واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم هادی الویری، کارشناس نفتی نوشت:پانزده ماه از شروع سقوط آزاد قیمت نفت می گذرد، و در این مدت بهای هر بشکه نفت از بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلارکاهش پیدا کرده است. در این بین همچنان نگاه ها به اوپک معطوف شده که آیا تدبیری برای افزایش قیمت نفت خواهد کرد یا خیر. حدود یک سال پیش بود که اوپک تصمیم گرفت با وجود افت قیمت و تضعیف رشد تقاضا (متاثر از کند شدن رشد اقتصادی چین)، سطح تولید را کاهش نداده، بلکه مترصد بازپس گیری سهم و تاثیر پیشین خود در بازارهای بین المللی نفت باشد. این استراتژی اوپک در سایه تداوم روند کاهش قیمت نفت، منجر به ورشکستگی و خروج تولید کنندگان پرهزینه (شیل و آب های عمیق) از بازار در یک سو، و تعلیق یا تاخیر پروژه های خارج از اوپک در سوی دیگر شده است. مطالعات موسسه های تحقیقاتی حکایت از تعلیق ۲۲۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری مربوط به سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مناطق مختلف دنیا دارد. اما ارزانی طلای سیاه گریبان اقتصاد وابسته به نفت اعضای اوپک را نیز گرفته است. اظهارنظرهای دولتمردان، جلسات اضطراری پی در پی و درخواست اجلاس تولید کنندگان از سوی برخی اعضا شواهدی آشکار بر این مطلب هستند. در این میان هیچ یک از اعضای اوپک بر این باور نیست که کاهش تولید خود، به افزایش درآمد کوتاه یا درازمدت خواهد انجامید. همه اعضای به کاهش سطح تولید سایر اعضاء و چیدن میوه افزایش قیمت و درآمد متعاقب آن دل بسته اند. نمودار زیر با استفاده از مدل منحنی مالیات لافر، نشانگر باور عمومی اعضای اوپک درباره رابطه میان سطح تولید و درآمد حاصل از آن است: در حالی که قیمت نفت همچنان در حوالی ۵۰ دلار نوسان می کند و هیچ کدام از اعضای اوپک حاضر به کاهش سطح تولید نیستند، این سوال مطرح می شود که حساسیت هر یک از کشورها به کاهش قیمت نفت چقدر است و کدام یک آسیب پذیرترند؟ بررسی ها نشان می دهد اغلب اعضای اوپک بر این باورند که کاهش تولید نفت عربستان به افزایش درآمد جمعی همه اعضای اوپک منجر خواهد شد. برای پاسخ به این پرسش، باید به دو کاربرد اصلی درآمد حاصل از فروش نفت در کشورهای اوپک بنگریم و اهمیت هر یک را بسنجیم. درآمدهای نفتی بخش اعظمی از منابع بودجه دولتی اکثر اعضای اوپک را شامل می شود. بدین ترتیب، کاهش قیمت نفت باعث اخلال در پیاده سازی برنامه های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی دولت ها بوده و حتی می تواند منجر به نابسامانی های اجتماعی شود. برای سنجش حساسیت بودجه ای دولت ها به قیمت نفت، کافی است نگاهی بیندازیم به قیمت نفت مفروض در تهیه بودجه سالانه و تفاوت آن با قیمت میانگین واقعی در طول سال. مصرف دیگر دلارهای نفتی به واردات کالا و خدمات از سایر کشورها اختصاص دارد، که حساب جاری تراز تجاری نشانگر وضعیت سلامت آن است. توجه به حساب جاری تراز تجاری در مقایسه با بودجه داخلی دولت ها، از آن جهت مزیت دارد که تراز تجاری، برخلاف بودجه داخلی، قابلیت دستکاری از طریق انتشار بی رویه پول بی پشتوانه را ندارد و لذا سنجش صحیحی از شرایط اقتصادی ارایه می دهد. با این توضیحات و با استفاده از این دو ابزار، روشن است که بیشتر کشور های عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ با کسری بودجه و تراز تجاری مواجه هستند. نمودار زیر نمای دقیق تری از مقیاس این کمبودها را نشان می دهد: در این بین با تحولات اخیر، بازگشت نفت ایران به بازار از یک سو فرصتی تلقی شده که با افزایش حجم صادرات، باعث بهبود تراز تجاری کشورمان خواهد شد و از سوی دیگر شرایط رقابتی برای سایر کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را دشوارتر خواهد کرد. با توجه به نمودار بالا، برخی کشورها امکان استفاده از اهرم های گوناگونی را دارا هستند تا دوران نفت ارزان را با حداقل مشقت های اقتصادی/ اجتماعی سپری کرده و در انتظار روزهای پر درآمد آینده باشند. مثال بارز آن، عربستان سعودی است که با بهره مندی از ذخایر ارزی ۶۶۰ میلیارد دلاری، از حاشیه امنی قابل توجه برخوردار بوده تا در میان مدت و حتی دراز مدت توانایی تغذیه بودجه داخلی، تامین مایحتاج وارداتی و همین طور هزینه های مربوط به جنگ های منطقه ای را داشته باشد. در کنار ذخایر ارزی هنگفت، عربستان با توجه به برخورداری از رتبه بالای اعتباری و نسبت پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی، در صورت لزوم ظرفیت انتشار اوراق قرضه را نیز دارا است که یکی دیگر از اهرم های چندگانه تامین مالی در دوران افول درآمدهای نفتی برای دولت هاست. این راهکارها، اما برای همه اعضای اوپک به یک اندازه ممکن نیستند. به عنوان مثال، ونزوئلا که با نفت ۵۵ دلاری از مشکلات جدی کسری بودجه و تراز تجاری رنج می برد، با سهم اندک تولید از سبد اوپک فاقد ذخایر ارزی قابل توجه بوده و در موقعیت اقتصادی پرخطر و شکننده ای قرار دارد. همانند ونزوئلا، اغلب اعضای ضعیف تر اوپک، ظرفیت ناچیزی برای افزایش صادرات، صدور اوراق قرضه یا استفاده از ذخایر ارزی داشته و به ناچار باید به سیاست های ریاضتی اقتصادی از قبیل کاهش و کنترل واردات (و به تبع آن گران شدن کالاهای وارداتی و افت ارزش پول ملی) و همین طور کاهش هزینه های توسعه ای/عمرانی دولتی روی بیاورند. در بحبوحه و شرایط نامعلوم بازار نفت، تفاهم هسته ای و رفع تحریم های مرتبط با آن می تواند خون تازه ای در رگ های اقتصاد آسیب خورده از تحریم کشورمان تزریق کند تا با افزایش سطح تولید و صادرات نفت (منتفع از سرمایه گذاری خارجی) از یک سو و رونق شرایط کسب و کار در سایر صنایع از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی/ اجتماعی ایران را در برابر آسیب های نفت ارزان واکسینه کند.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]