پيشنهاد سردبير ايسكانيوز؛ ليزينگ مسكن را راه اندازي كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: پيشنهاد سردبير ايسكانيوز؛ ليزينگ مسكن را راه اندازي كنيد

مسكن از ضرورت هاي بسيار مهم خانواده ها در جامعه ايران و هر جامعه ديگر در سراسر جهان به شمار مي رود و هم اكنون در كشور مان از شاخص هاي مهم تورم محسوب مي شود.

مسكن هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان از جمله در آمريكا و معدود كشورهاي اروپايي نيز به عنوان يك بحران از دلشمغولي هاي خانواده ها به حساب مي آيد ، اما در چند سال اخير نرخ اجاره و خريد و فروش مسكن در ايران رشد بي سابقه و غير قابل قبولي پيدا كرده است.
دولت كنوني و دولت قبلي كه مشكلات ناشي از مسكن در اين دو دوره بيشتر خود را نشان داد و محسوس تر از قبل بوده؛ تلاش زيادي براي كنترل قيمت مسكن به عمل آورده اند و چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشتند كه متاسفانه هيچ يك از طرح ها دستكم تاكنون موثر نبوده و مردم از اجاره و خريد مسكن بسيار گله مندند.
كارشناسان اقتصادي براي افزايش قيمت مسكن در كشور عواملي را بر مي شمارند كه افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش دستمزدها، صعود غير قابل تصور قيمت زمين در بسياري از مناطق كشور، دلال بازيها و واسطه گري ها ، دخالت برخي دست هاي پيدا و پنهان و عدم نظارت بر اين امور از جمله اين دلايل است.
افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن اگر چه براي خانواده ها به وضعيت غير قابل تحملي مبدل شده است، اما اين شرايط براي جواناني كه قصد تشكيل خانواده دارند به مراتب " با در آمدهاي محدود و پايين و بعضا با مشاغل كاذب" مشكل مضاعفي است.
يك راننده تاكسي تلفني مي گفت، برغم آنكه ازابتداي صبح تا ساعت 9شب در خيابانهاي تهران مشغول كاري سخت هستم اما با پيش پرداخت 12ميليون تومان و ماهانه 260 هزار تومان اجاره " حدود 600هزار تومان" هيچ لذتي از تشكيل زندگي تازه ام نمي برم.
وي افزود:واقعا اگر دولت قادر به كنترل قيمت مسكن نيست حداقل در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها اقدامي عملي و جدي كند و اجازه ندهد هر كسي در جامعه به هر شكلي كه مايل است ، در اين بخش عمل كند.
وي گفت: با روزانه 15ساعت كار فقط توان تامين اجاره مسكن و خوراك معمولي " به اصطلاح بخور و نمير" و سطح پايين براي خانواده 2نفره ام ممكن مي شود و معلوم نيست كه اگر بچه اي هم متولد شود، چگونه بايد از پس هزينه ها بر آيم!
با توجه به حقوق قشر كارمند و كارگران در كشور" افراد بيكار و فاقد درآمد كه جاي خود دارند" نه در تهران كه ديگر در هيچ شهر كشور امكان اجاره مسكن با ماهانه 300يا 400هزار تومان حقوق نيست.
اكنون درقسمت هاي پايين شهر تهران يك واحد آپارتماني 50متري با پيش پرداخت 20ميليون تومان اجاره اي معادل 100تا 120هزار تومان و براي يك آپارتمان 80 متري دو اتاق خوابه با 25 ميليون تومان تا 250هزار تومان اجاره توسط صاحبخانه ها در خواست مي شود.
اين در حالي است كه هيچ چشم انداز روشني از ارزاني يا حتي ثابت ماندن قيمت مسكن و اجاره متصور نيست و قيمت زمين و مسكن حتي در حاشيه شهرها به خصوص شهر بزرگ تهران همچنان رو به افزايش است.
دولت اعتقاد دارد كه اجراي طرح زمين هاي 99ساله مي تواند در سالهاي آينده روند افزايشي قيمت مسكن را در كشور تا حد زيادي كنترل كند، اما سازندگان مسكن چنين انتظاري را نمي پذيرند و مي گويند، قيمت ها روند صعودي را طي خواهند كرد.
افزايش سن جمعيتي جامعه " جواناني كه 30سال قبل پا به عرصه وجودگذاشتند" و رسيدن اين گروه كه جمعيت كشور در 27سال گذشته از 36ميليون نفر به 70ميليون نفر رساند، به مرحله ازدواج و تشكيل خانواده، ميزان تقاضاي مسكن و به تبع آن قيمت زمين را افزايش داده است .
همين عدم تناسب بين عرضه و تقاضا نيز از عوامل مهم افزايش قيمت مسكن در سراسر كشور شده است.
يكي از همكاران رسانه اي هنگام نوشتن اين متن و مطلب مي گفت، در آلمان دولت خانه هاي خالي را در شهرها شناسايي كرده و براي آنها به صورت پله اي روزانه در صورتي كه همچنان خالي بمانند ، جريمه
وضع كرده است و هر كسي جريمه را نپردازد با مالك برخورد مي شود.
به خاطر دارم كه شهردار تهران اواخر سال گذشته نيز از خالي بودن 200 هزار خانه در پايتخت سخن به ميان آورد، اما تاكنون كسي در مركز كشور در باره برخورد با صاحبان اين خانه هاي خالي و اينكه در اين وانفساي گراني مسكن چرا اين همه مسكن خالي مانده، سخني نگفته و طرحي عملي براي برخورد با مالكان ارايه نداده است.
در محافل اقتصادي و خانه سازي ، برخي از "محتكران خانه و آپارتمان" سخن گفته اند و اينكه بسياري از
افراد ساختمان هاي چند طبقه و مجموعه و برج سازي مي كنند و اين ساختمان ها براي گرانتر شدن، احتكار مي شوند.
اين محتكران اطمينان دارند، با روند كنوني قيمت ها، همچنان رو به صعود خواهد بود و لذا ساختماني كه
براي ساخت هر مترمربع آن 300 تا 700 هزار تومان "دو تا چند طبقه" هزينه شده است، اكنون 2تا5ميليون و حتما چند ماه ديگر به دو تا سه برابر اين قيمت فروخته مي شود.
به نظر مي رسد كه همين واحدهاي مسكوني با حكم حكومتي مي تواند منابع خوبي براي فروش ليزينگي باشد و مشكل مسكن تا حدي زيادي حل شود.
با اين روند ؛ سردبير خبرگزاري ايسكانيوز به عنوان اولين فرد در اين زمينه پيشنهاد مي كند مانند " ليزينگ خودرو" براي مسكن نيز شركت هاي " ليزينگ مسكن" البته با كنترل و نظارت خاص تشكيل شود.
مزيت اين نوع ليزينگ آن است كه جوانان تازه ازدواج ،صاحب خانه خواهند شد و سقفي روي سر خود احساس مي كنندو اگر تمام عمر هم بازپرداخت وام تسهيلات مسكن را داشته باشند، حداقل صاحب مسكن هستند.
البته براي اين نوع ليزينگ ؛ دولت وارد عمل شود و به موازات افزايش ساخت مسكن در شهرها در جهت پرداخت تسهيلات به واحدهاي ليزينگ كمك كند كه در عين حال اين بخش شكل دولتي خاص به خود نگيرد.
بسياري از خانواده هاي ايراني اكنون فقط براي آنكه داراي خودرو باشند از امتياز ليزينگ استفاده مي كنند كه سرانجام آن افزايش توليد خودرو و فروش آن در داخل كشور، ترافيك وحشتناك در بسياري از شهرهاي بزرگ و كوچك ، سوانح متعدد و خسارت هاي مالي و جاني و....است ، در حالي كه ليزينگ مسكن چنين شرايط و وضعيت تاسف باري در پي نخواهد داشت.
دولت در اين عرصه از آن جهت نظارت و كنترل داشته باشد كه مانند بسياري از فعاليت هاي اقتصادي بلافاصله دست افراد كلاهبردار و سودجو در ليزينگ مسكن به ميان نيايد و اين بخش با سلامت به كار خود ادامه دهد.
خبرگزاري ايسكانيوز
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران
هشتم خرداد 1387
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]