واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در نظام بانکی، شیوه تأمین منابع مالی، تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی امری مهم و حیاتی محسوب می شود. هرچه این فرآیند تأمین ، تخصیص و توزیع منابع توسط بانک ها طبق اصول و قواعد اقتصادی بهتر انجام شود، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید، بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. در نقطه مقابل، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد شد. پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان یکی از راه های استاندارد توزیع منابع جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی است. این موضوع با توجه به ذات خود باید همواره پیام آور نتایج مثبت اقتصادی باشد اما به دلیل سیاست های غلط، در شرایط کنونی نه تنها به عنوان یک فرصت، بلکه تهدیدی علیه تولید عمل می کند. در سال های اخیر یکی از عمده ترین مباحثی که فعالان و بنگاه های تولیدی را در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه کرده، موضوع بازپرداخت وام های بانکی است که غالبا با پرداخت سودهای کلان صورت می گیرد؛ شرکت های تولیدی و صنعتی برای دریافت هزینه های مورد نظر خود ناگزیر به اخذ وام هایی از بانک ها هستند که برای آنها بازپرداخت این وام ها بسیار سنگین است. واحدهای تولیدی در زمان بازپرداخت وام ها، باید سودهای کلانی حتی تا بیش از 30 درصد را به بانک ها پرداخت کنند که با توجه به پیکر نحیف و بیمار نظام تولید در ایران و ناتوانی در پرداخت چنین سودی، بانک ها هم دیگر تمایل به اختصاص وام به تولیدکنندگان را ندارند و به دنبال واسطه گری هستند. بغرنج تر آن که برای استارت یک کسب وکار تولیدی جدید که نیاز به حمایت بیشتری در مراحل شروع و راه اندازی دارد، این مسئله «مانعی» جدی تلقی می شود. در کشور ما بانک ها با ساختار تولید رابطه خوبی ندارند. این واقعیتی است که دیگر نمی توان آن را انکار کرد زیرا سودی که بنگاه های تولیدی در ایران بابت وام های دریافتی به بانک ها می پردازند، در حال حاضر سر به فلک می کشد. در حالی که هدف از تشکیل بانک ها تسریع در بازار سرمایه جهت انتقال نهاده سرمایه از سرمایه داران به بنگاه داران بوده است، چند وقتی است که در ایران این موضوع رنگ باخته و بانک ها عملا خود به مثابه رقیب تولید در جذب سرمایه و گرویدن به بنگاه داری بر اثر تجارت پول نقد شده اند. تخصیص وام ها با این فرمول و عدم توانایی باز پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان نتیجه ای جز زیان فراوان نداشته و آنها سطح تولیدشان را تا سطحی که بتوانند سرپا بمانند پایین آورده و امید به بهبود فضای کسب و کار در آینده دارند. بسیاری نیز به سمت بازارهای غیر مولد ارز، طلا، سکه و مسکن سوق پیدا کردند که خود باعث اختلالاتی جدی در این بازارها شد. در این شرایط اغلب بنگاه های تولیدی در ایران با نیمی از توان ظرفیتی و حتی کمتر مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها به مرز تعطیلی نیز رسیده اند، این فشار شدید آن جایی خود را بیشتر نشان می دهد که واحدهای صنعتی و تولیدکننده در ایران قربانی سیاست های نادرست پولی و بانکی در ایران شده و به صورت خاموش در حال نابودی هستند؛ در حالی که همگان شاهدند روزبه روز تعداد شعبه های بانکی در ایران در حال افزایش است، ساختمان های بانک ها هر روز لوکس تر و چشم نوازتر می شوند و فعالیت های بانکیِ ناکارآمد، بیهوده و فاقد پشتوانه هر روز گسترده تر می شود. اما با نگاهی به آمارها و تحقیقات، در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته ای نظیر برزیل، هندوستان، شیلی، مکزیک و مجارستان نرخ بهره بانکی وام های اختصاص یافته به تولید به قدری پایین است که به راحتی با کمترین میزان سرمایه گذاری و کمک بانک ها می شود در کشورهایی از این دست، یک واحد تولیدی راه اندازی کرد. به طور مثال، در برزیل و هندوستان نرخ بهره بانکی برای وام یک تولیدکننده در سال 2013، 7/5 درصد، در شیلی 5درصد، در مکزیک 4 درصد و در مجارستان 2/3 درصد است؛ این شرایط نشان می دهد در این کشورها و در اکثر کشورهای دنیا نظام بانکی به عنوان همراه و پشتیبان ساختار تولید محسوب می شود، این در حالی است که در کشوری مثل ایران، بانک ها نه تنها اعتقادی به اقتصاد مبتنی بر تولید داخل ندارند و برای آن ارزشی قائل نیستند بلکه به مثابه یک دلال و واسطه تنها به دنبال کسب سود بیشتر از طریق فعالیت های جانبی هستند و حتی در برخی موارد اقدام به واردات کالاهایی خاص کرده اند. بنابراین بیراه نیست که شرایط تولیدی و توان رقابتی آن کشورها در مقایسه با ایران روز به روز فاصله معناداری پیدا می کند. رئیس جمهور، دکتر روحانی، در سخنان اخیرشان به طرح جدید تحول اقتصادی و حرکت در مسیر مقابله با تورم و افزایش توان تولیدی اشاره کردند، ولی واقعیت این است که وجود مشکلات ذکر شده در باب سود کلان وام های بانکی به شکل خاص و ضعف نظام پولی و بانکی و حمایت از تولید به طور عام، در دراز مدت حیات تولیدکنندگان را با خطر مواجه می کند، از سویی همواره راهبرد هایی هم برای رفع آن اجرا شده که در عمل هیچ یک نتوانسته آن را برطرف سازد. در نهایت تا زمانی که ساختار اقتصادی بیمار و نادرست کشور درمان نشده و رکود شدید موجود در آن برطرف نشود، نمی توان به حل کامل این مشکلات امید داشت. * مدیرعامل شرکت بازرگانی «مسیر تجارت خاورمیانه»
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]