واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدیدی نرخ رشد اعلامی 3 درصد در سال 93 را بیش برآوردی دانست و با اعلم اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل 2 درصد خواهد شد، پیش بینی کرد، نرخ رشد اقتصادی امسال هم منفی 0.7 درصد بشود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در چکیده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان " تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394 " آمده است: اقتصاد ایران در سالهای 1391 و 1392 دوران سختی را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی و به ترتیب برابر با 6.8- و 1.9- درصد بود. اهم دلایل این رخداد را می توان مربوط به مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه های ساختاری و تحریمهای اقتصادی دانست. شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 است. با اینحال، نشانه های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نحوی که بسیاری صنایع و فعالیتهای تولیدی همچنان در رکود به سر می برند. وضع تحریم ها و مدیریت ناکارای کلان اقتصادی، سال های 91 و 92 را به عنوان سال های تیره یی در کارنامه اقتصادی کشورمان ثبت کرد و رشدهای اقتصادی منفی (به ترتیب 6.8- و1.9-) و اقتصادی شکننده بر جای گذاشت اما در سال93 پیشرفت در مذاکرات هسته یی و انضباط پولی و مالی، نفس های تازه یی در اقتصاد ایران دمید و موجبات مثبت شدن رشد اقتصادی را فراهم کرد. همان سال بود که دولت از تحقق رشد اقتصادی 3درصدی خبر داد؛ موضوعی که نوید خروج از رکود می داد. اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد 3درصدی، مرکز پژوهش های مجلس این عدد را زیر سوال برده است. مرکز پژوهش ها در گزارش خود (لینک) نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 2 درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد 3درصدی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی نیز دچار بیش برآوردی بوده و نیامند تعدیل است. اما این مرکز در عین حال برآورد بدبینانه تری برای سال جاری دارد؛ سالی که رشد اقتصادی نه تنها آن طور که دولتی ها می گویند به 2درصد نمی رسد که قرار است بار دیگر دچار ریزش شده و منفی شود. طبق گزارش این موسسه تحقیقاتی رشد اقتصادی سال94 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصادی امسال و برآورد روند پیش رو، منفی 0.7درصد برآورد و پیش بینی شده وضعیت اقتصادی کشور در ادامه سال جاری همانند دوران بعد از توافق ژنو باشد. البته یافته های این پژوهش اقتصادی نشان می دهد اگر تحریم ها در زمستان 94 لغو شود و صادرات نفت کشور به روزی 500هزار بشکه افزایش یاید، می توان در انتظار رشد اقتصادی منفی 0.5درصد نیز بود. پیش تر صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی 94 را بین مثبت 0.5 و منفی 0.5 پیش بینی کرده بود که نزدیکی زیادی به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس دارد. پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس از میزان رشد اقتصادی سال94 به تفکیک بخشی نشان می دهد، بخش کشاورزی رشدی 2.4درصدی را تجربه خواهد کرد و بخش نفت با عدم لغو تحریم ها به رشد 2.8درصدی و با لغو تحریم ها در زمستان94 به رشدی 11.1درصدی خواهد رسید. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پیش بینی این مرکز وضعیت مطلوبی ندارند و به ترتیب رشدی 3.8- و 0.4- را نمی توان برای آنها متصور شد. طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس عملکرد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز در سال94 نسبت به سال93 کاهشی خواهد بود و باید در انتظار رشد منفی 7/1درصد این بخش بود. براساس نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، رشد 3.8درصدی اعلامی بانک مرکزی برای رشد بخش کشاورزی در سال93 بیشتر از واقعیت برآورد شده است و رشد 2.8درصدی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال93 (اعلام شده توسط مرکز آمار) با رشد 6.7درصدی مقدار تولید کارگاه های بزرگ صنعتی همان سال (اعلام شده توسط بانک مرکزی) هماهنگ نیست. این مرکز بااشاره به پوشش کامل تر مقدار تولید مرکز آمار نسبت به جامعه آماری بانک مرکزی، داده های مرکز آمار را توضیح دهنده مناسب تری برای وضعیت بخش صنعت می داند. مرکز پژوهش های مجلس رشدهای اعلام شده برای بخش بازرگانی و بخش خدمات در سال93 را هم دچار بیش برآوردی معرفی می کند اما در نهایت پیش بینی خود را از نرخ رشد واقعی هیچ کدام بخش ها اعلام نمی کند. نتایج مرکز پژوهش های مجلس درباره بخش بازرگانی نشان می دهد، از آنجا که این بخش حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا بوده و ستانده های بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و صنعت از طریق بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین با وجود بیش برآوردی رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت در سال93، رشد بخش بازرگانی نیز در سال93 با بیش برآوردی همراه است. نتایج مربوط به خدمات موسسات پولی و مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال93 قابل اطمینان نبوده و بطور محسوسی بیش برآوردی دارد. بنابراین به تبع بیش برآوردی رشد خدمات موسسات پولی و مالی، رشد بخش خدمات نیز در سال گذشته با بیش برآوردی همراه است. این گزارش رشد اقتصادی پایین، پرنوسان و با سهم بهره وری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، دلایل عدم پویایی اقتصاد ایران عنوان می کند که رکود تورمی در سال های اخیر را به دنبال داشته است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی تحریم ها تداوم رکود تا انتهای سال94 دور از انتظار نیست. به گفته مسوولان دولتی سیاست هایی همچون مهار تورم، انضباط پولی و ساماندهی به نظام بانکی متغیرهای تاثیرگذار در دست یابی به رشد اقتصادی مثبت بود اما مرکز پژوهش های مجلس مثبت شدن رشد اقتصادی سال گذشته را بیش از آنکه مربوط به اتخاذ چنین سیاست هایی بداند، مرهون گشایش نسبی وضعیت برخی بخش های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو معرفی می کند و معتقد است تغییر جهت کلی اقتصاد نتوانست به رونق اقتصادی بینجامد. متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را اینجا ببینید.
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]