد) و تبدیل آنها به فرآیندهایی که «عدم شفافیت»، «واسطه گری» و «رابطه بازی» مشخصه اصلی آن بود، زمینه برای بروز تخلفات نیز بیشتر از قبل شد. برخی از پرونده های عجیب مالی اخیر مثل «عدم بازگشت چند میلیارد دلار از درآمد نفتی توسط اشخاص و نهادهای غیرمرتبط» (دادگاه جنجالی روزهای اخیر)، «فساد در تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز کشور» (پرونده دکل های نفتی) و «ابهام در سلامت برخی از قراردادهای واگذاری و آزادسازی» (که به توقف برخی از جنبه های خصوصی سازی در دولت یازدهم انجامید)، نتیجه چنین شرایطی بوده است. بنابراین و در چنین فضایی، یک پرسش مهم پیش روی اقتصاد ایران این خواهد بود که چه درس هایی از تخلفات رخ داده در مسیر قبلی خود گرفته است و برای ممانعت از بروز فسادهای مالی احتمالی در آینده چه تدابیری خواهد اندیشید؟ نکته مهم این است که فساد نه تنها به صورت مستقیم باعث انحراف منابع و تشدید نابرابری و در نتیجه کاهش رفاه عمومی می شود، بلکه اثرات غیرمستقیم آن هم اثرات مخربی روی اقتصاد دارد. به عنوان مثال، پژوهشی که از سوی تیمور رحمانی و همکاران در سال 1390 منتشر شده بود، نشان می داد در کشورهای مختلف، هر چه میزان فساد بالاتر باشد، میزان مشارکت عمومی در پرداخت مالیات کاهش پیدا می کند و فساد از این نظر، در نقطه مقابل «دموکراسی» قرار می گیرد. کانال های سه گانه بروز فساد به گفته کارشناسان، سه دسته کلی برای مفاسد اقتصادی که در سیستم اداری و اقتصادی کشور امکان وقوع دارد، می توان نام برد. دسته اول، مفاسدی هستند که بیشتر «ماهیت کلاهبرداری» دارند و در آنها، افرادی با انگیزه فریب خود مسوولان یا استفاده از اعتبار مسوولان برای فریب افراد بیرونی، زمینه های سوءاستفاده را با برقراری ارتباط، ایجاد می کنند. محیطی که قراردادها و تعاملات به صورت علنی نباشد و دستورات و ارتباطات شخصی فرد مسوول در تصمیم گیری ها پررنگ تر باشد، زمینه ساز تشدید این دسته از تخلفات است. گروه دوم در این دسته بندی، مفاسدی هستند که از سوی برخی از خود کارگزاران و مسوولان میانی دستگاه ها، رخ می دهد. برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات، بعضا تصور می شود که برخی از ظواهر اخلاقی یا خاستگاه های گروهی افراد مسوول، می تواند سلامت کاری او را تضمین کند. در حالی که تجربه جهانی نشان داده شیوه موثر برای مقابله با تخلفات مسوولان، بهبود شیوه های نظارت هوشمندانه، شفاف سازی و قابل ثبت و پیگیری شدن تصمیم گیری ها و کاهش و منطقی سازی دایره تصمیمات صلاحدیدی فردی مسوولان است. سومین گروه از مفاسد نیز، با اعمال فشار از سوی برخی از گروه های نزدیک به سطوح بالا یا «گروه های فشار» بر تصمیم گیری های کلان و در سطح ملی، ایجاد می شود. چرا که هر تصمیمی، قاعدتا به تغییراتی در توازن امور منجر شده و به سود گروهی و به زیان گروهی دیگر است. در نتیجه، مساله تعارض منافع را به همراه دارد و این خطر پیش می آید که گروه های دارای نفوذ بیشتر، با اعمال فشار بر مراجع تصمیم گیری به زیان منافع ملی عمل کنند. در این زمینه، کارشناسان معتقدند در صورتی که این تصمیمات «علنی» باشد (که به دلیل ماهیت ملی آنها فرض یا خواستی منطقی است)، آنگاه وجود دانشگاه های قدرتمند، نهادهای کارشناسی، مراکز پژوهشی، رسانه های مستقل و اتاق های فکر تخصصی، امکان نقد این تصمیمات و تطبیق آنها با منافع ملی را فراهم خواهد کرد. البته با این فرض که فضای آزادی بیان و نقد وجود داشته باشد و اعمال نفوذ گروه های فشار، امکان نقد تصمیمات زیانبار را محدود نکند. همه کارکردهای یک واسطه به نظر می رسد آنچه مورد تمرکز وزیر نفت قرار گرفت، این بود که نمایندگان رسمی شرکت های خارجی برای بستن قرارداد و مذاکره، می توانند مستقیما با مسوولان ایرانی «دیدار» کنند و تاکید او بر اینکه «دسترسی به وزیر و مدیران وزارت نفت» فراهم شده است، در همین چارچوب قابل تفسیر است. این موضوع البته گامی رو به جلو است و حاد بودن شرایط قبل را نشان می دهد که شرکت های خارجی از همان ابتدا و برای مذاکرات اولیه هم، پرداخت رشوه به «دلالان» در قالب «حق جلسه» را در پیش می گرفتند. کارکرد دیگر این دلالان نیز، پیشبرد امور از طریق چانه زنی با مسوولان داخلی و افراد صادرکننده مجوزها است که از ارتباطات ویژه خود در این زمینه، برای کسب سود استفاده می کنند. با این حال، مساله این است که آیا احساس نیاز شرکت های خارجی به دلالان، فقط به خاطر ارتباطات آنها با مسوولان داخلی است یا این افراد قابلیت های دیگری هم دارند که پرداخت هزینه به آنها را توجیه می کند؟ (هر چند این هزینه ها، احتمالا در نهایت در قالب هزینه تمام شده پروژه به منافع ملی وارد می شود). واقعیت این است که بخش مهم تر ماجرا، به نبود «شفافیت» در اقتصاد ایران مربوط می شود و نامشخص بودن مختصات اقتصاد، استفاده از افراد «کاربلد» و «کارراه بینداز» در این زمینه را ایجاب می کند. به عنوان مثال، در شرایطی که مقررات روشنی وجود نداشته باشد یا در موارد اضطراری مقررات به حالت تعلیق درآید، در شرایطی که مسوول تصمیم گیری نهایی مشخص نباشد و موازی کاری دستگاه ها به تداخل مسوولیت ها و معلوم نبودن فرآیندهای اداری منجر شود، در شرایطی که قیمت ها و تعرفه ها غیرشفاف و قابل چانه زنی باشد و مواردی مثل تخفیف در «نرخ مالیات»، «نرخ ارز و نهاده دولتی»، «تعرفه واردات» یا «نرخ تسهیلات» به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شود، مشخصا در این صورت، طرف خارجی احساس خواهد کرد که برای کار در اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که «محیط ایران را می شناسند.» از فساد به شفافیت روی دیگر مبارزه با فساد، ارتقای «شفافیت» است و به همین دلیل هم نهاد جهانی متولی مبارزه با فساد، «سازمان شفافیت بین الملل» نام دارد. ولی این شفافیت دقیقا به چه معناست و در شرایط فعلی ایران، چه گام هایی برای تقویت آن می توان برداشت؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی کانال های بروز فساد در تخلفات ثبت شده در اقتصاد کشور و نگاهی به تجارب جهانی است. در سال های گذشته، علاوه بر اقدامات سازمان شفافیت بین الملل، سازمان OECD هم با تشکیل کنوانسیون ضدرشوه (1999) و درخواست از کشورهای عضو برای الزامی کردن این کنوانسیون، گام های موثری برداشت. بررسی مفاد اسناد تهیه شده در این مجامع، می تواند برای تهیه اسناد جامع و ملی برای مبارزه با فساد، مفید باشد. مطابق یافته های موجود در این زمینه، «تا انگیزش مربوط به ارتکاب فساد با مقررات سخت گیرانه تر از بین نرود و چنانچه احتمال بازرسی و محکومیت حاصل از فساد بیشتر نشود، به نظر نمی رسد که از دامنه این گونه انگیزش ها کاسته شود.» (گزارش حسین قضاوی از چهارمین اجلاس جهانی مبارزه با فساد، 1383) بنابراین، روشن می شود که یک مجموعه مقررات کارآ هم به تنهایی نمی تواند لزوما به کاهش فساد منجر شود و مساله مهم، ریسک «بازرسی و مجازات» برای فرد، بنگاه یا مسوول خاطی است. مساله دیگر، برخی از اعمال فسادآمیز است که می توانند در پوشش قانونی انجام شوند. به عنوان مثال، «پرداخت های تسهیل کننده» (Facilitation Payments) (وجوه غیررسمی که برای انجام کارها پرداخت می شود)، «بازاریابی با هدف گیری اشخاص ویژه» (هدایا و گردش های گران قیمت پیشنهاد می شود تا روابط غیررسمی را با مشتریان بالقوه تقویت کند) و «فشار سیاسی برای اثرگذاری بر قراردادهای بزرگ» (از طریق یارانه ها، اعتبارات صادراتی، کمک مالی به خریدار، قیمت گذاری تجاری و موانع بازرگانی، معاملات دفاعی و خرید و فروش اسلحه یا تهدید به تنبیه های سیاسی یا رای دهی ویژه در سازمان های بین المللی) مواردی هستند که به سادگی نمی توان آنها را ذیل پرونده های حقوقی قرار داد. گام های عملی مقابله با فساد با توجه به بوروکراسی وقت گیر و ناکارآی موجود در سازمان های دولتی کشور (که تضعیف بدنه کارشناسی برخی از دستگاه ها و شوراهای عالی در سال های گذشته هم به آن دامن زد) به نظر می رسد انتظار برای تدوین برنامه های عالی و کاملا موثر، امری بیهوده باشد. به عنوان مثال، طرحی که قرار بود برای بهبود کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد تهیه و اجرایی شود، بیش از دو سال است که بدون نتیجه مانده خروجی خاصی از آن منتشر نشده است؛ در حالی که می توانست به صورت مرحله به مرحله اجرا شود تا هم قابل ارزیابی و اصلاح باشد و هم به خروج از رکود کمک کند. در نتیجه، می توان پیشنهاد داد که برای رفع مساله فساد هم، بهتر است به صورت عملیاتی و گام به گام، منافذ ایجاد فساد در کشور –با تاکید بر شرایط زمان حال مثل قراردادهای خارجی در حال حاضر- مسدود شود. همان طور که در هر متنی راجع به فساد روی آن تاکید می شود، هر راهبرد ضدفسادی باید در چارچوب «ارتقای شفافیت» صورت بگیرد. به عنوان مثال در مورد خاص فعلی کشور، افزایش شفافیت هم باعث می شود فرآیندها برای طرف خارجی واضح باشد و نیازی به واسطه گری برای اطلاع یافتن از مختصات اقتصادی ایران یا ارتباط با مسوولان صاحب قدرت، نداشته باشد. از سوی دیگر، یک فضای شفاف (به خصوص در زمینه ثبت قراردادها به شیوه رایج در جهان) باعث می شود افراد با نگرانی بیشتر از رسوایی و محکومیت، انگیزه کمتری برای تخلف داشته باشند. گام دوم برای مبارزه با فساد، «بهینه سازی» فرآیندهایی است که از طریق آنها، بین مسوولان دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های خارجی خواهان فعالیت در ایران، ارتباط برقرار می شود. مورد مهم در این زمینه، رویه های مربوط به «کسب مجوز» و «شکایت قضایی» است که طبق گزارش های سهولت کسب وکار، ایران وضعیت مطلوبی در این زمینه در مقایسه با کشورهای دیگر ندارد. آسیب شناسی و بازطراحی این رویه ها، باید به گونه ای باشد که اجزای هر فرآیند از ابتدا به روشنی معلوم باشد و مهم تر از این، اختیارات مقام مسوول از قبل معلوم باشد تا تصمیم گیری ها فارغ از صلاحدید شخصی او باشد. گام سوم هم که البته فارغ از مساله فساد باید در پیش گرفته شود، کاهش ریسک، افزایش ثبات و بهبود شفافیت در کل اقتصاد کلان است که عناصر زیرمجموعه آن را می توان در قالب «واحدسازی و شفاف سازی قیمت ها: از نرخ خوراک پتروشیمی گرفته تا نرخ ارز، نرخ مالیات، نرخ سود و تعرفه های تجاری» و سپس، شفاف سازی و کاهش ریسک از محیط اقتصاد کلان با اقداماتی مثل «کاهش تورم برای شفافیت قیمت ها» و «پیش بینی پذیر شدن تصمیمات و تدوین مقررات باثبات» عملی کرد./دنیای اقتصاد
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اویل نیوز]
[مشاهده در: www.oilnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها